عملکرد بورس در سال 96

اقتصاد گردان - مسعود کریمی:. در همین حال علی صالح‌آبادی یکی از مدیران دولت نهم و دهم که از سال 1384 ریاست سازمان بورس را بر عهده داشت در اواسط سال 1393 از بورس رفت و پس از آن در اوایل دولت یازدهم، بیست و پنجم آذرماه سال 1393 جای خود را به محمد فطانت داد (شاخص در رقم 69هزارو 608واحد) اما طولی نکشید که در پنجم مردادماه سال 1395 محمد فطانت از سمت خود کنار‌گیری کرد (شاخص در رقم 75 هزارو 466 واحد) و شاپور محمدی که معاون اقتصادی علی طیب‌نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی بود، سکاندار جدید سازمان بورس و اوراق بهادار کشور شد. در این میان بزرگ‌ترین اتفاق در حوزه سیاسی طی این سال‌ها امضای تفاهمنامه برنامه جامع اقدام مشترک «برجام» در بیست و سوم تیرماه سال 1394 بود که تاثیر چندانی هم در روند معاملاتی بازار سهام نداشت، چرا که سهامداران تالار شیشه‌یی به این دانش و شناخت رسیده بودند که این مهم طی بازه زمانی بلندمدت اثر‌گذاری مثبتی را در روند حرکتی صنایع و شرکت‌ها خواهد داشت و پس از آن می‌توان انتظار سود‌دهی و بازدهی مناسبی را در پرتفوی و سهام مورد نظر شناسایی کرد. به هر حال از 15 دی‌ماه 1392 به بعد روند معاملاتی بورس کشور به نوعی پیش رفت که شاخص کل بازار سهام رنگ فتح قله جدید را به خود ندید، به گونه‌یی که در سیزدهم مهر‌ماه سال 1394 شاخص بورس به پایین‌ترین سطح خود طی 4 سال اخیر رسید و رقم 61 هزارو 233 واحدی را به ثبت رساند. برخی صاحب‌نظران بازار سرمایه این روند حرکتی را فاز اصلاحی طولانی‌مدت در بورس کشور نامیدند و برخی دیگر تحریم‌ها را بهانه‌یی برای ریز‌ش‌های پی در پی بورس مطرح می‌کردند. از طرفی عمل نکردن دولت به وعده‌های (حمایتی- انتخاباتی) از بازار‌سرمایه نه تنها پول‌های پارک شده‌یی را به این بازار سرازیر نکرد بلکه برخی سرمایه‌گذاران نیز با توجه به قوانین دست و پاگیر در حوزه بازار سهام و واکسینه نبودن این حوزه نسبت به اخبار‌‌های ضدونقیض اقتصادی و سیاسی را هم از روند داد و ستد سهام در بورس خارج کرد، به‌طوری که این افراد عطای بازار را برای مدتی به لقایش بخشیدند و از بدنه معاملاتی بورس خارج شدند.

 بورس در سالی که گذشت

در همین حال با شروع سال 1396 شاخص در رقم 77هزارو 485 واحدی قرار گرفت و نوسان‌هایی بیشتر در شیب صعودی را تجربه کرد اما در ادامه راه دولت دونالد ترامپ رییس‌جمهور ایالات متحده امریکا فشار‌ سیاسی را روز به روز افزایش داد تا جایی که سایه ریسک سیستماتیک در موضوع برجام تا حدی مانع از رشد بازار شد. در ادامه و در شهریور‌ماه سال 96 با دستور‌العمل جدید بانک مرکزی نرخ سود سپرده بانکی از 20درصد به 15درصد کاهش داده شد. این اتفاق در ابتدا پالس‌‌های مثبتی را به بورس کشور ارسال کرد و موجی از امیدواری به خرید سهام در این بازار به راه افتاد اما متاسفانه با گذشت مدتی شاهد بودیم که از یکم تا یازدهم شهریور‌ماه جهت تمدید قرارداد‌های افراد به مدت یک‌سال (تا یکم شهریور‌ماه سال 97) فرصت داده شد. این موضوع در جای خود شوک دیگری را به بدنه بازار سرمایه وارد کرد، چرا که اغلب سرمایه‌ها به سمت بانک‌ها سرازیر شدند و به‌طور مجدد قرارداد‌هایی با چشم‌انداز یک‌سال آینده و با سود 20درصد با بانک‌های کشور منعقد شد. این رویداد هم در جای خود عامل کاهنده دیگری در مسیر بورس کشور تلقی شد، چرا‌که اقبال حرکت نقدینگی به بازار سهام را به مدت یک‌سال دیگر به تعویق انداخت. به هر حال روند کج‌دار و مریز بازار تا جایی ادامه پیدا کرد که در نوزدهم آذر ماه دولت دوازدهم لایحه بودجه سال 97 کشور را به مجلس شورای اسلامی تقدیم کرد. با توجه به اینکه بودجه پیشنهادی تکلیف یک‌سال آینده کشور را در حوزه اقتصاد مشخص می‌کرد اما متاسفانه بازار سهام سهم چندانی را در این لایحه نداشت و فقط از بازار سرمایه به عنوان اهرمی در راستای تسویه بدهی دولت با انتشار اسناد خزانه اسلامی استفاده شده بود. با این حال پس از مدتی ورق بازار برگشت و در چهارم آذرماه استارت رونق بورس کشور به صدا در آمد. شاخص بالاخره پس از 4سال توانست سطح مقاومتی را بشکند و وارد کانال 90 هزار واحدی شود. به اعتقاد کارشناسان بازار سهام این اتفاق بزرگ در بورس 96 تحت تاثیر چند عامل از جمله رشد قیمتی کامودیتی‌ها در سطح جهان، افزایش قیمت نفت، رشد نرخ ارز و به تبع آن بهبود صنایع صادرات‌محور بورسی، عامل مهمی برای ثبت رکورد‌های پی در پی بورس تهران محسوب می‌شد. به هر روی، این روند صعودی تا اوایل دی‌ماه ادامه پیدا کرد اما با شروع اعتراضات خیابانی و اغتشاشات در سطح کشور برخی بازیگران تالار شیشه‌یی اقدام به خروج سرمایه‌های خود از روند معاملاتی بورس ایران کردند و شاخص ‌کل بازار‌ سهام روز به روز با افت همراه شد اما طولی نکشید که با بازگشت آرامش به فضای کلی کشور دماسنج بورس در چهارم بهمن‌ماه رقم 99هزارو 522 واحدی را به خود اختصاص داد و در آستانه 100 هزار واحدی شدن قرار گرفت که متاسفانه در ادامه داد و ستد سهم‌ها شاخص ‌کل در سقف‌شکنی این کانال ناکام ماند. در نقطه مقابل یکی از عواملی که مانع از رشد بیشتر بورس طی مدت مذکور شد، اعلام نظر و تصمیم‌گیری ترامپ در خصوص همراهی یا تعلیق برجام عنوان شد که با پایبندی امریکا تا مدتی در حوزه برنامه جامع اقدام مشترک دوباره آرامش به بورس بازگشت.

 اجماع دولتمردان؛ رویداد بزرگ

یکی دیگر از اتفاق‌های بزرگ سال 96 در حوزه بورس برگزاری جشن 50سالگی بازار‌ سرمایه ایران در هشتم بهمن ماه بود که با اجماع دولتمردان بر سر رونق بورس همراه شد. این رویداد که استراتژی‌های تازه‌یی را با چشم‌انداز‌‌های روشن برای آینده بازار سهام کشور متصور می‌کرد به زودی به فراموشی سپرده شد. به‌طوری که با اقبال در بازار موازی از جمله بازار پول و فتح قله 5000 تومانی دلار کم‌کم سرمایه‌ها از حافظ به سمت فردوسی تغییر مسیر دادند. در همین حال، دولت و بانک مرکزی بر خلاف وعده‌های حمایتی خود از بازار سرمایه در اوایل بهمن ماه اوراق سپرده ریالی با نرخ 20درصد به میزان 240هزار میلیارد تومان در بانک‌های کشور منتشر کردند اما این سیاست‌گذاری هم در جهت کنترل نرخ ارز جوابگوی نیاز‌های داخلی نبود و سرانجام با شکست مواجه شد و سفته‌بازان روز‌به‌روز در بازار‌ ارز بر تعدادشان افزوده شد. به هر حال در هشتم اسفندماه محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت از سیاست‌های دولت برای کنترل بازار ارز دفاع کرد و عرضه اوراق گواهی سپرده با نرخ ۲۰درصد و پیش‌فروش سکه در بازه‌های 6ماهه و یک‌ساله را یکی از برنامه‌های کنترلی برشمرد و در ادامه عرضه اسناد خزانه اسلامی با نرخ ۲۰ به اضافه نیم‌درصدی پس از تمام شدن مهلت عرضه اوراق مشارکت بانک مرکزی خبر داد که این مهم هم در جای خود نتوانست بازار ارز را به صورت رسمی کنترل و مهار کند، چرا که در بازار‌‌های غیر رسمی دلار با نرخ 5000 تومان در اواخر اسفند ماه مورد معامله قرار گرفت. به هر حال بورس ایران که ریسک‌‌ها و شوک‌های متفاوتی را در سال 96 تجربه کرد، امروز به پایان راه رسیده است اما به‌طور کلی برآیند آن در این سال نسبت به سال‌های 94 و 95 نسبتا مثبت ارزیابی می‌شود.

 نگاهی به نماگر‌های بازار

بر اساس آمار‌‌‌های منتشر شده بورس تهران، ارزش بازار سهام در پایان سال 1396 از 322 هزار میلیارد تومان به بیش از 380 هزار میلیارد تومان رسید که این رقم نسبت به ابتدای سال با افزایش 18درصدی همراه شد. همچنین ارزش اسمی بازار از 138هزار میلیارد تومان به 150هزار میلیارد تومان رسید که رشد 10 درصدی را نشان می‌دهد. این در حالی است که نسبت ارزش بازار به ارزش اسمی برابر با 6/2 است. افزون بر این ارزش بازار بدهی نیز با 29 اوراق مختلف مشارکت، صکوک و گواهی سپرده بیش از 110هزار میلیارد ریال شد. در همین حال ارزش صندوق‌های قابل معامله با 11صندوق به بیش از 9 هزار میلیارد ریال رسید. در همین حال از ابتدای سال 7 شرکت عرضه اولیه شده و ارزش بازار این شرکت‌ها به بیش از 57 هزار میلیارد ریال رسید. بر این اساس، تعداد شرکت‌های عرضه شده و حاضر در بازار برابر با 326 شرکت به ثبت رسیده است. افزون بر این طی این مدت 6 شرکت از فهرست نرخ‌ها خارج شده‌اند. طبق آمار‌‌های منتشر شده، در بازار اوراق بدهی 8 ورقه درج (ارزش اسمی آنها برابر با 17350 میلیارد ریال) معامله شده است. همچنین 2 صندوق (کمند و فیروزه آسیا به ارزش اسمی 1500 میلیارد ریال) پذیرش و معامله شده است. به هر حال، کل تامین مالی انجام شده در سال 1396 از روش‌های عرضه اولیه، اوراق تبعی، اوراق بدهی، صندوق‌های قابل معامله و افزایش سرمایه‌ها بیش از 200هزار میلیارد ریال بوده است. بنابراین ارزش کل معاملات از 638هزار میلیارد ریال به 610هزار میلیارد ریال رسیده که کاهش 4درصدی را تجربه کرده است. حجم معاملات برابر 243میلیارد انواع اوراق بهادار بوده که نسبت به سال قبل 5درصد کاهش را نشان می‌دهد. افزون بر این متوسط روزانه کل معاملات برابر یک‌میلیارد انواع اوراق بهادار به ارزش 2550میلیارد ریال به ازای هر روز بوده است. همچنین بازار سهام از نظر حجم و ارزش معاملات به ترتیب 230میلیارد سهم و حق تقدم برابر با 510 هزار میلیارد ریال است که نسبت به دوره مشابه سال قبل به ترتیب 8 و 5 درصد کاهش را نشان می‌دهد. بر این اساس از این مبلغ 447هزار میلیارد ریال آن به صورت نرمال (88 درصد) بوده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل برابر با 8درصد کاهش داشته است. متوسط روزانه معاملات در بازار سهام برابر 970میلیون سهم و حق تقدم به ارزش 2100 میلیارد ریال به ثبت رسیده است. بر اساس این گزارش سهم هر بازار از کل معاملات نشان می‌دهد که بازار سهام در حدود 83درصد معاملات را در اختیار دارد و بازار اوراق بدهی 14درصد معاملات و در حدود 3درصد معاملات در اختیار سایر بازارهاست.

