15 توصیه سیاستی حامی تولید

اقتصاد گردان -

بدون تردید نامگذاری سال‌ها با عناوین و شعارهای خاص، خط سیر حرکتی مسوولان و مردم را مشخص کرده و تحقق آن نیازمند تلاش همه‌ جانبه است که نه فقط در سال 97 بلکه در سال‌های پیش رو نیز باید مورد توجه جدی قرار گیرد. به طور کلی استفاده از کالاهای تولید داخل، اولویت و استراتژی هر کشوری است تا علاوه بر حمایت از تولیدکنندگان داخلی و اشتغال ایجاد شده توسط آنان در تقویت بنیه اقتصاد ملی موثر بوده و از خروج ارز برای واردات کالاهای مشابه نیز جلوگیری کنند. اکنون چندین سال است که شعار سال مضمونی اقتصادی دارد. در این راستا حمایت از تولیدات داخلی نیز به عنوان یک هدف کلی بسیار منطقی به نظر می‌رسد. اما باید دید که چرا با وجود تمایل مردم و مسوولان برای قدرت گرفتن تولید داخلی هیچگاه این مهم عملی نشده است؟

اما ممکن است این پرسش مطرح شود که حمایت از تولید کالای ایرانی چه مزایایی برای اقتصاد کشور به دنبال دارد؟ در پاسخ باید گفت که مزایای فراوانی در حمایت از کالای ایرانی نهفته است که از میان آنها می‌توان به حفظ مشاغل موجود در بخش‌های تولیدی و حفظ وضع موجود اشتغال در کشور اشاره کرد. گسترش و ایجاد مشاغل جدید به واسطه فراهم شدن تقاضای جدید برای محصولات موجود و خدمات جدید و در نتیجه کاهش نرخ بیکاری یکی دیگر از مزایای حمایت از تولیدات کشور است. صرفه‌جویی‌های اقتصادی به واسطه استفاده بهینه از تجهیزات تولید و صرفه‌جویی‌های ناشی از مقیاس تولید نیز یکی دیگر از مزایای حمایت از محصولات تولیدی کارخانجات ایران است.

حمایت از کالای ایرانی موجب تقویت توانایی اقتصادی شهروندان ایرانی هم خواهد شد و با این همه این تنها شهروندان نیستند که از این موضوع نفع می‌برند. حمایت از کالای ایرانی موجب افزایش درآمد‌های ناشی از مالیات و در نتیجه افزایش درآمدهای دولت می‌شود و این به تمامی کشور نفع می‌رساند.

این درحالی است که ایران در بسیاری از حوزه‌ها یا تولید داخلی ندارد یا در مواردی هم که کالاهای ایرانی حضور دارند این کالاها عمدتا رقابت‌پذیر نیستند زیرا بسیاری از سیاست‌های دستوری که با حذف کالای رقیب، قصد حمایت از کالای داخلی را دارد تنها به تضعیف کیفیت کالای ایرانی می‌انجامد و اگر هم در کوتاه‌مدت خریدار را به سمت کالای ساخت ایران سوق دهد در درازمدت از یک سو به رانت‌خواران میدان می‌دهد و از سوی دیگر بازار جنس قاچاق را داغ‌تر می‌کند. تحقق شعار حمایت از کالای ایرانی تنها با حمایت از رقابت سالم، شفافیت، برابری همه فعالان اقتصادی در برابر قانون و حذف رانت‌ها و استثناها و معافیت‌های تبعیض‌آمیز میسر خواهد شد اما اینها تمام موانع تحقق حمایت از کالای ایرانی نیستند.

 موانع حمایت از کالای ایرانی

براساس تحلیل صورت گرفته، حمایت از کالای ایرانی به دلایل مختلفی در طول سالیان گذشته پا نگرفته و البته بر شمردن تمامی این دلایل کاری بسیار دشوار است. اما با این حال اشاره به برخی از این موانع نشان‌دهنده آن است که عمده آنها ناشی از سیاست‌گذاری‌های کلان نادرست در زمینه اقتصاد بوده ‌است. به عنوان نمونه «افزایش نرخ سود بانکی به 20درصد، تحمیل افزایش 20درصدی حقوق به کارفرما، پرداخت 30درصدی مالیات برای تولیدکننده داخلی و فرار مالیاتی واردکننده، عدم وجود حقوق دو طرفه بین دولت و تولیدکننده، ریسک‌پذیر نبودن دولت برای خرید از محصولات ایرانی و عدم اعتماد دولت به کالای ایرانی، وجود بخشنامه‌های دست و پا گیر، بروکراسی اداری، مالیات‌های غیرعادلانه در کنار خدمات‌دهی نامناسب، تبعیض در اجرای قانون، موازی‌کاری دستگاه‌های دولتی، دخالت دستگاه‌های غیرمرتبط در کار یکدیگر، فقدان ملزومات اجرای قانون مبارزه با قاچاق کالا و ضمانت اجرایی ناکافی و نازل بودن جریمه‌ها و تخلف به واسطه پرداخت آسان جریمه» ازجمله عمده‌ترین دلایل عدم تمایل مصرف‌کنندگان داخلی به خرید کالاهای تولید ایران است.

