:
كمينه:۱۳°
بیشینه:۲۶°
به‌روز شده در: ۰۵ ارديبهشت ۱۳۹۷ - ۲۳:۰۵
امهال بدهی واردکنندگان کالا
به دنبال بروز بحران ارزی در نظام اقتصاد ایران که از دی ماه سال گذشته کلید خورد، دولت تلاش گسترده‌یی را آغاز کرد تا از افزایش روز به روز قیمت ارز جلوگیری کند. در این میان آنچه که به وزارت صنعت، معدن و تجارت و نیز بانک مرکزی مربوط می‌شود، جلوگیری از خروج دلارهای کمیاب خزانه به قصد واردات کالاست
کد خبر: ۱۱۱۳۰۶
تاریخ انتشار: ۱۸ فروردين ۱۳۹۷ - ۲۰:۰۵
اقتصاد گردان -  در همین راستا بانک مرکزی از روزهای ابتدایی اسفند ماه سال 96 در ابلاغیه‌یی ثبت سفارش با نوع ارز «دلار امریکا» را ممنوع اعلام کرد و این تبصره را هم اضافه کرد که این ابلاغیه درخواست‌هایی با نوع ارز دلار امریکا که قبل از تاریخ یاد شده مجوز 8 رقمی ثبت ‌سفارش خود را دریافت کرده‌اند را شامل نمی‌شود. همچنین براساس بخشنامه بانک مرکزی زمان تسویه حساب بانکی با واردکنندگان کالا از ۴کشور«ترکیه، هند، چین و کره جنوبی» که واردات از آنها به صورت بدون انتقال ارز انجام شده تا پایان فروردین ماه امسال خواهد بود. با این همه در کوران تقاضا برای دلار در داخل کشور، تجارت خارجی که بیش از هر حوزه دیگری به دلار برای واردات احتیاج دارد به ‌شدت به خطر افتاده و دولت باید به دنبال راه‌حل‌های دیگری برای کنترل بازار ارز بدون صدمه زدن به تجارت خارجی بگردد. شاید عرضه ارز در مبادی خروجی کشور را بتوان یک راه‌حل تازه در دستور کار قرار داد.

 براساس ابلاغیه بانک مرکزی و با توجه به ابلاغیه معاون اول رییس‌جمهور درخصوص ممنوعیت واردات کالا از 4 کشور «چین، کره جنوبی، هند و ترکیه» به صورت بدون انتقال ارز و تاکید بر استفاده از روش‌های بانکی(گشایش اعتبار و...) بانک‌ها موظف به رعایت مواردی شده‌اند که ازجمله آنها می‌توان به این موارد اشاره کرد: براساس بند یک این بخشنامه در مواردی که ثبت سفارش غیربانکی و پرداخت به فروشنده قبل از 16بهمن ماه سال 1396 صورت پذیرفته باشد، استفاده از روش برات اسنادی بدون تعهد پرداخت به شرط ارائه اصلاحیه ثبت سفارش مبتنی بر تغییر نوع آن به شیوه‌های متداول بانکی و ارائه اسناد و مدارک توسط متقاضی مبین انجام پذیرفته یا تسویه حساب با ذی‌نفع همچنین در مقابل ارائه اسناد حمل مربوطه صرفا تا پایان فروردین 97 مجاز خواهد بود. همچنین براساس بند دو این دستورالعمل بانکی در مواردی که ثبت سفارش انجام نشده اما پرداخت‌ها مربوط به قبل از 16بهمن ماه سال 1396 باشد، استفاده از روش برات اسنادی بدون تعهد پرداخت به شرط انجام ثبت سفارش با شیوه‌های متداول بانکی و ارائه اسناد و مدارک توسط متقاضی حاکی از انجام پرداخت یا تسویه حساب با ذی‌نفع و ارائه اسناد حمل و بارنامه صرفا تا پایان فروردین 97 مجاز خواهد بود. همچنین در بند 3 این بخشنامه آورده شده که ثبت سفارش‌های بعد از تاریخ مذکور از 4کشور مورد اشاره انجام واردات از طریق سایر روش‌ها و ابزارهای بانکی تنها منوط به خرید ارز از بانک مرکزی خواهد بود.

همچنین براساس این دستورالعمل درخصوص ثبت سفارش‌هایی که قبل از 16بهمن ماه 1396 به صورت غیربانکی انجام شده‌اند چنانچه شامل ماده 11 آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات باشند، واردکنندگان می‌توانند با هماهنگی گمرک نسبت به ترخیص کالای خود اقدام کنند.

به گزارش تسنیم در بخشی از اصلاحیه ماده 11 قانون مذکور آمده برای ترخیص کالا قبل از ممنوع شدن یا تغییر شرط ورود یا افزایش سود بازرگانی ثبت سفارش در وزارت بازرگانی انجام شده باشد و کالا در گمرک موجـود بـوده و در دفـاتر گمرک به ثبت رسیده باشد. همچنین در مورد کالاهای بدون انتقال ارز(بدون تعهد سیستم بانکی برای پرداخت وجه) که ثبت سفارش قبل از ممنوعیت یا تغییر شرط ورود یا افزایش سود بازرگانی انجام شده ‌باشد و نخستین بارنامه حمل قبل از ممنوعیت یا تغییر شرط ورود یا افزایش سود بازرگانی صادر و ظرف مهلت‌های زیر به کشور وارد شود: الف ـ در صورت حمل از طریق هوایی حداکثر ظرف 10روز از تاریخ صدور نخستین بارنامه حمل. ب ـ در صورت حمل از طریق دریا، زمین یا به طور مرکب از طریق دریا و زمین از تاریخ صدور نخستین بارنامه حمل به شرح زیر مهلت خواهد داشت: در مورد کالاهایی که از کشورهای حوزه خلیج فارس و همجوار خریداری و حمل می‌شود: 20روز.

 صرفه‌جویی دلاری و پیمان‌های پولی؟

اما آیا می‌توان میان تاکید وزارت صنعت، معدن و تجارت بر کنترل واردات و تاکید بر کنار گذاشتن دلار از چرخه مبادلات تجاری خارجی هم ارتباطی برقرار کرد؟ ایران اما پیش‌تر هم سیاست جایگزینی ارز معیار برای واردات را اجرا کرده بود هر چند این سیاست به دلیل وابستگی بیش از اندازه اقتصاد ایران به واردات عملا ضمانت اجرایی پیدا نکرد. در دوره ریاست‌جمهوری محمود احمدی‌نژاد و در شرایطی که بیشترین میزان واردات در تاریخ ایران رقم خورده بود، دولت تصمیم گرفت، تجارت با کشورها را بر مبنای واحد پولی خود آن کشورها انجام دهد. با این همه دشواری‌های اجرایی در مسیر این اقدام موجب شد که در عمل به فراموشی سپرده شود. فارغ از این موضوع اما کنار گذاشتن دلار به عنوان واحد ارز جهانی، دشواری‌های بی‌شمار دیگری هم دارد. پیش از این مدیرکل دفتر خدمات بازرگانی سازمان توسعه تجارت در این باره به «تعادل» گفته بود: حذف دلار از روابط تجاری با کشورهایی که ایران با آنها صادرات و واردات دارد با ایجاد یک «پیمان پولی» یا از طریق تهاتری امکان‌پذیر است اما این موضوع در مورد کشورهایی که رابطه تجاری ما با آنها صرفا از جنس واردات است، امکان‌پذیر نیست.

فرهاد نوری در مورد تجربه شکست خورده ایران در کنار گذاشتن دلار از مبادلات تجاری خود می‌گوید: اینکه کشوری با گردش مالی تجاری سالانه بیش از 100میلیارد دلار بخواهد ارز بین‌المللی دلار را کنار بگذارد، هیچ‌وقت ادعای کارشناسی شده‌یی نبوده است. اگر بخواهیم چنین کاری بکنیم قطعا به سد کشورهایی که مبادلات تجاری‌شان صرفا بر مبنای دلار صورت می‌پذیرد، برخورد خواهیم کرد. در واقع نمی‌توانیم دلار را کاملا کنار بگذاریم. او ادامه می‌دهد: حذف دلار از روابط بازرگانی با کشورهایی که مبادلات ما با آنها به شکل واردات- صادرات است، امکان‌پذیر است. در واقع اگر ما از کشوری کالا وارد کنیم و همزمان به آن کشور صادرات هم داشته باشیم، می‌توانیم با ایجاد یک «پیمان پولی» یا یک رابطه تهاتری بر مبنای واحد پولی آن کشور مبادلات را صورت دهیم. اما این موضوع در مورد کشورهایی که رابطه تجاری ما با آنها صرفا از جنس واردات است، امکان‌پذیر نیست.

پیشنهاد تشکیل پیمان‌های پولی با کشورهای مختلف جهان اما درحالی مطرح می‌شود که ایران پیش از انقلاب اسلامی با برخی کشورهای جهان پیمان‌های پولی داشت و در واقع حذف دلار از مبادلات تجاری ایران موضوع تازه‌یی نیست. در واقع روابط تجاری میان ایران با چین و حتی برخی کشورهای اروپای شرقی سال‌ها بر مبنای ریال ایران انجام می‌گرفت. «پول واحد آسیایی»(موسوم به AMU یا Asian Monetary Unit) نیز تجربه‌یی بود که می‌توانست تداوم پیدا کند و شاید ساختاری مانند واحد پولی اتحادیه اروپا(یورو) را به خود بگیرد. دبیرکل خانه اقتصاد ایران نیز پیش‌تر در گفت‌وگو با «تعادل» با اشاره به اینکه ایران می‌تواند برای کنار گذاشتن دلار از مبادلات خارجی خود به تشکیل پیمان‌های پولی رو بیارود از توقف ثبت سفارش با استفاده از دلار دفاع کرده بود. مسعود دانشمند گفته بود: با عقد پیمان‌های پولی دوجانبه با کشورهای دیگر ما قادر خواهیم بود با ارزهای ملی آنها مبادله را صورت دهیم و به این ترتیب عطش بازار داخلی برای دلار و یورو به‌ شدت کاهش پیدا می‌کند. اما آیا عقد پیمان‌های پولی دوجانبه برای کنار گذاشتن ارز واحد جهانی(دلار) برای کشوری مانند ایران هم شدنی است؟ دانشمند می‌گوید: ایران عضو گروه کشورهای سازمان همکاری اقتصادی(اکو) است و از طرفی عضو گروه 8 کشور اسلامی درحال توسعه(D-8) هم هست. ما می‌توانیم با استفاده از الگوی پول واحد آسیایی با اعضای این دو گروه که اتفاقا بلوک اقتصادی قدرتمند و پرجمعیتی هم هستند، وارد مبادله براساس واحد پولی غیردلاری شویم اما متاسفانه تجربیات گذشته‌مان را فراموش کرده‌ایم.

 راه‌ حل چیست؟

با این همه به نظر می‌رسد برای کنترل بازار ارز بدون صدمه زدن به تجارت خارجی، راهکارهای دیگری هم پیش پای دولت وجود داشته باشد. یکی از این راهکارها را مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات پیشنهاد کرده و خواستار آن شده که دولت سیاست عرضه ارز در مبادی خروجی را در دستور کار خود قرار دهد. سیدکمال سیدعلی گفت: بانک مرکزی برنامه‌های مختلفی برای کنترل نرخ ارز دارد و بهتر است کمتر اقدام به تزریق ارز به صورت اسکناس کرده و از سیاست عرضه ارز در مبادی خروجی بهره گیرد.

سیدعلی درباره تاثیر افزایش نرخ ارز بر هزینه واردات و نرخ تورم گفت: صرف نظر از دو سه ماه گذشته که نرخ ارز به یک‌باره جهش داشته است اگر بخواهیم به 5 سال گذشته نگاه کنیم، پول ملی و ریال تقویت شده و این جهش قیمتی به دلیل اینکه در گذشته روش درستی به کار گرفته نشده و نرخ ارز حداقل سالی 8 درصد افزایش نیافته، اتفاق افتاد. براساس چنین اظهاراتی به نظر می‌رسد، چگونگی تاثیر نرخ ارز بر تورم وارداتی بستگی به نحوه ثبت سفارش داشته باشد؛ یعنی اگر کماکان ارز با قیمت مبادله‌یی به مردم فروخته شود، افزایش نرخ‌ها کنترل می‌شود. البته موضوع مهم دیگر این است که بانک مرکزی برای ارز مبادله‌یی چه برنامه‌یی دارد و این نرخ را در چه سطحی حفظ می‌کند. اگر بانک مرکزی بتواند قیمت دلار را حدود 4هزار تومان نگه دارد، تورم وارداتی چندانی وجود نخواهد داشت.

از آن سو، مجتبی خسروتاج معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز با تاکید بر لزوم توجه به نظام تعرفه‌یی در کنترل واردات گفته است: عده‌یی بر این نظام و برخی بر روش‌های دیگر مانند ممنوعیت واردات تاکید می‌کنند. حال که برخی از بحث لزوم ممنوعیت واردات می‌گویند، سوال این است که مگر همین مجلس شورای اسلامی نبود، زمانی که وزیر قبلی وزارت صنعت، معدن و تجارت دستور موقت توقف ثبت سفارش خودروهای وارداتی را داد از ما شکایت کرد.
نام:
ایمیل:
* نظر: