:
كمينه:۲۷°
بیشینه:۴۱°
به‌روز شده در: ۲۵ تير ۱۳۹۷ - ۲۰:۴۵
سهم 13 درصدي مطالبات معوق از کل تسهیلات بانک ها
با توجه به اعلام نسبت تسهيلات غيرجاري به ميزان 11.5 درصد تسهيلات بانك ها در نماگرهاي اقتصادي آذرماه 96 و سهم 13 درصدي مطالبات معوق، خريد دين واموال معاملات از مانده تسهيلات بانك ها براساس گزيده آمارهاي پولي و بانكي در بهمن 96، حداقل مطالبات معوق بانك ها معادل 120 هزار ميليارد تومان برآورد مي شود كه از اين مبلغ بانك هاي خصوصي با سهم 68 درصدي از كل تسهيلات غيرجاري بانك ها، بيش از 82 هزار ميليارد تومان مطالبات معوق دارند و نيازمند اقدامات و حمايت هاي فوري براي كاهش مطالبات خود هستند
کد خبر: ۱۱۱۴۰۰
تاریخ انتشار: ۲۶ فروردين ۱۳۹۷ - ۱۹:۰۴
اقتصاد گردان   - محسن شمشیری
با توجه به اعلام نسبت تسهيلات غيرجاري به ميزان 11.5 درصد تسهيلات بانك ها در نماگرهاي اقتصادي آذرماه 96 و سهم 13 درصدي مطالبات معوق، خريد دين واموال معاملات از مانده تسهيلات بانك ها براساس گزيده آمارهاي پولي و بانكي در بهمن 96، حداقل مطالبات معوق بانك ها معادل 120 هزار ميليارد تومان برآورد مي شود كه از اين مبلغ بانك هاي خصوصي با سهم 68 درصدي از كل تسهيلات غيرجاري بانك ها، بيش از 82 هزار ميليارد تومان مطالبات معوق دارند و نيازمند اقدامات و حمايت هاي فوري براي كاهش مطالبات خود هستند


 براساس آمار منتشر شده درنماگرهاي اقتصادي سه ماه سوم 96 كه به تازگي منتشر شده، نسبت تسهيلات غيرجاري به كل تسهيلات ريالي و ارزي بانك ها شامل مطالبات سررسيدگذشته، معوق و مشكوك الوصول به رقم 11.5 درصد رسيده كه نشان دهنده رشد اين رقم نسبت به عدد 10 درصدي پايان سال 95 است. براين اساس، با توجه به رقم 1036هزار میلیارد توماني مانده تسهيلات بانك ها و موسسات اعتباري در بهمن 96، حداقل معادل 119 هزار ميليارد تومان مطالبات معوق در شبكه بانكي وجود دارد. 
آخرين  گزارش گزیده آمارهای پولی و بانکی در بهمن ۹۶، كه عملکرد 11 ماهه اول سال ۹۶ بانک‌ها را نشان مي دهد نيز نشان مي دهد كه معادل 13 درصد از مانده تسهيلات 1036 هزار ميليارد توماني، معادل 134 هزار ميليارد تومان را مطالبات معوق، سررسيد گذشته، مشكوك الوصول، خريد دين و اموال معاملات تشكيل مي دهد.
براين اساس با توجه به رقم 119 هزار ميليارد توماني تسهيلات غيرجاري، طبق گزارش نماگرهاي اقتصادي در پايان آذرماه، و رقم 134 هزار ميليارد توماني مطالبات معوق، خريد دين و اموال معاملات طبق گزيده هاي پولي و بانكي در بهمن ماه، اين نتيجه حاصل مي شود كه در حال حاضر بانك ها حداقل با 120 هزار ميليارد تومان مطالبات معوق، سررسيدگذشته و مشكوك الوصول مواجه هستند و با وجود تلاش و برنامه ريزي بانك هاي مختلف كشور براي كاهش مطالبات و موفقيت هايي كه بانك هاي بزرگ از جمله صادرات و پارسيان و... براي كاهش مطالبات خود داشته اند، اما مطالبات معوق عملا در يكسال اخير روبه افزايش بوده و نسبت تسهيلات غيرجاري يا مطالبات معوق به كل تسهيلات بانك ها كه از 14 درصد در پايان دولت احمدي نژاد به 10 درصد در سال 95 كاهش يافته بود، بار ديگر روند افزايشي به خود گرفته است. 
 مانده تسهیلات بانك ها و موسسات اعتباري به 1036هزار میلیارد تومان رسیده و معادل 13.9‌درصد نسبت به اسفند 95 رشد کرده ، اما رشد مانده مطالبات معوق، سررسید گذشته، مشکوک‌الوصول، خرید دين و اموال معاملات بانک‌ها در بهمن ماه ۹۶ نسبت به اسفند ۹۵ معادل 32.2 ‌درصد بوده و 2.3 برابر افزايش مانده تسهيلات، رشد كرده است. مانده مطالبات معوق، سررسید گذشته، مشکوک‌الوصول، خرید دين و اموال معاملات بانک‌ها به رقم 134هزار و 390میلیارد تومان رسيده كه سهم آن از مانده تسهيلات بانك ها به  13‌درصد افزايش يافته است.
در بانک های خصوصی، رقم مانده تسهیلات 638 هزار میلیارد تومان با رشد 11 درصدي بوده و رقم مطالبات معوق و خرید دين و اموال معاملات 92.47 هزار میلیارد تومان بوده که رشد 27.8 درصدي در 11 ماه داشته است و سهم آن از کل مانده تسهیلات بانک های خصوصی معادل 14.5 درصد بوده است. 
براين اساس با توجه به سهم نزديك به69 درصدي بانك هاي خصوصي از كل مطالبات معوق بانك ها، مي توان انتظار داشت كه حداقل معادل 82 هزار ميليارد تومان مطالبات معوق مربوط به بانك هاي خصوصي است و چنين وضعيتي كه دو سوم مطالبات معوق را در بانك هاي خصوصي متمركز كرده است نيازمند رسيدگي فوري است و بايد از طريق پرداخت بدهي دولت به بانك ها، رسيدگي به وضعيت وثايق بانك ها، پيگيري مطالبات از بدهكاران بزرگ و... به بانك هاي خصوصي كمك شود. 
رقم مانده تسهیلات بانک های تخصصی 231 هزار میلیارد تومان و رقم مانده مطالبات معوق و خرید دين واموال معاملات نیز 27.29 هزار میلیارد تومان بوده است و مطالبات معوق رشد 58 درصدي و سهم 10.5 درصدي از کل تسهیلات داشته است. رقم مانده تسهیلات بانک های تجاری 166 هزار میلیارد تومان و رقم مانده مطالبات معوق 17.63  هزار میلیارد تومان بوده است که سهم مطالبات معوق از کل تسهیلات معادل 10.6 درصد و رشد آن 25 درصد بوده است. 
 از سوی ديگر، نماگرهای اقتصادي پایان آذر 96 نیز نشان می‌دهد که نسبت تسهیلات غیرجاری به کل تسهیلات ارزی و ریالی به 11.5‌درصد رسیده که باتوجه به رقم حدود1036 تریلیون تومانی تسهیلات بانک‌ها معادل حداقل 120 هزار میلیارد تومان مطالبات غیرجاری است. این رقم در تسهیلات ریالی معادل 11.3‌درصد و در بخش تسهیلات ارزی معادل 12.3‌درصد تسهیلات غیرجاری است و با مقایسه 2 رقم تسهیلات غیرجاری در آذر و مانده مطالبات معوق، سررسید گذشته، مشکوک‌الوصول، خرید دين و اموال معاملات بانک‌ها در بهمن ماه 96 می‌توان دریافت که حداقل 120 هزار میلیارد تومان مطالبات معوق، سررسید گذشته و مشکوک‌الوصول در بانک‌ها داریم که البته سهم بانک‌های خصوصی با حدود 92هزار میلیارد تومان نیازمند اقدامات فوری و اساسی دولت در اصلاح عملکرد بانک‌های غیردولتی به‌خصوص بانک‌های خصوصی شده است.
اگرچه بانک‌ها تلاش کرده‌اند که رقم مطالبات معوق را کاهش دهند و اقدامات اساسی در این زمینه انجام شده است، اما تا زمانی که دولت اقدامات اساسی برای پرداخت بدهی خود به بانک‌ها، اصلاحات در ساختار مالی بانک‌ها انجام ندهند و به‌خصوص میزان تسهیلات تکلیفی دولت به بانک‌های خصوصی شده کاهش نیابد و بدهی دولت تسویه نشود، نمی‌توان انتظار داشت که رقم 92 هزار میلیارد تومانی مطالبات بانک‌های خصوصی و خصوصی شده کاهش یابد.
رشد عقود نیز نشان می دهد که قرض الحسنه 26 درصد، مضاربه 11- درصد، سلف 83 درصد، مشارکت مدنی 0.1- درصد، جعاله 30 درصد، فروش اقساطی 15 درصد، مرابحه 71 درصد ، اجاره به شرط تملیک 8 درصد، مشارکت حقوقی 1- درصد سرمایه گذاری مستقیم 4 درصد و مطالبات معوق 32.2 درصد رشد کرده است.
براین اساس مرابحه، سلف،‌ قرض الحسنه و مطالبات معوق بالاترین رشدها را به نسبت سهم خود از کل تسهیلات داشته اند. 
همچنین اختلاف رشد سرفصل مطالبات معوق در مقایسه با مانده تسهیلات بانک‌ها حکایت از آن دارد که بانک‌ها عمدتا رشد تسهیلات‌دهی خود را نسبت به رشد 31‌درصدي سال 95 کاهش داده‌اند و اگرچه در برخی عقود از جمله مرابحه با رشد بالای 71درصدي، قرض‌الحسنه و جعاله با رشد بالاتر از 26درصدي و سلف رشد بالای 83درصدي مواجه شده‌اند اما در بقیه عقود ازجمله مضاربه و مشارکت حقوقی و مشاركت مدني، رشد مانده تسهیلات منفی بوده است. باوجود آنکه هدف اصلی بانک‌ها، کاهش سالانه 20‌درصد از مطالبات تعیین شده تا در ظرف 5 سال بتوانند مطالبات معوق خود را به صفر نزديك کنند، اما آمارها نشان می‌دهد که حداقل در 11 ماهه نخست امسال نه تنها مطالبات معوق کاهش نیافته، بلکه رشد بالای 32 درصدي داشته است.
مانده تسهیلات بانک‌های غیردولتی، خصوصی و خصوصی شده در بهمن 96 معادل 638 هزار میلیارد تومان با رشد 11درصدي نسبت به اسفند 95 بوده و سهم آن به میزان 61.5‌درصد از کل تسهیلات بانک‌ها یا بدهی بخش غیردولتی به بانک‌هاست که نسبت به ماه‌های قبل افزایش نشان می‌دهد. سهم مطالبات معوق بانك هاي خصوصي  نيزاز كل مطالبات معوق بانك ها نيز معادل 68.8 درصد بوده است. 
رقم مطالبات معوق، سررسید گذشته و مشکوک‌الوصول به اضافه خرید دين و اموال معاملات در بانک‌های خصوصی در بهمن 96 معادل 92‌هزار میلیارد تومان بوده که با سهم 14.5‌درصدي از مانده تسهیلات بانک‌های غیردولتی، رشد 27.8  درصد داشته است. 
سهم بانک‌های غیردولتی یا خصوصی و خصوصی شده از کل تسهیلات و مطالبات معوق بانک‌ها نشان می‌دهد که این بانک‌ها بیش از سایر بانک‌ها نیازمند توجه و حمایت هستند و به خاطر خصوصی بودن و ضرورت پاسخگویی به سهامداران خود و مردم در بورس و مجامع عمومی و مردم جامعه باید از شفافیت و عملکرد و کارایی بهتری برخوردار باشند و در مقابل شاخص‌ها و وضعیت مطالبات خود از دولت، از بدهکاران بانکی و... باید پاسخگو باشند. بر این اساس، اگرچه دولت و نهادهای دولتی و شبه‌دولتی و عمومی سهم قابل‌توجهی از بانک‌های خصوصی شده مانند صادرات، رفاه، ملت و تجارت را به‌عهده دارند اما به خاطر ساختار مالی و سهامداری آنها که خصوصی محسوب می‌شوند نباید مانند بانک‌های دولتی تجاری و تخصصی با آنها برخورد شود و دولت نباید به واسطه بخشی از سهام آنها که دولتی یا شبه‌دولتی و متعلق به سهام عدالت و... است مانند بانک‌های دولتی با آنها برخورد کند زیرا وضعیت سهام و عملکرد و شاخص‌های بانکی آنها به‌صورت مرتب در معرض بهمند مردم و قضاوت افکار عمومی است و شفاف‌سازی بورس و... ایجاب کرده که به‌طور مستمر گزارش آنها به مردم داده شود.
این بانک‌ها در عین حال که حمایت سپرده‌های عظیم دولت و وزارتخانه‌های دولتی را ندارند، اما در پرداخت تسهیلات تکلیفی و حمایت از طرح‌های دولتی و تامین مخارج دولت نقش عمده‌یی را به‌عهده داشته‌اند و به همین خاطر مبلغ طلب این بانک‌های خصوصی شده از دولت هزاران میلیارد تومان را شامل می‌شود. لذا دولت در تحمیل تسهیلات تکلیفی به بانک‌های خصوصی و خصوصی شده نباید مانند بانک‌های دولتی عمل کند و اگر انتظار دارد که تسهیلات تکلیفی از سوی بانک‌های خصوصی و خصوصی شده پرداخت شود و همچنان بدهی دولت به این بانک‌ها افزایش یابد، حداقل با حمایت‌های ديگر و اصلاح نوع گزارش‌دهی این بانک‌ها، باید مانع از آن شود که این بانک‌ها زیان‌ده به جامعه معرفی شوند.
