:
كمينه:۳°
بیشینه:۱۲°
به‌روز شده در: ۲۸ آذر ۱۳۹۷ - ۱۷:۰۳
غلامحسین نجابت :
اگرچه در دوره نخست ریاست‌جمهوری محمود احمدی‌نژاد عهده‌دار مدیرعاملی شرکت ملی صنایع پتروشیمی شد؛ اما به هیچ یک از مدیران آن دوره شباهت نداشته و ندارد.
کد خبر: ۱۱۱۸۶۸
تاریخ انتشار: ۲۸ فروردين ۱۳۹۷ - ۱۵:۰۰
اقتصاد گردان

اقتصادگردان- بر خلاف اغلب مدیران آن دوره، برای بیژن زنگنه احترام فراوانی قائل بوده و معتقد است بدیلی برای او در سال 92 وجود نداشت. همین نوع نگاه باعث می‌شود، دیدگاه‌های غلامحسین نجابت چیزی بیشتر از تسویه‌حساب‌های سیاسی باشد که هر از چند گاهی در نقد مدیریت وزارت نفت مطرح می‌شود. گفت‌وگوی پیش‌رو با هدفی مشخص صورت گرفت. «بررسی کارنامه وزیر نفت در صنعت پتروشیمی از سال 1392 تاکنون». نجابت هرچند کارنامه زنگنه در کل وزارت نفت را مثبت می‌داند اما معتقد است او صنعت پتروشیمی را به‌طور کلی «رها» کرده است. اما این تنها نکته مهم اظهارات نجابت نیست. در خلال مکث‌های نسبتا طولانی که حاکی از تلاش او برای مطرح نکردن خط قرمزها بود، نجابت عنوان کرد که زور پتروشیمی‌های واگذار شده از وزیر نفت در «حکومت» و «دولت» بیشتر است. شما را به خواندن مشروح این گفت‌وگو دعوت مى‌کنیم.

پتروشیمی ایران اکنون به نسبت سال 92 در کجا قرار گرفته است؟

این بحث‌ها زنجیر‌‌وار به هم مربوط هستند. شرایطی برای صنعت پتروشیمی به وجود آمده و بر مبنای آن مجموعه‌هایی ایجاد شده‌اند که ترکیباتی به خصوص در مالکیت دارند. اساسا در سازمانی که نه خصوصی است نه دولتی چه می‌شود کرد؟ آیا غیر از این است که مدیرعامل مجموعه برای مثال در هلدینگ خلیج‌فارس هیچ‌گاه پایه محکمی ندارد؟ نمی‌توان انتظار داشت فردی در جایگاه مدیریتی با چنین گستردگی و با اختلافاتی که میان اعضای هیات‌مدیره وجود دارد و هر یک داستانی و گروهی و‌ دارو‌دسته‌یی در کل مجموعه دارند، برنامه استراتژی تدوین شده را دنبال کند. ریشه این تغییرات را باید در جای دیگری دید.

برای مثال درخصوص انتصاب خانم شاهدایی به سمت مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی، اگر جایگاه سابق این شرکت را در نظر گیریم، این تصمیم زیر سوال است. اما حالا شرکت ملی صنایع پتروشیمی را در نظر می‌گیریم که 100درصد تعطیل است. این شرکت نه اختیاری دارد و نه پروژه‌یی، نه درآمدی دارد و نه جایگاه مدیریتی و حاکمیتی. اکنون اما این انتخاب برای سازمانی است که ساختمانی برای اداره شدن دارد تا کسانی که در آن مشغول به کار هستند، بازنشسته شوند.

