رابطه معكوس نوسانات ارز و اقتصاد خانوار

اقتصاد گردان - اين يك واقعيت است كه نوسانات قيمت دلار به صورت رواني و حتي طبيعي بر زندگي اقتصادي مردم تاثيرگذار است. صرف نظر از دلايل اقتصادي و سياسي، پيامدهاي اقتصادي را نيز بر اقتصاد كشور تحميل مي‌كند و اثرات رواني مستقيمي نيز بر زندگي مردم و كل جامعه مي‌گذارد

ناگفته پيداست كه مهم‌ترين تاثير افزايش قيمت دلار در زندگي عادي مردم مي‌تواند همان افزايش تورمي باشد كه ناشي از افزايش قيمت محصولاتي است كه با قيمت دلار رابطه مستقيم دارند.

 واقعي‌تر شدن قيمت ارز، قيمت كالاهاي وارداتي را بالا ‌برده و با توجه به آمار موجود از واردات كالاها به كشور به همان ميزان مي‌تواند هزينه‌هاي زندگي را افزايش داده و زندگي را از لحاظ اقتصادي و رواني بر مردم سخت‌تر كند. به غير از اثر مستقيم در هزينه واردات، افزايش قيمت ارز بر قيمت كالاهاي واسطه‌اي هم موثر است و مواد اوليه مورد استفاده در كالاهاي واسطه‌اي كه از خارج از كشور تامين مي‌شود را افزايش مي‌دهد و در نهايت رقابت‌پذيري توليد‌كنندگان داخلي را در مقابل خارجي كاهش مي‌دهد كه در نهايت نتيجه‌اي جز نشانه گرفتن عدم ثبات اقتصادي و توسعه اقتصادي ندارد.

در عين حال افزايش تورم حاصل از بالارفتن قيمت ارز، ركود را به دنبال مي‌آورد كه مي‌تواند بر ميزان توليد نيز موثر واقع شده و آنها را نيز دستخوش تاثيرات غير‌قابل‌مديريتي كند. هر‌چند تنها تاثير مثبت افزايش قيمت ارز را مي‌توان در صادرات جست‌وجو كرد چرا كه قيمت تمام‌شده كالا و خدمات توليدي در ايران به نسبت بازار هدف كمتر شده و قدرت رقابت كالاي صادراتي افزايش مي‌يابد. بعضي كشورهاي صادركننده مثل چين در بعضي مقاطع حتي ارزش پول خود را در برابر ارزهاي خارجي به طور مصنوعي پايين مي‌آورند تا صادرات را تشويق كنند.

در عين حال اثر منفي افزايش قيمت ارز، مثل آنچه در ماه‌هاي پاياني سال گذشته نيز شاهد آن بوديم دلسردي سرمايه‌گذاراني است كه تاكنون براي حضور در ايران پيشقدم شده بودند و اين عدم ثبات قيمت‌ها با زير‌سوال بردن پيش‌بيني‌هاي اقتصادي، اين سرمايه‌گذاران را مردد از حضور در بخش‌هاي اقتصادي مي‌كند.

به اعتقاد بنده، اقتصاد ايران نيازمند اصلاحات اقتصادي است و هر‌چه اين اصلاحات به تعويق بيفتد كشور بايد هزينه بالاتري را براي زيان‌هاي ناشي از اين اصلاحات بپردازد. واقعيت موجود اين است كه زماني مي‌توانيم مسائل و مشكلات كشور را حل كنيم كه با مسائل اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي برخوردي علمي و كارشناسي داشته باشيم. براي مثال اگر با همان سياست‌هاي ٥ سال گذشته اقتصاد را مديريت كنيم به نرخ رشد زير ٤‌درصد و تورم تك‌رقمي نخواهيم رسيد. مشكلات كشور از جمله بيكاري، مشكلات صندوق‌هاي بازنشستگي، محيط زيست و منابع آبي محدود از جمله چالش‌هاي اقتصادي است كه تنها در صورت برخورد علمي رفع خواهند شد و زماني به نرخ رشد اقتصادي ٨ درصدي مي‌رسيم كه بتوانيم سرمايه‌گذاري خارجي و داخلي را جذب كنيم و با ورود ارز به كشور جلوي نوسانات ارزي را بگيريم. اين يك واقعيت است كه همچنان در تعامل با دنيا مشكل داريم و نتوانسته‌ايم سياست خارجي را با توسعه اقتصادي همراه كنيم. 

زماني كه قيمت ارز در بازار افزايش مي‌يابد و مردم دلايل منطقي براي اين موضوع نمي‌يابند با كند‌و‌كاو در تصميم‌گيري‌هاي اقتصادي دولت آن را به عدم موفقيت دولت در اجراي سياست‌هاي مختلف مرتبط دانسته و حتي به شايعات رواني مبني بر افزايش قيت دلار  تا ٢٠ هزار تومان هم دامن مي‌زنند و به دنبال تاثير اين افزايش قيمت در زندگي‌شان مي‌گردند. در حالي كه اگر تعاملات بين‌المللي در سطح مورد‌انتظار بالا رفته بود هم‌اكنون با رشد توليد و رونق فضاي كسب و كار مواجه بوده و نوسانات ارزي نيز به اين سمت و سو هدايت نمي‌شد.