تفاوت عملكرد بانك هاي دولتي و خصوصي تنها با نسبت تسهيلات قابل ارزيابي نيست بايد به فضاي كسب وكار متفاوت و مطالبات معوق توجه شود

اقتصاد گردان - محسن شمشيري:  قائم مقام بانک مرکزی گفته است كه نسبت تسهیلات به سپرده بانک های دولتي 76 درصد، در بانک های تخصصی 200 درصد و در بانک های تجاری و تخصصی 118 درصد بوده و این نسبت در بانک های خصوصی شده66.9 درصد و در بانک های خصوصی 42 درصد است و از بانک های خصوصی انتظار بیشتری براي پرداخت تسهيلات داریم

اين درحاليست كه براساس آمار و گزارش هاي مختلف، وضعيت شاخص هاي بانكي و پولي و ساختار بانك هاي دولتي و خصوصي تفاوت هايي دارد كه در ارزيابي عملكرد آنها بايد به آن توجه كرد. ازجمله وضعيت مطالبات معوق بانك هاي خصوصي شده و خصوصي و ميزان بدهي دولت به اين بانك ها، تفاوت در هزينه جذب سپرده ها، تركيب مشتريان و سهامداران و... هزينه هاي قابل توجهي را به بانك هاي خصوصي تحميل كرده است و بانك هاي خصوصي و خصوصي شده با مشكلات و هزينه ها و چالش هاي گسترده اي براي كاهش نسبت مطالبات معوق و غيرجاري خود، كسب سود و درآمد و ارائه گزارش به سهامداران مواجه هستند.

  با اين وجود به خاطر پايين بودن نسبت تسهيلات به كل سپرده ها در بانك هاي خصوصي و خصوصي شده، بانك مركزي انتظار دارد كه بانك هاي خصوصي تسهيلات بيشتري به بخش هاي اقتصادي پرداخت كنند. 

 اين در حاليست كه مقايسه شاخص مهم مطالبات معوق نشان مي دهد كه از رقم حدود 120هزار میلیارد تومان مطالبات معوق بانک‌ها، سهم بانک‌های خصوصی با بيش از 82 هزار ميليارد تومان معادل 68درصدی از کل تسهیلات غیرجاری بانک‌هاست و بيش از دو سوم مطالبات معوق متعلق به بانك هاي خصوصي و خصوصي شده بوده و نسبت مطالبات معوق آنها به كل تسهيلات معادل 14.5درصد بوده است. به عبارت ديگر، همين يك قلم نشان مي دهد كه فضاي كسب وكار و فعاليت و فشارها و هزينه هاي بانك هاي خصوصي و خصوصي شده تفاوت عمده اي با فضاي كسب وكار بانك هاي دولتي دارد.

در اين زمينه، قائم مقام بانک مرکزی با ارائه آماری از نسبت تسهیلات به سپرده به تفکیک گروه های بانکی گفت: نسبت تسهیلات به سپرده بانک های تجاری دولتی در بهمن 96 در حدود 76 درصد، در بانک های تخصصی نزدیک به 200 درصد و جمع آن در بانک های تجاری و تخصصی در مرز 118 درصد بوده است. این نسبت در بانک های خصوصی شده( اصل ۴۴) 66.9 درصد و در بانک های خصوصی 42 درصد است.

کمیجانی در این خصوص ضمن گلایه از عملکرد بانک های خصوصی گفت: انتظار داریم بانک های خصوصی در اجرای طرح رونق تولید عملکرد و مشارکت بهتری داشته باشند.

وی همچنین بر تخصیص منابع داخلی هر استان به مصارف مورد نیاز همان استان تاکید کرد.

قائم مقام بانک مرکزی با اشاره به اجرای موفق طرح رونق تولید طی سال های 95 و 96 گفت: خوشبختانه نظام بانکی در اجرای طرح رونق تولید با پرداخت تسهیلات به بنگاههای کوچک و متوسط گام های موثری در حمایت از تولید ایرانی و ایجاد اشتغال برداشته است.

وی افزود: در مرحله اول اجرای این طرح پرداخت حدود ۱۶ هزار میلیارد تومان به 7500 بنگاه پیش بینی شده بود که شبکه بانکی در عمل حدود ۱۷ هزار میلیارد تومان به بیش از ۲۳ هزار بنگاه تسهیلات پرداخت کرد. برای سال ۹۶ هم پرداخت 50 هزار میلیارد در قالب حمایت بنگاه های کوچک و متوسط و فعالیت های اشتغالزایی پیش بینی شده است.