این سوال را داخل پرانتز طرح می‌کنم، ما باید شرکت ملی صنایع پتروشیمی را شرکتی بدانیم که با بازنشسته شدن کارمندانش عملا جمع خواهد شد؟

همین حالا نیز جمع است اما نتوانستند کارمندانش را به جایی بفرستند. هیچ مصوبه و ساماندهی برای رگولاتور شدن این شرکت نیز در نظر گرفته نشده است. در این دوره جدید این شرکت چه کاره است؟ نظارتی است؟ راهنمایی؟ پشتیبانی؟

برخی بر این باور هستند که آقای زنگنه در این دوره تمایل چندانی نداشت تا خود را درگیر مسائل مختلفی در حوزه مدیریتی نفت کند. او چند هدف مشخص داشت و همان را نیز دنبال کرد. آیا باید بلاتکلیفی شرکت ملی صنایع پتروشیمی را نیز بخشی از این وضعیت بدانیم؟

نگاه کردن به این قضیه باید با توجه به شرایط باشد. 1) در خصوص آقای زنگنه باید قبل از هر چیز این را در نظر بگیرم که گزینه بهتری برای اداره نفت جز او وجود نداشت. کارنامه زنگنه به صورت نسبی مثبت است. اما اگر با همین فرض بخواهیم زنگنه 92 را با زنگنه 76 تا 84 قیاس کنیم. ایشان خودشان هم قبول دارند که نه خودشان آن مشخصات را دارند و نه تیم همراه ایشان مشخصات تیم گذشته را. در آن زمان مهندس نعمت‌زاده معاون پتروشیمی بود. در مقطعی 4 نفر از وزرای قبلی معاونشان بودند. شرایط برای انتخاب مدیران در آن روز نسبت به ارثیه‌یی که برای ایشان در سال 92 موجود بود، بسیار متفاوت بود.

 از سویی شرایطی هم که در سال 76 تا 84 وجود داشت، شرایط 92 تا حالا نیست. در آن زمان ما تحریم و مشکلات و درگیری‌ها را نداشتیم در صورتی که در سال 92 در رابطه با مگاپروژه‌های نفت و گاز و پتروشیمی گشایش خاصی حاصل نشد. در نهایت باید گفت ابزارهای آقای زنگنه ابزارهای آن زمان نیست.

می‌توانیم، بگوییم با تمام این تفاسیر زنگنه نیز محافظه‌کار‌تر شده است؟

شما اگر شرایط مطلوب داشته باشید، می‌توانید قضاوت کنید که کسی محافظه‌کارانه عمل می‌کند یا متهورانه. اما زمانی که (شرایط) قفل است. (نمی‌توان قضاوت کرد) در مورد همین قرارداد جدید 3سال برای تدوین زمان صرف شد، بعد هم یک‌سال کشمکش پیش آمد. در نهایت زمانی که موسم پیاده کردن رسید، شرایط برجامی از بین رفت. در سال نخست و سال دوم می‌شد کاری کرد. (اما) خورد به موقعی که آمدن شرکت‌های حرفه‌یی با احتیاط همراه شد و آنها منتظر رویدادها هستند.

در نهایت در عین حالی که به تصور من مهندس زنگنه بدیلی نداشتند، آن چیزی که بر سر وزارت نفت آمده است نیز شرایط مطلوبی نیست. در خود حوزه نفت که کل تاکید ایشان بر آن حوزه بوده است تولید روی 3میلیون و 900 هزار بشکه در روز است و با این وضعیت باز هم پایین می‌آید. ما سالانه 300 هزار بشکه افت تولید داریم که به نظر نمی‌آید زمینه برای جبران این وضعیت وجود داشته باشد، چرا که در حوزه‌های تحول ایجاد کن، کاری انجام نمی‌شود. از آن سو در اوپک رقبایی مثل عراق که خود ما نیز مقداری از انرژی را صرف‌شان کردیم، ظرفیت را بالا می‌برند و احتمال از دست دادن جایگاه در اوپک نیز وجود دارد. هنر آقای زنگنه این بود که با توجه به محدودیت‌های ما سهمیه ایران را در اوپک حفظ کردند و چیزی از سهم ما کم نکردند. این دستاورد خوب بود. اما استمرار این دستاورد به عدد و رقم احتیاج دارد.

 اما آقای زنگنه در رابطه با پالایش و پخش و پتروشیمی می‌گویند که خصوصی شدند و کاری به ما ندارند. ایشان می‌گویند دیگر ما دخالتی در اینها نداریم، بنابراین هر چند چه در هر دو برنامه چه در سخنرانی‌هایشان از این دو حوزه صحبت می‌کنند اما عملا در نظرشان پتروشیمی تعطیل است.

تصور من این است که صنعت پتروشیمی در این دوره 5 ساله در برنامه‌های ایشان جایگاهی نداشته است.

می‌توانست داشته باشد؟

حتما، اگر به صنعت پتروشیمی درست نگاه بشود دوره نفت دیگر برای ما تمام شده است.

منظور روی کاغذ نیست. با توجه به تمام شرایطی که شما گفتید، پتروشیمی می‌توانست جزو برنامه‌های وزارت نفت باشد؟

شما باید نگاهی به برنامه درازمدت صنعت پتروشیمی بکنید. به برنامه‌های چهارم و پنجم و ششم توسعه نگاه کنید و ببینید وضعیت نسبت به برنامه مصوب چگونه است. نسبت به برنامه چشم‌انداز 20ساله بسیار عقب و حتی خاموش هستیم. اکنون پروژه‌هایی از 5 ساله چهارم اجرا نشده است. پنجم به طریق اولی و برای برنامه ششم نیز چشم‌اندازی دیده نمی‌شود.

چرا باید چنین اتفاقی رخ می‌داد؟ چه چیزی نسبت به گذشته و رخ دادن جهش در صنعت پتروشیمی تغییر کرده بود؟

علت این است که ما در رابطه با پتروشیمی تکلیف معین نکردیم. خصوصی کردیم اما این خصوصی یا ‌باید مثل وزارت صنایع که معاونت نساجی دارد در وزارت نفت مدیریت می‌داشت یا اینکه وظایف شرکتی به آن ابلاغ می‌شد. این واگذاری‌هایی که انجام شده و طبق آماری که بیرون آمده حدود 92درصد به بخش عمومی واگذار شده و 8درصد به بخش خصوصی پس به این معناست که این بخش‌هایی که خصوصی نیست اما قطعا زیر پوشش دولت است در اختیار خود دولت است، پس اگر برنامه‌یی برای توسعه دارند 92درصد در دست خودشان قرار دارد.

قبلا شرکت ملی صنایع پتروشیمی از درآمد واحدهای تولیدی و فاینانس طرح توسعه اجرا می‌کرد. یک دلار یا یک ریال از دولت پول نمی‌گرفت. 92درصد این امکان اکنون همچنان در دست دولت است. حرف این است که برنامه‌یی که خودشان برای شرکت ملی صنایع پتروشیمی تهیه و تدوین کردند را پیاده کنند. سوال این است که چرا نسبت به این بی‌تفاوت هستند.

پتروشیمی به‌طور کلی بلاتکلیف است؛ چرا آقای زنگنه با داشتن 5 سال فرصت، کاری در این زمینه انجام نداد؟

این سوال را باید از خود مهندس زنگنه پرسید. ایشان در 92 و 96 به مجلس برنامه داد و متون سخنرانی‌هایش نیز موجود است. باید سوال شود که گیر پتروشیمی در کجاست که برنامه‌های مصوب و تعهداتی را که عنوان شده است نه عملی شده و نه به نظر می‌آید که عملی شود.

شما مانع اصلی را در چه می‌بینید؟

برمی‌گردد به نقطه نظر آقای زنگنه نسبت به توسعه پتروشیمی. تصور من این است که آقای زنگنه پتروشیمی را با آن پتانسیلی که برای این مملکت دارد و راهگشایی که می‌تواند بکند و ظرفیت کاری که دارد، قبول ندارد. یا با دلخوری که از نحوه خصوصی‌ شدن آن دارند صنعت را رها کردند. یا از نظرهایی که دارند اما به دلایل مجموعه محدودیت‌ها عملی نمی‌شود دلخوری دارند و کلا صنعت پتروشیمی را رها کردند. ارزیابی من این است که آن حساسیت، آن پتانسیلی که از آقای زنگنه در رابطه با پیگیری کارهایی که به آن علاقه دارند و روی آن تمرکز می‌کنند و انجام آن ردخور ندارد سراغ داریم، در پتروشیمی نیست. این کلید قضیه است. وقتی این‌گونه باشد شما روی مسوول‌ این حوزه حساسیت ندارید، وقتی این‌طور باشد در رابطه با جابه‌جایی‌ها حساسیت ندارید. حسنی می‌رود حسینی می‌آید. اصلا برای چه می‌آید؟ مشخص نیست. همه اینها به‌دنبال آن نقطه اولیه ایجاد می‌شود. وقتی که یکی از اهداف و یکی از علاقه‌مندی‌ها باشد قطعا بسیار حساس‌تر و در گزینش‌ها و پیگیری‌ها و بازخواست‌ها قطعا محکم‌تر خواهند بود.

در تعیین نرخ خوراک این بی‌علاقگی چقدر تاثیر گذاشت؟ بسیاری معتقد بودند آقای زنگنه دیگر نمی‌خواست انرژی بیشتری برای نرخ خوراک گذاشته و بیش از این درگیر شود. در نتیجه با نرخ 8.5 سنت موافقت کرد. این در حالی بود که خود آقای زنگنه پیش از اعلام این نرخ گفته بودند که 13 سنت هزینه تمام شده تولید گاز برای ایران است.

آقای زنگنه وظیفه دارند که از حق دولت و حکومت در رابطه با نفت و گاز و انفال دفاع کنند. بهترین قیمت عادلانه ممکن را باید بگیرند. این یک طرف ماجراست. در طرف دیگر، وقتی پتروشیمی خصوصی شده است، غیر از آن قدرتی که از لحاظ جمع‌ شدن پیدا کردند، رابطه‌شان در حکومت و دولت نیز از وزیر نفت قوی‌تر بود. آنها هم طبیعتا دنبال منافع هستند. این دو زورآزمایی می‌کنند تا به تعادلی برسند.

کمی بیشتر توضیح بدهید.

 بسیار ساده این است که آقای زنگنه با بخش خصوصی متقاضی خوراک طرف نیست که نرخ را از آنها کم یا زیاد گرفته باشد. در هیات دولت آقای زنگنه یک نفر به‌عنوان وزیر نفت نشسته است در صورتی که چند وزیر مدافع قیمت خوراک پایین هستند. مضاف بر اینکه در خود مجموعه نفت نیز صندوق بازنشستگی از این ماجرا ذی‌نفع بود. داستان طبیعی نیست.

در یک وضعیت عادی وزیر نفت مدافع حقوق حاکمیت است و بخش خصوصی نیز طبق طبیعت خود در همه جای دنیا لابی‌هایی دارد. اما اینکه مسوولیتی که به‌عنوان وزیر دارید 4 وزیر دیگر در جهت عکس دارند، ماجرای دیگری است. درنهایت این نرخ به مجلس می‌رود. باید به این نکته نیز توجه کرد که با تمام این تفاسیر من تصور می‌کنم که در آنچه نهایتا به‌عنوان نرخ خوراک بیرون آمد نیز زنگنه برنده‌ بوده و پتروشیمی‌ها نرخی پایین‌تر را نیز خواهان بودند.

نگاه شما به نرخ چطور بود؟

چیزی که در رابطه با قیمت خوراک هنوز اذیت می‌کند واحدهای میان‌دستی و پایین‌دستی هستند. هنوز فرمولی تبیین نشده که اگر شما در بالادست امتیازی دارید به پایین‌دست منتقل شود. این امتیاز اگر به همه منتقل و جاری شود مساله‌یی متفاوت است.

ولی اکنون حالت رانت دارد

مخصوصا در رابطه با واحدهای اتیلنی خیلی سنگین و بد. این واحدها با قیمت فعلی اتان، درنهایت برای یک تن اتیلن 450 دلار هزینه می‌کنند اما درنهایت آن را 860 دلار در هر تن می‌فروشند.

عده‌یی می‌گویند قیمت اتان را بالا ببریم من می‌گویم از آن طرف اتیلنی که به داخل ارائه می‌دهید تا پلی‌اتیلن‌ها نیز بتوانند رقابت کنند با تخفیف ارائه شود. این خوراک برای پایین‌دستی محسوب می‌شود که هم اشتغال‌زا است و هم سود بالایی دارد. این راهکار کمک می‌کند واردات پلیمرها از کره و عربستان ارزان‌تر درنیاید.


نام:
ایمیل:
* نظر: