:
كمينه:۵°
بیشینه:۱۴°
به‌روز شده در: ۲۳ آذر ۱۳۹۷ - ۱۸:۱۸
سال 1396 در مجموع سال خوبی برای صنعت ایران نبود. نرخ ارز امسال برای سومین‌بار از پاییز سال 1391 (در دولت محمود احمدی‌نژاد) افسار پاره کرد
کد خبر: ۱۱۱۱۳۷
تاریخ انتشار: ۱۴ فروردين ۱۳۹۷ - ۲۱:۰۰
اقتصاد گردان - محمدمهدی حاتمی:  سال 1396 در مجموع سال خوبی برای صنعت ایران نبود. نرخ ارز امسال برای سومین‌بار از پاییز سال 1391 (در دولت محمود احمدی‌نژاد) افسار پاره کرد و به نگرانی‌ها و ابهام‌ها در مورد آینده صنعت کشور که بسیار هم به دلار وابسته است، دامن زد. افزون بر این، دست‌کم در حوزه صنعت خودرو، امسال سالی پرنوسان بود؛ تصمیم‌گیری‌های نوسانی وزارت صنعت، معدن و تجارت درخصوص تعرفه خودروهای وارداتی نه فقط بر قیمت خودروهای وارداتی که بر بازار خودروهای داخلی هم اثری نامطلوب گذاشت. با این همه، سال 1396 خبرهای خوبی هم با خود به همراه داشت. شراکت ایران‌خودرو دیزل و شرکت آلمانی بنز و امضای قرارداد 660 میلیون یورویی بین ایدرو و شرکت رنو تنها بخشی از این اخبار خوب بودند.

 برزخ زمستانی نرخ ارز

داستان نوسانات نرخ ارز در سالی که گذشت شاید از پرخبرترین موضوعات مرتبط با صنعت بود. نوسان نرخ ارزهای خارجی و به ویژه دلار، به اذعان بسیاری از فعالان صنعت و تجارت، مهلک‌ترین سم برای اقتصاد ایران است. نوسان نرخ ارز موجب بی‌اعتمادی بازار، عدم ثبات در قیمت‌ها و پیش‌بینی‌ناپذیر شدن روند صنعت و تجارت می‌شود و در درازمدت دودش به چشم مصرف‌کننده نهایی کالاها می‌رود، چه آن کالا وارداتی باشد و چه تولید داخل. اقتصاد ایران امسال دست‌کم دو شوک ارزی را تجربه کرد که اولی در انتهای پاییز رخ داد و دومی در دو ماه پایانی سال و این دومی البته هنوز به تعادل قیمتی در نرخ ارزهای خارجی ختم نشده و به همین دلیل نمی‌توان از مختومه شدن پرونده آن خبر داد. دلار در زمان نگارش این گزارش در بازار آزاد تهران حدود

 4800 تومان قیمت دارد و این درحالی است که نرخ تعادلی آن در طول سه سال گذشته، در حوالی 3700 تومان نوسان می‌کرد.

زمزمه یکسان‌سازی نرخ ارز که دست‌کم دو سال است در مجامع مختلف شنیده می‌شود، به‌صورت دامنه‌دار نرخ دلار را افزایش داد و البته در روزهای ابتدایی فصل زمستان برخی ناآرامی‌های اجتماعی موجب بروز شوک‌های پیش‌بینی نشده در بازار ارز شد. تحولات سیاسی مرتبط با برجام هم مزید بر علت شد تا بازار ارز و نیز طلا، نقدینگی سرگردان جامعه را به سمت خود جذب کند.

این اما تمام ماجرا نبود. در میانه اسفند ماه وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد که از این پس ثبت سفارش واردات با نوع ارز «دلار» ممنوع خواهد بود و همین موضوع به نگرانی‌هایی در مورد نرخ‌های آتی دلار دامن زد. اما این نخستین‌بار نبود که سکانداران اقتصاد ایران قصد داشتند دلار را از ساز و کارهای اقتصاد و صنعت کشور کنار بگذارند. پیش از این و در بحبوحه بحران ارزی در سال آخر دولت مهرورزی، تلاش مجموعه دولت بر این بود که دلار از مبادلات تجاری کشور حذف شود و بده بستان‌های تجاری و اقتصادی صرفا با ارز کشورهای طرف تجارت انجام شود. فارغ از اینکه خود این تصمیمات این پالس را به بازارها ارسال می‌کند که بحران ارزی در کمین است، چنین تصمیم‌گیری‌هایی هرگز منتج به موفقیت نبوده‌اند. حالا اما کنار گذاشته شدن دلار از مبادلات تجاری کشور این پیام را به تجار و صنعتگران می‌دهد که ذخایر دولتی دلار رو به پایان است و این به نوبه خود به تقاضا برای دلارهای باقی‌مانده در بازار دامن خواهد زد.

 طناب کشی «تعرفه»‌ای

در چند ماه پایانی سال جاری بحث بر سر افزایش شدید تعرفه‌های وارداتی، نه فقط پای دولت که مجلس و دیوان عدالت اداری را هم به ماجرای ثبت سفارش خودروهای وارداتی باز کرد. پس از آنکه سایت ثبتارش بعد از وقفه‌یی 7 ماهه مجددا بازگشایی شد، واردات خودروهای خارجی به کشور محدودیت‌های بی‌سابقه‌یی را شاهد بود. واردات خودروهایی با ارزش دلاری بیش از 40 هزار دلار و حجم موتور بالاتر از 2500 سی‌سی ممنوع اعلام شد و این ترتیب، عملا بسیاری از برندهای خودرو محبوب در بازار ایران، دیگر امکان حضور در خیابان‌های شهرها را نداشتند. همین اتفاق شوکی به بازار خودروهای خارجی کشور وارد کرد و قیمت بسیاری از مدل‌ها را به شکلی چشمگیر افزایش داد.

با این همه، کمی بعد به شکل ناگهانی اعلام شد که براساس رای دیوان عدالت اداری، تعرفه خودروهای وارداتی باید به حالت سابق برگردد. برخی کارشناسان پیش‌بینی می‌کردند که به این ترتیب، قیمت خودروهایی که به سد افزایش نرخ دلار و نیز افزایش تعرفه‌های وارداتی خورده بودند، حالا می‌تواند کاهشی 30 تا 40درصدی را هم تجربه کند. با این همه، وزیر صنعت، معدن و تجارت آب پاکی را دوباره روی دست فعالان بازار خودرو ریخت و به شکل تلویحی گفت که رای دیوان عدالت اداری برای کاهش مجدد تعرفه‌ها، عملا ضمانت اجرایی ندارد. دیوان عدالت اداری و برخی نمایندگان مجلس اما دقیقا برخلاف این سخن آقای وزیر موضع‌گیری کردند.

از دیگر سو و در همین رابطه، افزایش تعرفه واردات خودروهای هیبریدی از 5درصد به دست‌کم 45درصد (رشدی 900درصدی) صدای بسیاری از فعالان بازار خودرو را درآورد. مخالفان استدلال می‌کردند که استفاده از این خودروهای پاک نباید با ابزارهای تعرفه‌یی محدود شود و اینکه دولت احتمالا به‌دنبال درآمدزایی از این ماجراست. دولت هم اما موضع خود را اعلام کرد و گفت که هدفی جز مبارزه با فضای رانتی در زمینه واردات این دسته از خودروها ندارد. رییس انجمن واردکنندگان خودرو اما در گفت‌وگویی که با «تعادل» داشت، گفت در سال 1396 تنها 5500خودرو هیبریدی به کشور وارد شده و این در حالی است که براساس آمارها، از ابتدای سال جاری تاکنون بیش از یک میلیون دستگاه خودرو در کشور تولید یا به کشور وارد شده است. به این ترتیب، خودروهای هیبریدی تنها سهمی 0.54درصدی از خودروهای تولیدی و وارداتی سال جاری را به خود اختصاص می‌دهند و این یعنی احتمالا باید سخن دولت را باور کرد؛ واردات خودروهای هیبریدی به کشور دستخوش رانت شده است.

 اتهام دامپینگ در قاره سبز

صنعت فولاد کشور نیز در سالی که گذشت با مشکلات بسیار بزرگی دست و پنجه نرم کرد. در طول چند سال گذشته و به دنبال افت شدید تولید فولاد در اتحادیه اروپا، ایران به یکی از عمده‌ترین صادر‌کنندگان این محصول به قاره سبز بدل شد و در ردیف کشورهایی مانند چین، هند، روسیه، برزیل و اوکراین قرار گرفت. با این همه، مدتی نگذشت که کمیسیون اروپا به عنوان نهادی میان-کشوری که در زمینه‌های مختلف محل مشورت کشورهای عضو اتحادیه اروپا است، به تحریک برخی شرکت‌های تولیدکننده فولاد در اروپا، برخی صادرکنندگان فولاد به اتحادیه اروپا را به دامپینگ این محصول متهم کرد.

کمی بعد اما از شتاب این ماجرا کاسته شد و برخی فعالان اقتصادی مانند بهادر احرامیان عضو هیات نمایندگان اتاق تهران و مدیرعامل فولاد یزد، خبر از احتمال تعدیل موضع اتحادیه اروپا در مقابل وضع تعرفه بر سر واردات فولاد خبر دادند. احرامیان در مصاحبه‌یی گفته بود به دلیل کاهش تولید فولاد در جهان و از طرفی افزایش قیمت این محصول، پافشاری اتحادیه اروپا بر وضع تعرفه‌های بیشتر بر سر راه واردات فولاد، احتمالا به ضرر مصرف‌کنندگان نهایی تمام خواهد شد. بحرامیان بر این عقیده بود که اتحادیه اروپا به همین دلیل از فشار خود بر کشورهایی مانند ایران خواهد کاست.

 دست «بنز» در دست ایران

شهریور ماه سال 1396 اما خبر خوشی برای اقتصاد ایران در چنته داشت. نخستین تفاهمنامه خودرویی بزرگ در کشور که در دی ماه سال 1394 تنظیم شده بود، در شهریور ماه به امضای نهایی رسید. این قرارداد میان ایران‌خودرو دیزل و شرکت بنز منعقد شده و بنا بر آنچه از جزئیات آن منتشر شده، ایجاد یک شرکت مشترک در حوزه فروش و خدمات پس از فروش خودروهای تجاری، محوری‌ترین بند آن است. با این همه، قرار است شرکت مشترک دیگری میان این دو شریک ایرانی و آلمانی ایجاد شود که به‌صورت مستقیم، به تولید کامیون‌های شرکت بنز در ایران بپردازد.

 این تفاهمنامه البته در نوع خود بزرگ‌ترین بود، اما نخستین نبود. یک ماه پیش از آن، قراردادی ۶۶۰میلیون یورویی بین رنو، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) و یک شرکت بخش خصوصی در ایران به امضا رسیده بود که سرمایه‌گذاری خالص خارجی در ایران را به میزان بسیار زیادی افزایش داده بود. تفاهمنامه با رنو را برخی کارشناسان، بزرگ‌ترین سرمایه‌گذاری خارجی تاریخ صنعت خودرو در ایران توصیف کرده بودند.

توفیق نسبی صنعت خودرو در بهره‌برداری از فواید برجام را شاید بتوان برگ برنده حوزه صنعت در دولت‌های یازدهم و دوازدهم دانست.
نام:
ایمیل:
* نظر: