کرباسیان در مجلس اعلام کرد؛ تعیین تکلیف فعالیت صرافی‌ها
فروش۳۰هزار میلیارد ریال اموال بانک‌ها، کارت زرد مجلس به کرباسیان
پس از اظهارات وزیر و توضیحات نماینده همدان، این سوالات به رای مجلس گذاشته شد و نمایندگان با ۱۰۹ رای موافق، ۴۸ رای مخالف و ۸ رای ممتنع از مجموع ۱۹۹ نماینده حاضر، سوال را وارد دانستند
اقتصاد گردان - نمایندگان مجلس از پاسخ های وزیر اقتصاد درباره مدیریت بازار ارز قانع نشدند.به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شبکه خبر، در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی بررسی دو سوال ملی امیر خجسته نماینده مردم همدان از مسعود کرباسیان وزیر امور اقتصادی و دارایی در خصوص نوسانات نرخ ارز و نیز علت ورود بانک ها و موسسات اعتباری به خرید و فروش مسکن و بنگاهداری در این زمینه که منجر به افزایش قیمت شده است، مطرح شد که پس از توضیحات وزیر، مجلس از اظهارات وی قانع نشد.
نماینده مردم همدان در طرح سوال خود از وزیر امور اقتصادی و دارایی به هشدارهای چند ماه قبل نمایندگان نسبت به افزایش قیمت دلار به ۵ هزار تومان اشاره کرد و گفت: وقتی قیمت ارز بالا می رود، قیمت بسیاری از اجناس نیز بالا می رود؛ آیا تیم اقتصادی دولت این کار را کرد یا یک عده در بازار با هماهنگی یکدیگر این کار را انجام می دهند؟
خجسته همچنین با طرح این سوال که منطق دلار ۴۲۰۰ تومانی چیست، یادآور شد: در بودجه سال ۹۷ نرخ ۳۷۵۰ تومان را برای دلار بسته بودیم، ضمانت اجرایی و عملیاتی این تصمیم چیست تا به یک بحران دیگر تبدیل نشود.
وی همچنین از خروج ۳۰ میلیارد دلار ارز از کشور در پی بحران ارزی اخیر خبر داد و از عدم مدیریت بانک مرکزی و تیم اقتصادی دولت در این زمینه انتقاد کرد.
این نماینده مجلس همچنین با انتقاد از کنترل نشدن ۱۵۰۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی موجود در کشور گفت: در رابطه با بنگاه داری بانک ها، معاونت نظارت بانک مرکزی و رئیس کل این بانک باید نظارت می کردند که نکردند و در عوض دوستان و همشهریان خود را در هیات مدیره های بانک ها منصوب کردند.
کرباسیان وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز در پاسخ به سوالات نماینده همدان، تعیین نرخ یکسان برای ارز را مانع التهابات این بازار خواند و گفت: با توجه به اینکه ۸۵ درصد واردات کشور مربوط به کالاهای سرمایه ای است، این نرخ ۴۲۰۰ تومانی کمک می کند تا واحدهای تولیدی با اطمینان خاطر مواد اولیه را وارد کنند.
وی تعیین این نرخ را یک اقدام پیش‌دستانه و مناسب برای مقابله با تصمیمات احتمالی آمریکا در خصوص برجام در ۲۲ اردیبهشت ماه عنوان کرد و گفت: هیچ تشتت آرایی در دولت وجود ندارد و سیاست های ارزی دولت از سوی رئیس جمهور و مقامات مسئول اعلام می شود.
به گفته وزیر اقتصاد، در زمینه جلوگیری از بنگاه داری بانک ها در دولت دوازدهم بیش از ۳۰ هزار میلیارد ریال اموال مازاد بانک های دولتی فروش رفته و در خصوص بانک های دولتی نیز طبق قانون موظفند مالیات بدهند که در این زمینه بالغ بر یکصدهزار میلیارد ریال برگه تشخیص مالیات برای آنها ارسال شده است.
در پایان با قانع نشدن نماینده سوال کننده، سوال وی و پاسخ وزیر به رای گذاشته شد که نمایندگان ضمن وارد دانستن سوال نماینده همدان، از اظهارات وزیر اقتصاد قانع نشدند.
به این ترتیب وزیر امور اقتصادی و دارایی در دولت دوازدهم نخستین کارت زرد خود را از مجلس دریافت کرد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با اعلام فروش ۳۰ هزار میلیارد ریال از اموال مازاد بانک ها، گفت: اتخاذ سیاست‌های جدید ارزی نتایج مثبتی دارد که از جمله آنها ممانعت از خروج سرمایه کشور است.
مسعود کرباسیان که صبح امروز (یکشنبه) برای پاسخ به سوال امیر خجسته نماینده مردم همدان در نشست علنی امروز (یکشنبه، ۲ اردیبهشت ماه) مجلس شورای اسلامی صحبت می کرد، با بیان این مطلب افزود: ۱۲ روز پیش رییس بانک مرکزی در مورد سیاست‌های ارزی جدید دولت در مجلس توضیح دادند که نمایندگان و رییس مجلس نیز نکات مهمی را بیان کردند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی ضمن تشکر از کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی که جلسات متعددی را درباره ارز برگزار کرد و اثرات سیاست‌های ارزی بر بازار کار و پول را مورد بررسی قرار داد، بیان داشت: تعیین نرخ ارز یکسان آرامش را به جامعه برگرداند و دیگر نوسانات سابق در سطح بازار نیست.
وی با بیان اینکه تعیین نرخ ۴۲۰۰ تومان برای دلار اقدام کارشناسانه بود که موجب پایان التهابات بازار ارز شد، افزود: ۸۵ درصد واردات رسمی کشور کالاهای واسطه‌ای است که تعیین نرخ ۴۲۰۰ تومان برای ارز کمک می‌کند تا واحدهای تولیدی مواد اولیه خود را وارد کنند.
ثبات قیمت کالاهای اساسی با سیاست جدید ارزی
کرباسیان با بیان اینکه در سیاست‌های ارزی دولت قیمت کالاهای اساسی ثابت می‌ماند، ادامه داد: در این سیاست جدید ارز صادراتی به چرخه اقتصادی کشور بازمی‌گردد. وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه مطابق اظهارنظر رییس جمهور سیاست‌های جدید ارزی اقدامی پیش دستانه بود، گفت: جلوگیری از قاچاق نتیجه دیگر اتخاذ سیاست‌های جدید ارزی است زیرا ارز صادراتی به چرخه اقتصادی کشور بازمی‌گردد، در نتیجه ارزی برای قاچاقچیان باقی نمی‌ماند که این اقدام موجب کاهش آمار قاچاق می‌شود.
وی با بیان اینکه سیاست جدید ارزی مانعی برای خروج سرمایه از کشور است، افزود: ساماندهی صرافی‌ها نیز در این سیاست جدید انجام و مکانیزم همکاری آنها با بانک‌ها نیز مشخص می‌شود.
فروش ۳۰ هزار میلیارد ریال از اموال بانک های دولتی
کرباسیان درباره سوال دوم پیرامون علت ورود بانک‌ها و موسسات مالی به بازار مسکن که موجب گرانی شد، گفت: این موضوع مربوط به سال ۹۵ بوده و اکنون موضوعیت ندارد. وزیر امور اقتصادی و دارایی تصریح کرد: متاسفانه در سال‌های گذشته اموال بانک‌ها به دلیل انتقال به بخش بنگاه داری از دسترس سیستم بانکی خارج شده ولی از طریق فروش اموال غیرمرتبط بانک‌ها این اموال به سیستم بانکی بازمی‌گردد.
وی افزود: در دولت دوازدهم بالغ بر ۳۰ هزار میلیارد ریال از اموال بانک‌های دولتی به فروش رفته که بنا بر قانون رفع موانع تولید باید از اموال بانک‌ها مالیات گرفته شود. کرباسیان گفت: برخی بانک‌های خصوصی اعلام می‌کنند که اموال در اختیار آنها به دلیل ضعف تضامین وام‌هایی است که وصول نشده ولی با این وضع هم باید مالیات خود را بپردازند.
مسعود کرباسیان که روز یکشنبه برای پاسخ به سوالات نمایندگان در جلسه علنی مجلس حضور یافت؛ هرچند سوال ارزی نمایندگان مربوط به التهابات ارزی دی ماه 1395 بود اما وی از این فرصت برای تبیین سیاست های جدید دولت استفاده کرد.
کرباسیان اظهار داشت: سیاست جدید ارزی دولت نه تنها نوسان و سفته بازی را در بازار از بین برد، بلکه منجر به حذف رانت و نظام دو نرخی ارز در کشور می شود.یکی از اصلی ترین دستاوردهای سیاست یکسان سازی ارز، جلوگیری از التهاب و بازگرداندن آرامش به جامعه بوده است و دیگر از نوسان های ارزی و سفته بازی در بازار خبری نیست.
وی نرخ 4200 تومان بابت هر دلار را نرخی کارشناسی شده توصیف کرد و افزود: ما در سال حمایت از کالای ایرانی هستیم؛ با توجه به اینکه 85 درصد از واردات رسمی کشور را کالاهای واسطه ای و سرمایه ای تشکیل می دهند، این نرخ و شیوه جدید تامین ارز کمک می کند که واحدهای تولیدی با آرامش خاطر بتوانند مواد اولیه مورد نیاز خود را وارد کنند و نیاز جامعه را تامین کنند.
وی این شیوه را حمایت دولت از واحدهای تولیدی دانست و اظهار داشت: در این سیاست تغییر نیافتن قیمت کالاهای اساسی و بهداشتی پیش بینی شده است و دولت با پرداخت یارانه مانع از افزایش قیمت آنها می شود.
وزیر اقتصاد اظهار داشت: قیمت کالاهایی که با نرخ آزاد وارد می شدند، باید کاهش یابد زیرا نرخ ارز کاهش یافته است.
کرباسیان توضیح داد: در روش جدید ارز حاصل از صادرات که در خارج از سیستم کشور گردش داشت، با چهار مکانیسم پیش بینی شده، به چرخه اقتصاد کشور باز می گردد.
وی افزود: در این روش یا ارز را می فروشند، یا واردات انجام می دهند، یا صرف واردات افراد دیگر می کنند یا آن را سپرده گذاری ارزی انجام می دهند.
کرباسیان یادآور شد: در گذشته پرداخت سود به سپرده های ارزی به ریال بود اما از تجربه سال های 90 و 91 در این زمینه استفاده شده است و در روش جدید سود سپرده ها به ارز پرداخت می شود.
کرباسیان اظهار داشت: همچنان که رییس جمهوری دیروز اعلام کرد، این سیاست اقدام پیش دستانه و مناسبی برای آمادگی و برخورد با تصمیماتی که ممکن است آمریکا در 22 اردیبهشت بگیرد، بود و ضرورت داشت این اقدام های پیش دستانه را انجام دهیم.
وی اثر دیگر اجرای سیاست جدید ارزی را جلوگیری از قاچاق کالا به کشور عنوان کرد و توضیح داد: وقتی پول حاصل از صادرات به کالاها و مواد مورد نیاز کشور تخصیص می یابد و همه چیز در قالب ثبت سفارش وارد کشور می شود، لذا ارزی برای قاچاق تامین نمی شود زیرا دیگر ارزی در خارج از سیستم نیست که قاچاق را تامین کند و حتما روند کاهشی واردات قاچاق با شدت بیشتری انجام خواهد شد.
کرباسیان جلوگیری از خروج سرمایه را یکی دیگر از دستاوردهای این سیاست ها عنوان کرد و افزود: ساماندهی صرافی ها یکی دیگر از دستاوردهای این شیوه است و نه تنها صرافی های غیرمجاز شناسایی می شوند بلکه مکانیسم همکاری آنها با نظام بانکی روشن می شود.
وزیر اقتصاد اظهار داشت: جلوگیری از رانت حاصل از مابه التفاوت نرخ ارز دولتی و آزاد و دو قیمتی بودن نرخ ها و سفته بازی از دیگر دستاوردهای سیاست جدید ارزی دولت است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی در ادامه در پاسخ به سوال یکی دیگر از نمایندگان درباره بنگاهداری بانک ها نیز گفت: این سوال مربوط به سال 1395 است که ورود بانک ها و موسسات مالی به حوزه مسکن موجب گرانی غیر واقعی در حوزه مسکن شد و اکنون موضوعیتی ندارد.
کرباسیان با تاکید بر اینکه قانون رفع موانع تولید بر بهبود فضای کسب و کار تاکید دارد، اظهار داشت: بهبود فضای کسب و کار زمانی صورت می گیرد که ساختارهای مالی و تامین کننده منابع برای تولید کنندگان به درستی و دقت کار کند.
کرباسیان با اظهار تاسف از ورود بانک ها به بنگاهداری افزود: طی سال های قبل اموال بانک ها به دلیل انتقال به بخش بنگاهداری در عمل از دسترس سیستم بانکی خارج شده بود اما سیاست دولت های یازدهم و دوازدهم این بود که اموال و مازاد دارایی های غیرمرتبط بانک ها فروخته شود.
وی با یادآوری اینکه خروج بانک ها از بنگاه داری از دستورات رییس جمهوری و از اولویت های ابلاغی به وزارت امور اقتصادی و دارایی در دولت دوازدهم است، گفت: مواد 15 و 16 قانون رفع موانع تولید به صراحت اعلام کرده است که بانک های دولتی به جز بانک مسکن آن هم به استناد اساسنامه خود نمی توانند در معاملات مسکن وارد شوند.
کرباسیان اظهار داشت: این رویه در ضوابط اجرایی قانون بودجه سال های 95، 96 و 97 رعایت شده و احداث و خرید ساختمان های جدید برای بانک ها ممنوع شده است.
وی با ارایه آماری از عملکرد دولت دوازدهم در خروج بانک های دولتی از بنگاهداری گفت: در این دولت بالغ بر 30 هزار میلیارد ریال از اموال مازاد بانک های دولتی و ساختمان ها فروش رفته است و درباره بانک های خصوصی نیز باید گفت که این موضوع به وزارت امور اقتصادی و دارایی مربوط نمی شود.
کرباسیان بار دیگر به قانون رفع موانع تولید اشاره کرد و گفت: طبق مواد 15 و 16 این قانون، باید از بنگاهداری بانک ها مالیات اخذ شود و بر این اساس بالغ بر 100 هزار میلیارد ریال مالیات اضافه برگ تشخیص به مودیان ارسال شده است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه بانک های خصوصی می گویند در ازای تسهیلات پرداخت شده ای که وام گیرنده بازپرداخت نکرده است، وثایق و ضمانت نامه های این تسهیلات ضبط شده و در تملک بانک درآمده است، گفت: این موضوع در دست بررسی است و با توجه به سیستم مالیاتی کشور، باید این املاک نیز به فروش روند و از بنگاهداری و حضور در حوزه مسکن منفک شوند.
