:
كمينه:۲۷°
بیشینه:۴۱°
به‌روز شده در: ۲۵ تير ۱۳۹۷ - ۲۰:۳۹
احمد سيف
حدود 250سال پیش آدام اسمیت نوشت که «رعیت‌های هر دولت باید برای حمایت از دولت به نسبت توانایی‌های خود و درآمدی که در تحت نظارت و حمایت همان دولت به دست می‌آورند، مشارکت نمایند. » در این عبارت مشخص است که اسمیت مدافع آن چیزی است که در دوره‌یی نزدیک‌تر به زمان کنونی از آن تحت عنوان «مالیات‌های تصاعدی» نام برده می‌شود یعنی کسانی که درآمد بیشتری دارند باید مالیات به‌نسبت بالاتری بپردازند
کد خبر: ۱۱۱۲۹۷
تاریخ انتشار: ۱۸ فروردين ۱۳۹۷ - ۱۹:۲۹
اقتصاد گردان -  بعید نیست که منظور اسمیت از این پی‌آمدهای رفاهی یا اثرش برای کاهش از نابرابری نبوده باشد ولی تردیدی نیست که اسمیت این نکته را با توجه به آن‌چه که «اصول کلی مالیات» می‌نامد مطرح کرده است. اگر توجه کنیم که از نگاه اسمیت چرا دولت مدنی شکل می‌گیرد، آن‌گاه روشن می‌شود که چرا او معتقد است که ثروتمندان مسوولیت مالی بیشتری برای اداره چنین دولتی دارند و چرا باید برای حمایت از چنین دولتی مالیات بیشتری بپردازند. در اینجا باید به چند نکته توجه کنیم. نکته اول اینکه آن‌چه از سوی مدافعان اسمیت معمولا نادیده گرفته می‌شود این است که از دیدگاه اسمیت، بازار بدون دولت مدنی وجود ندارد و نمی‌تواند وجود داشته باشد. اسمیت ادامه می‌دهد «به دست آوردن اموال گسترده و باارزش وجود تاسیس یک دولت مدنی را اجباری می‌کند.» او در این‌جا با صداقت دیدگاه خود را مطرح می‌کند که «دولت مدنی عمدتا به این دلیل مورد نیاز است تا از مالکیت خصوصی حمایت کند.» او ادامه می‌دهد «هر جا که دارایی نباشد به دولت مدنی هم نیازی نیست.» در همین بررسی اسمیت قدمی فراتر گذاشته و می‌نویسد «حکومت مدنی تا جایی که برای دفاع از امنیت دارایی و مالکیت تاسیس می‌شود در واقعیت برای دفاع از ثروتمندان در برابر فقرا تاسیس می‌شود، یعنی برای دفاع از کسانی که دارایی دارند در مقابل آنان که فاقد این دارایی‌ها هستند.» در چارچوب آنچه  اسمیت از آن دفاع می‌کرد این ایده که ثروتمندان باید مالیات بیشتری بپردازند از نظر اخلاقی درست و از نظر عملی هم اجتناب‌ناپذیر می‌شود.

با این وصف شماری از تغییراتی که در 4دهه گذشته دراین حوزه‌ها اتفاق افتاد نشان می‌دهد که ثروتمندان همچنین بنگاه‌های فراملیتی به مباحثی که دراوایل قرن نوزدهم وجود داشت بازگشته‌اند. در پیوند با دولت، به نظر می‌رسد که پیام پنهانی عملکرد ثروتمندان و بنگاه‌های فراملیتی این است که «نمی‌توانیم با آن ـ دولت ـ زندگی کنیم، نمی‌توانیم بدون آن زندگی کنیم و از همه مهم‌تر تمایلی نداریم که هزینه‌های مالی اداره آن را تامین کنیم.» ولی چه‌گونه چنین می‌کنند؟ اجازه بدهید به بررسی این پرسش بپردازیم.

2- استفاده و سوءاستفاده از نظام مالیاتی

اگر از عبارات احساساتی و تقریبا بدون معنی که استفاده می‌شود صرف‌نظر کنیم، عباراتی چون «کارآمدی مالیاتی»، «رقابت مالیاتی» و «طرح‌ریزی مالیاتی» ثروتمندان و بنگاه‌های بزرگ از هرحیله و نیرنگی برای اجتناب از پرداخت مالیات و فرار مالیاتی بهره می‌گیرند و نتیجه این کار البته تضعیف پایه مالیاتی همان دولت‌های مدنی است که به بیان اسمیت برای دفاع از آنها در برابر فقرا شکل گرفته است. در واقع ثروتمندان و بنگاه‌های فراملیتی به زبان بی‌زبانی می‌گویند که «نمی‌توانند با همان نهاد مدنی که در واقع برای حمایت از آنها تشکیل شده است، زندگی کنند.»

در عین حال با توجه به دارایی‌های عظیمی که در تملک دارند آنها خود بهتر از هرکسی می‌دانند که بدون همان «دولت» قادر به زندگی نیستند. به این منظور ثروتمندان و بنگاه‌های فراملیتی در 4دهه گذشته کوشیدند همان نهادهای مدنی و نظام‌های نظارت‌گر کناری آن را به تسخیر خود درآورند و این دقیقا کاری است که کرده‌اند. و اما در پیوند با بخش اول این رابطه پیچیده «ما نمی‌توانیم با دولت زندگی کنیم» تقریبا در همه کشورها مسابقه‌یی برای رسیدن به حداقل مالیات از ثروتمندان و بنگاه‌های فراملیتی درجریان است. بعید نیست در کوتاه‌مدت این مسابقه برای رسیدن به حداقل به نفع اقلیتی ثروتمند تمام شود ولی تردیدی نیست با تضعیف اساس مالی دولت در درازمدت این کار به زیان همگان از جمله همین ثروتمندان و بنگاه‌های فراملیتی است. از سوی دیگر با توجه به بخش دیگری از پیام پوشیده ثروتمندان و بنگاه‌های فراملیتی که «ما نمی‌توانیم بدون دولت زندگی کنیم» تقریباً در اغلب کشورهای سرمایه‌داری ثروتمندان و فوق ثروتمندان درعمل سیاست را «خصوصی» کرده‌اند. از سویی برای اینکه همین دولت‌ها به وام‌دهندگان بخش خصوصی وابسته نباشند بانک مرکزی ایجاد کرده‌یم ولی از سوی دیگر لابی‌ایست‌ها در امریکا و کمک‌های مالی به احزاب سیاسی در انگلستان از سوی ثروتمندان شرایطی فراهم کرده است که مالیات‌های تصاعدی در همین کشورها به‌شدت تضعیف شده و به ‌علاوه مالیات بر درآمدهای سرمایه‌یی و رانتی به‌ شدت کاهش یافته است. معکوس کردن تصاعدی بودن مالیات بر درآمد یکی از عواملی است که به کسری بودجه در این کشورها دامن می‌زند. به جای اینکه با استفاده از امکانات دولتی کسری‌های دولت را به زبان پول دولتی بیان کنیم تا اقتصاد به مسیر رونق بیفتد، بانک‌های مرکزی تقریبا در همه جا پول تازه تولید کرده دراختیار بخش بانکی قرار می‌دهند و به این ترتیب، میزان بدهی‌ها در اقتصاد بیشتر می‌شود. برای اینکه این نکته روشن شود بد نیست، اشاره کنم که دهمین سالگرد ورشکستگی «لی من برادرز» را پشت سر گذاشته‌‌ایم ولی رشد اقتصادی در اقتصاد جهان هم‌چنان به نحو نگران‌کننده‌یی کم‌تر از روند تاریخی آن است. در اغلب این سال‌ها ادعا بر این بود که اقتصاد جهانی در موقعیت رونق نسبی و برون‌آمدن از بحران سر می‌کند ولی خبر داریم که میزان بدهی در همین اقتصاد درحال برون ‌آمدن از رکود تریلیون‌ها دلار بیشتر شده است. براساس برآورد موسسه جهانی «مک‌کینسی» بین فصل آخر سال 2007 و فصل دوم سال 2014 میزان بدهی در اقتصاد جهان 57 تریلیون دلار بیشتر شده است. «دانکن» برای سال 2016 رقم بدهی جهانی را 300تریلیون دلار ذکر می‌کند که 101تریلیون دلار از آن‌چه موسسه مک‌کینسی برای فصل دوم سال 2014 اعلام کرده، بیشتر است.

براساس این برآوردها از سال 2000 به این سو، میزان بدهی در اقتصاد جهان 213تریلیون دلار افزایش یافته است. در طول همین مدت میزان تولید ناخالص در اقتصاد جهان از 33.5تریلیون دلار در 2000 به اندکی بیشتر از 74تریلیون دلار در 2015 رسید. به این ترتیب اگرچه تولید ناخالص جهان درطول این مدت دوبرابر شد بدهی دراقتصاد جهان 3.5برابر رشد داشته است. درنتیجه نسبت بدهی به تولید ناخالص جهان بیشتر از 400درصد شده است. توجه داشته باشیم که در طول این مدت اغلب کشورهای سرمایه‌داری سیاست‌های ریاضتی را برای کنترل بدهی در پیش گرفته بودند تا نگذارند میزان بدهی افزایش پیدا کند.

یک نتیجه‌گیری بلافاصله این است که هر چه که ادعای مدافعان این سیاست مخرب ریاضتی باشد، واقعیت این است که در رسیدن به عمده‌ترین هدف خود این سیاست در همه جا با شکست کامل روبه‌رو شده است. در عین حال باید اشاره کنیم که این سطح از بدهی در اقتصاد جهان به‌شدت نگران‌کننده است و بعید نیست با اندک تغییر نامساعدی در یکی از متغیرهای مالی و پولی به یک بحران غیرقابل‌کنترل دگرسان شود. در ضمن این وضعیت بر این دلالت دارد که ادعای برون‌آمدن از رکود به قول معروف «با اندکی مبالغه آلوده است.»

تردیدی نیست که اجتناب از پرداخت مالیات و فرار مالیاتی هم در این تحولات بی‌تاثیر نیست. یک مخاطره جدی و احتمالی این سطح از بدهی این است که بندبازی ماهرانه ثروتمندان و بنگاه‌های فراملیتی برای تداوم فرار مالیاتی و اجتناب از پرداخت مالیات با تضعیف بیشتر پایه مالیاتی دولت‌ها یک سازوکار دایمی ایجاد بدهی ایجاد کرده است.

از یک سو ریاضت مالی با همه پی‌آمدهای مخرب‌اش همه‌گیر شده و از سوی دیگر پی‌آمدهای رکودی سیاست‌های ریاضتی هم باعث بیشتر شدن سطح بدهی‌ها می‌شود. تا مدتی پیش عقیده عمومی بر این بود که بدهی دولت هیچگاه به حدی نخواهد رسید که از امکانات بازپرداخت دولتی بیشتر باشد. شیوه‌یی که قرار بود اینچنین باشد بر این پیش‌گزاره استوار بود که بانک‌ها نقش میانجی‌گری دارند و قرار بود بانک مرکزی تنها تولیدکننده پول در اقتصاد نمونه‌وار سرمایه‌داری باشد. درحال حاضر حتی بانک مرکزی بریتانیا هم دیگر این دیدگاه را قبول ندارد و از دو کژفهمی سخن می‌گویند. نخستین کژفهمی به نقش بانک‌ها در اقتصاد مدرن مربوط می‌شود «بانک‌ها به‌سادگی به عنوان میانجی عمل می‌کنند، که ودیعه‌هایی را که پس‌اندازکنندگان در اختیار آنها می‌گذارند، قرض می‌دهند». نظر مک لی و دیگران با این نگاه سنتی فرق می‌کند و معتقدند که در واقع وام‌دهی به‌وسیله بانک‌هاست که ودیعه‌ها را ایجاد می‌کند. دومین کژفهمی هم به نقش بانک مرکزی مربوط می‌شود و دراین جا اشاره می‌کنند که «بانک‌های مرکزی صرفاً با کنترل پول بانک مرکزی ـ به ‌اصطلاح دیدگاه اصل فزاینده پولی ـ میزان وام‌ها و ذخیره‌ها را تعیین می‌کنند. درحالی که در جهان امروز، «این توصیف واقعی از آنچه که می‌گذرد و نحوه خلق پول نیست. در ضمن میزان ذخیره هم هیچ محدودیتی برای وام‌دهی ایجاد نمی‌کند و حتی بانک مرکزی میزان ذخیره‌های موجود را تعیین نمی‌کند.»

به این ترتیب اگر جریان خلق پول در اقتصاد سرمایه‌داری به گونه‌ای است که در بالا توصیف شد در آن صورت این احتمال جدی وجود دارد که میزان بدهی به جایی برسد که از توان بازپرداخت دولت‌ها بیشتر باشد در نتیجه افزایش میزان بدهی برخلاف دیدگاه اقتصاددانان کینزی و پساکینزی مشکل به ‌مراتب جدی‌تری باشد.

تمایز بین اجتناب از پرداخت مالیات(که قانونی است) و فرار مالیاتی(که غیرقانونی است) بسیار ناچیز است ولی پی‌آمد هردو یکسان است و موجب کاهش درآمدهای مالیاتی دولت‌ها می‌شوند و شکافی به جا می‌گذارند که باید از سوی دیگران با پرداخت مالیات بیشتر پر شود. به‌ خصوص پس از بحران مالی بزرگ 2008 و کسری مالی دولت‌ها پس از آنکه باعث شد اغلب این دولت‌ها سیاست ریاضت اقتصادی را در پیش بگیرند، این دو مقوله به قول معروف به صورت، نماد همان استعاره معروف «فیل در اتاق» برای سیاست‌پردازان و اقتصاددانان حرفه‌یی درآمده است. تقریباً همگان می‌دانند که اجتناب از پرداخت مالیات و فرار مالیاتی در مقیاس عظیم اتفاق می‌افتد ولی هیچ اقدام موثری برای کاستن از این حجم عظیم درآمدهای بالقوه دولتی که به دست نمی‌آید انجام نمی‌گیرد. صندوق بین‌المللی پول می‌پذیرد که «اجتناب از پرداخت مالیات به‌وسیله بنگاه‌های فراملیتی به صورت ریسک اصلی درآمدهای مورد نیاز دولت‌ها درآمده است.» در این گزارش همچنین می‌خوانیم که «شاهد از دست رفتن پایه مالیاتی عظیمی هستیم و انتقال سود و جدایی مالیاتی که پرداخت می‌شود از آنجا که فعالیت‌های تجاری و اقتصادی در آنها اتفاق می‌افتد بسیار گسترده است».

بانک جهانی ولی شدیدتر از صندوق بین‌المللی پول به این مشکل اشاره می‌کند که «تقریبا 50 درصد از درآمدهای مالیاتی به خاطر اجتناب از پرداخت مالیات ازدست می‌رود.» ضمن تایید برآورد بانک جهانی، اداره پاسخ‌گویی وابسته به دولت امریکا گزارش می‌کند که «در سال 2011 مقدار درآمد مالیاتی از بنگاه‌ها که به خاطر اجتناب از پرداخت مالیات ازدست رفت، 181.4میلیارد دلار بود که معادل کل درآمد مالیاتی دولت فدرال در همان سال است.» زیان‌های ناشی از استفاده افراد از پناهگاه‌های مالیاتی هم باید به این رقم اضافه شود. ماتیوس تازه‌ترین برآوردها را به دست می‌دهد و اضافه می‌کند که براساس برآورد اداره مالیات داخلی «فرار مالیاتی» فعالیت بسیار گسترده‌یی است و هزینه‌اش برای دولت فدرال در طول 2008تا 2010 به طور متوسط سالی 458میلیارد دلار بود. «اکسفام» شعبه امریکا معتقد است که «تقلب مالیاتی هر ساله برای دولت امریکا 135میلیارد دلار هزینه دارد.»

«ون هیک» و دیگران ولی برآورد بسیار بیشتری به دست می‌دهند و معتقدند که هزینه فرار مالیاتی به‌وسیله بنگاه‌ها و افرادی که از بهشت‌های مالیاتی استفاده می‌کنند، برای دولت فدرال سالی 184میلیارد دلار است». «ترنر» معتقد است که زیان فرار مالیاتی برای دولت فدرال سالی 188میلیارد دلار است. در عین حال پی‌آمدهای رکودی فرار مالیاتی ثروتمندان و بنگاه‌های بزرگ خود را به صورت مالیات بیشتری که دیگران مجبور به پرداخت آن هستند، نمایان می‌کند. ما به برآوردهایی در خصوص امریکا اشاره خواهیم کرد ولی دلیلی نداریم که اوضاع در دیگر کشورها هم به همین صورت نباشد. برآورد شده است که هر مالیات‌دهنده امریکایی برای جبران درآمد مالیاتی که به‌وسیله فرار مالیاتی از دست می‌رود باید به‌طور متوسط سالی 1259دلار مالیات بیشتر بپردازد. از آن مهم‌تر برآورد می‌شود که واحدهای کوچک تجارتی هم به طور متوسط باید سالی 3923دلار مالیات بیشتر بپردازند تا درآمدهای از دست رفته به‌خاطر فرار مالیاتی ثروتمندان و بنگاه‌های بزرگ جبران شود. این مالیات اضافی که باید پرداخت شود بدون تردید پی‌آمدهای رکودی دارد و باعث کاهش تقاضا در اقتصاد می‌شود و مالیات اضافه‌یی که واحدهای کوچک تجارتی می‌پردازند فرایند اشتغال‌زایی را با مشکل روبه‌رو می‌کند و احتمالا ازجمله به این خاطر است که شماری از پژوهشگران اقتصادی از «رونق بدون اشتغال» سخن می‌گویند.

علاوه بر نکاتی که در بالا به ‌اختصار وارسیدیم واقعیت این است که هر نظام اقتصادی پایدار به ضرورت به یک نظام مالیاتی که بطور کارآمدی تنظیم شده و عمل نماید نیاز دارند. این نظام مالیاتی باید هم‌زمان چند نیاز را رفع کند:

 بازتوزیع درآمد و ثروت و مبارزه با فقر

 تدارک منابع مالی لازم برای تامین مالی پروژه‌های عمومی و برای بهبود و تداوم توان رقابتی اقتصاد.

 حفظ و گسترش بهداشت و آموزش عمومی. امکانات آموزشی با کیفیت که به ‌راحتی در دسترس همگان باشد، موجب می‌شد تا سطح مهارت‌ها در اقتصاد بهبود یابد و با بهبود بهره‌وری کار هم رشد اقتصادی بیشتر می‌شود و هم امکانات بالقوه برای فرار از فقر آماده خواهد شد.

 انباشت سرمایه انسانی که نتیجه‌اش بهبود بازدهی کار است و در نتیجه هم اقتصاد پرقدرت‌تر می‌شود و هم اینکه در بازارهای رقابتی جهانی با توان بیشتری قادر به رقابت خواهد بود.

اگر به وضعیت در امریکا به عنوان یک نمونه نگاه کنیم. نظام مالیاتی فعلی به بنگاه‌های فراملیتی اجازه می‌دهد تا مالیات بر سودی که در خارج از امریکا به دست آمده را برای مدت «نامعلومی» به تعویق بیندازند. البته این ظاهر قضیه است و این چیزی است که قانون در امریکا بر آن دلالت دارد ولی در عمل با استفاده از سوراخ‌های قانونی در اغلب موارد بنگاه‌های فراملیتی آن را چنان کش می‌دهند که درعمل به این صورت در می‌آید که سود در کجا گزارش می‌شود نه اینکه در کدام کشور به دست آمده است. در اینجاست که تکنیک‌های حسابداری ـ احتمالا حساب‌سازی به واقعیت نزدیک‌تر است ـ بسیار مفید و برای تسهیل فرار مالیاتی کارساز می‌شود. اکسفام گزارش می‌کند که در 2012 بنگاه‌های فراملیتی امریکایی 80 میلیارد دلار از سود‌های جهانی خود را در برمودا گزارش کرده‌اند و این میزان از مجموع سودی که در ژاپن، چین، آلمان، و فرانسه برای آن سال گزارش شده بیشتر است.

این نکته را هم اضافه کنم بر این روایت در اقتصادی این میزان «سود» به دست آمد که کل تولید ناخالص داخلی آن در 2015 تنها شش میلیارد دلار گزارش شده است.

شبکه‌ عدالت مالیاتی در پیوند با اقتصاد جهان برآوردی به دست می‌دهد و می‌افزاید «برآورد می‌شود که میزان کل فرار مالیاتی 3.1 تریلیون دلار است که حدود 5.1 درصد کل تولید ناخالص داخلی جهان است و علت اصلی‌اش هم وجود اقتصاد‌های سایه‌یی است که در همه اقتصاد‌های جهان وجود دارند.» در یک به‌روزرسانی از همان برآورد، هنری که در همان شبکه پژوهش می‌کند، ارقام هراس‌آورتری ارائه می‌دهد. وی در اشاره به میزان دارایی‌های مالی در اقتصاد جهان می‌گوید که «براساس برآورد ما، حداقل 21تا 32تریلیون دلار درسال 2010 تقریبا بدون پرداخت هیچ مالیاتی در حدود 80 بهشت مالیاتی که هم‌چنان گسترش پیدا می‌کنند، سرمایه‌گذاری شده است.»

براساس برآورد هنری کشورهای در حال توسعه «احتمالا سالی 120تا 160میلیارد دلار زیان مالیاتی از این فرارهای مالیاتی دارند که از کل کمک‌های جهانی کشورهای عضو OECD بیشتر است. درباره فعالیت بنگاه‌های فراملیتی بزرگ جهانی دراین بهشت‌های مالیاتی، «مکاینتایر» و دیگران این موضوع را به ‌تفصیل بررسی کرده و معتقدند که بنگاه‌های فورچون 500 بیش از 2.1تریلیون دلار از سودهای خود را در بهشت‌های مالیاتی خوابانده‌اند. علاوه‌بر آن برآورد می‌شود که اگر دولت امریکا بتواند از این سودهای پارک‌شده براساس قوانین جاری خود مالیات بگیرد فورچون 500 باید در کل 620 میلیارد دلار مالیات بیشتر به دولت فدرال بپردازند. ناگفته روشن است اگر این سوراخ‌های قانونی و غیرقانونی مسدود شود و این میزان درآمد از دست رفته بازیافته شده و بعد برای بهبود زیرساخت‌های درحال فروپاشی امریکا سرمایه‌گذاری شود بی‌شک در اقتصاد امریکا میلیون‌ها فرصت شغلی تازه ایجاد خواهد شد. اندرسون و کلینجر معتقدند که این میزان درآمد برای تعمیر کل سیستم فاضلاب در امریکا و نظام‌های کنترل توفان کافی است و تازه اضافه هم باقی می‌ماند که با آن می‌توان همه سدهای خطرناک موجود را بازسازی کرد و همه پارک‌های عمومی در سرتاسر امریکا را هم مرمت کرد. و ادامه می‌دهند، با آن‌چه باقی می‌ماند «می‌توان همه پل‌های در حال فروپاشی را بازساخت.

با این همه به شیوه‌یی که سیاست در امریکا و دیگر کشورهای سرمایه‌داری مدیریت می‌شود غیرمحتمل است که شاهد چنین تغییراتی باشیم. جزییات تکنیکی اینکه چگونه از پرداخت مالیات اجتناب می‌کنند یا فرار مالیاتی دقیقا چگونه صورت می‌گیرد در این مقاله مد نظر نیست بلکه هدف ما جلب ‌توجه به مصایب و مشکلات متعددی است که این دو شیوه عدم پرداخت آن‌چه که باید پرداخت شود در اداره اقتصاد ایجاد می‌کند. بلافاصله باید اضافه کنم اگرچه درباره امریکا اطلاعات آماری گسترده‌تری داریم ولی این مشکل نه مشکلی امریکایی بلکه در واقع مشکلی در پیوند با نظام سرمایه‌داری در جهان است و به همین خاطر عکس‌العملی سراسری برای مقابله با این طاعون مدرن لازم و ضروری است. به گمان من در نظام مالیات جهانی ما یک مشکل ساختاری هم داریم و آن اینکه به جای اینکه براساس واقعیت‌ها این نظام را تدوین کرده باشیم براساس روایت و افسانه آن را ساخته‌ایم. منظورم از روایت و افسانه در اینجا این است که فرض براین است که می‌توانیم میزان سود را به ‌ازای هر شعبه یک بنگاه فراملیتی مشخص کنیم و بر آن اساس هم مالیات بگیریم. ولی در عمل با لشکری از حسابداران حرفه‌یی و متخصصان مالی روبه‌رو می‌شویم که هرگونه که به نفع بنگاه باشد سود را از یک نقطه به نقطه دیگر منتقل می‌کنند.

ناگفته روشن است که سود به مناطقی منتقل می‌شود که نرخ مالیات پایینی دارد یا اصلا مالیات بر سود ندارد و به عوض هزینه‌های فعالیت‌ها هم در منطقه‌یی متمرکز می‌شود که در آنجا نرخ مالیات به‌ نسبت بالاست و بنگاه به‌ازای آن هزینه‌های متورم‌ شده می‌تواند سود کمتری «گزارش» کند و درنتیجه مالیات به‌مراتب کم‌تری بپردازد. پیش از آنکه به این نکته بپردازم اجازه بدهید اشاره کنم که در 2010 سودی که بنگاه‌های امریکایی در برمودا و جزایر کیمن گزارش کردند به ترتیب 1643درصد و 1600درصد تولید ناخالص داخلی این کشورها بود بدون تردید اگر اراده سیاسی وجود داشته باشد می‌توان اینگونه فعالیت‌های به‌ وضوح قانون‌شکنانه را متوقف کرد ولی متاسفانه این اراده سیاسی به دلایلی که پیش‌تر هم اشاره کرده‌ایم وجود ندارد. شیوه‌یی که از پرداخت مالیات اجتناب می‌شود این است که بنگاه‌های فراملیتی از وام‌های درون‌بنگاهی استفاده می‌کنند. یک شعبه که معمولا در یک بهشت مالیاتی به ثبت رسیده است به شعبه‌یی که در کشور دیگری فعالیت می‌کند وام کلان می‌پردازد و طبیعتا به ازای آن وام نزول هم می‌گیرد. شعبه وام‌دهنده چون در یک بهشت مالیاتی به ثبت رسیده به ازای درآمدی که دارد مالیات نمی‌پردازد یا اگر هم مالیات بپردازد معمولا میزانش بسیار ناچیز است. از سوی دیگر شعبه وام‌ستان که در واقع از «خودش» وام گرفته است به ‌ازای بهره‌یی که می‌پردازد، تخفیف مالیاتی می‌گیرد و مالیات به ‌مراتب کم‌تری می‌پردازد.

شیوه دوم استفاده گسترده از قیمت‌های انتقالی درون‌بنگاهی است. این نظام قیمت‌گذاری درون‌بنگاهی عمدتا برای حداقل‌سازی مقدار مالیات پرداختی به‌ کار گرفته می‌شود. مشکل دیگری که درباره نظام مالیاتی امریکا وجود دارد امکان بالقوه به تعویق انداختن مالیات‌هاست که در عمل بنگاه‌ها می‌توانند برای مدت نامعلوم تعهدات مالیاتی خود را به تعویق بیندازند. روی کاغذ، بنگاه‌ها باید 35درصد از سود ناخالص خود را که در هر جای جهان به دست آمده باشد به صورت مالیات به دولت فدرال بپردازند. ولی این نرخ مالیاتی تنها موقعی اعمال می‌شود که بنگاه‌ها بخواهند سود را به داخل امریکا منتقل کنند. در عمل اما اینگونه نمی‌شود همانطور که تخفیف‌های مالیاتی سال 2004 به‌ وضوح این چگونگی را نشان می‌دهد. برآورد می‌شود که مبلغی حدود دو تریلیون دلار از سود بنگاه‌ها «به طور دایمی در خارج از امریکا» سرمایه‌گذاری شده است و به همین دلیل به دولت فدرال مالیاتی نمی‌پردازد. البته شیوه‌های دیگری هم برای تقلب مالیاتی وجود دارد.

بنگاه‌ها به طور مصنوعی مالکیت دارایی‌ها را به بنگاه‌های کاغذی ثبت شده در بهشت‌های مالیاتی منتقل می‌کنند و جالب‌ترین نمونه‌یی که می‌توانم به دست بدهم ساختمان پنج یا شش طبقه اوگلند در جزایر کیمن است که از قرار «18857بنگاه بین‌المللی درآن ساختمان شعبه دارند». برای نمونه یک دارایی فکری ممکن است به یکی از بنگاه‌های کاغذی منتقل شود و بعد بنگاهی که در داخل امریکا فعالیت می‌کند به خاطر استفاده از آن دارایی فکری مجبور است به آن بنگاه کاغذی حق استفاده از آن بپردازد که از سود مشمول مالیات آن بنگاه در امریکا کسر می‌شود ولی روشن است که بنگاه کاغذی موجود در یک بهشت مالیاتی به خاطر این درآمد مالیاتی نمی‌پردازد. شعبه‌یی که در کشوری با میزان مالیات به ‌نسبت بالا قرار دارد از یک شعبه کاغذی موجود در یک بهشت مالیاتی وام می‌گیرد و حتی نرخ‌های بهره بالا می‌پردازد که از سود مشمول مالیاتش کسر می‌شود و باز به همان شکل سابق بنگاه کاغذی وام‌دهنده مالیاتی نمی‌پردازد.

پیامد حسابدارانه همه این نوع حساب‌سازی‌ها این است که شعبه بنگاه که در امریکا فعالیت می‌کند، درآمد قابل مالیات هر چه کمتری دارد و طبیعتا مالیات به‌ مراتب کمتری می‌پردازد. با توجه به مخفی‌کاری گسترده‌یی که حاکم است البته آمارهای رسمی و دولتی نداریم ولی پژوهشگرانی که در این حوزه‌ها پژوهش می‌کنند، برآورد‌های قابل ‌تاملی به دست داده‌اند. اکسفام اشاره می‌کند که در طول 2008تا 2014، 50 بنگاه بزرگ امریکایی به ‌ازای هر دلاری که به صورت مالیات به دولت فدرال پرداخته‌اند 27دلار از دولت به صورت وام، ضمانت وام و کمک‌های مالی دیگر دریافت کردند. البته درباره این بازی آف‌شور هنوز چه بسیار نکته‌هاست که باید گفته شود ولی یک نکته به گمان ما تردید برنمی‌دارد و آن اینکه سازوکاری ایجاد شده تا شاهد فراخیزش درآمد و ثروت از فقرا به ثروتمندان و بنگاه‌های بزرگ فراملیتی باشیم.
آنچه معمولا تحت عنوان «رقابت مالیاتی» از آن سخن گفته می‌شود در واقع کوشش‌های پوشیده و آشکار برای گسترش بهشت‌های مالیاتی است که درکل خویش پایه مالیاتی دولت‌های مدرن را زیر ضرب گرفته است.
گاردنر و دیگران گزارش کرده‌اند که یک گروه شامل 258 بنگاه بزرگ امریکایی برای هشت سال نرخ مالیاتی موثری معادل 21.2 درصد داشتند که اندکی از نصف مالیاتی که باید بپردازند بیشتر بود. 18 بنگاه بزرگ جهانی هیچ مالیاتی در طول این مدت نپرداختند و 48 بنگاه بزرگ دیگر ـ حدود یک‌پنجم از کل ـ هم نرخ مالیات موثرشان کمتر از 10 درصد بود.

استفاده از پناهگاه‌های مالیاتی به‌ تکرار در ادبیات اقتصادی تکرار می‌شود ولی برای مقابله با آن تقریبا هیچ‌کاری صورت نمی‌گیرد. بدون اینکه وارد جزییات بشوم باید بگویم که عمده‌ترین دستاورد بهشت‌های مالیاتی این است که این امکان را دراختیار ثروتمندان و بنگاه‌های بزرگ قرار می‌دهند تا مالیات کشور دیگری را نپردازد. ولی چه‌گونه این کار را می‌کنند؟



بروکز در کتابش نمونه‌های مشخصی به دست می‌دهد که این تقلب‌های مالیاتی چه‌گونه انجام می‌گیرد. بد نیست به چند نمونه به‌ اختصار اشاره کنم.

در سال 2007 یک خرده‌ فروشی بسیار معروف و گسترده در بریتانیا ـ بوتز ـ به مالکیت یک بنگاه سوییسی درآمد. نخستین کاری که مالکان جدید کردند این بود که بوتز به ‌ناگهان مقدار بسیار زیادی ـ چندین میلیارد پوند ـ وام گرفت که بر آن اساس البته که باید بهره بپردازد، بهره‌یی که البته از سود مشمول مالیات بوتز کسر می‌شود. اینکه وام‌دهنده از خودشان بود تغییری در اصل ماجرا نمی‌دهد ولی خبر داریم که درسال مالی 2010-2011 این خرده‌فروشی به‌ازای بیش از یک میلیارد پوند سود، تنها 59 میلیون پوند مالیات پرداخت یعنی یک نرخ موثر مالیاتی که از شش درصد هم کمتر است.

نمونه دیگر درباره بنگاه دیه‌گو یک بنگاه بزرگ فروش نوشیدنی است که در هلند یک بنگاه کاغذی به ثبت رسانده که مالکیت برندهای گوناگون مشروبات الکلی است. سپس متخصصان حساب‌سازی کنترل امور را دردست گرفته و بنگاه‌های تولیدکننده این مشروبات در اسکاتلند حداقل میزان مالیات را می‌پردازند چون سود‌های حاصله با استفاده از این تکنیک‌های حساب‌سازی به هلند منتقل می‌شود.

دراین دنیای کدر آف‌شور، لوکزامبورگ خدمات زیادی ارائه می‌دهد که برای کسانی که می‌خواهند در پرداخت مالیات تقلب کنند امکانات زیادی فراهم می‌کند. ایجاد بنگاه‌های مادر یکی از این خدمات است و به این ترتیب یک بنگاه جهانی از یک کشور می‌تواند مالک بنگاه‌های متعدد در کشورهای دیگر باشد. یادآوری کنم که این بنگاه‌های مادر به‌ازای درآمد سهام که از شعبه‌های تحت مالکیت خود دریافت می‌کنند، مالیاتی نمی‌پردازند. حتی وقتی این شعب به فروش می‌رسند به ازای درآمدهای سرمایه‌یی که ممکن است به‌دست آمده باشد، هم مالیاتی پرداخت نمی‌شود. سود این شعبه‌ها به‌عنوان بنگاه‌های ساکن خارج مشمول مالیات نمی‌شود. البته در کشورهایی که این شعب در آنها به ثبت می‌رسند می‌کوشند از آنها مالیات بگیرند. البته اگر قضیه را در همین جا رها کنیم که دیگر مزایای اجتناب از پرداخت مالیات قابل‌توجهی وجود ندارد پس اجازه بدهید به یک بهشت مالیاتی دیگر ـ سوئیس ـ اشاره کرده و ربط‌ش را با آن‌چه که تاکنون گفته‌ام توضیح بدهم. سوئیس بدون اینکه جزییات را توضیح بدهم که چه‌گونه وارد فرایند «حق حاکمیت فروشی» می‌شود باید بگویم که شامل 26 بلوک است که امکانات مالیاتی بسیار جذابی ارائه می‌دهند. همان‌گونه که بروکز توضیح می‌دهد در چند بلوک سوئیس «نرخ موثر مالیاتی کم‌تر از 2 درصد است». ناگفته روشن است که اگر یک متقلب مالیاتی بتواند این دو ـ یعنی امکانات لوکزامبورگ و امکانات سوییس ـ را با هم مخلوط کند امکانات فراوانی برای تقلب مالیاتی فراهم می‌شود. اجازه بدهید با استفاده از یک مثال این فرآیند را توضیح بدهم.

ابتدا، متقلب مالیاتی که یک بنگاه انگلیسی است، یک بنگاه مادر در لوکزامبورگ به ثبت می‌رساند و مالکیت شعبه‌های مختلف بنگاه خود را به این بنگاه مادر منتقل می‌کند. این کمپانی مادر در سوییس یک شعبه افتتاح می‌کند و منابع مالی فراوانی از بریتانیا به این شعبه در سوییس منتقل می‌شود. در مرحله بعد این شعبه این منابع مالی را به شعبه دیگر وام می‌دهد و این شعبه هم بهره پرداختی را از سود مشمول مالیات خود کسر می‌کند. شعبه بنگاه مادر در سوییس ولی «کمتر از 2 درصد مالیات موثر می‌پردازد. » در بریتانیا سودهای بنگاه مادر در لوکزامبورگ و شعبه‌یی که در سوییس دارد به عنوان «بنگاه‌های ساکن خارج از بریتانیا» از پرداخت مالیات معاف‌اند و به این ترتیب، بنگاه انگلیسی قادر می‌شود به مقدار قابل‌توجهی در مالیاتی که باید به دولت فخیمه بریتانیا بپردازد «صرفه‌جویی» کند. حالا بگذارید این نمونه را با یک مثال واقعی ادامه بدهم.

چند سال پیش ودافون که یک شرکت معتبر مخابراتی در بریتانیاست کوشید یک بنگاه مخابراتی آلمانی را خریداری کند. نخستین کاری که انجام گرفت در سال 2000 بنگاه راپیدویو به صورت یک بنگاه مادر در لوکزامبورگ به ثبت رسید. کمی بعد یک شعبه هم در سویس افتتاح شد. ودافون 118 میلیارد یورو را به بنگاه مادر در لوکزامبورگ منتقل کرد که 74 میلیارد یورو در کمپانی آلمانی سرمایه‌گذاری شد و از طریق شعبه سوییس 44 میلیارد یورو هم به این بنگاه آلمان قرض داده شد. تنها سه ماه بعد بنگاه مادر 897 میلیون یورو از وامی که داده بود درآمد کسب کرد «مالیاتی که به سوییس پرداخت شد تنها 7.3 میلیون یورو بود» که نرخ موثر مالیات بر درآمد آن هم 0.8 درصد می‌شود» در همان روز ولی یک سال بعد، 2.9 میلیارد یورو دیگر بهره پرداخت شد که همانند دفعه قبل نرخ موثر مالیاتی‌اش فقط 0.8 درصد بود.

این وضعیت استثنایی نیست بلکه قاعده است. دراین راستا، آراپوگلو و دیگران به موارد متعددی که متقلبان مالیاتی در امریکا از آن استفاده می‌کنند گزارشی به دست داده‌اند که چه‌گونه این تقلب‌ها باعث می‌شود تا ثروتمندان غنی‌تر شوند. نخستین کلک مالیاتی به نظر آراپوگلو و دیگران «سوراخ مالیاتی در پیوند باتعریف درآمد» است. من و شما و بطور کلی هر آدم متوسطی که درآمدی داشته باشد طبق قوانین هر سرزمینی که در آن زندگی می‌کند باید بخشی از آن را به صورت مالیات به دولت متبوع خود بپردازد. در انگلیس برای نمونه ما نظام PAYE داریم که مخفف Pay as you earn است یعنی مالیات شما قبل از آنکه مزدتان به دست‌تان برسد از آن کسر می‌شود. برای ثروتمندان و بنگاه‌ها ولی روال کار به گونه دیگری است آنها هم «منافع منتقل شده» دارند و هم «درآمد ناشی از افزایش ارزش سرمایه». نرخ مالیاتی درآمد ناشی از افزایش سرمایه البته از مالیاتی که از مزد گرفته می‌شود بسیار کم‌تر است. افزایش بهای دارایی هم تا زمانی که دارایی موردنظر به فروش نرسد و آن افزایش بها به صورت نقد درنیاید شامل مالیات نمی‌شود. اما درباره کسانی که مزدهای بسیار بالا دارند می‌دانیم که بخش ناچیزی از آن به عنوان «حقوق» یا «مزد» ثبت می‌شود که مشمول مالیات بر درآمد می‌شود ولی بخش قابل‌توجهی از مزد و حقوق مدیران ارشد به صورت سهام یا اختیار سهام به آنها واگذار می‌شود که اگرچه مزد و درآمد آنهاست ولی به عنوان منافع منتقل‌شده ثبت می‌شوند و به عنوان درآمدهای سرمایه‌یی مالیات می‌دهند که همان‌گونه که پیش‌تر هم گفته شد از نرخ مالیات بر مزد به‌مراتب کمتر است. برای نمونه در امریکا متوسط نرخ مالیات بر مزد برای کسانی که در این گروه حقوقی قرار می‌گیرند 39.6 درصد است ولی وقتی همان سطح بالای مزد به صورت منافع منتقل‌شده ثبت می‌شود نرخ مالیاتی آن حداکثر 20 درصد است که حدود نصف نرخ مالیات بر مزد است. اندرسون و پیتزیگاتی درباره بعد دیگری ازاین تقلب‌های مالیاتی گزارش می‌دهند و آن‌هم درواقع پاداش‌های پرداخت به ازای کارآمدی است که از سوی بنگاه وقتی پرداخت می‌شود می‌تواند از میزان مالیات بنگاه کسر شود. در فاصله 2012 تا 2015 بیست بانک بزرگ امریکایی بیش از 20 میلیارد دلار به پنج مدیر ارشد خود پاداش به ازای کارآمدی پرداختند که البته شامل تخفیف مالیاتی شد و اگر نرخ مالیات بر بنگاه را که 35 درصد است در نظر بگیریم، درواقع به این معناست که این بانک‌ها به‌ازای حقوقی که به مدیران خود پرداخته‌اند، در کل در طول چهار سال 725 میلیون دلار «یارانه»ی دولتی دریافت کرده‌اند. سومین تقلب مالیاتی هم این است که مالیات به تعویق افتاده عملا به صورت مالیاتی که پرداخت نمی‌شود درمی‌آید.

مالیات بردرآمدهای سرمایه‌یی که گفتیم از مالیات بر مزد کم‌تر است و افزایش بهای دارایی‌ها هم تا زمانی که دارایی به فروش نرسد و افزایش بها نقد نشود مالیاتی نمی‌پردازد. اضافه کنم که نظام مالیاتی کنونی امریکا هیچ‌گونه مالیاتی بر ثروت ندارد. چهارمین تقلب مالیاتی به گفته ‌آراپوگلو و دیگران هم تقلب ایجاد بنگاه‌های خیریه‌یی است. موقعیت کنونی به این صورت است که هرگاه شما مبلغی را به یک موسسه خیریه اختصاص بدهید آن مبلغ مشمول تخفیف مالیاتی می‌شود ولی قانون کنونی به این صورت است « موسسه خیریه‌ هیچ اجباری ندارد که ثروت تخصیص‌یافته را هزینه کند. در واقع قوانین اداره مالیات داخلی مقرر می‌دارد که تنها 5 درصد از دارایی سرمایه‌گذاری شده در یک سال هزینه شود. و جالب اینکه این 5 درصد می‌تواند صرف پرداخت مزد یا هزینه‌های دیگر بشود و ضرورت قانونی وجود ندارد که حتما صرف موضوعی شود که خیریه بر آن اساس تاسیس شده است» تقلب مالیاتی دیگر درواقع بیان بیرونی این ضرب‌المثل معروف است «مرا بگیر اگر می‌توانی». به سخن دیگر پناهگاه‌های مالیاتی ایجاد شده‌اند تا امکاناتی برای پنهان کردن درآمدها برای ثروتمندان و بنگاه‌ها فراهم بشود. اگر یک پناهگاه مالیاتی به عنوان امکاناتی غیرقانونی اعلام نشود ثروتمندان و بنگاه‌ها می‌توانند از آن استفاده کنند. حداکثر اینکه اگر ماموران مالیاتی بتوانند تقلب مالیاتی ناشی از استفاده از آن پناهگاه را کشف کنند حداکثر اینکه از متقلب مالیاتی خواسته می‌شود تا مالیات را به‌اضافه بهره دیرکرد و احتمالا مقداری جریمه بپردازد. به‌طور متوسط کمتر از یک‌درصد از اظهاریه‌های مالیاتی هر ساله حسابرسی می‌شود و به این ترتیب احتمال اینکه تقلب‌های مالیاتی کشف شوند چندان قابل توجه نیست. به‌عکس خبر داریم که بیش از 17500 لابی‌ایست مالیاتی در واشنگتن به ثبت رسیده‌اند که برای تاثیرگذاری بر قانون‌گذاران در پیوند با مالیات فعالیت می‌کنند. پیش‌تر هم گفته‌ایم و اضافه کنیم که سوراخ‌های مالیاتی در پیوند با مالیات بر سود بنگاه‌های فراملیتی در یک خلأ سیاسی وجود ندارند و درواقع نتیجه یک بازی سیاسی است که از سوی صاحبان این منافع گسترده برعهده گرفته می‌شود. متخصصان مالیاتی فراوان که از سوی بنگاه‌ها و ثروتمندان به‌کار گرفته می‌شوند از همه مهارت‌های خود برای استفاده از این سوراخ‌های مالیاتی بهره می‌گیرند به سخن دیگر این تقلب‌های مالیاتی به‌طور مستقل اتفاق نمی‌افتد بلکه طرح‌ریزی و برنامه‌ریزی شده است. این بنگاه‌های فراملیتی و ثروتمندان قدرت سیاسی قابل‌توجهی دارند و از آن برای پیشبرد منافع خود به کمال بهره می‌گیرند و شیوه کار از جمله حفظ و حتی گسترش این سوراخ‌های قانونی و حفظ و گسترش پناهگاه‌های مالیاتی است. در امریکا و در اتحادیه اروپا، لابی کردن به صورت یک کار اساسی و دایمی درآمده است. در بریتانیا هم کمک‌های مالی به احزاب سیاسی همان نقش را دارد. دونالد متذکر شد که در طول 2009 تا 2015 پنجاه بنگاه فراملیتی بزرگ امریکایی در کل بیش از 2.5 میلیارد دلار صرف لابی‌گری کرده‌اند که 352میلیون دلار مشخصا صرف لابی کردن برای منظورهای مالیاتی شد. درعین حال، در طول این مدت این بنگاه‌ها از 423 میلیارد دلار تخفیف‌های مالیاتی بهره‌مند شدند به عبارت دیگر به ازای هر دلاری که صرف لابی کردن در امور مالیاتی شد این بنگاه‌ها 1200 دلار تخفیف مالیاتی گرفته‌اند. ازسوی دیگر در امریکا، از 1952 به این سو سهم سود بنگاه‌ها به نسبت تولید ناخالص داخلی که 5.5درصد بود به 8.5 درصد افزایش یافت ولی نسبت مالیاتی که می‌پردازند به تولید ناخالص داخلی که 5.9 درصد بود به 1.9 درصد سقوط کرد.

پیامد آنچه در صفحات پیش وارسی کردیم در وهله اول این است که پایه مالیاتی دولت‌های مدرن به‌شدت تضعیف می‌شود. اکسفام گزارش کرده است که بطور متوسط دولت امریکا هرساله 111 میلیارد دلار از درآمدهای مالیاتی خود را از دست می‌دهد و میزان زیان ناشی برای کشورهای در حال توسعه در نتیجه تقلب‌های مالیاتی هم سالی 100 میلیارد دلار است. دیگر پژوهشگران ولی درباره زیان‌های ناشی از فرار مالیاتی و اجتناب از پرداخت مالیات برآوردهای بالاتری به دست داده‌اند. به‌گفته مورفی که درباره شکاف مالیاتی دربریتانیا پژوهش می‌کند میزان این شکاف به‌مراتب بیشتر از آن چیزی است که دولت می‌گوید. شکاف مالیاتی هم درواقع تفاوت بین مالیاتی است که باید براساس قوانین جاری پرداخت شود و آنچه در واقعیت پرداخت می‌شود. در سال 2010 براساس برآورد مورفی این شکاف 95 میلیارد پوند بود ولی برای 2014 این شکاف به 122 میلیارد پوند افزایش یافت که درواقع 20 میلیارد پوند بیشتر از کل بودجه آموزشی در بریتانیاست. جزئیات این شکاف مالیاتی هم جالب است. 85 میلیارد پوند زیان فرار مالیاتی است و هزینه اجتناب از پرداخت مالیات هم 19 میلیارد پوند است و 18 میلیارد پوند دیگر هم مالیاتی است که پرداخت نمی‌شود. اداره مالیات بریتانیا برآورد بسیار کمتری می‌دهد و براین گمان است که در 2010 کل شکاف مالیاتی تنها 42 میلیارد پوند بود ولی بعد برای 2013 میزان این شکاف حتی کمتر گزارش شد؛ 35 میلیارد پوند. اما در 2010 اتحادیه کارگری خدمات بازرگانی شکاف را 120 میلیارد پوند اعلام کرد که 95 میلیارد آن فرار مالیاتی و اجتناب از پرداخت مالیات بود. دولت وقت از این برآورد انتقاد کرد و برای سال مالی 2011-2012 میزانش را تنها 35 میلیارد پوند اعلام کرد که براساس همه شواهد موجود برآوردی است که شکاف را کم برآورد می‌کند. برآورد شبکه عدالت مالیاتی برای سال مالی 2013-2014 به برآورد اتحادیه کارگری خدمات بازرگانی بسیار نزدیک است و میزانش را 119.4 میلیارد پوند می‌داند.

درکنار کوشش برای تقلب مالیاتی مشکل جریان غیرقانونی مالی را هم داریم که در سال‌های اخیر روند افزایشی داشته است. برای روشن شدن موضوع به چند نمونه اشاره می‌کنم.

برای اینکه حجم مشکلی که وجود دارد روشن شود بد نیست اشاره کنم که برآورد می‌شود که در طول 2000-2011 درکل بیش از 3.79 تریلیون دلار از چین به‌طور غیرقانونی به‌در برده شد. اگر به سال‌های منفرد نگاه کنیم مشاهده می‌کنیم که میزان جریان غیرقانونی مالی که در 2000 تنها 172 میلیارد دلار بود در 2011 به بیش از 602.9 میلیارد دلار افزایش یافت. با توجه به ماهیت این جریان غیرقانونی مالی البته که آمارهای رسمی درباره‌شان نداریم ولی همانند تقلب‌های مالیاتی باید روی برآورد پژوهشگران تکیه کنیم. به این ترتیب روشن می‌شود که بخش عمده‌یی از منابعی که بطور غیرقانونی از چین به‌در برده می‌شود بعد براساس آنچه آن را «حرکت دایره‌وار» می‌نامم دوباره به صورت سرمایه‌داری مستقیم خارجی وارد چین می‌شود و از دولت هم یارانه و تخفیف‌های مالیاتی می‌گیرد. درآمدهای مالیاتی دولت از دو سو زیر ضرب قرار می‌گیرد. اول درآمد مالیاتی که پرداخت نمی‌شود و بعد یارانه‌های پرداختی به‌اصطلاح سرمایه‌گذار خارجی که باید از منابع دیگر تامین مالی شود. دولت میزبان همچنین وام‌های پرداختی بنگاه‌های خارجی به بنگاه‌های داخلی را تضمین می‌کند و به آنها زمین و تسهیلات دیگر با هزینه‌های به‌شدت کاهش یافته ارائه می‌دهد. البته که منابع مالی بطور قانونی هم از چین به عنوان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در هنگ‌کنگ و جزایر ویرجین انگلیسی به‌در برده می‌شود ولی مدتی بعد همان منابع به عنوان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی این کشورها به چین بازمی‌گردد. به عنوان مثال جزایر ویرجین انگلیسی، کشوری که تنها 28000 نفر جمعیت دارد و تولید ناخالص داخلی آن‌هم حدود 1.1میلیارد دلار برآورد می‌شود، گفته می‌شود که 213.7میلیارد دلار درچین سرمایه‌گذاری کرده است. ناگفته روشن است که این ارقام با یک‌دیگر هم‌خوانی ندارد مگر اینکه ما سیر دایره‌وار حرکت منابع مالی را در نظر داشته باشیم.

اکسفام در گزارش دیگری مدعی می‌شود که دولت امریکا سالی 135 میلیارد دلار درنتیجه تقلب‌های مالیاتی بنگاه‌ها و ثروتمندان درآمد مالیاتی از دست می‌دهد و زیان برآوردشده برای کشورهای در حال توسعه هم سالی 100 میلیارد دلار است. اکسفام براین گمان است که تقلب مالیاتی نه پراکنده بلکه درسطح بسیار گسترده‌یی اتفاق می‌افتد. این مساله از این نظر بسیار مهم است که اگر نظام مالیاتی درست تنظیم شده و کار کند منابع لازم برای بازتوزیع و همچنین تهیه و تدارک کالاها وخدمات عمومی که موثرترین راه برای کاستن از نابرابری است فراهم می‌شود. از منظری که من به جهان می‌نگرم این مساله کاملا سرراست است ولی انتقال قدرتی که در اقتصاد جهانی صورت گرفته است باعث شده که نظام مالیاتی موجود ما پی‌آمدهای بازتوزیعی خود را به مقدار زیادی از دست بدهد. اگر نظام مالیاتی تصاعدی داشته باشیم و بنگاه‌های فراملیتی موفق هم آنچه براساس قوانین جاری باید پرداخت شود را بپردازند درآمد بیشتری برای دولت ایجاد می‌شود که می‌تواند در تهیه خدمات عمومی بیشتر و با کیفیت بهتر سرمایه‌گذاری شود. اگر ایجاد یک نظام رفاه اجتماعی بهتر را کنار بگذاریم این نوع سرمایه‌گذاری‌ها موجب می‌شود توان رقابتی اقتصاد هم دربازارهای جهانی بیشتر شود و رشد بیشتر نه فقط عملی که پایدار هم خواهد بود. از سوی دیگر وقتی با تقلب‌های مالیاتی برخورد لازم صورت نمی‌گیرد از دو حال خارج نیست:

 یا باید عرضه خدمات عمومی کاهش یابد و طبیعتا کیفیت آنها هم متزلزل می‌شود. یا باید برای جبران درآمدهای مالیاتی ازدست‌رفته مالیات بر دیگران را افزایش داد.

از منابع پژوهشی گوناگون خبر داریم که برای تامین درآمدهای مالیاتی از دست رفته مالیات برارزش افزوده که یک مالیات قهقرایی است مقبولیت زیادی پیدا کرده است و همان‌طور که به‌اشاره گفته‌ام خصلت قهقرایی آن باعث بیشتر شدن نابرابری خواهد شد. اکسفام گزارش می‌کند که در کشورهای بخش جنوبی افریقا 67 درصد از درآمدهای مالیاتی دولت‌ها با وضع مالیات بر ارزش افزوده به دست می‌آید و این نوع مالیات‌ها هم به نسبت فشار بیشتری بر دهک‌های فقیر و فقیرتر اعمال می‌کند. باید بلافاصله اضافه کنم که کاستن از مالیات بر شرکت‌ها و ثروتمندان اگرچه باعث می‌شود تا درآمد پس از مالیات بنگاه‌ها و ثروتمندان بیشتر شود و در نهایت به صورت شکاف بیشتر درآمدی و همچنین ثروتی دربیاید ولی به‌ تجربه می‌دانیم که پیامد مثبتی بر اقتصاد در کلیت خود ندارد. گفته می‌شود کاستن از مالکیت بر شرکت‌ها باعث می‌شود تا سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به این کشورها جلب شود که برای توسعه اغلب کشورها بسیار مفید و حتی لازم است. پژوهش‌هایی که درباره توان رقابتی کشورها داریم نشان می‌دهند که اتفاقا تخفیف‌های مالیاتی به بنگاه‌ها در ارزیابی بنگاه‌ها برای ورود به یک کشور اهمیت زیادی ندارند بلکه آن‌چه مهم است کیفیت و گستردگی زیربناهای ارتباطی، جاده‌ها، راه آهن، بنادر است که اتفاقا به‌ دلیل کمبود منابع ـ ازجمله به خاطر همین تخفیف‌های مالیاتی ـ درشرایط ناهنجاری به‌سر می‌برند. دراین راستا گزارش فوروم اقتصاد جهانی را هم داریم که در آن گفته می‌شود عمده‌ترین عامل جلب سرمایه خارجی در واقع کیفیت زیرساخت‌ها و همچنین وجود کارگران با مهارت بالاست که هردو به دلیل کمبود منابع دراین کشورها صدمه دیده و در سطوح قابل قبولی نیستند. در این زمینه به نظر می‌رسد که در سطح جهانی با مسابقه برای رسیدن به حداقل مالیات روبه‌رو هستیم. در سه دهه گذشته، سود خالصی که از سوی بنگاه‌های بزرگ فراملیتی در بهشت‌های مالیاتی پارک‌شده از 2 تریلیون دلار در 1980 به 7.2 تریلیون دلار در 2013 افزایش یافت ولی مالیات بردرآمدی که از سوی این بنگاه‌ها پرداخت می‌شود از این روند تبعیت نکرد و این مقوله به‌خصوص برای کشورهای فقیر یک مشکل اساسی است. مالیات برسود شرکت‌ها به عنوان بخشی از درآمد مالیاتی کل در کشورهای فقیر بیش از دو برابر مهم‌تر است تا در کشورهای غنی سرمایه‌داری. اکشن‌اید برآورد می‌کند که این کشورها به خاطر یارانه‌های مالیاتی که به بنگاه‌های فراملیتی می‌پردازند سالی 138 میلیارد دلار ضرر می‌کنند. نرخ متوسط مالیات بر سود بنگاه‌ها که 27.5 درصد بود در 2015 به 23.6 درصد کاهش یافت. برای کشورهای گروه 20 متوسط نرخ مالیات برسود بنگاه‌ها که 25 سال قبل 40 درصد بود به کم‌تر از 30 درصد در 2015 رسید. برای کشورهای عضو OECD سهم درآمد مالیات برسود بنگاه‌ها در کل درآمد دولت‌ها که در سال 2007، 3.6 درصد بود در 2014 به 2.8 درصد کاهش یافت. بروکز در همان پژوهش پیش‌گفته به نکته قابل ‌تامل دیگری هم اشاره دارد. در امریکا و بریتانیا به نظر می‌رسد در برخورد با تقلب مالیاتی یک سلسله‌مراتب هم داریم. به سخن دیگر در حالی که حسابرسی اظهارنامه‌های مالیاتی ثروتمندان و بنگاه‌های فراملیتی روند نزولی دارد ولی در برخورد با «تقلب مالیاتی» یا «تقلب در دریافت پرداخت‌های رفاهی» فقرا سخت‌گیری بیشتری اعمال می‌شود. ناگفته روشن است که فقرا برای مثال ممکن است در پیوند با تخفیف‌های مالیاتی مخصوص فقرا «تقلب» کنند یا درباره پرداخت‌های رفاهی راست نگویند. به‌ هرحال ارقام آمده در این جدول قابل تامل‌اند.

با بررسی مختصری که از نظام مالیاتی بین‌المللی ارائه کرده‌ام دشوار است، بپذیرم که به حال خود رهاکردن این همه سوراخ‌های قانونی برای سوءاستفاده تصادفی یا ازسر ندانم‌کاری باشد. برای مثال، در امریکا شرکت‌های مالی خصوصی و مدیران صندوق‌های بزرگ سرمایه‌گذاری (هج‌فاند‌ها) می‌توانند بخش بزرگی از حقوق و مزدهای خود را به صورت درآمدهای سرمایه‌یی به ثبت برسانند و در نتیجه، به جای اینکه نزدیک به 40 درصد مالیات بدهند، تنها 15 درصد مالیات بپردازند. با این همه، پرسش این است که چه باید کرد؟

 چه باید کرد؟

در دهه‌های اخیر نه‌تنها نظامی که پس از کنفرانس برتون وودز ایجاد شده بود قدم‌به‌قدم برچیده شد بلکه به‌طور موثری عوامل اقتصادی را عملا تشویق کردند تا از اجزای نظام تازه‌یی که ایجاد شد استفاده کنند:

 بهشت‌های مالیاتی

 مناطق پنهان‌کاری مالی و مالیاتی

 فرار مالیاتی و اجتناب از پرداخت مالیات

به گمان من، نخستین قدمی که باید برداشته شود کوشش برای ایجاد شفافیت مالی است. به این ترتیب وقتی با فرارسرمایه روبرو می‌شویم فرآیند مقابله با آن باید مسوولیت هر دو سوی این سرمایه فراری باشد. هم سرزمینی که سرمایه از آن می‌گریزد و هم کشوری که سرمایه به آن ورود می‌کند. یعنی هر دو کشور باید برای ثبت سرمایه‌یی که می‌گریزد و به جای دیگری می‌رود اطلاعات لازم را فراهم آورند و از آن مهم‌تر باید مبادله اطلاعاتی هم صورت بگیرد. ما درباره فساد در کشورهای در حال توسعه و کشورهای نوظهور دانش به‌نسبت کاملی داریم ولی در نظر نمی‌گیریم وقتی فرار سرمایه آغاز می‌شود بحث و گفت‌وگوی کمتری درباره سرزمینِ از نظر مقررات مالی فاسد که این سرمایه به آن وارد می‌شود، صورت بگیرد و اغلب در این زمینه سخنی گفته نمی‌شود. با توجه به مقیاس مشکلی که هست به اعتقاد من لازم است کنفرانسی جهانی برای مقابله با انتقال غیرقانونی منابع مالی صورت بگیرد که علاوه بر جریان غیرقانونی به مقوله اجتناب از پرداخت مالیات و همچنین مناطق از نظر مالی پنهان‌کار هم برخورد شده و برای مقابله با آن سیاست‌های لازم اتخاذ شود. در این راستا، من خواهان ایجاد یک سازمان جهانی برای مدیریت نظام مالیاتی بین‌المللی هستم. باید مجموعه‌یی از قواعد و مقررات حسابداری که کارکرد بین‌المللی داشته باشد تدوین شده و مورد توافق قرار گرفته و اعمال شود و در این فرآیند باید مصرف‌کنندگان، سرمایه‌گذاران و دیگر صاحبان منابع در جهان مشارکت کنند و موقعیت مالی کشورها در مبادلات بین‌المللی مالی بررسی شود.

در توافق با زوکمن من هم موافقم که جامعه جهانی برای کشورهایی که با زیرپا گذاشتن قواعد بین‌المللی به فرار مالیاتی و اجتناب از پرداخت مالیات کمک می‌کنند تحریم‌های واقعی مالی در نظر گرفته شود. به گمان من همه کسانی که دراین تقلب‌های گسترده مالیاتی مشارکت می‌کنند باید مجازات شوند. یک ثبت دارایی‌های مالی جهانی لازم است تا روشن شود چه منابعی وجود دارد و این منابع در مالکیت کیست و به چه کشوری مالیات پرداخته می‌شود و به چه میزان. یکی از کارهایی که باید صورت بگیرد این است که باید وام‌های درون‌بنگاهی بازتعریف شده و بهره پرداختی به آن به مشمولیت مالیاتی دربیاید. این نوع وام‌ستانی‌ها در واقع انتقال منابع درون‌بنگاهی است و باید به عنوان منابع مالی درون‌بنگاهی به آن نگریست و از نظر مالیاتی به همین صورت ارزیابی شود. مقوله ایجاد بنگاه‌های کاغذی باید مورد بررسی جدی قرار بگیرد و به‌ویژه باید مبادلات درون‌بنگاهی که با استفاده از قیمت‌گذاری‌های درونی منبع بخش بزرگی از این تقلب‌های مالیاتی است به‌طور جدی بررسی و بر اساس استانداردهای بین‌المللی که باید ایجاد شوند مدیریت شود. بطور کلی، معتقدم که برای توفیق در این مبارزه همکاری گسترده بین‌المللی لازم است و تا دیر نشده باید همه قدرت‌های مالی و اقتصادی جهان را به این همکاری فراخواند.
نام:
ایمیل:
* نظر: