وحید شقاقی‌شهری
ضرورت پایه‌گذاری دولت رفاه در ایران و عقب ماندگي از خطر فقر نسبي
وحید شقاقی‌شهری در تحلیل هزینه‌های زندگی کارگران و رابطه آن با حداقل مزد سال ۹۷ گفت: با افزایش ۱۸۵هزار تومانی حداقل مزد و رسیدن آن به حدود یک‌میلیون و ۱۲۵هزار تومان باز هم شاهد عقب‌افتادگی مزد از خط فقر نسبی که در کلان‌شهرها ۳ میلیون تومان است، خواهیم بود.
اقتصاد گردان - به گزارش ایلنا به اعتقاد وحید شقاقی‌شهری کارشناس اقتصادی که در حوزه فقر و معیشت پژوهش کرده است؛ در ایران حداقل دستمزد بیشتر متاثر از وضعیت اقتصادی و بحران مدیریت تولید بوده است به گونه‌یی که همین حالا هم با خط فقر نسبی که وی آن را در کلان‌شهرها 5/3میلیون تومان و در شهرهای کوچک ۲میلیون می‌داند، فاصله دارد.
شقاقی‌شهری در پاسخ به این سوال که افزایش ۱۸۶ هزار تومانی حداقل مزد سال ۹۷ تا چه اندازه انتظارت مزدبگیران را برآورده می‌کند، توضیح داد: من از دو منظر به افزایش حدود ۲۰درصدی حداقل دستمزد نگاه می‌کنم تا از خلال آن به یک جمع‌بندی برسم. از منظر طبقه کارگر قطعا حداقل مزد ۹۷ انتظارات آنها را برآورده نمی‌کند، چراکه هزینه‌های زندگی بالا رفته و تامین حداقل‌های معیشتی دشوار شده است. کارگران با توجه به دستمزدهای فعلی امکان تامین نیازهای ضروری خود را ندارند؛ لذا حداقل دستمزد باید بیشتر از اینها افزایش یابد اما در مقابل کارفرمایان را داریم که به دنبال این هستند که به هر نحوی شده هزینه‌های تولید را پایین بیاورند. بالطبع با توجه به وضعیت اقتصادی کشور افزایش هزینه‌های تولید به ضرر تولیدکنندگان است.
وی افزود: بروکراسی‌های گسترده و پیچیده، فضای نامتناسب بازار کسب‌و‌کار، پیش‌بینی‌پذیر نبودن اقتصاد ایران، بهره‌‌وری پایین به علت به‌روز نبودن تکنولوژی از موانع کسب‌و‌کار هستند. حتی تولیدکنندگان در ایران برای تامین مالی خود از سیستم بانکی وام با سود ۲۲درصدی می‌گیرند؛ این در حالی است که در سایر کشورهای منطقه این نرخ چیزی در حدود ۲ تا ۳ درصد است.
شقاقی‌شهری تاکید کرد: افزایش حدود ۲۰درصدی برای کارفرمایان مناسب است و کمتر از این رقم هم برای کارگران قابل پذیرش نبود و معقولانه هم نیست. به هر روی اگر از هر دو منظر تحلیل کنیم حرفشان بر مبنای منطقی که دارند، درست است. کارفرما می‌گوید که توان این اندازه از افزایش دستمزد نیروی کار را به خاطر آنچه گفته شد، ندارد و کارگران هم به درستی می‌گویند اگر رشد لازم در دستمزدها اعمال نشود ما نمی‌توانیم معیشت خود را تامین کنیم. ماحصل این شرایط موجب شد بحث‌های طولانی میان نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت شکل بگیرد. باز هم تاکید دارم که افزایش حدود ۲۰ درصدی مزد جوابگوی هزینه‌های زندگی
نخواهد بود.
این استاد دانشگاه گفت: سفره‌های طبقه کارگر و مزدبگیر که به همراه خانواده‌هایشان نیمی از جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند به شدت از نوسانات اقتصادی متاثر است. طبق گفته‌های مشاور اقتصادی رییس‌جمهوری سرانه درآمد هر ایرانی تازه به ۷۰درصد از سرانه درآمد سال ۱۳۵۵ رسیده است. طبق اظهارات سال ۹۶ محمد مخبردزفولی رییس «ستاد اجرایی فرمان امام (ره)» ۱۲میلیون نفر از همین جمعیت مورد اشاره زیر خط فقر مطلق و ۲۵ تا ۳۰میلیون نفر زیر خط فقر نسبی به سر می‌برند. وی در انتقاد به وضع موجود گفته است که «ایران، بورکینافاسو نیست، کشوری است که منابع دارد».
شقاقی‌شهری افزود: در همه جای دنیا بخشی حمایت از طبقه کارگر بر عهده دولت است؛ افزایش ۲۰ درصدی مزد قطعا جوابگو نیست و دولت باید به میدان بیاید. به صورت کلی دولت‌ها موظف هستند که در شرایط رکود و تورم به داد ملت برسند و رفاه آنها را تضمین کنند. آنها باید مطابق قانون اساسی حمایت‌های مختلفی از کارگران و حداقل‌بگیران خود بکنند؛ مثل بسته‌های رفاهی، حمایت‌های بهداشتی و معیشتی، آموزش و درمان رایگان، کمک هزینه‌های مربوط به مسکن حتی تامین مسکن اجتماعی، یارانه‌های نقدی و غیرنقدی. حتی در آزادترین اقتصادهای دنیا هم این کار انجام می‌شود. این‌گونه قدرت خرید کارگر حفظ می‌شود و در تامین مخارج زندگی وا نمی‌ماند و خود را بی‌حمایت و محروم نمی‌بیند. لذا آنچه جای آن به شدت خالی است، حمایت دولت از طبقه کارگر است.
وی افزود: اگر من وزیر بودم یا در مذاکرات شرکت نمی‌کردم یا حرفی برای گفتن داشتم. وظیفه من به عنوان وزیر اقتصاد و وزیر صنعت این است که بگویم دولت چه سیاست‌هایی برای حمایت از دو طرف دارد. همه این موارد باید به صورت شفاف اعلام شود.
شقاقی‌شهری درباره اقتصاد در سال 97 این‌گونه پیش‌بینی کرد: سال ۹۷ تورم تک‌رقمی نخواهد بود و چیزی در حدود ۱۳ تا ۱۵درصد است. ثانیا تورم کالاهای ضروری به تنهایی ۲۰درصد است. تورم را باید در رشد اجاره‌بهای خانه حساب کرد. حتی ممکن است که این رقم بیشتر از ۲۰درصد باشد؛ این پیش‌بینی من برای سال ۹۷ است. از طرفی قیمت دلار با یک جهش ۴۰درصدی مواجه شده و به بالای ۵ هزار تومان رسیده است؛ در مقابل ارزش پول ملی کاهش یافته؛ خوب پرسش این است که فشار این تورم دورقمی بر دوش چه کسی است؟!
وی اضافه کرد: بار تورمی افزایش قیمت دلار تازه از نیمه دوم سال خود را نشان می‌دهد. چون فروشنده‌هایی که جنس با دلار ۳ هزار و ۵۰۰ تومانی خریده و اجناس‌شان تمام شده، برای خرید اجناس جدید باید با دلار ۵هزار تومانی خرید کنند که این یک افزایش قیمت جدید را به خریداران این کالاها که همان طبقه کارگر است، تحمیل می‌کند. لذا افزایش حدود ۲۰درصدی حداقل دستمزد معیشت کارگران را در سطح تامین حداقل‌ها حفظ می‌کند؛ بنابراین آنچه مغفول مانده حمایت‌های رفاهی، بهداشتی، آموزشی است. دولت باید مشخص کند که کجای حمایت از طبقه کارگر ایستاده است.
شقاقی‌شهری اظهار کرد: فاصله میان خط فقر نسبی و با دستمزد را دولت باید پر کند. به هر روی این دولت‌ها هستند که با سیاست‌های خود این شرایط اقتصادی را به وجود آورده‌اند. قطعا این فاصله هر سال تشدید می‌شود. دولت باید دو کار انجام دهد.
اول حمایت‌های ویژه از طبقه کارگر تا اینها به زیر خط فقر نسبی نروند و دوم اینکه به بهبود فضای کسب و کار و برداشتن بروکراسی‌های تحمیلی از ناحیه بانک‌ها و موارد دیگر اقدام کند. این دو را جدا از هم نمی‌بینیم، چراکه تولیدکننده باید برای پرداخت حقوق کارگر و تامین اشتغال وی وجود داشته باشد.
