یورو جایگزین دلار در تکالیف ارزی شد؛ هزينه مبادله يورو به خاطر سياست خارجي اروپا كمتر از دلار است، مقايسه رشد نرخ دلار و يورو در 10 سال اخير

 مقايسه رشد نرخ دلار و يورو در 5 سال پاياني دولت احمدي نژاد  بعد از بحران مالي 2008 ، دولت روحاني و 10 سال 96- 1388

پس از اعلام رئيس كل بانك مركزي در هفته هاي اخير مبني بر برنامه ريزي بانك مركزي براي انتخاب يورو به جاي دلار در تكاليف ارزي و گزارشگري مالي، كه از بهمن سال 95 نيز در مقاطع مختلف مورد توجه مسوولان اقتصادي قرار گرفته بود و پيش از اين در دولت احمدي نژاد و بحران ارزي سال هاي ابتداي دهه 1390 نيز در دستور كار قرار گرفته بود، سرانجام هيات دولت تصميم گرفت كه یورو جایگزین دلار در تکالیف ارزی شود.

پيش از اين، ولي اله سيف، رییس کل بانک مرکزی  در هفته هاي اخير، اعلام كرده بود كه  ارز گزارشگری کشور با تصویب دولت بزودی یورو می شود. اين تغییر ارز گزارشگری کشور به یورو بسیار جدی است ومصوبه آن در دولت تصویب و بزودی اعلام می شود. تغییر ارز گزارشگری از دلار به یورو منطقی است چراکه تاثیر اصلی در اقتصاد کشور دارد.

در سال هاي قبل از جمله در بهمن ماه 1395 نيز سيف اعلام كرده بود كه 'دلار' برای گزارش دهی اقتصاد ایران منطقی نيست و یکی از اقدام های موثر در این باره را تغییر واحد ارز گزارشگری ایران عنوان کرد. 

وی گفت از آنجا که درآمد ارزی کشور به دلیل تحریم های دلاری با ارزی های دیگری از جمله یورو انجام می شود، باید ارزی را مبنای گزارش دهی قرار داد که ثبات بیشتری داشته و در تجارت خارجی ما پرکاربردتر باشد. 

اهمیت این کار در سال های 1390 و 1391 بیش از پیش خود را نشان داد زیرا با اوج گیری تحریم ها علیه ایران به بروز نوسان های شدید و لحظه ای در بازار ارز آزاد منجر شد؛ از این رو دولت تدبیر و امید یکی از سیاست های خود را متناسب کردن سهم دلار از مراودات ارزی کشور با اثر آن بازارها قرار داد.

استقبال رهبري از گزارشگري غير دلاري 

از سوي ديگر، رییس کل بانک مرکزی  با اشاره به ديدار اخیر خود با رهبر معظم انقلاب گفت: یکی از برنامه های بانک مرکزی این است که ارز گزارشگری از دلار به یورو تبدیل شود که رهبر انقلاب نیز از این کار استقبال کردند. امروز دلار نقشی در تجارت خارجی ما ندارد و در حال حذف شدن است و یورو در آینده به ارز گزارشگری ایران تبدیل می شود؛ البته مقدماتی دارد که در حال آماده سازی آن هستیم.

وزیر اقتصاد با بیان اینکه در حال حال حاضر مبادلات کشور با یورو انجام می شود، گفت: حذف کامل دلار از مبادلات خارجی کشور دور از دسترس نیست. مسعود کرباسیان با بیان اینکه مبادلات امروز کشور با یورو انجام می‌‎گیرد نه دلار، بیان داشت: با استناد به بخشنامه‌های وزارت اقتصاد، امروز مبادلات اقتصادی کشور، گشایش اعتبار و خرید خارجی طبق بخشنامه‌ها با یورو انجام می‌گیرد، بنابراین حذف کامل دلار از مبادلات خارجی دور از دسترس نیست.

کرباسیان با اشاره به نشست سه شنبه 28 فروردین ماه با اعضای فراکسیون دیپلماسی و منافع ملی، عنوان کرد: در این نشست مسائل متعددی مطرح شد که یکی از مهم ترین این مسائل وجود 4 لایحه موجود در کمیسیون‌های حقوقی و قضایی و امنیت ملی مجلس در رابطه با مبارزه با پولشویی بود، لذا در این زمینه نقطه نظرات نمایندگان شنیده و همفکری بسیار سازنده‌ای صورت گرفت.

وزیر امور اقتصادی و دارایی کابینه دوازدهم اظهار امیدواری کرد که این لوایح هر چه سریعتر به صحن علنی مجلس ارجاع تا دولت جمهوری اسلامی ایران بتواند عضو FATF شود، البته یکی از این لوایح در مجلس رای آورده و در گیر و دار تصویب در شورای نگهبان است و سایر لوایح در کمیسیون‌های مجلس روند قانونی خود را طی می‌کنند. یکی دیگر از مباحث مطروحه در زمینه تثبیت قیمت ارز بود که با اشاره به تاثیر سیاست خارجی در نرخ ارز، نقطه نظرات نمایندگان در این زمینه شنیده شد و مسئولان وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز نمایندگان را در جریان اقدامات خود برای تثبیت نرخ ارز قرار دادند و در این زمینه نیز همفکری و مساعدت فکری از نمایندگان گرفته شد.

همچنین مسائلی در حوزه بورس، مالیات بر ارزش افزوده و نوع همکاری با کشورهای خارجی از دیگر موارد مورد بحث در نشست دیشب بود. وی با اشاره به موضوع حذف دلار و جایگزینی یورو در مبادلات خارجی، گفت: در حال حاضر مبادلات کشور، گشایش اعتبار و خرید خارجی طبق بخشنامه‌های موجود با یورو است و نه دلار، بنابراین اینکه دلار از مبادلات ارزی حذف شود، توقعی دست یافتنی است. در عین حال وزارت امور اقتصاد و دارایی مذاکراتی با کشورهای مختلف انجام می دهد تا با پول ملی کشورهای مقابل مبادله کالا صورت گیرد و لزوما نیازی به وجود ارز سومی در این بین نیست. حجم مبادلات ایران با کشورهای غیر بسیار  بیشتر است تا کشورهایی که با دلار فعایت اقتصادی انجام می‌دهند، بنابراین امیدواریم در این زمینه بتوانیم اقدامات موثری را عملیاتی کنیم. وزیر امور اقتصادی و دارایی اظهار امیدواری کرد که به جایی برسیم که دلار به طور کامل از مبادلات اقتصادی کشور خارج شود.

در دولت احمدي نژاد نيز به دنبال بحران ارزي و تحريم هاي دلاري، دولت دهم تصميم گرفت كه نفت با نرخ  و قراردادهاي يورويي فروخته شود و حتي بخشي از ذخاير ارزي ايران به صورت يورو حفظ شود. اگر چه اين تصميم در آن مقطع تا حدودي اجرايي شد اما به دليل نوسان نرخ يورو به خاطر بحران مالي در حوزه يورو در سال هاي بعد از 2008 و در نتيجه سقوط ارزش يورو در برابر دلار، برخي كارشناسان به اين ارزيابي رسيدند كه ايران از نگه داشتن ذخاير ارزي خود به صورت يورو زيان و عدم النفع خواهد داشت و بهتر است كه در بازارهايي كه با دلار كار مي كنند از جمله در بازار نفت، همچنان قراردادها به صورت دلار بسته و مبادله شود. 

مقايسه تغييرات نرخ دلار و يورو در مدت 5 سال پاياني دولت احمدي نژاد نشان مي دهد كه رشد نرخ دلار در 5 سال از 1388 تا 1392 معادل 119 درصد بوده در حالي كه رشد نرخ يورو 102 درصد بوده و دلار معادل 17 درصد رشد بيشتر داشته است. براين اساس برخي كارشناسان در آن مقطع اعلام كردند كه نگهداري ذخاير ارزي به صورت يورو در مقايسه به دلار با عدم النفع يا زيان پنهان مواجه است. 

البته در شرايط كنوني احتمالا شرايطي متفاوت وجود دارد زيرا در آمريكا ترامپ با سياست هاي خود ممكن است كه نرخ دلار را نسبت به يورو متزلزل كرده باشد و خروج اروپا از بحران مالي و بهبود شرايط اقتصاد اروپا، ممكن است كه ثبات ارزش بيشتري را براي يورو نسبت به دلار ايجاد كند. 

از سوي ديگر، از آنجا كه ارتباط و سياست خارجي ايران با حوزه يورو و اروپا به مراتب بهتر از حوزه دلار است لذا در تجارت ايران وهمچنين نگهداري ذخاير به صورت يورو مي تواند عدم النفع ها يا منافع بيشتري را ايجاد كند.

در هر صورت، همواره ميزان عددي رشد نرخ دلار و يورو و ذخاير به صورت دلار و يورو مطرح بوده وهست. اما در عين حال بايد در نظر داشت كه عرضه و تقاضا به صورت دلار، مي تواند هزينه هاي ديگري را در تجارت خارجي ايران و حتي مصرف و توليد در داخل كشور به همراه داشته باشد كه سرجمع آنها باعث مي شود كه زيان مبادله با دلار بيش از منافع آن نسبت به يورو باشد و منافع يورو به مراتب بيشتر از دلار خواهد بود. 

به عقيده كارشناسان، ايران نبايد ارز مسلط بر بازار خود را دلار انتخاب كند و وقتي با آمريكا تخاصم در سياست خارجي دارد بايد از ارز ديگري استفاده كند زيرا تحريم هاي آمريكا مي تواند هزينه هاي مبادله را به زيان ايران به همراه داشته باشد اما اروپا حداقل به عنوان شريك تجاري ايران مطرح است و به دنبال خروج از برجام و تحريم هاي بيشتر در مقايسه با آمريكا نيست. 

در دولت روحاني و از سال 1392 تا بهمن 1396 كه نرخ هاي بازار را بانك مركزي اعلام كرده است مشاهده مي شود كه رشد نرخ دلار 45.6 درصد در 5 سال بوده است در حالي كه رشد نرخ يورو در اين 5 سال معادل 38.6 درصد بوده است. 

براين اساس چه در 5 سال پاياني  دولت احمدي نژاد كه اقتصاد جهان و حوزه يورو و دلار با نوسان و التهاب و بحران مالي جهاني مواجه شد و حوزه يورو نيز در بحران مالي و مشكلات اقتصادي و ركود قرار گرفت و چه در دولت روحاني كه تحريم هاي ايران به خاطر برجام متوقف شد و ثبات نرخ ارز را در سال هاي 93 تا 95 شاهد بوده ايم، همواره نرخ دلار رشد بهتر و با ثبات تري نسبت به يورو داشته است. 

به عبارت ديگر، از نظر عددي، نگهداري دلار در دوره 5 ساله يا 10 سال اخير مفيد تر و با منافع اقتصادي و سود بيشتري نسبت به نگهداري يورو مواجه بوده است. 

مقايسه 10 ساله از سال 1388 تا بهمن 96 نيز نشان مي دهد كه نرخ دلار در بازار به ميزان 264 درصد رشد كرده است در حالي كه رشد يورو در اين 10 سال معادل 219 درصد بوده و رشد عددي نرخ يورو به ميزان 45 واحد درصد كمتر از رشد عددي نرخ دلار بوده است. اما در عين حال بايد ساير هزينه هايي كه آمريكا و دلار مي تواند به اقتصاد ايران وارد كند را در نظر گرفت و هزينه هاي مبادله، عدم النفع ها، كارمزدهاي بانكي و ارزي،  مشكلات، توقف ها، تاخير ها و... را نيز بايد در نظر گرفت و همچنين امكان پذيرش يورو در بازار نسبت به دلار نيز بايد ارزيابي شود كه چه شركت ها و كشورها و تجارت هايي ممكن است سخت تر با يورو كنار بيايند و لذا دولت بايد چاره انديشي كند و راه را براي روان ساختن بازار ارز و تجارت يورويي فراهم كند تا عرضه كننده و تقاضا كننده ارز تمايل بيشتري به يورو و ساير ارزها نسبت به دلار نشان دهند.

اما صاحب نظران اقتصادي معتقدند كه در نگهداري دارايي يك كشور و حفظ منافع ملي تنها نبايد به نرخ رشد دارايي در داخل يا جهان توجه داشت بلكه بايد هزينه هاي پنهان و مبادله وفرصت را نيز در نظر گرفت. به عبارت ديگر، در شرايطي كه فضاي سياست خارجي و رابطه ايران با اروپا به مراتب بهتر از آمريكا است و اروپا به دنبال تحريم هاي بيشتر و خروج از برجام نيست و عملا شريك تجاري ايران است و در مقابل، فشارهاي آمريكا و تهديدها و همچنين تحريم هاي دلاري با ايران همچنان برقرار است و آمريكا شريك تجاري ايران نيست. لذا تا جايي كه ممكن است بايد تقاضا و عرضه دلار در ايران و دلاري كردن اقتصاد بايد كاهش يابد و در مقابل سهم يورو و ارزهاي ديگر از سبد تجاري ايران و بازار ارز بيشتر شود. 

زيرا با قراردادهاي دلاري، عملا تحريم هاي آمريكا مي تواند مشكلاتي در نقل و انتقال دلار و خريد ها و صادرات وواردات ايجاد كند و هزينه مبادله و پنهان را براي اقتصاد ايران بالا ببرد  اما هزينه هاي مبادله يورو به مراتب كمتر از دلار خواهد بود. 

از اين رو، گزارشگري مالي با يورو و حفظ ذخاير يا عرضه و تقاضا با يورو، اگرچه از نظر عددي نسبت به دلار شرايط متفاوتي دارد اما از نظر هزينه هاي سياسي، كاهش فشارها، عرضه و تقاضا، هزينه هاي مبادله و پنهان و ... به مراتب بهتر از گزارشگري مالي با دلار است. 

به عبارت ديگر، جايگزيني يورو به جاي دلار مي تواند موجبات شرايط بهتر عرضه و تقاضاي ارز و يورو در بازار، روان كردن تجارت، كاهش فشار تحريم ها  و هزينه هاي مبادله را فراهم كند. اما شرط موفقيت اين تصميم آن است كه عرضه و تقاضا نيز هدايت شود و تا جايي كه ممكن است مشوق هايي براي تجارت با يورو، قراردادهاي يورويي، فروش نفت با يورو و... فراهم شود. همچنين بخش هاي قاچاق كالا و خارج از نظارت بانك مركزي و دولت نيز بايد با سياست ها و برنامه هاي مختلف، اين بخش از تجارت را به سمت يورو و ساير ارزها به جاي دلار هدايت كند و از طريق سياست هاي تعرفه اي، نظارت بر بازار و... مبادلات يورويي تشويق شود.  

برخي صاحب نظران در اين زمينه معتقدند كه جايگزيني يورو به جاي دلار، هر چند كه با ثبات نسبي سياست خارجي اروپا نسبت به دولت آمريكا و ترامپ، موثرتر خواهد بود و منافع اقتصادي ايران را حفظ خواهد كرد اما واقعيت اين است كه طرف عرضه و تقاضا در بازار ارز بايد به گونه اي اصلاح شود كه به صورت عملي نيز عرضه و تقاضا و مخارج ارزي كشور به سمت يورو حركت كند.  زيرا برخي شركت ها و كشورها حاضر به معاملات غيردلاري نيستند و برخي سياست ها نيز در گذشته باعث رشد تقاضا و عرضه دلار شده است لذا بايد اشتباهات گذشته از جمله حذف ارزهاي مبادله اي و افزايش تقاضا براي دلار اصلاح شود. 

سياست هاي بانك مركزي در يكي دو سال اخير كه با حذف ارز مبادله اي ورديف هاي واردات كالا به صورت ارزهاي غير دلاري همراه بود باعث شد كه با آزاد شدن نرخ ها، وارد كنندگان به سمت خريد و تقاضاي بيشتر دلار تمايل داشته باشد و به جاي روپيه، روبل، لير،‌درهم، يورو، يوان و ين و... به سمت دلار رفتند و همين موضوع تقاضاي بيشتر براي دلار را به همراه داشت و اين موضوع برخلاف برنامه جايگزيني ارزهاي غير دلاري در مبادلات تجاري و گزارشگري مالي است. 

از سوي ديگر، بسياري از بازارها مانند بازار نفت، پالايشگاه ها، شركت هاي نفتي و.. حاضر نيستند كه خريد و فروش خود را به صورت غيردلاري انجام دهند و در نتيجه اين محدوديت باعث شده كه عملا طرف عرضه ارز نيز با معاملات دلاري انجام شود. 

موضوع سهم 63 درصدي دلار از ذخاير ارزي دنيا و تمايل كشورها و شركت هاي مختلف به معامله دلاري و همچنين تعيين نرخ ساير ارزها بر اساس دلار، نيز باعث شده كه  عملا بسياري از بازارها با دلار كار كنند و بازرگان ايراني و شركت هاي دولتي و غير دولتي نيز تمايل دارند كه قراردادهاي خود را به صورت دلاري داشته باشند. 

در اين راستا، دولت و بانك مركزي در كنار اين تصميم و جايگزين شدن يورو به جاي دلار، بايد در طرف عرضه و تقاضا نيز سياست هاي خود را به سمت  افزايش تقاضا و عرضه يورو حركت دهد. به عبارت ديگر، در فروش نفت و درآمدهاي ارزي و صادرات غير نفتي و رشد منابع ارزي و طرف عرضه ارز و همچنين در تقاضاي ارزي و واردات و تامين ارز براي واردات از اروپا و آسيا، بايد بازرگانان و شركت ها را تشويق كند كه از يورو به جاي دلار استفاده كنند.

اما از آنجا كه شرايط بازارهاي داخلي و منطقه اي و بين المللي به گونه اي است كه بخشي از عرضه و تقاضا همواره به صورت دلاري خواهد بود، بايد شرايط صرافي ها و بازار ارز به گونه اي باشد كه در صورت عرضه و تقاضاي دلاري، امكان مبادله وجود داشته باشد تا باعث ركود واردات و صادرات، حمل و نقل و... نشود زيرا به سرعت نمي توان انتظار داشت كه همه شركت هاي داخلي و بين المللي، به اين تصميم تمكين كنند و لذا بايد فرصت لازم به آنها داده شود تا بدون تاخير و ركود در فعاليت ها، امكان جايگزيني يورو به جاي دلار را داشته باشند. 

همچنين از آنجا كه بخش عمده اي از تجارت ايران با كشورهاي همسايه و منطقه غرب آسيا است، لذا بايد كشورهاي منطقه دعوت شوند كه در گزارش تجاري خود با ايران از ارزهاي غير دلاري استفاده كنند تا اين كار باعث كاهش هزينه واردات وصادرات و رونق تجارت ايران با منطقه شده و استقبال از گزارش هاي مالي غيردلاري را افزايش داد.