:
كمينه:۱۷°
بیشینه:۳۱°
به‌روز شده در: ۰۳ مهر ۱۳۹۷ - ۲۲:۲۵
اثر تصمیم ارزی دولت در بخش واردات و صادرات
درحال حاضر بسیاری از تولیدکننده‌ها کار را تعطیل کرده‌اند تا وضعیت ارزی کشور به ثبات برسد. او تاکید می‌کند اما فضای آرامش بر فضای کسب‌و‌کار کشور وجود داشته باشد، اگر نرخ ارز به هر قیمتی تثبیت شود و بدانیم تغییرات آن کم خواهد بود، تولیدکننده با اطمینان مواد اولیه می‌خرد و کالا تولید می‌کند.
کد خبر: ۱۱۱۶۱۸
تاریخ انتشار: ۲۲ فروردين ۱۳۹۷ - ۲۰:۲۳
اقتصاد گردان - فرشته فریادرس|
نوسانات نرخ ارز، تجارت خارجی ایران را به کدام سو می‌‌برد؟ بنا به گفته تحلیلگران، نرخ ارز ابزار پرقدرتی است که دولتمردان می‌توانند با بالا و پایین کردن نرخ آن، اثر متفاوتی بر روند تجارت و تولید کشور بگذارند. 
حتی بررسی‌های آماری نیز بیانگر همبستگی مثبت و بالا بین صادرات و نرخ ارز است. از این رو، تصمیم جدید ارزی دولت مبنی بر تک نرخی شدن ارز و قرار گرفتن نرخ دلار بر مدار 4200 تومان واکنش فعالان اقتصادی را برانگیخت، چراکه بنا به اظهارات آنها نوسانات لحظه‌یی نرخ ارز علاوه بر اینکه بر رفتار تجار تاثیر می‌گذارد، ممکن است حتی منجر به افزایش قیمت کالاها و اقلام واسطه‌یی و نیز کالاها و اقلام سرمایه‌یی شود؛ چراکه افزایش نرخ دلار، قیمت آن دسته از کالاهای واسطه‌یی که بعدها در تولید کالاهای نهایی نقشی بسزا ایفا می‌کنند را افزایش می‌دهد. در نتیجه واردات گران‌تر به تولید گران‌تر داخلی منتهی می‌شود. از آن‌سو تصمیمات لحظه‌یی و شوک‌های ارزی اثر معکوسی بر رونق صادرات خواهد داشت. از این‌رو در اطلاعیه جدید بانک مرکزی «تامین ارز تمام واردات به کشور پس از انجام ثبت‌سفارش و اینکه تمام صادرکنندگان موظفند، ارز حاصل از صادرات را جز مواردی که صرف واردات توسط خود، بازپرداخت بدهی ارزی یا سپرده‌گذاری می‌کنند به بانک‌ها و صرافی‌های مجاز بفروشند»، را می‌توان دو چالش جدی پیش روی واردکنندگان و صادرکنندگان ایرانی عنوان کرد، چراکه مشخص نیست این تصمیم به چه شکلی قرار است، اجرایی شود؟ یا چه تصمیمی در خصوص واردات کالاهایی که امکان انتقال ارز بانکی به آنها وجود ندارد و پیش ‌از این به روش بدون انتقال ارز وارد کشور می‌شد، البته جز 4 کشوری که پیش‌تر ممنوعیت واردات بدون انتقال ارز از آنها اعلام شده بود، اتخاذ خواهد شد؟ 
مورد دیگر اینکه آیا ثبت‌سفارش کالاهایی که امکان انتقال ارز آن به ‌صورت بانکی یا از طریق صرافی‌های خاص کاملا تحت کنترل وجود ندارد، متوقف خواهد شد یا خیر؟ تکلیف صادرکنندگان و ارز حاصل از صادرات بخش خصوصی چه خواهد شد. اینها از جمله ابهاماتی است که به نظر می‌‌رسد، دولت و سیاست‌گذار پولی باید به آنها پاسخگو باشد تا فعالان اقتصادی با اطمینان خاطر بیشتری فعالیت خود را دنبال کنند.

 «تک‌نرخی شدن ارز»، نتیجه غافلگیرکننده نشست فوق‌العاده ستاد اقتصادی دولت در دوشنبه شب هفته جاری بود. براساس این تصمیم، اسحاق جهانگیری معاون اول رییس‌جمهور از طرف دولت اعلام کرد که از دیروز (سه‌شنبه) تمام فعالان اقتصادی و همه نیازهای قانونی و اداری آنان، نیازهای خدماتی مسافران، دانشجویان، محققان و دانشمندانی که برای کارهای تحقیقاتی خود به ارز نیاز دارند، از طریق بانک مرکزی و صرافی‌ها و بانک‌های تحت کنترل بانک مرکزی با دلار ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی برآورده خواهد شد. به‌دنبال چنین تصمیم ارزی، بانک مرکزی هم روز گذشته در راستای اجرای تصمیم ستاد اقتصادی دولت مبنی بر یکسان‌سازی نرخ ارز با قیمت ۴۲۰۰۰ ریال برای هر دلار امریکا که برای تثبیت بازار ارز اتخاذ شد، اطلاعیه‌یی را صادر کرد. جزئیات این بخشنامه در حوزه واردات نشان می‌دهد، تامین ارز تمام واردات به کشور پس از ثبت سفارش انجام می‌شود و ثبت سفارش صرفا با پرداخت از طریق مسیر بانکی مجاز است. همچنین براساس جدیدترین تصمیم ارزی دولت در حوزه صادرات تمام صادرکنندگان موظف هستند، ارز حاصل از صادرات را جز مواردی که صرف واردات توسط خود، بازپرداخت بدهی ارزی یا سپرده‌گذاری می‌کنند، از طریق سامانه نیما به بانک‌ها و صرافی‌های مجاز بفروشند. البته این اطلاعیه واکنش‌های زیادی به همراه داشت و سناریوهای مختلفی در این زمینه مطرح شد. براساس سناریوی نخست که بیشتر فعالان اقتصادی آن را مطرح می‌کنند، نرخ ۴۲۰۰ تومان برای دلار امکان‌پذیر نیست و این اقدام ارزی در کوتاه‌مدت جواب می‌دهد، اما مجددا شرایط به حالت قبلی برمی‌گردد. اما در سناریوی دیگری، برخی متقاضیان اظهار می‌کنند که در اردیبهشت ماه سال جاری و در صورت خروج امریکا از برجام قیمت دلار با شتاب بیشتری صعودی خواهد شد. اما براساس سومین سناریو، برخی تک نرخی شدن دلار را تصمیم درستی عنوان می‌کنند که خیلی دیرهنگام صورت گرفته است.

با وجود ابهامات و پرسش‌هایی که در مورد این بخشنامه ارزی وجود دارد؛ اما به گفته فعالان اقتصادی، کارایی چنین تصمیمی منوط به این است که دولت بتواند طبق گفته‌های معاون اول روحانی، ارز موردنیاز متقاضیان قانونی را تامین و با معاملات قاچاق مقابله کند. اما در مقابل، برخی اقتصاددانان، اقدام دولت برای تعیین نرخ ارز را منطقی و درست ارزیابی کرده و بر این باورند که دولت باید منابع ارزی را مدیریت و درباره آن تصمیم‌گیری کند و آن را به نیازهای اساسی تخصیص دهد. به گفته آنها، بخش خصوصی هم اگر می‌خواهد به ارز دسترسی داشته باشد باید خودش تولید و صادر کند و ارز به دست بیاورد.

البته برخی فعالان اقتصادی نسبت به تعیین تکلیف نرخ دلار بر مدار 4200 تومانی نظر مثبتی ندارند و بر این باورند که ارز دلار واقعی بالاتر از نرخ اعلام ‌شده است. بنا به اظهارات آنها، این عرضه و تقاضاست که نرخ ارز را تعیین می‌کند؛ یعنی چنانچه عرضه باشد، می‌توان نرخ ارز را به هر قیمتی ثابت نگه‌ داشت، اما در شرایط کنونی که عرضه پایین‌تر از تقاضاست، این موضوع می‌تواند اثر سوء بر تجارت خارجی کشور در 2 بخش صادرات و واردات داشته باشد. از این رو،

3 ضلع یک مثلث باید تعیین‌کننده نرخ ارز باشد و اگر به هر کدام توجه نشود، نتیجه شکست است. بنا به اظهارات کیوان کاشفی عضو هیات‌رییسه اتاق ایران، باید از تولید داخلی حمایت کرد؛ یعنی هر سال باید مابه‌التفاوت مازاد تورم داخلی و خارجی را به قیمت ارز استفاده کنیم. ضلع دوم مدیریت ذخایر ارزی است، در زمان تنگنای ذخیره ارزی باید کالای وارداتی مصرفی مدیریت شود. ضلع سوم معیشت مردم است و قیمت دلار در سطوح متعدد خود را می‌نشاند و بر زندگی مردم تاثیرگذار است. نباید به مساله تعیین نرخ ارز تک‌بعدی نگاه کرد وگرنه این سیاست به شکست منجر می‌شود.

رییس اتاق کرمانشاه در گفتگو با پایگاه خبری اتاق ایران، ثبات در قیمت نرخ ارز را مهم‌تر از پایین یا بالا بودن آن می‌داند و می‌گوید: در صورت ثبات نرخ ارز ما می‌توانیم برنامه‌ریزی منسجمی داشته باشیم، وگرنه در بازار متلاطم تولیدکننده، واردات و صادرات با همدیگر متضرر خواهند بود. باید تلاطم‌ها به ثبات برسد و براساس واقعیت‌های جامعه هرساله طبق تورم داخلی و خارجی نرخ ارز تغییر کند. امیدواریم دولت به برنامه اعلام ‌شده خود ثبات بخشد و بتواند آن را اجرایی کند.

 بازی با نرخ ارز؟

در این میان نباید این را از نظر دور داشت که بسیاری از کشورها برای اینکه صادرات خود را افزایش دهند با نرخ ارز بازی می‌کنند اما بازی با نرخ ارز در همه کشورها پاسخ یکسانی را به اقتصاد نمی‌دهد؛ چراکه برخی از اقتصادها ظرفیت بازی با نرخ ارز را دارند اما در برخی اقتصادها، این ظرفیت وجود ندارد. بر این اساس «نرخ دلار» یکی از بازیگران اصلی در صحنه تجارت خارجی ایران است که می‌تواند روند صادرات و واردات را تحت تاثیر قرار دهد. به طوری که بررسی‌های آماری از روند تغییرات نرخ ارز و صادرات غیرنفتی ایران در بازه زمانی

1395- 1386 نیز بیانگر همبستگی مثبت و بالا بین صادرات و نرخ ارز است. یعنی هر گاه نرخ ارز در بازار افزایش یابد به ‌دنبال آن صادرات نیز افزایش خواهد یافت. اما چنانچه نرخ ارز با شوک ناگهانی همراه باشد و افزایش یابد، آنگاه دیگر نمی‌توان انتظار افزایش صادرات را داشت؛ چراکه شوک‌های ناگهانی ارزی بعضا آثار معکوس و متناقضی بر رفتار تجار و بازرگانان خواهد داشت. حتی جهش ناگهانی نرخ ارز می‌تواند اثر منفی بر روند صادراتی کشور داشته باشد. آمارها در سال ۱۳۹۱ نیز نشان می‌دهد، نرخ ارز به طور ناگهانی بیش از ۹۰درصد افزایش یافت اما صادرات با کاهش 5 درصدی همراه بود. بنابراین اگرچه صادرات نسبت به تغییرات نرخ ارز واکنش‌های مشخصی را نشان می‌دهد اما عمدتا براساس تغییرات معین و قابل پیش‌بینی نرخ ارز حاصل می‌شود نه بر اثر تغییرات ناگهانی و غیرمنتظره. از این رو اگرچه افزایش نرخ ارز ممکن است به ‌نفع صادرات و تولید تمام شود اما نوسانات نرخ ارز آن می‌تواند ترمزی برای رشد صادراتی ناشی از افزایش نرخ ارز باشد.

در همین راستا، عضو کمیسیون سرمایه‌گذاری اتاق ایران در تحلیل این موضوع به «تعادل» می‌گوید: دولت زمانی می‌تواند ادعای ارز تک نرخی را داشته باشد که بدون هیچ قید و شرطی طرف تقاضا بتواند ارز مورد نیاز خود را با یک قیمت شناور تهیه کند. از نگاه سیدرضی حاجی‌آقا‌میری، ماندگاری نرخ اعلام‌ شده برای دلار به چند فاکتور بستگی دارد؛ چراکه دولت نرخ ارز را به قیودی وابسته کرد و این‌گونه نیست که هر کسی بخواهد درخواست ارز کند و بدون ضوابط به آن دسترسی داشته باشد. در این شرایط باز هم ارز دو نرخی است. اگرچه در شرایط فعلی 3 نرخ ارز مبادله‌یی، دولتی و بازار آزاد به دو نرخ بازار آزاد و دولتی تبدیل خواهد شد. اما دولت نمی‌تواند تمام نیاز بازار را پاسخ دهد و این مساله باعث مشکلات دیگری خواهد شد. به گفته او، زمانی این نرخ می‌تواند کارایی داشته باشد که به ‌اجبار و زور در آن تکیه نشود و البته تاریخ اقتصاد نشان داده که این سیاست نتیجه خوبی نداشته است. حاجی‌آقا‌میری بر این باور است که اگر دولت بتواند روی تصمیم خود پایداری داشته باشد و تا آخر دولت دوره خود این سیاست را پایدار نگه دارد باز هم دلار چند نرخی عرضه خواهد شد. بنابه گفته این فعال اقتصادی در حوزه صادرات قانون کلی این است که نرخ ارز باید حتما شناور باشد و براساس مابه‌التفاوت نرخ تورم داخلی و خارجی نرخ ارز مشخص شود. عضو هیات رییسه اتاق تهران هم در پاسخ به پرسش «تعادل» در مورد اینکه تجارت خارجی ایران با ارز تک نرخی به کدام سمت و سو خواهد رفت به «تعادل» می‌گوید: اگر دولت واقعا برای حفظ دلار در کانال 4200تومانی مصر باشد و البته آن قدر منابع ارزی داشته باشد که دلار را در همین محدوده ثابت نگه دارد آنگاه ما می‌توانیم از ثبات در بازارهای تجاری طرف معامله با ایران هم سخن بگوییم.

سیده فاطمه مقیمی ادامه می‌دهد: اما همه اینها مشروط بر این است که دولت منابع کافی برای تزریق ارز به بازار داشته باشد تا بتواند قیمت را در همین حدود حفظ کند. فرقی هم نمی‌کند این ارز دلار امریکا، یورو یا یوآن چین باشد. این فعال اقتصادی تصریح می‌کند: علاوه بر این موضوع باید به تحریم‌های بین‌المللی علیه اقتصاد ایران که زمزمه آنها به گوش می‌رسد هم توجه کرد و این معضل به پیچیدگی تعیین نرخ دلار در کشور افزوده خواهد شد؛ یعنی اگر بخواهیم این مساله را تنها از زاویه افزایش سرسام‌آور تقاضای داخلی برای خرید ارزهای خارجی در نظر بگیریم همین که نرخ دلار از حدود 6000 تومان به حدود 4200 عقبگرد داشت، آرامش زیادی به بازارها تزریق می‌کند. مقیمی در مورد تاثیر نرخ دلار بر روند واردات و صادرات کشور نیز توضیح می‌دهد: نوسانات نرخ ارز تاثیر خود را در قیمت تمام ‌شده کالاهای صادراتی خواهد گذاشت، چه کالاهایی که تولید آنها به واردات وابسته است و چه کالاهایی که تولید آنها مستقلا در داخل انجام می‌شود. به گفته او، درست است که افزایش نرخ برابری دلار در مقابل ریال به افزایش توان صادراتی منجر می‌شود اما همان کارخانه‌های تولیدکننده هم نیازمند واردات هستند. بنابراین با بی‌ثبات شدن نرخ دلار، تولید در کارخانه‌ها هم متوقف می‌شود و این بر معضل بیکاری هم خواهد افزود. در واقع این موضوع یک معما و یک کلاف در هم پیچیده است و فقط به افزایش واردات یا کاهش واردات به دنبال افزایش نرخ دلار ختم نمی‌شود.

از سوی دیگر، رییس کمیسیون اتاق ایران هم با طرح این پرسش که اگر می‌توانستیم ارز را 4200تومان قیمت‌گذاری کنیم و اگر عرضه وجود داشت چرا اجازه تلاطم در بازار داده شد به شکلی که اجازه فرار سرمایه داده شد به پایگاه خبری اتاق ایران می‌گوید: فرار سرمایه فقط به معنی خروج ارز از کشور نیست بلکه ارزی که از چرخه اقتصاد به صندوق خانه‌ها منتقل می‌شود هم فرار سرمایه است. به گفته فریال مستوفی پیش‌نیاز اجرایی شدن این تصمیم عرضه به‌ قدر نیاز است و این تنها پیش‌نیاز ثبات بازار با عرضه و تقاضای مناسب است. وقتی بسترهای لازم وجود نداشته باشد، سخن گفتن از ثبات معنادار نیست. اما اینکه این نوع تصمیمات ارزی چه تاثیری می‌تواند بر تولید و ورود کالای مورد نیاز این بخش داشته باشد، به گفته رییس کمیسیون صنایع اتاق ایران، اگر نوسانات نرخ ارز همچنان وجود داشته باشد آینده مبهمی به وجود می‌آید. چراکه امروزه تولیدکنندگان مواد اولیه خود را به یک نرخ تهیه می‌کنند، روز دیگری باید با نرخ متفاوتی بفروشند. ابوالفضل روغنی‌گلپایگانی توضیح می‌دهد: درحال حاضر بسیاری از تولیدکننده‌ها کار را تعطیل کرده‌اند تا وضعیت ارزی کشور به ثبات برسد. او تاکید می‌کند اما فضای آرامش بر فضای کسب‌و‌کار کشور وجود داشته باشد، اگر نرخ ارز به هر قیمتی تثبیت شود و بدانیم تغییرات آن کم خواهد بود، تولیدکننده با اطمینان مواد اولیه می‌خرد و کالا تولید می‌کند.
نام:
ایمیل:
* نظر: