چالش‌های اولویت‌بندی صنایع
اعضای کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران در جدیدترین نشست خود در سال 1397 به بررسی الزامات حمایت از تولید کالای ایرانی پرداختند
اقتصاد گردان - فعالان اقتصادی «تشتت آرا و نبود یک نگرش منظم و واحد در خصوص راهکارهای رشد تولید داخلی»، «فقدان وجود یک استراتژی مشخص توسعه صنعتی»، «صرف تزریق پول به صنعت»، و«عدم وجود یک نهاد مرکزی مدیریت‌کننده نوع حمایت‌ها» را جزو علل پا نگرفتن تولید در ایران عنوان کردند و از این رو، به دولتمردان و متولیان صنعتی پیشنهاد دادند که قبل از اولویت‌بندی صنایع، نسبت به تدوین استراتژی اقتصادی و صنعتی اقدام کند، چراکه بنا به اظهارات بخش خصوصی، ارائه صرف یک فهرست کمکی به توسعه صنایع نمی‌کند و چنانچه فهرست اولویت‌ها بر مبنای سند راهبردی وزارت صنعت، معدن و تجارت تدوین شده باشد، باید این فهرست را فاجعه دانست، زیرا اگر دولت فهرستی ارائه کند که با نظر بخش خصوصی و تشکل‌ها در تناقض باشد یا اگر این فهرست منطبق با واقعیت‌های صنعتی کشور نباشد، به اتلاف منابع منتهی خواهد شد.
بر همین اساس در وهله نخست باید این مساله را مورد واکاوی قرار داد که آیا اساسا تهیه فهرست، اقدام صحیحی است یا خیر. البته به گفته فعالان اقتصادی، در هیچ کشوری سابقه نداشته که اولویت‌های اقتصادی و صنعتی پیش از طراحی استراتژی صورت گیرد. اما از سوی دیگر، موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی در زمینه حمایت از تولید داخلی، راهکارهایی ارائه دادند، که مشابه مطالبات بخش خصوصی است. «توجه همزمان به حقوق مصرف‌کننده در عین حمایت از تولیدکننده»، «تکمیل زنجیره ارزش در صنایع و بنگاه‌های فعال ازطریق اتصال زنجیره‌یی شرکت‌های کوچک و متوسط به شرکت‌های بزرگ صنعتی»، «شکل‌گیری و تقویت تشکل‌های مردم نهاد با هدف حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان»، «فرهنگ‌سازی و ایجاد پویش‌های مردمی برای ترویج رغبت به مصرف کالای داخلی» و «مدیریت کردن خریدهای دولت و پیش‌بینی‌پذیر کردن، تقاضای بخش‌های دولتی»، «ایجاد امکان ارتباط جهت دسترسی به شرکت‌های دانش‌بنیان و شرکت‌های بزرگ صنعتی کشور» را می‌توان شیوه‌هایی دانست که به کمک تولید و کالای ایرانی خواهد آمد.
حمایت بی‌قید و شرط ممنوع!
حمایت از کالاهای تولید داخل نیازمند ساختاری است که در چارچوب آن دولت بتواند با نگاهی جامع، هدفمند، هوشمند و مشروط از تولیدکنندگان ایرانی حمایت کند. حمایت از تولیدات داخلی از یک سو، به مفهوم حمایت از «هر» کالای ایرانی با «هر» کیفیتی نبوده و از سوی دیگر، به مفهوم خودکفایی در «تمام» کالاها، بستن مرزهای تجارت و انزوای جهانی نیست، چراکه این موارد نه عملا شدنی است و نه مطلوب. بنا بر این حمایت از کالای ایرانی تامین بازار صادراتی برای تولید ملی و نیز مصرف تولیدات داخلی برای حصول به مزیت‌های صرفا ناشی ازمقیاس و نهایتا کاهش قیمت تمام شده ناشی از بهره‌گیری از ظرفیت بازارهای داخلی و خارجی است. ارتقای بهره‌وری و کارایی کمی وکیفی تولیدات داخلی و افزایش رقابت‌پذیری تولیدات ملی در هر دو بازار داخلی و صادراتی از دیگر تعاریف حمایت از کالای ایرانی است.
از دیگر سو، «تدوین برنامه‌های میان‌مدت و بلندمدت در راستای گسترش مصرف کالاهای بامحتوای داخلی» به منظور ایجاد رغبت در مصرف کالای ایرانی و «برطرف کردن علل موجده بی‌میلی در مصرف کالای داخلی» با ایجاد ائتلاف‌های گروهی (اعم از صنفی، ملی، مذهبی و سیاسی) در جهت ترجیح و ترغیب مصرف کالای داخلی بر خارجی در مصاف بین دو ذهنیت و رویکرد جهانی شدن و ملی گرایی با استفاده از مطالعات کارشناسی از جمله راهکارهای پیشنهادی مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی برای حمایت از کالای ایرانی است. علاوه بر این، «توجه همزمان به حقوق مصرف‌کننده، در عین حمایت از تولیدکننده» یکی دیگر از اصول موضوعه‌یی است که هر تلاشی برای حمایت از کالای ایرانی باید واجد آن باشد. بر این اساس، به نظر می‌رسد ارتقای جایگاه «نشان ملی استاندارد» که هم به معنای تایید تولیدات است و هم در راستای حمایت از مصرف‌کننده، مفید به فایده خواهد بود.
«تکمیل زنجیره ارزش در صنایع و بنگاه‌های فعال از طریق اتصال زنجیره‌یی شرکت‌های کوچک و متوسط به شرکت‌های بزرگ صنعتی» به منظور رسوخ دانش و فناوری در صنایع بزرگ کشور، «شکل‌گیری و تقویت تشکل‌های مردم نهاد با هدف حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان»، «فرهنگ‌سازی و ایجاد پویش‌های مردمی برای ترویج رغبت به مصرف کالای داخلی» و «مدیریت کردن خریدهای دولت و پیش‌بینی پذیر کردن تقاضای بخش‌های دولتی» با اهرم‌سازی خریدهای دولتی در تحریک طرف تقاضا نیز باید مدنظر واقع شود. از دیگر راهکارهای حمایت از کالای ایرانی نیز می‌توان به «ایجاد امکان ارتباط جهت دسترسی به شرکت‌های دانش‌بنیان و شرکت‌های بزرگ صنعتی کشور» (حتی در قالب ادغام و تملک، همکاری‌های مشترک و...) درجهت ارتقای کیفیت کالاهای تولیدی و کاهش قیمت تمام‌شده اشاره کرد. این در حالی است که «استفاده از ابزارهای تعرفه‌یی و غیرتعرفه‌یی» و «معطوف کردن حمایت‌ها به بنگاه‌های با عملکرد تولیدی و صادراتی قابل قبول در رشته فعالیت‌های مزیت‌دار و یا راهبردی»، «ترغیب شرکت‌ها به توسعه فضای محصولی در جهت تنوع بخشی بیشتر به تولیدات صادرات‌محور کشور» و «ارزیابی عملکرد قوانین و مشوق‌های پیشین در زمینه حمایت از تولیدات داخلی و لحاظ کردن عناصر شفافیت؛ زمان‌بندی و مشروط نمودن حمایت‌ها» به افزایش کیفیت نیز باید لحاظ شود.
چرا این همه تشتت آرا؟
اما از آن‌سو، اعضای کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران در تازه‌ترین نشست خود در سال جدید «موضوع ماده 46 قانون برنامه ششم و نیز بحث حمایت از کالای ایرانی» را مورد بررسی قرار دادند. در ابتدای این نشست، کارشناس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران با اشاره به شعار «حمایت از کالای ایرانی» در سال 97، گفت: رهبر معظم انقلاب در سخنان خود تصریح کردند که مساله اصلی ما امسال مساله اقتصاد و معیشت مردمی است. همه باید تلاش کنند، همه باید کار کنند و محور هم عبارت است از تولید ملی.
حسین حقگو، با اشاره به اینکه تجربه‌های فراوانی از کشورهای صادرکننده نفت و ایران حاکی از آن است که سیاست‌های حمایتی مستقیم از تولید به گسترش بخش دولتی، رانت‌جویی، فساد مالی و ناکارایی در جغرافیای اقتصادی و توسعه نامتوازن و اتلاف منابع مالی دولتی و بانکی منجر شده است، ادامه داد: از مجموع 872 ماده قانونی برنامه‌های اول تا ششم توسعه، 160 ماده به حمایت از تولید اختصاص داشته است. بیشترین مواد حمایت از تولید در قانون برنامه چهارم و کمترین این نوع حمایت در قانون برنامه اول بوده است. علاوه بر این، 358 حکم مربوط به حمایت از تولید در 6 قانون برنامه توسعه وجود دارد. بیشترین احکام در قانون برنامه چهارم و کمترین احکام با هدف مورد بحث در قانون برنامه اول توسعه بوده است.
او سپس این پرسش‌ها را مطرح کرد که چرا به‌رغم این میزان مواد قانونی و احکام صادره در برنامه‌های توسعه‌یی اما وضعیت تولید رضایت‌بخش نیست؟ مثلا چرا با آنکه 20 درصد احکام حمایت از تولید به تامین منابع مالی به ویژه تسهیلات بانکی به تولید اختصاص داشته، اما همچنان دریافت تسهیلات از بانک‌ها به‌عنوان مهم‌ترین مساله تولید مطرح می‌شود؟ او گفت: تشتت آرا در سیاست‌گذاران و نبود یک نگرش منظم و واحد درخصوص راهکارهای رشد تولید داخلی، فقدان وجود یک استراتژی مشخص توسعه صنعتی و عدم وجود یک نهاد مرکزی مدیریت‌کننده نوع حمایت‌ها طی دهه‌ها بر فضای کسب و کار حاکم بوده است.
حقگو در بخش دیگری از سخنان خود به پیش‌نیازهای تحقق این انتظارات پرداخت و گفت: «دستیابی به یک اجماع و اراده سیاسی در سطوح بالای تصمیم‌گیری کشور نسبت به لزوم تغییر مسیر اقتصاد و پذیرش لوازم و مقدمات آن است. همچنین اجرای کامل و غیرگزینشی بسته‌های سیاستی و اجتناب از بخشی‌نگری و جزیی‌نگری در اصلاحات اقتصادی، همراه کردن یا حداقل اتخاذ تدابیری برای مدیریت آثار کارشکنی و مخالفت گروه‌های ذی‌نفع و چاره‌جویی برای افزایش ظرفیت‌های اداری و اجرایی و کارشناسی دستگاه‌های دولتی از جمله این اقدامات است.
کارشناس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران سپس به نقل قولی از مسعود نیلی اشاره کرد و گفت: در اقتصاد، نه معجزه وجود دارد و نه بن‌بست. نه می‌توان انتظار داشت که ناگهان تغییری اساسی رخ دهد و نه ناامیدی معنا دارد. چنین باوری وجود دارد که اقتصاد می‌تواند مسائل خود را حل کند اما حل این مسائل، مشروط بر وجود اراده سیاسی و راه‌حل‌های سازگار، ممکن و قابل اجراست. به محض آنکه اقتصاد نه در گفتار بلکه در عمل به اولویت اصلی کشور تبدیل شود، این مجموعه سیاست‌ها به خوبی و با اثربخشی بالا می‌تواند، کاربرد داشته باشد.
در ادامه این جلسه سایر حاضران این کمیسیون نیز به طرح دیدگاه‌های خود در رابطه با حمایت از تولید داخلی پرداختند. علیرضا میربلوک گفت: در حمایت از تولید داخلی هم کالا و هم خدمات باید مورد توجه قرار گیرد. ضمن آنکه ممکن است، تولیدکنندگان کالاهای بی‌کیفیت از این فضا سوءاستفاده کنند. او ضمن تاکید بر اینکه باید تعریف کالای خوب ایرانی مشخص شود، ادامه داد: در شرایط کنونی ممکن است عده‌یی در داخل و گروهی در خارج نگذارند، استفاده از تولیدات داخلی به نحو شایسته انجام شود.
مهدی پورقاضی که ریاست کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران را برعهده دارد هم گفت: بررسی عملکرد وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوص حمایت از تولیدات داخلی نشان می‌دهد که این وزارتخانه جز اعطای تسهیلات 16هزار میلیارد تومانی اقدام دیگری نداشته است. این نشان می‌دهد که درک این دستگاه دولتی از حمایت به تزریق پول خلاصه می‌شود. این در حالی است که بسیاری از کسانی که در صف دریافت این تسهیلات قرار دارند، دارای بدهی معوقه بانکی هستند. همچنین بنا به اظهارات پورقاضی کسانی که انضباط مالی نداشته‌اند و دولت به زور می‌خواهد آنها را سرپا نگه دارد؛ چرا که با تداوم این سیاست‌های پوپولیستی در توسعه صنایع، توفیقی حاصل نمی‌شود. در همه اسناد بالادستی نسبت به کمک مالی و حمایت از صنایع اشاره شده و نتایج مورد انتظار به دست نیامده است.
رضا قنبری دیگر کارشناس این کمیسیون نیز با اشاره به اینکه صنایع ایران جز از طریق رقابت‌پذیری، پیشرفتی حاصل نخواهند کرد، ادامه داد: اگر دانش نگارش استراتژی در کشور وجود ندارد، لازم است از مشاوران خارجی بهره گرفته شود. اما به محض آنکه از مشاوران خارجی سخنی به میان می‌آید، این مساله را به مسائل امنیتی گره می‌زنند. این نگرش امنیتی به همه چیز، منافع کشور را تامین نمی‌کند. فریال مستوفی دیگر عضو کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران گفت: ما اصراری نداریم از مشاوران خارجی بهره بگیریم اما کدام دستگاه دولتی تاکنون برنامه‌یی نوشته که مورد استناد قرار گرفته و به یک مرجع تبدیل شده است؟ مسائل موجود ناشی از آن است که اقتصاد اولویت اصلی کشور نیست.
انتقاد از الزام اولویت‌های صنعتی
در بخش دیگری از این نشست، اعضای این کمیسیون ماده 46 قانون برنامه ششم توسعه که وزارت صنعت، معدن و تجارت را مکلف کرده است، حداکثر ظرف مدت 6ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، فهرست اولویت‌های صنعتی (با اولویت صنایع معدنی) را با رعایت ملاحظات آمایش سرزمینی و تعادل‌بخشی منطقه‌یی به تصویب هیات وزیران برساند به بحث گذاشتند.
محسن اتابکی مدیرکل دفتر سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی نیز در مورد اقدامات وزارت صنعت، معدن و تجارت در مورد ماده 46 قانون برنامه ششم توسعه توضیحاتی داد و گفت: جلسات متعددی با سازمان برنامه و بودجه برای این اولویت‌بندی برگزار شده است. البته ماده 46 قانون برنامه ششم صرفا به تعیین فهرست صنایع اولویت‌دار اشاره دارد و ما دریافتیم که صرفا ارائه یک فهرست کمکی به توسعه صنایع نمی‌کند. بر این اساس افزون بر تهیه فهرست اولویت‌ها، تدوین بسته سیاستی برای آنکه مشخص شود، هر بخش در قبال این اولویت‌ها چه وظایفی دارد را نیز در دستور کار قرار دادیم.
او با اشاره به اینکه بسته سیاستی تدوین شده، حدود چهار ماه است که برای اتاق ایران ارسال شده است، گفت: هنوز پاسخی از جانب اتاق ایران در این‌باره دریافت نکرده‌ایم.
به گفته اتابکی می‌توان فهرست تهیه شده از اولویت‌های صنعتی را نیز پیش از طرح در هیات وزیران در کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران به بحث و نظرخواهی بگذاریم. مبنای اولویت‌های تعیین شده نیز سند راهبردی صنعت، معدن و تجارت است.
پس از این سخنان، حقگو با انتقاد از اینکه وزارت صنعت، معدن و تجارت، پیش از تدوین استراتژی صنعتی درصدد اولویت‌بندی صنایع برآمده، گفت: چنانچه فهرست اولویت‌ها بر مبنای سند راهبردی وزارت صنعت، معدن و تجارت تدوین شده باشد، باید گفت این فهرست فاجعه خواهد بود.
اما در مقابل مریم خزاعی معاون بررسی‌های اقتصادی اتاق تهران این ماده قانونی که به نوسازی و بازسازی صنایع اشاره دارد را حایز اهمیت دانست و گفت: اگر وزارت صنعت در این زمینه اقدامی نکرده، شایسته است اتاق تهران به آن ورود کند. به گفته او، در وهله نخست باید این مساله را مورد واکاوی قرار دهیم که آیا تهیه فهرست اقدام صحیحی است؟ اگر دولت فهرستی ارائه کند که با نظر بخش خصوصی و تشکل‌ها در تناقض باشد یا اگر این فهرست منطبق با واقعیت‌های صنعتی کشور نباشد، به اتلاف منابع منتهی خواهد شد.
فریال مستوفی نیز با تاکید بر اینکه پیش از تعیین اولویت‌ها، تعیین استراتژی اقتصادی و استراتژی صنعتی یک ضرورت است، گفت: در هیچ کشوری سابقه نداشته که اولویت‌های اقتصادی و صنعتی پیش از طراحی استراتژی صورت گیرد. در عین حال باید به این نکته هم توجه داشته باشیم که با وجود چندین بار تدوین استراتژی صنعتی، اتفاقی رخ نداده است. بنابراین لازم است، یک بار برای همیشه اقدامی اساسی صورت گیرد. ضمن اینکه اگر فضای کسب و کار بهبود یابد، نیازی به کمک دولت به صنایع در قالب پرداخت اعانه به آنها نخواهد بود.
