بدهي دولت به بانك ها 192 هزار ميليارد تومان شد

اقتصاد گردان - محسن شمشيري

عملكرد بخش پولي و بانكي در بهمن ماه 96 نشان مي‌دهد كه 69.8درصد بدهي بخش دولتي به سيستم بانكي را بدهي دولت به بانك‌ها تشكيل مي‌دهد كه البته شامل اوراق مشاركت بخش دولتي نيز مي باشد. وضعيت بدهي دولت به بانك‌ها كه به رقم 192هزار ميليارد تومان رسيده و وضعيت بدهي بانك‌ها به بانك مركزي كه به 116.7هزار ميليارد تومان رسيده نيز حكايت از تاثير كسري بودجه و منابع دولت دارد كه منجر به افزايش بدهي دولت به بانك‌ها شده و در مقابل، بانك‌ها نيز براي تامين منابع خود مبالغ بيشتري به بانك مركزي بدهكار شده‌اند و به صورت همزمان هر دو بدهي رو به افزايش گذاشته است. به عبارت ديگر دولت، بانك‌ها و بانك مركزي وارد يك چرخه باطل بدهي شده‌اند كه مشخص نيست در چه نقطه‌يي اين چرخه از هم گسيخته مي‌شود.

وضعيت بدهي دولت به بانك‌ها و بانك مركزي نشان مي‌دهد كه در بهمن ماه 96 مانده بدهي بخش دولتي به سيستم بانكي از 250هزار ميليارد تومان گذشته و به 258هزار و870 ميليارد تومان رسيده كه شامل بدهي دولت به سيستم بانكي به ميزان 229.75هزار ميليارد تومان و بدهي شركت‌هاي دولتي به سيستم بانكي به ميزان 29.12هزار ميليارد تومان بوده است.

در تركيب بدهي بخش دولتي به سيستم بانكي، رشد مستمر بدهي دولت به بانك‌ها مهم‌ترين بخش را تشكيل مي‌دهد كه اكنون به 192هزار ميليارد تومان رسيده و 74درصد كل بدهي بخش دولتي به سيستم بانكي را تشكيل مي‌دهد به گونه‌يي كه از بدهي 195هزار ميليارد توماني بخش دولتي به بانك‌ها، بدهي دولت به بانك‌ها 192هزار ميليارد تومان و بدهي شركت‌هاي دولتي به بانك‌ها 3.246هزار ميليارد تومان است.

روند طبيعي در افزايش بدهي دولت به بانك مركزي، استفاده از تنخواه بودجه در نيمه اول هر سال و بازپرداخت آن از سوي دولت در نيمه دوم باعث شده در بهمن ماه 96 بدهي دولت به بانك مركزي به 37.8هزار ميليارد تومان برسد كه كمتر از ماه‌هاي قبل بوده و معادل 14.16‌درصد كل بدهي بخش دولتي به سيستم بانكي است. اما بدهي دولت به بانك‌ها به رقم بالاي 192هزار ميليارد تومان رسيده و طي 4سال اخير نيز از 62هزار ميليارد تومان در خرداد ماه 92 به 192هزار ميليارد تومان در بهمن ماه 96 رسيده و طي 3سال معادل 130هزار ميليارد تومان يا معادل 209درصد رشد كرده و عملا سه برابر شده است. بر اين اساس اين پرسش اساسي وجود دارد كه تحت تاثير چه عواملي رشد بدهي دولت به بانك‌ها همچنان رو به افزايش است و تسهيلات تكليفي دولت به بانك‌ها، مسكن مهر، طرح‌هاي صنعتي و... تا چه حد بار مالي برنامه‌هاي دولت را به بانك‌ها تحميل كرده و چه بخش‌هايي بيشترين درخواست تسهيلات بانكي را از سوي دولت به بانك‌ها ارائه كرده و اين روند تا كي ادامه دارد. زيرا بخش عمده اي از منابع، درآمد و سود بانك ها را تحت تاثير قرار داده و عملا بانك هاي بزرگ و ارزشمندي مانند بانك صادرات را زيان آور نشان داده است. 

  رشد 32‌درصدي بدهي دولت

كل بدهي بخش دولتي به سيستم بانكي با رقم 258 هزار ميليارد تومان در يك‌ سال اخير 23.2‌درصد و در 11ماهه اول سال 96 معادل 17.8درصد رشد كرده است. همچنين بدهي دولت به سيستم بانكي در طول 11ماهه اول 23.7درصد رشد كرده و در يك‌‌سال منتهي به پايان بهمن ماه 96 معادل 27.2درصد رشد كرده و به رقم 229هزار ميليارد تومان رسيده است.

 بدهي دولت به بانك مركزي

رشد بدهي دولت به بانك مركزي نيز 11.6‌درصد در طول يك‌‌سال و 38.1 درصد در طول 11ماهه اول سال 96 بوده است. اين درحالي است كه رشد بدهي دولت به بانك‌ها 30.8درصد در طول يك‌‌سال و 21.22‌درصد در طول 11ماهه اول سال  96 بوده است.

همچنين ميزان بدهي بخش دولتي به بانك مركزي با رقم 63 هز ميليارد تومان 6.6درصد در يك ‌سال رشد يافته و در 11ماهه اول 96 اين متغير 10.5درصد افزايش نشان مي‌دهد. سهم دولت از اين بدهي‌ 37هزار و 800ميليارد تومان و سهم شركت‌ها و موسسات دولتي 25هزار و 880ميليارد تومان است. رشد بدهي دولت به بانك مركزي در يك‌ سال منتهي به بهمن ماه 11.6درصد و بدهي شركت‌ها و موسسات دولتي صفر بوده است. رشد بدهي دولت به بانك مركزي در 11ماهه اول 96 معادل 38درصد و رشد بدهي شركت‌هاي دولتي به بانك مركزي طي 11ماهه اول سال 96 معادل 14.4-‌ درصد بوده است.

بدهي بانك‌ها به بانك مركزي نيز به رقم 116.71هزار ميليارد تومان رسيده كه رشد 1.1درصد در طول يك‌‌سال و 17.1درصد در طول 11ماهه اول داشته است.

در بخش بدهي‌هاي بانك مركزي، سپرده بانك‌ها و موسسات اعتباري نزد بانك مركزي 156هزار ميليارد تومان برآورد شده كه سهم سپرده قانوني 150هزار ميليارد تومان بوده كه رشد 20درصدي در طول يك‌‌سال و 19درصدي در طول 11ماهه اول 96داشته است. سپرده ديداري نزد بانك مركزي 6 هزار و 450ميليارد تومان بوده كه 2.2‌درصد در يك ‌سال داشته است. 

  رشد 24درصدي نقدينگي

در پايان بهمن ماه 96 نقدينگي با رشد 12ماهه 23 درصد به 1489هزار و640ميليارد تومان رسيد كه در مقايسه با اسفند ماه سال قبل 18.81‌درصد افزايش داشته است. البته اين رشد 23‌درصدي بيشتر حاصل رشد ضريب فزاينده بوده كه به عدد 7.3 در بهمن 96 رسيده است و پايه پولي به رقم 203 هزار ميليارد تومان با رشد 17 درصدي رسيده است. و نشان‌دهنده اين است كه از مبلغ 203هزار ميليارد تومان پايه پولي موجود، بانك‌ها گردش مالي و نقدينگي قابل‌توجهي داشته و باعث افزايش ضريب تكاثر يا خلق پول شده است.

 افزايش سهم سپرده كوتاه مدت و پيشي گرفتن آن از رقم سپرده بلندمدت كه از بهمن ماه 96 شكل گرفته و براي نخستين بار در چند سال اخير و پس از گسترش بانكداري الكترونيك و استفاده از كارت‌هاي الكترونيكي شاهد آن هستيم در بهمن 96 نيز ادامه يافته  و سپرده كوتاه‌مدت با رقم 505هزار ميليارد تومان و سهم 51.2‌درصدي، از سپرده بلندمدت يك‌ساله با رقم 481هزار ميليارد تومان و سهم 48.8‌درصدي بيشتر شده است.

گزيده آمارهاي اقتصادي پولي و بانكي بهمن 96 نشان مي‌دهد كه سپرده بلندمدت با رقم766 هزار ميليارد تومان، رشد 59‌درصدي در يك‌سال و 58‌درصدي در طول 11 ماهه اول سال 96 داشته و سهم بلندمدت از سپرده درازمدت به 63.4 درصد رسيده است و سپرده‌هاي كوتاه‌مدت نيز با رقم 442 هزار ميليارد تومان با كاهش يا رشد منفي  12.5-‌درصدي در يك‌سال و 16.4-  درصد در 11 ماهه اول 96، سهم 36.6‌درصدي از سپرده‌هاي درازمدت داشته است. كارشناسان دليل اين امر را اعلام نرخ 20 درصدي براي سپرده بلندمدت در دوره 11 روزه اول شهريور 96 اعلام كردند كه تا يكسال بعد از آن به قوت خود باقيست اما سپرده هاي جديد بلندمدت با نرخ 15 درصد پذيرفته خواهد شد. 

البته بايد صبر كرد تا اثر اعلام فروش اوراق سپرده ريالي با نرخ 20 درصد در اسفند 96 بر ميزان سپرده كوتاه مدت و بلندمدت را ببينيم زيرا  در دوره هيجان و التهاب بازار ارز در اسفندماه 96 كه منجر به فروش 230 هزار ميليارد تومان اوراق با نرخ 20 درصدي شده، قطعا اثر قابل توجهي بر رقم سپرده بلندمدت و كوتاه مدت خواهد داشت.  

 برخي كارشناسان مي گويند كه در چند ماه اخير به دليل سپرده گيري بالاي 20 درصد توسط برخي بانك ها و موسسات غيرمجاز، نوسانات نرخ ارز در پاييز و زمستان 96، و... تمايل سپرده گذاران به نگهداري پول خود در حساب بلندمدت  بيشتر شده است و  تحت تاثير كاهش نرخ سود بانكي، التهاب بازار ارز و طلا، پيش فروش سكه و... سپرده‌هاي بانكي بلندمدت و كوتاه‌مدت  تغييراتي داشته و رشد آنها تحت تاثير قرار گرفته است. اما به همان ميزان بار هزينه اي بانك ها براي حفظ 766 هزار ميليارد تومان سپرده بلندمدت عمدتا 20 درصدي و 230 هزار ميليارد تومان اوراق سپرده 20 درصدي را افزايش داده است و پيش بيني مي شود كه رقمي حدود 200هزار ميليارد تومان براي سال 97 هزينه روي دست بانك ها بگذارد.