از دیگر سو رفع موانع تولید، بهبود فضای داخلی کسب وکار و ارتقای استانداردهای تولید و کاهش هزینه‌های تولید ازجمله مسوولیت‌ها و وظایف دولت است. مردم نیز باید بپذیرند مصرف کالاهای خارجی آسیب‌پذیری اقتصاد ایران را تشدید می‌کند و به اشتغال مردم و زندگی آنها ضربه می‌زند.

 توصیه‌های سیاستی

فارغ از فعالیت‌های فرهنگی برای تشویق مردم به خرید کالاهای داخلی اما کدام توصیه‌های سیاستی می‌تواند موجب حمایت بیشتر از کالای داخلی بشود؟ در همین رابطه کمیسیون صنایع اتاق ایران به تشریح 15توصیه سیاستی برای حمایت از کالای ایرانی پرداخته که به شرح زیر است:

 1- نگاه درون‌زا به اقتصاد ملی زمانی می‌تواند جامه عمل بپوشد که خرید کالاهای تولید داخلی در اولویت قرار گیرد. به نظر می‌رسد تحقق این مساله امری دوسویه است؛ بخشی به ساختار و بخشی دیگر به کارگزار باز می‌گردد. در بخش ساختاری کشورها با سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی‌های اقتصادی سعی می‌کنند، اقتصاد ملی خود را تقویت کرده و رشد و پیشرفت را محقق کنند.

2- توانمندسازی اقتصاد و اصلاح الگوی مصرف کالاهای تولید داخلی با ارتقای فرهنگ مصرف داخلی محقق می‌شود. از این رو یکی از راه‌های رسیدن به اهداف پیشرفت کشور، فرهنگ‌سازی در زمینه مصرف تولید داخلی است.

3- خرید کالاهای داخلی مزایای بسیاری برای اقتصاد کشورها به همراه می‌آورد. یکی از مزیت‌های مهمی که در راستای حمایت از تولید داخلی می‌توان به آن اشاره کرد، جلوگیری از خروج ارز برای واردات کالاهای غیرضروری است.

4- حمایت‌های مستقیم دولتی نیز خود منشا برهم خوردن انگیزه‌های اقتصادی، تخصیص ناکارآمد منابع، ظهور کالاهایی که نباید وجود می‌داشت و عدم ‌ظهور کالاهای داخلی شده که بر اساس منطق بازار باید وجود می‌داشت و در نهایت ساختار تولید را رانت دولتی، کانال‌های حمایتی، قدرت لابی دور زدن مجوزها و... تعیین می‌کند؛ چنین ساختاری ‌زاده رویکرد دستگاه دولتی برای حمایت از تولید است.

5- سیاست‌های ارزی کشور طی چهار دهه گذشته همواره مبتنی بر ثابت نگه داشتن نرخ ارز مستقل از تورم بوده است. از آنجا که این سیاست امکان تحقق عملی در بلندمدت ندارد، نرخ ارز در دوره‌هایی که منابع اقتصاد اجازه ‌می‌داده ثابت نگه داشته شده است و پس از آن طی یک یا چند جهش به مقدار تعادلی خود رسیده است. اما این نحوه تعدیل نرخ ارز فقط به بی‌ثباتی دامن زده و آثار آن بسیار متفاوت با شرایطی است که تعدیل نرخ به‌طور هموار صورت ‌می‌گیرد.

6- ظرف حدود 15سال گذشته، میزان واردات سالانه کالا در دامنه 30 تا 85 میلیارد دلار در نوسان بوده که همواره حدود 80 تا 85درصد آن را کالاهای واسطه‌یی و سرمایه‌یی تشکیل ‌می‌داده است. شاید جای تعجب باشد که بخش عمده‌یی از این میزان از تبادل کالایی با جهان در قالب هیچ قرارداد بلندمدت با طرف‌های خارجی صورت نگرفته و ارتباط سازمان‌یافته‌یی با طرف‌های خارجی از نظر فروش تجاری (عمده‌فروشی) و ارائه خدمات پس از فروش شکل نگرفته است.

7- محیط اقتصاد کلان طی دهه‌های گذشته از نظر شاخص‌های مرتبه اول مانند تورم، بازار ارز، نرخ‌های سود بانکی و به‌طور کلی ساختار کلان تامین مالی و از نظر شاخص‌های مرتبه دوم مانند حجم بودجه، تعادل بودجه، نظام مالیاتی، سیاست‌های پولی و غیره در شرایط مساعدی نبوده است. شرایط نامساعد اقتصاد کلان از طرق مختلف منجر به افزایش هزینه‌های مبادله ‌می‌شود.

8- کیفیت کالای ساخت داخل، شاه‌کلید تحقق حمایت از کالای ایرانی اعلام شد. بدون تردید نخستین مولفه و ملاک مدنظر هر شهروند ایرانی برای خرید کالای داخلی، کیفیت آن است که در این بخش با وجود تولید برخی کالاهای باکیفیت داخلی، باید پذیرفت که هنوز کیفیت تولیدات داخلی ایران با کالاهای مشابه خارجی فاصله زیادی دارد و همین امر سبب شده تا عامه مردم و حتی مسوولان، خرید کالای خارجی را بر کالای داخلی ترجیح دهند.

9- در مورد قیمت نیز در بسیاری از موارد شاهد بالا بودن قیمت تولیدات داخلی هستیم؛ گزارش‌ها حاکی از این است که پس از اجرای ناقص قانون هدفمندی یارانه‌ها در دولت قبل و حمایت نکردن از بخش تولید علاوه بر آسیب شدید این بخش به دلیل چند برابر شدن قیمت‌ها، قدرت خرید مردم نیز به ‌شدت پایین آمده است.

10- صادرات کالای باکیفیت ایرانی یکی دیگر از مولفه‌های مهم در حمایت از تولیدات داخلی و در راستای تحقق یکی از بندهای سیاست‌های کلان اقتصاد مقاومتی یعنی برون‌زا بودن آن است. با تحقق این مهم، مردم با دیدن صادرات کالای داخلی و استقبال خارجی‌ها از محصولات ایرانی قطعا تمایل بیشتری برای خرید کالای تولید داخل نشان داده و این بزرگ‌ترین کمک به تولید داخلی و حمایت از آن خواهد بود.

11- تبلیغات و معرفی صحیح کالا و خدمات از دیگر مولفه‌های مهم در حمایت از کالای ایرانی است. به یقین رسانه‌های گروهی و ارتباط جمعی به ویژه رسانه ملی نقش موثری در معرفی کالای باکیفیت و قیمت مناسب داخلی و از طرف دیگر معرفی کالاهای نامرغوب داخلی برعهده دارد.

12- در زمینه مالیاتی هم باید به حمایت از تولید داخلی توجه کرد و دریافت مالیات را از افرادی که غیرتولیدکننده داخلی هستند، تغییر داد.

13- سیستم بانکی نیز باید جهت‌گیری به سمت تولید داخلی باشد، به نحوی که با نرخ سودهای ترجیحی که زمینه اشتغال را فراهم می‌کند، به بخش تولید کمک کند.

14- تمرکز بیشتر بر تسهیل انعقاد قراردادهای اقتصادی دو و چندجانبه با همسایگان و اتحادیه‌های تجاری نظیر اوراسیا و اقتصادهای نوظهور و قدرت‌های بزرگ اقتصادی با تمرکز بر دیگر وجوه سیاست‌های ملی از قبیل توسعه هدفمند روابط خارجی استان‌ها و همچنین همکاری‌های اقتصادی در حوزه‌های مختلف شامل انرژی، ترانزیت، جذب فناوری، سرمایه و گردشگر خارجی و توسعه صادرات غیرنفتی زمینه را برای تقویت تولید و اشتغال مولد داخلی، رشد کمی و کیفی کالای ایرانی، تسهیل رقابت‌ کالاهای ایرانی در بازارهای هدف و زمینه‌سازی برای حضور فعالان اقتصادی کشور به ویژه بخش خصوصی در عرصه‌های دو جانبه و چندجانبه فراهم شود.

15- هم‌اکنون نرخ تامین مالی در ایران چهار تا پنج برابر متوسط کشورهای اطراف است و این به عنوان یک محور مهم، حمایت از تولید را به شکلی با چالش‌های جدی مواجه کرده است که قاعدتا باید براساس کاهش نرخ تورم در اقتصاد، کاهش نرخ سپرده‌ها و کاهش نرخ وام، اثر خود را در کاهش بهای تمام شده تولید بگذارد.