کمیجانی ادامه داد: تسهیلات پرداختی بانک ها به بخش های اقتصادی طی 12 ماه سال 96 مبلغ 6139.1 هزار میلیارد ریال بوده که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل مبلغ 655.5هزار میلیارد ریال (معادل 12 درصد) افزایش داشته است.

همچنین تسهیلات پرداختی در قالب سرمایه در گردش در تمام بخش های اقتصادی طی 12 ماهه سال 96 مبلغ 3788.8 هزار میلیارد ریال معادل 61.7 درصد کل تسهیلات پرداختی بوده است که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل مبلغ 277 هزار میلیارد ریال معادل 7.9 درصد افزایش داشته است.

به گفته کمیجانی سهم تسهیلات پرداختی بابت تامین سرمایه در گردش بخش صنعت و معدن در 12 ماهه سال 96 معادل 1456.8 هزار میلیارد ریال بوده که حاکی از تخصیص 83.6 درصد از منابع تخصیص یافته به سرمایه در گردش تمام بخش های اقتصادی است.

در شرايطي كه قائم مقام بانك مركزي، به شاخص نسبت تسهيلات به كل سپرده ها در بانك ها اشاره كرده و در مقابل وجود دو سوم از مطالبات معوق در بانك هاي خصوصي و خصوصي شده و رقم بالاي بدهي دولت به اين بانك ها و قفل شدن بخش عمده از منابع آنها را شاهد هستيم، روشن است كه به خاطر تفاوت ساختار و تركيب سپرده ها در بانك هاي دولتي با بانك هاي خصوصي و همچنين تفاوت در مشتريان آنها و مطالبات و نحوه وصول مطالبات آنها، چنين وضعيت متفاوتي در بانك ها ايجاد شده است. 

در اين شرايط لازم است كه براي درك بهتر وضعيت بانك هاي خصوصي و خصوصي شده، مديران بانك هاي خصوصي و خصوصي شده، تفاوت ساختار منابع و مصارف و ساختار مالي بانك هاي خصوصي با بانك هاي دولتي و ميزان فشارها و هزينه ها و انتظارات خود را گزارش كنند

زيرا بخش عمده اي از سپرده هاي بانك هاي دولتي، و سرمايه و منابع آنها از منابع دولتي و وزارتخانه ها و دستگاه هاي دولتي تشكيل شده كه هزينه كمتر و روش ساده تري براي جذب بيشتر منابع بوده است و به خاطر سال ها سابقه فعاليت اين بانك هاي دولتي، اكنون از وضعيت جذب سپرده بهتر و ارزان تري برخوردارند. همچنين مشتريان بانك هاي دولتي عمدتا از بخش هاي دولتي و شبه دولتي هستند كه به شكل هاي مختلف از حمايت بودجه هاي جاري و عمراني دولت برخوردارند. 

 اما بانك هاي خصوصي و خصوصي شده كه بسياري از آنها نوپا هستند و با مشكلات متعددي نسبت به بانك هاي دولتي مواجه هستند، نه تنها بايد هزينه هاي بيشتري را براي جذب سپرده صرف كنند، بلكه مطالبات آنها و مشتريان آنها نيز عمدتا از بخش خصوصي تشكيل شده كه از حمايت هاي بودجه عمراني وجاري دولتي برخوردار نيستند و در نتيجه نسبت مطالبات معوق و رقم مطالبات معوق در اين بانك ها بيشتر از بانك هاي دولتي است كه به ارقام آن اشاره خواهد شد. 

از سوي ديگر، دولت تنها به بانك هاي دولتي و تخصصي بدهكار نيست و براي برخي امورات و مخارج خود از منابع بانك هاي خصوصي شده و خصوصي استفاده كرده و رقم قابل توجهي را به آنها بدهكار است و در نتيجه بخش عمده اي از منابع بانك هاي خصوصي و خصوصي شده قفل شده است زيرا هم مطالبات معوق بيشتري دارند و هم بدهي دولت به آنها رقم قابل توجهي است. 

براين اساس، مسوولان بانك مركزي در كنار آمار نسبت تسهيلات به سپرده ها در بانك هاي خصوصي و دولتي، بايد به رقم بدهي دولت به اين بانك ها، مطالبات معوق آنها و تفاوت در عملكرد و ساختار منابع و مصارف آنها توجه داشته باشند 

براين اساس، بانك مركزي و دولت در شرايطي مي توانند انتظارات بيشتري از بانك هاي خصوصي و خصوصي شده داشته باشند، كه حداقل در افزايش سرمايه اين بانك ها و افزايش منابع آنها و پرداخت بدهي دولت به  اين بانك ها كوشش كنند و رقم بالاي بدهي دولت به بانك ها  را پرداخت كنند تا به صورت افزايش سرمايه و بهبود كفايت سرمايه و رشد منابع آزاد و كاهش منابع قفل شده آنها،  نمايان شود. 

در شرايطي كه يك بانك خصوصي شده مانند بانك صادرات، با بيش از 20 هزار ميليارد تومان بدهي دولت مواجه است، اين رقم را بايد با محاسبه درصد سپرده قانوني و سقف اعتباري متناسب با بدهي دولت، به رقم تسهيلات خود اضافه كند زيرا عملا اين حجم از بدهي دولت باعث قفل شدن منابع بانك شده است. از سوي ديگر، به خاطر مطالبات معوق اين بانك ها و كمك آنها به ساماندهي موسسات غيرمجاز و مسووليت هاي اجتماعي بسيار، در شرايطي متفاوت از بانك هاي دولتي قرار دارند و بانك هاي دولتي در ساماندهي موسسات غيرمجاز، يا مسووليت هاي اجتماعي در مواردي كمتر از بانك هاي خصوصي و خصوصي شده حاضر شده اند. حتي نوع وثايق بانك هاي خصوصي و دولتي با هم متفاوت است و بانك هاي خصوصي مشكلات به مراتب سخت تري در وصول مطالبات خود دارند. 

از سوي ديگر، بانك هاي خصوصي و خصوصي شده به خاطر حضور در بورس، بايد هزينه هاي خود راكنترل كنند تا عملكرد بهتري را نشان دهند و نوع پاسخ گويي آنها و همچنين برگزاري مجامع، يك دغدغه اساسي براي بانك خصوصي است و در نتيجه نمي توانند به راحتي تسهيلات خود را افزايش دهند و با زيان و مطالبات معوق بيشتر و... مواجه شوند. حتي بانك مركزي در اجراي استانداردهاي IFRS نيز تفاوتي بين بانك هاي خصوصي حاضر در بورس با بانك هاي دولتي و تخصصي قائل نشد و همين فشار مضاعف براي ماه ها نماد بسته بانك هاي بورسي و مسائل ديگر را به همراه داشت و در نهايت اين بانك ها به عنوان بانك هاي زيان ده معرفي شدند. 

علاوه بر آنچه كه ذكر شد قطعا موارد و شاخص ها  و تفاوت هاي ديگري وجود دارد كه مديران بانك هاي خصوصي و خصوصي شده مي توانند گزارش هاي دقيق تري در مورد آن ارائه دهند كه نشان مي دهد فشار هزينه ها، سهامداران و افكار عمومي، رسانه ها، فعالان بورس، مشكلات وصول مطالبات و... در بانك هاي خصوصي شده و خصوصي بيش از بانك هاي دولتي است و بسياري از كارشناسان انتظار دارند كه بانك خصوصي بايد مانند موسسه خصوصي در چارچوب قانون تجارت برخورد شود و نبايد انتظار داشت كه بانك خصوصي شده مانند يك بانك دولتي هم در ساماندهي موسسات غيرمجاز و مسووليت هاي اجتماعي، طرح هاي اجرايي وعمراني دولت و... وارد صحنه شوند و هم مبلغ بالايي بدهي دولت را تحمل كنند و درعين حال زيان ده معرفي شوند و با كفايت سرمايه اندك با ساير موسسات مالي رقابت كنند.   براين اساس، وضعيت بانك هاي خصوصي و خصوصي شده، تركيب مشتريان و سهامداران و سپرده گذاران و ساير ذي نفعان، ميزان مطالبات معوق، وثايق روي دست مانده بانك هاي خصوصي ، حضور آنها در بورس  و... بسيار متفاوت است و نمي توان تنها با يك شاخص نسبت تسهيلات به سپرده ها انتظار داشت كه بانك هاي خصوصي نيز مانند بانك هاي دولتي عمل كنند. 

براساس گزارش بهمن ماه 96، سهم مطالبات معوق از كل تسهيلات در بانك هاي دولتي شامل بانك هاي تجاري و بانك هاي تخصصي معادل 10.5 درصد است و رقم مطالبات معوق بانك هاي دولتي روي هم معادل 45 هزار ميليارد تومان بوده است كه نصف رقم مطالبات معوق در بانك هاي خصوصي و خصوصي شده است. 

براساس آخرين آمار در بانک‌های خصوصی، رقم مانده تسهیلات 638هزار میلیارد تومان با رشد 11درصدی بوده و رقم مطالبات معوق و خرید دین و اموال معاملات 92.47هزار میلیارد تومان بوده که رشد 27.8درصدی در 11 ماه داشته و سهم آن از کل مانده تسهیلات بانک‌های خصوصی معادل 14.5درصد بوده است.

بر این اساس با توجه به سهم نزدیک به 69 درصدی بانک‌های خصوصی از کل مطالبات معوق بانک‌ها، می‌توان انتظار داشت که حداقل معادل 82هزار میلیارد تومان مطالبات معوق مربوط به بانک‌های خصوصی است و چنین وضعیتی که دوسوم مطالبات معوق را در بانک‌های خصوصی متمرکز کرده نیازمند رسیدگی فوری است و باید از طریق پرداخت بدهی دولت به بانک‌ها، رسیدگی به وضعیت وثایق بانک‌ها، پیگیری مطالبات از بدهکاران بزرگ و... به بانک‌های خصوصی کمک شود.

رقم مانده تسهیلات بانک‌های تخصصی 231هزار میلیارد تومان و رقم مانده مطالبات معوق و خرید دین و اموال معاملات نیز 27.29هزار میلیارد تومان بوده و مطالبات معوق رشد 58درصدی و سهم 10.5 درصدی از کل تسهیلات داشته است. رقم مانده تسهیلات بانک‌های تجاری 166هزار میلیارد تومان و رقم مانده مطالبات معوق 17.63هزار میلیارد تومان بوده که سهم مطالبات معوق از کل تسهیلات معادل 10.6درصد و رشد آن 25درصد بوده است.

تلاش همه جانبه نظام بانکی برای بازسازی مناطق زلزله زده کرمانشاه

 شبکه بانکی در بازسازی مناطق زلزله زده استان کرمانشاه، اقدامات چشمگیر و تلاش های موثری انجام داده است ولی متاسفانه علیرغم تلاش ها، شبهات و ابهاماتی در این خصوص وجود دارد که بایستی با اطلاع رسانی تکمیل شود.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی اکبر کمیجانی، قائم مقام این بانک که در راس هیئتی متشکل از نمایندگان بانک مرکزی، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و بانک مسکن به منظور بررسی وضعیت عملکرد شبکه بانکی در بازسازی مناطق زلزله زده استان کرمانشاه در این استان به سر می برد، صبح امروز در جلسه مشترک با استاندار کرمانشاه از عملکرد کارکنان شبکه بانکی در استان کرمانشاه تشکر کرد و گفت: همکاران من در نظام بانکی از جمله کسانی بودند که از ساعات اولیه وقوع زلزله وارد عمل شدند و تلاش بی وقفه ای داشتند که همچنان نیز ادامه دارد.

کمیجانی همچنین پیشنهاد کرد کمیته ای با حضور یکی از معاونان استاندار کرمانشاه و نمایندگانی از مدیران سرپرستی بانک های دولتی استان، مدیران سرپرستی بانک های خصوصی استان و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی به منظور هماهنگی و انسجام بیشتر در رفع مشکلات آسیب دیدگان مناطق زلزله تشکیل شود.

وی با تاکید بر لزوم برگزاری جلسات مستمر این کمیته به صورت هفتگی ، گفت: عملکرد این کمیته بایستی به طور دقیق توسط سخنگو برای افکار عمومی اطلاع رسانی شود.

قائم مقام بانک مرکزی در این جلسه ضمن بررسی اقدامات انجام شده توسط نظام بانکی در خصوص بازسازی مناطق زلزله زده بر ضرورت تسریع عملکرد بانک ها در رفع مشکلات زلزله زدگان تاکید کرد.