رایزنی خودروسازان برای افزایش قیمت

اقتصاد گردان -

 بنا به اظهارات محسن صالحی‌نیا، شورای رقابت براساس آنالیزی که از سوی خودروسازان ارائه می‌شود که شامل مواردی همچون ضریب کیفیت و فرمول قیمت‌گذاری است، نسبت به تصمیم‌گیری در افزایش یا عدم افزایش خودروهای بالای ۴۵ میلیون تومان اقدام می‌کند. بر این اساس، خودروهای با نرخ کمتر از ۴۵ میلیون تومان باید با هماهنگی شورای رقابت اقدام به هر گونه تغییر قیمت داشته باشند. صالحی‌نیا همچنین از رایزنی خودروسازان با شورای رقابت برای افزایش قیمت که باتوجه به آنالیز هزینه‌های خود در هر سال، این اتفاق را رقم می‌زنند، خبر داد. البته از آن‌سو، مدیرعامل سایپا با اشاره به اینکه با فرمول تعیین نرخ ارز در قیمت‌گذاری خودرو معترض هستیم، گفت: شورای رقابت فرمول خاصی برای قیمت‌گذاری خودرو دارد و ما نیز انتقاداتی به این فرمول وارد می‌دانیم. به گفته او، تاثیرگذاری ارز روی خودرو بسیار بالاست؛ چراکه بسیاری از قطعات منفصله خودروها، وارداتی بوده و بخشی از قطعات ‌های‌تک مستقیم از نرخ ارز تاثیر می‌پذیرد که شورای رقابت در فرمول مربوطه از بانک مرکزی برداشت می‌کند که اشکالاتی به آن وارد است که امیدواریم امسال بتوانیم این نرخ را اصلاح کنیم. اما در عین حال، وزیر صنعت، معدن و تجارت تاکید کرد که باید با افزایش بهره‌وری از افزایش بی‌رویه قیمت خودرو جلوگیری کنیم.

 صادرات به روایت شریعتمداری

وزیر صنعت، معدن و تجارت در مراسم تحویل ۲۵۰دستگاه خودرو تجاری سایپا گفت: امروز یک‌میلیارد و ۵۵ میلیون دلار پروفرمای تولید تهیه شده و در حال گشایش اعتبار هستند و محموله‌ها نیز در حال ورود به کشور هستند و از مرداد امیدواریم که نخستین محموله‌ها را به خودروهای ساخت داخلی وارد کنیم.

محمد شریعتمداری افزود: برای توسعه ناوگان حمل و نقل تجاری در حال حرکت شتابان هستیم و امیدواریم باتوجه به اینکه صنعت خودرو یک صنعت پیشران است، سایر بخش‌ها را نیز به حرکت درآورد. او افزود: برای تولید یک میلیون و ۷۵۰ هزار دستگاه خودرو سواری در سال ٩٧ برنامه‌ریزی شده است که امیدواریم کیفیت هم بالا رود، ضمن اینکه در

۱۳ عنوان کالای صنعتی در سال ۹۶ با رشد سال قبل از آن در حال حرکت است و اکثر رشته‌ها با رشد تولید مواجه بودند.

شریعتمداری همچنین درباره قیمت خودروهای داخلی اظهار کرد: قیمت خودروها از افزایش نرخ ارز مبادله‌یی از ۳۷۰۰ تومان به ۴۲۰۰تومان متاثر می‌شود. او با بیان اینکه در بخشی از صنعت خودرو نیازمند واردات برخی قطعات هستیم، گفت: همچنین حقوق و دستمزد افزایش یافته و ممکن است نیاز به افزایش قیمت‌ها باشد. البته باید با افزایش بهره‌وری از رشد بی‌رویه قیمت خودرو جلوگیری کنیم. به گفته او، قیمت خودروهای زیر ۴۵ میلیون تومان از سوی شورای رقابت تعیین می‌شود. بقیه خودروها که قیمت آنها بالای ۴۵میلیون تومان است، توسط خودروساز و با نظارت سازمان حمایت از نظر روش قیمت‌گذاری تعیین می‌شوند که امیدواریم با حداقل افزایش قیمت خودرو مواجه باشیم.

شریعتمداری در بخش دیگری از صحبت‌های خود

با اشاره به افزایش ۱۵درصدی صادرات در فروردین سال جاری اظهار کرد: 39.4درصد رشد صادرات صنعتی را شاهد هستیم که امیدوارم رشد مثبت تا پایان سال افزایش یابد و واردات فروردین نیز رشد 7.7درصدی را تجربه کردیم و این امیدواری وجود دارد که تراز تجاری مثبت شود. بنا به اظهارات او، تمام تلاش دولت رشد صادرات است و البته در صادرات فروردین ماه نیز رشد میعانات گازی منفی بوده و بیشترین سهم رشد را کالاهای غیرنفتی و صنعتی تشکیل دادند.

معاون وزیر صنعت با بیان اینکه خودروهای با نرخ کمتر از ۴۵میلیون تومان باید با هماهنگی شورای رقابت اقدام به هر گونه تغییر قیمت داشته باشند، گفت: خودروسازان درحال رایزنی با شورای رقابت برای افزایش قیمت هستند که با توجه به آنالیز هزینه‌های خود در هر سال این اتفاق را رقم می‌زنند.

محسن صالحی‌نیا در حاشیه مراسم تحویل ۲۵۰دستگاه خودرو تجاری در جمع خبرنگاران گفت: شورای رقابت براساس آنالیزی که از سوی خودروسازان ارائه می‌شود و شامل مواردی همچون ضریب کیفیت و فرمول قیمت‌گذاری است، نسبت به تصمیم‌گیری در افزایش یا عدم افزایش خودروهای زیر ۴۵میلیون تومان اقدام می‌کند. در مورد خودروهای بالای ۴۵میلیون تومان نیز خودروسازان درخواست‌هایی را دارند که بخشی از هزینه‌های آنها ازجمله تامین ارز افزایش یافته و البته پیش از تک‌نرخی شدن ارز نیز این افزایش هزینه برای آنها اتفاق افتاده بود.

صالحی‌نیا ادامه داد: با توجه به اختیاراتی که ستاد تنظیم بازار دارد در رابطه با خودروهای با قیمت بالای ۴۵میلیون تومان تصمیم‌گیری خواهد کرد اما باید توجه داشت که نه تنها خودروسازان بلکه تمامی کالاهایی که در سطح جامعه عرضه می‌شود، تغییراتی در سطح قیمت هماهنگ با ستاد تنظیم بازار، سازمان تعزیزات و سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان انجام خواهند داد.

وی در پاسخ به پرسشی دیگر مبنی بر اینکه برخی قطعه‌سازان تا پیش از یکسان‌سازی نرخ ارز، دسترسی به دلار مبادله‌یی هم نداشته‌اند و بر این اساس تاکنون چند ثبت سفارش برای قطعه‌سازان خودرو با دلار 24۰۰تومانی صورت گرفته است، گفت: قطعه‌سازان براساس قطعاتی که مجاز به ثبت سفارش هستند به سیستم بانکی مراجعه کرده و ارز می‌گیرند؛ درحالی که در بخش قطعه‌سازی، برخی اقلام نرخ متقاضی برای ارز اعمال می‌کردند و برخی دیگر، برخوردار از نرخ مبادله‌یی بودند که به تبع آن، آن بخشی که از دلار مبادله‌یی استفاده می‌کند با افزایش هزینه مواجه شده است.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت بیان کرد: ارز متقاضی نیز حول و حوش ۳۶۰۰ تا ۳۷۰۰تومان بطور میانگین در سال ۹۶ اعمال شده و اواخر سال نرخ تغییراتی داشته اما براساس آنالیز هزینه‌ها می‌توانیم جمع‌بندی کنیم که بخشی از هزینه‌های تولید در صنعت قطعه‌سازی افزایش یافته است. از آن سو، مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا در حاشیه مراسم تحویل ۲۵۰ دستگاه خودرو تجاری در جمع خبرنگاران از ارائه درخواست افزایش قیمت خودروهای زیر ۴۵ میلیون تومانی سایپا به شورای رقابت خبر داد و گفت: درخواست خود را در پایان سال ۹۶ به شورای رقابت اعلام کردیم. قاسم جهرودی افزود: منتظر اعلام نظر شورای رقابت درخصوص میزان و چگونگی افزایش قیمت خودورهای زیر ۴۵ میلیون تومان هستیم و البته کار کارشناسی دقیقی روی این نرخ‌های پیشنهادی انجام داده‌ایم.

به گفته او، بسیاری از واردکنندگان افزایش قیمت‌ها را پیش از سال جدید روی محصولات خود اعمال کردند، اما ما برای حفظ حرمت مشتری افزایش قیمت‌های خود را به سال جدید موکول کرده‌ایم اما ما هم یک بنگاه اقتصادی هستیم. جهرودی افزود: افزایش نرخ حامل‌های تولید ازجمله مواد پلیمری و پلاستیک را شاهد هستیم و باتوجه به اینکه نرخ ارز مبادله‌یی ۵۰۰ تومان افزایش داشته است به هر حال هنوز نتوانسته‌ایم موافقت شورای رقابت را برای افزایش قیمت خودروهای خود دریافت نماییم. جهرودی در بخش دیگری از سخنان خود

با اشاره به افزایش قیمت حامل‌های خودرو خاطرنشان کرد: ما بسیاری از قطعات منفصله خود را از خارج کشور وارد می‌کنیم که متاثر از نرخ است ضمن اینکه فولادسازی‌ها نیز باتوجه به عرضه محصولات خود در بورس، چند بار افزایش قیمت را تا سقف ۴۰درصد اعمال کردند. بنابراین افزایش نرخ فولاد در قیمت‌گذاری‌های ما به صورت واقعی دیده نمی‌شود و افزایش قیمتی که اکنون اعمال کرده‌ایم بخشی از این بالا رفتن نرخ فولادی پلیمری‌ها و سایر قطعات را پوشش می‌دهد. مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا معتقد است که بازار عرضه و تقاضا باید شکل بگیرد و بازار از حالت کنترلی خارج شود. به گفته او، این نظر کارشناسی من است که باید عرضه و تقاضا در بازار شکل گیرد و تولید‌کننده و مصرف‌کننده، بازار را شکل دهند نه اینکه قیمت‌گذاری‌ها به صورت کنترلی و دستوری صورت گیرد.