اگر قرار باشد که این بانک‌ها همچنان در خدمت مخارج دولت باشد و رقم طلب آنها از دولت بیشتر شود و مطالبات معوق آنها افزایش یابد به معنای آن است که گزارش‌های آنها در بورس و برای سهامداران در حد واقعی آنها نخواهد بود. این بانک‌ها یا باید در بورس بمانند و خصوصی شناخته شوند و دولت در ساختار مالی و عملیات آنها دخالت نکند یا از شکل خصوصی باید خارج شوند و دراختیار دولت باشند تا سهامداران و بخش خصوصی تکلیف خود را بدانند و ادامه این شرایط که هم خصوصی است و هم دولتی، عملا باعث تضعیف جایگاه و نقش این بانک‌ها خواهد شد.
اگر بدهی دولت به بانک‌ها بابت تسهیلات تکلیفی و... به‌موقع پرداخت شود، دارایی بانک‌های غیردولتی آزاد خواهد شد و سوددهی و گردش مالی و عملکرد آنها بهتر خواهد بود و امکان وصول مطالبات معوق بانک‌ها تقویت خواهد شد و از سوی ديگر عملکرد بانک‌ها در برابر سهامداران و مردم و سپرده‌گذاران بهتر خواهد شد.
 

 ظرفیت‌های وصول مطالبات

نگاهی به ارقام مطالبات معوق و طلب بانک‌های خصوصی شده در بانک‌های خصوصی نشان می‌دهد که تنها در بانک بزرگ صادرات با بیش از 60سال تجربه بانکداری که بیشترین تعداد شعب را در داخل و خارج کشور با تعداد پرسنل، جذب سپرده، کارت‌های بانکی و امکانات بانکداری الکترونیک قابل‌توجه دارد، به خاطر تسهیلات تکلیفی دولت، بدهی بالای دولت، مطالبات معوق، فرمت جبهمند گزارش حسابرسی بانک‌ها با فرمت IFRS و... عملا با تنگنای مالی در جایگاه یکی از بزرگ‌ترین بانک‌های کشور با ارزش برند بالا و سهم قابل‌توجه در اقتصاد ملی قرار دارد و محدوديت‌ها و مشکلات ساختاری موجب شده که نتواند به‌موقع مجمع عمومی خود را برگزار کند و نماد بسته شده این بانک در 2 سال اخیر مشکلات بسیاری را برای سهامداران آن ایجاد کرده و عملا یک بانک بزرگ و با ارزش و سودآور را به خاطر این مشکلات ساختاری، زیان‌ده معرفی کرده است در حالی که اگر بدهی دولت به‌موقع پرداخت می‌شد و مانند یک بانک خصوصی اداره می‌شد و تسهیلات تکلیفی و محدوديت‌های مختلف باعث چنین وضعیتی نمی‌شد، این بانک در رديف سودآورترین بانک‌ها قرار داشت و همان‌طور که 4سال پیش جذاب‌ترین سهام بورس را نمایندگی می‌کرد، می‌توانست موجب رضایت سهامداران شود.
بر این اساس، شایسته است که ارزش نام تجاری یک بانک بزرگ با سابقه بیش از 60 سال با بیشترین تعداد شعب داخل و خارج در کشور را احیا کنیم یا مانند یک بانک خصوصی با آن برخورد شود و بتواند گزارش‌دهی و عملیات بانکی را به‌صورت خصوصی مديريت کند یا حداقل محدوديت‌های موجود را باتوجه به بدهی بالای دولت و تسهیلات تکلیفی و... کاهش دهند.
اگرچه مديران این بانک‌ها تلاش دارند که وضعیت کنونی را بهبود دهند اما حل ریشه‌یی این مشکلات به اقدامات اساسی برای اصلاح ساختار مديريتی و مالی این بانک‌ها نیاز دارد، زیرا اگر قرار باشد یک بانک با این سابقه و این امکانات و دارایی‌ها و سپرده‌ها و اعتماد مردمی از ابتدا تاسیس شود و به جایگاه امروزی برسد به 60سال زمان و صدها هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری نیاز دارد و لذا با توجه به این هزینه فرصت و هزینه‌های مالی و حاشیه‌یی و... لازم است که دولت اقدامات فوری برای این‌گونه بانک‌ها انجام دهد و امید است که با برگزاری مجمع عمومی و بهبود مديريت این‌گونه بانک‌ها، حمایت‌های اساسی دولت در جهت کاهش تسهیلات تکلیفی، بدهی دولت به بانک‌ها و آزادسازی منابع آنها به موقع صورت گیرد.
نام:
ایمیل:
* نظر: