:
كمينه:۳°
بیشینه:۱۳°
به‌روز شده در: ۲۴ آذر ۱۳۹۷ - ۱۹:۵۷
مینا هرمزی
سیستم اداری کشور ایران بنا به دلایل مختلف یک سیستم ناکارآمد محسوب می شود. سیستم ناکارآمد اداری مطمئنا اقتصاد ایران را با چالشهای بزرگی مواجه می کند. در واقع کارشناسان دولتی در گلوگاه ها قرار گرفته اند و کار بخش خصوصی را با مشکل مواجه می کنند. وقتی کشور با دولتی سنگین و حجيم و پر خرج روبرو است، نمی توان توقع کار طبیعی از اداره های دولتی را داشت و این امر باعث شده تا بروکراسی و پیچیدگی سیستم اداری بتواند به اقتصاد ضربه سنگینی وارد کند
کد خبر: ۱۱۳۶۰۰
تاریخ انتشار: ۰۸ مرداد ۱۳۹۷ - ۱۸:۳۰
اقتصاد گردان - بنابراین سیستم اداری ایران به دلیل سنگینی و تنبلی هم کارایی خود را از دست داده و هم محیطی است که فساد در آن به راحتی شکل می گیرد. فساد اداری به گونه ای آزاردهنده است که برای مبارزه با آن قانون هم وضع شده است، که البته دو مصوبه مجلس درباره فساد اداری هنوز به اجرا نرسیده است. 
حال سوال اینجا است که اگر لزومش به عنوان یک خواسته نیاز نبود آیا کار به مجلس و قانون می کشید؟ جواب ان بسیار شفاف است، اما مشخص نیست که چرا هنوز با فساد اداری زیاد این دو مصوبه به اجرا نرسیده است. به اعتقاد برخی از کارشناسان، چون مجری اصلاح مفاسد اداری، مدیران همان سیستم اداری هستند بنابراین مطمئنا آنها صندلیهای خود را سست نخواهند کرد و برای عدم اجرای این قانون سنگ اندازیهای زیادی می کنند.
حقیقت این است که فساد مالی با سیستم اداری کاملا با هم مرتبط هستند. وقتی که سیستم شفاف عمل نمی کند و وقتی قوانین و مقررات راحت دور زده می شوند و وقتی ضوابط زیر پا گذاشته می شوند، قطعا فساد اداری و مالی اوج می گیرد. در حقیقت در حال حاضر ناکارآمدی نظام اداری به اوج خود رسیده است که این موضوع باعث موانع زیاد در راه کسب وکار و سرمایه گذاری از جمله امنیت سرمایه گذاری، اعطای تسهیلات کافی و امتیازات لازم، قانون کار، تامین اجتماعی، مالیات های غیر کارشناسی و بی هدف و دیوان سالاری های خسته کننده و.... است.
به مجموع موارد فوق که توجه شود در هر کدام ردپای نظام اداری و ناکارآمدی آن دیده می شود. سرمایه گذار در کنار امنیت اقتصادی نیاز به حمایت های متعدد و مستدام از جمله تسهیلات کافی و امتیازات لازم دارد که در نظام اداری عریض و طویل موجود به سختی محقق می شود. البته وقتی سرمایه گذار از همه این موارد بگذرد پس از شروع با سدهای محکم و غیر قابل انعطافی چون قانون کار، تامین اجتماعی و مالیات روبرو می شود که هر کدام به تنهایی برای انصراف از ادامه کسب وکار و سرمایه گذاری کافی است.
همه از سیستم اداری ناکارآمد گله مند هستند، اما هیچ اراده ای به جز شعار برای ترمیم آن وجود ندارد. بهتر است دولت به این موضوع مهم توجه نشان دهد زیرا بروکراسی اداری مانع و ترمز اصلی توسعه ی بخش خصوصی است.
نام:
ایمیل:
* نظر: