پیگیری گزارش هزینه کرد عوارض بیمه شخص ثالث از دیوان محاسبات

اقتصاد گردان - احسان شمشيري-  شورای عالی بیمه از بیمه مرکزی خواست تا موضوع هزینه کرد مبالغ مختلف مرتبط با حق بيمه شخص ثالث در نیروی انتظامی، وزارت بهداشت، سازمان راهداری و اورژانس کشور و اثربخشی آن در کاهش تصادفات و مرگ و میر را از طریق دیوان محاسبات کشور به عنوان مسئول تهیه گزارش تفریغ بودجه پی‎گیری نماید.

با توجه به اختلاف نظرهايي كه در سال هاي اخير در مورد نرخ حق بيمه شخص ثالث، نرخ ديه، هزينه وزارت بهداشت، صندوق خسارت هاي بدني، نيروي انتظامي، راهداري و اورژانس، كاهش گلوگاه هاي تصادفات جاده اي،  آزادي زندانيان ديه و سهم هر يك از اين موارد از كل درآمد بيمه شخص ثالث وجود دارد و اخيرا باعث شده كه مصدومان حوادث جاده اي كه فاقد بيمه شخص ثالث هستند، با هزينه آزاد تحت درمان قرار گيرند و همچنين واكنش هايي از سوي وزارت بهداشت، شركت هاي بيمه  و... ايجاد شده، درنتيجه فعالان اين صنعت معتقدند كه لازم است در مورد ميزان درآمد هر دستگاه اجرايي از بيمه شخص ثالث، ميزان هزينه كرد و اثرگذاري عوارض بيمه شخص ثالث، بررسي انجام شود تا مشخص شود كه افزايش حق بيمه ها تا چه حد موجبات كاهش مشكلات موجود را فراهم كرده است و هر دستگاه تاكنون چه هزينه هايي را صورت داده است. 

در اين زمينه، در جلسه شورای عالی بیمه و گزارش مقدماتی عملکرد سال 1396 صنعت بیمه توسط رئیس شورای عالی بیمه ارائه شد و همتی با اشاره به رشد ۲۱ درصدی حق بیمه در سال 1396 گفت: افزایش ضریب نفوذ بیمه، گذر گردش مالی صنعت بیمه از 500 هزار میلیارد ریال، رشد مطلوب بیمه های زندگی، آتش سوزی و بدنه اتومبیل از مهم ترین دستاوردهای صنعت بیمه در سال گذشته است.

در ادامه شورای عالی بیمه، بنا به گزارش رئیس کل بیمه مرکزی، سهم شرکت های بیمه مستقیم را در تأمین عوارض موضوع تبصره «10» قانون بودجه سال 1397 را تعیین کرد.

همچنین، شورای عالی بیمه از بیمه مرکزی خواست تا موضوع هزینه کرد این مبالغ در نیروی انتظامی، سازمان راهداری و اورژانس کشور و اثربخشی آن در کاهش تصادفات و مرگ و میر را از طریق دیوان محاسبات کشور به عنوان مسئول تهیه گزارش تفریغ بودجه پی‎گیری نماید.

بنا بر این گزارش همتی رشد ضریب خسارت در برخی رشته های بیمه ای را ناشی از نرخ گذاری غیرفنّی و عدم اعمال مدیریت ریسک در برخی از شرکت های بیمه دانست.

 بنابر این گزارش، شورای عالی بیمه مقرر کرد: بیمه مرکزی با توجه به عدم وجود تعرفه با کسب نظر کارشناسان خبره و مدیران صنعت بیمه و سندیکای بیمه گران ایران ضوابط مورد نظر جهت کنترل ضریب خسارت در رشته های مورد نظر را به شورای عالی بیمه پیشنهاد نماید.

همچنین در این جلسه، شورا تعرفه هزینه ارزیابی خسارت موضوع تبصره ماده (39) قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث را به ازای هر فقره ارزیابی برای سال 1397 یک میلیون ریال تعیین کرد.

ضرورت افزايش نظارت مجلس، ديوان محاسبات و سازمان بازرسي 

در مقابل مسوولان وزارت بهداشت معتقدند كه در اين زمينه تنها مجلس و ديوان محاسبات و سازمان بازرسي است كه حق سوال كردن و نظارت وبررسي نحوه هزينه كرد عوارض صنعت بيمه رادارند.

اين موضوع براي اولين بار است كه در سطح مجلس و به صورت جدي مورد توجه قرار گرفته و در صورت اجراي آن به شفافيت بيشتر در مورد ميزان عوارض دريافتي دستگاه هاي مختلف از حق بيمه هاي دريافتي و نحوه هزينه كرد آن كمك خواهد كرد. زيرا شركت هاي بيمه، كارشناسان و بيمه شده ها، انتظار دارند كه مبلغ حق بيمه و عوارض دريافتي، براي كاهش ميزان خسارت ها، تصادفات، بهبود جاده ها و رفاه مردم، گسترش خدمات درماني، رفع گلوگاه هاي ترافيكي و حادثه خيز و... هزينه شود. 

زمانی این عوارض توجیه دارد که بنا به هدف تعیین شده هزینه  شود و دستگاههای هزینه کننده مطابق تکلیف قانونی نسبت به ارائه گزارش عملکرد خود اقدام نمایند.  

در چند سال اخيربارها شاهد درخواست مسولان اقتصادي و صنعت بيمه  مسوولان و كارشناسان صنعت بيمه در مورد نحوه هزينه كرد عوارض وزارت بهداشت و نيروي انتظامي٬ انتقادها و پرسش هايي را مطرح كرده اند و خواستار اطلاع رساني در اين زمينه شده اند كه عوارض صنعت بيمه در چه محلي و به چه ميزان خرج شده و چه تاثيري بر ارائه خدمات به مردم داشته و تا چه حد به كاهش خسارت ها و تصادف هاي جاده يي و شهري منجر شده است. اما متاسفانه بنا به دلايلي نامعلوم هرگز اين گزارش عملكرد منتشر نشده است 

موضوع چگونگي هزينه كرد عوارض پرداختي صنعت بيمه در رشته شخص ثالث و مازاد٬ به وزارت بهداشت و نيروي انتظامي مدت هاست كه مورد توجه رسانه ها و فعالان صنعت بيمه قرار گرفته است وهمگان مشتاقند٬ بدانند كه عوارض پرداخت شده در چه بخش هايي هزينه شده و چه فوايدي براي مردم، راه ها، معابر شهري و خارج شهر، كاهش تلفات، كاهش ترافيك و ... داشته است و در راستاي كاهش خسارت هاي ناشي از حوادث رانندگي، بهبود امكانات بهداشتي، رسيدگي به حادثه ديدگان در جاده ها و... چه فعاليت هايي صورت گرفته است

شفاف سازي عوارض مهمتر از حذف ماليات

اين نكته نشان مي دهد كه در شرايط كنوني صنعت بيمه، نه تنها شفاف سازي عوارض يك ضرورت است بلكه براي ادامه حيات شركت هاي بيمه، حتي بايد ماليات بر ارزش افزوده نيز كاهش يابد يا حذف شود. براين اساس روشن است كه درخواست شركت هاي بيمه براي شفاف سازي هزينه كرد عوارض بيمه يك ضرورت جدي است. زيرا هر چه هزينه هاي بيمه كاهش يابد و درآمدهاي بيمه حفظ شده و در مسير سرمايه گذاري ها و كاهش فشار به مردم هزينه شود، بهتر مي تواند موجبات توسعه اين صنعت و رفاه مردم را موجب شود و نبايد با گراني تعرفه ها و حق بيمه ها و عوارض و ماليات و... زمينه مشاركت كمتر مردم و افزايش تعداد خودروهاي فاقد بيمه را فراهم كنيم. 

بسياري از كارشناسان صنعت بيمه معتقدند كه اگر عوارض پرداخت شده در جاي خود خرج شود٬ ميتواند به كاهش خسارت هاي صنعت بيمه كمك كند اما در اين زمينه بايد اطلاع رساني شود كه چه ميزان از بودجه هاي اختصاص يافته در محل هاي مختلف خرج شده و تا چه حد آثار مثبت بر كاهش حوادث و ارائه خدمات به مردم و جامعه داشته است؟

پرداخت عوارض بيش از ۷هزار ميليارد توماني در 9 سال اخير

مجموع عوارض پرداختي صنعت بيمه از محل حق بيمه شخص ثالث به وزارت بهداشت٬ نيروي انتظامي و صندوق تامين خسارت هاي بدني طي ۸ سال و ۹ ماه بالغ بر ۷هزار ميليارد تومان بوده است و اين پرسش اساسي وجود دارد كه چنين مبلغ قابل توجهي تا چه حد در مسير كاهش تصادف،‌ رسيدگي به حادثه ديدگان، رفع نقاط حادثه خيز، فرهنگ سازي، اصلاح راه ها و گلوگاه ها و ترافيك و...  بوده و تا چه حد در مسير هدف مورد نظر، اهداف اين قانون را محقق كرده است و چرا تاكنون گزارش مبسوط و جامعي به مجلس يا ساير نهادها از جمله ديوان محاسبات و سازمان بازرسي ارائه نشده است و چرا مردم به عنوان كساني كه حق بيمه مي دهند، درجريان نحوه هزينه كرد حق بيمه ها قرار نگرفته اند.

به گزارش تعادل ، آمارها نشان می دهد که شرکت های بیمه ای زیان های سنگینی در بخش بیمه  شخص ثالث متقبل شده اند و تمایل چنداني به فعالیت در اين بخش ندارند و هر شرکتی که برای اولین بار وارد این حوزه از فعالیت های بیمه ای می شود پس از مواجه شدن با خسارت های سنگین دیگر تمایلی به ورود به این بخش از صنعت بیمه را ندارند.

صنعت بیمه به خاطر فضای موجود کسب و کار دچار مشکل شده است و نسبت حق بیمه تولیدی به خسارت نشانگر فضای اقتصادی و کسب و کار هر کشوری است و نسبت خسارت به درآمد بیمه بسیار بالاست.

به دلیل وجود حمل و نقل ناکارآمد و عدم وجود فرهنگ مناسب استفاده از خودرو و همچنین جاده های نامناسب در سطح کشور ضریب خسارت بیمه های شخص ثالث بالا است و امسال شاهد بودیم که دولت و بیمه مرکزی دست و دلبازی به خرج دادند و نرخ بیمه شخص ثالث را افزایش ندادند در حالی که نرخ دیه بالا رفت و شرکت های بیمه موظف به رعایت قانون هستند و شرکت های بیمه موظف به دریافت حق بیمه ها براساس نرخ های سال 93 شدند در حالی که شاهد افزایش قیمت دیه در کشور هستیم و در این رابطه پیش بینی می شود با ادامه روند کنونی شاهد افزایش نسبت ضریب خسارت در بیمه شخص ثالث باشیم.

دولت برای حفظ شأن صنعت بیمه با توجه به مشکلاتی که در سال 93 برای برخی از شرکت های بیمه به وجود آمد و آنها را به مرز انحلال و ورشکستگی رساند باید درست تصمیم گیری کند و حق بیمه ها را متناسب با افزایش خسارت و هزینه ها و دیه و... بالا ببرد. اگر دولت می خواهد تعادل را حفظ کند باید درست  تصمیم  بگیرد زیرا شرکت های بیمه ملزم به رعایت قانون و دستورات نهادهای حاکمیتی هستند و اگر نرخ ها متناسب نباشد مشکل ساز می شود.

صنعت بیمه هم اکنون از فضای اقتصادی کشور رنج می برد به طوری که هم اکنون شاهد دامپینگ (قیمت شکنی) شرکت های بزرگ دولتی و یا شرکت هایی که خصوصی شده اند، هستیم و شرکت های نوظهور و تازه تاسیس شده در صنعت بیمه به ناچار مجبور به رقابت با فعالیت های غیرحرفه ای و غیراقتصادی در صنعت بیمه هستند و به دلیل عدم آگاهی از شرایط موجود وارد حوزه های همچون بیمه های شخص ثالث، اعتبار، درمان و غیره می شوند و به دلیل عدم تجربه کافی و شناخت از بازار ایران با زیان های هنگفتی مواجه می شوند و نهایتا منجر به افزایش ضریب خسارت در این حوزه ها می شوند.

ماهانه 67 ميليارد تومان عوارض بيمه ثالث

صنعت بيمه طي اين مدت به طور متوسط ماهانه حدود ۶۷ ميليارد تومان از محل حق بيمه شخص ثالث به اين سه نهاد پرداخت كرده است. براين اساس برخي كارشناسان در اين زمينه معتقدند كه مجلس و ساير نهادهاي نظارتي بايد بررسي كنند كه اين ميزان پول چگونه صرف شده و تا چه حد موثر بوده است و آيا بايد رقم و درصد و سهم اين نهادها از درآمد شخص ثالث بيشتر شود يا كمتر يا ثابت بماند؟ زيرا هدف اصلي كاهش تصادف ها و ارائه خدمات به مردم است و در اين زمينه بايد بهترين تصميم ها گرفته شود.

بنابراين گزارش٬ كل عوارض پرداختي صنعت بيمه در اين دوره 9 ساله از سال 86 تا 94 به وزارت بهداشت بيش از ۳هزار و ۳۵۴ميليارد تومان٬ به نيروي انتظامي بيش از يك هزار و ۸۳۱ميليارد تومان و به صندوق تامين خسارت هاي بدني بيش از يك هزار و ۸۳۹ ميليارد تومان بوده است.

محل مصرف عوارض پرداختي وزارت بهداشت طبق قوانين برنامه چهارم و پنجم توسعه درمان فوري و بدون قيد وشرط مصدومان حوادث رانندگي است. نيروي انتظامي نيز طبق قوانين بودجه سنواتي بايد براي كاهش تصادفات رانندگي اقدام كند وبرنامه ريزي داشته باشد.

همچنين صندوق تامين خسارت هاي بدني طبق قانون شخص ثالث بايد پرداخت خسارت هاي بدني (جرح٬ فوت و هزينه هاي پزشكي) وارده به اشخاص ثالث ناشي از حوادث رانندگي و حمايت از ايشان را در مواردي كه راننده مسبب حادثه بيمه نامه نداشته يا معلوم نباشد٬ به عهده بگيرد.

كارشناسان ميگويند كه اگرچه نحوه هزينه كرد منابع دريافتي صندوق تامين خسارت هاي بدني مشخص است اما از نحوه هزينه كرد ساير منابع تخصيص داده شده به وزارت بهداشت و نيروي انتظامي تاكنون گزارش مستندي ارائه نشده است.

در اين زمينه ضرورت دارد كه مجلس٬ كميسيون هاي تخصصي٬ ديوان محاسبات و سازمان بازرسي٬ گزارشي از عملكرد دستگاه هاي مختلف اجرايي در مورد هزينه كرد عوارض 7هزار ميليارد توماني 9 سال اخير ارائه دهند تا مشخص شود كه چه نوع خدماتي به مردم و ناوگان حمل و نقل عمومي كشور و همچنين تامين خسارت هاي خانواده هاي آسيب ديده ارائه شده است.

برخي كارشناسان ميگويند كه خدمات بهداشتي به صورت سرپايي و در حد اقدامات اوليه است. همچنين در مورد شناسايي گلوگاه هاي حمل و نقل٬ نصب دوربين ها و كاهش نقاط حادثه خيز جاده يي بايد مشخص شود كه چه نوع اقداماتي انجام شده است. اگرچه ميزان تلفات جادهاي در سال هاي اخير كاهش يافته٬ اما برخي اين كاهش را حاصل افزايش جريمه هاي رانندگي٬ كاهش سرعت و محدوديت هاي سرعت در جاده ها ارزيابي كرده اند و معتقدند كه هنوز اقدامات كافي براي تعريض جاده ها٬ كاهش گلوگاه ها و نقاط حادثه خيز٬ اصلاح بافت هندسي جاده ها و شهرها٬ رفع افتادگي شانه جاده ها٬ نصب تابلو٬ چراغ و ايجاد نور كافي در جاده ها و... صورت نگرفته است.

براين اساس لازم است كه جهت تداوم اجراي قانون و تاثيرگذاري بهتر و بهبود وضعيت رانندگي و كاهش تصادفات و... گزارشي از نحوه هزينه كرد عوارض و... ارائه شود تا نقاط ضعف قانون و عملكرد هاي موجود برطرف شود.

به عقیده کارشناسان این وضعیت نشانگر اثر قوانین مربوط بیمه، راهنمایی و رانندگی، ‌کاهش تصادف ها و حمایت دولت از بخش درمان و بیمارستان ها، بهبود عملکرد بانک ها و موسسات مالی و به طور کلی بهبود سیاست های اقتصادی و مدیریت جامعه در دولت یازدهم، تقویت و بهبود فرهنگ جامعه، عملکرد بهتر فعالان اقتصادی و مردم و... بوده است که باعث کاهش نسبت خسارت ها به حق بیمه دریافتی شده است.

ثابت بودن حق بیمه با وجود رشد دیه

در سالهاي اخير بين 40 تا 45 درصد حق بيمه هاي توليد شده مربوط به بیمه شخص ثالث است و نشان دهنده حوزه گسترده بیمه  شخص ثاث است اما این عدد در مقایسه با جمعیت 80 میلیون نفری نشان دهنده محدودیت درآمد سرانه و درآمد مردم و قدرت خرید پایین خانوارهای متوسط است که بسیاری از آنها بیمه تکمیلی درمان و بیمه زندگی و... ندارند و در نتیجه بسیاری از مردم به خاطر اجبار در قانون بیمه شخص ثالث اتومبیل و رقم بالای دیه فوت تصادف مجبور به بیمه کردن خودروها هستند.

با توجه به عدم افزایش حق بیمه در سال 1394 (علیرغم افزایش 10 درصدی دیه) و عدم افزایش متناسب آن با دیه در سال های قبل، مبلغ حق بیمه شخص ثالث سال 1395 به تناسب مبلغ ریالی دیه، 15 درصد افزایش یافته که در مقایسه با تعرفه مصوب سال 1389 هیات وزیران متضمن 26 درصد تخفیف می باشد. 

شایان ذکر است هیچگونه افزایشی در نرخ حق بیمه شخص ثالث صورت نگرفته و افزایش مبلغ حق بیمه صرفا ناشی از افزایش تعهدات بدنی (از 220 میلیون تومان به 253.3 میلیون تومان) و تعهدات مالی (از 5.5 میلیون تومان به 6.3میلیون تومان) است.

البته در کنار گسترش صنعت بیمه، باید اقتصاد کشور، درآمد مردم، فضای کسب وکار نیز بهتر شود تا مردم تشویق به بیمه کردن زندگی، خودرو، مسکن، ساختمان و کارخانه و کارگاه خود باشند نه این که تحت تاثیرفشار اجباری کردن قانون بیمه شخص ثالث 44 درصد بیمه نامه ها فقط شخص ثالث خودرو باشد.