افزون بر این ارزش معاملات در بازار بدهی از 93 هزار میلیارد ریال به 83هزار میلیارد ریال رسیده که کاهش 10درصدی را تجربه کرده است. همچنین ارزش معاملات در بازار صندوق‌های قابل معامله از 7410میلیارد ریال به 18600میلیارد ریال رسیده است که افزایش 150درصدی را نشان می‌دهد. در سوی دیگر ارزش معاملات در بازار اختیار فروش تبعی از 19میلیارد ریال به 535میلیارد ریال رسیده که افزایش بیش از 2764درصدی را به ثبت رسانده است. بر این اساس ارزش معاملات در بازار اختیار خرید و فروش به بیش از 60میلیارد ریال رسیده است. این بازار در 28 آذر‌ماه 95 راه‌اندازی شد و در 30 مهر‌ماه 96 امکان دسترسی برخط برای فعالان بازار فراهم شد. علاوه بر این نسبت گردش معاملات سهام به 4/14درصد رسید، این نسبت در سال قبل برابر با 3/15درصد بوده است. بر اساس آمار‌‌‌های منتشر شده بورس تهران، دفعات معامله برابر با 5/15 میلیون دفعه بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 3درصد کاهش داشته است. همچنین خرید و فروش برخط (آنلاین) به رقم 265هزار میلیارد ریال رسید و نسبت به مدت مشابه سال قبل که 285هزار میلیارد ریال بوده معادل 7درصد کاهش دارد. تطبیق از نظر حجمی کاهش 10درصدی را نشان می‌دهد. بر این اساس شاخص کل در ابتدای سال 77230 واحد بود که به بیش از 95500واحد رسید که بیانگر 24 درصد افزایش است. این در حالی است که شاخص قیمت در ابتدای سال 26829 واحد بود که به بیش از 30400 واحد رسید که بیانگر 13درصد افزایش است. نسبت قیمت به درآمد به 8/6 مرتبه رسید، این نسبت در ابتدای سال برابر 9/6مرتبه بوده است. همچنین سامانه معاملات بورس پس از پیگیری‌های متعدد از شرکت فرانسوی و عقد قرارداد به‌روزرسانی در سال 1395 در پایان آذرماه 1396 عملیاتی شدن نسخه به‌روزرسانی شده سامانه معاملات انجام شد. افزون بر این پیش‌بینی سود و زیان خالص شرکت‌ها به رقم 511هزار میلیارد ریال بالغ شده که نسبت به رقم 412هزار میلیارد ریال ابتدای سال، افزایش 24 درصدی را نشان می‌دهد. بر این اساس درآمد واقعی شرکت‌ها به رقم 394هزار میلیارد ریال رسید و 270 هزار میلیارد ریال تقسیم شد. در مدت مشابه سال قبل از 306هزار میلیارد ریال درآمد واقعی، 255 هزار میلیارد ریال تقسیم شده بود که درآمد واقعی 28 درصد و سود نقدی 6درصد افزایش نشان می‌دهد. افزون بر این در کدهای معاملاتی بیش از 175هزار کد ایجاد شده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل که 125 هزار کد بوده افزایش 40درصدی را در سال 96 نشان می‌دهد. بر اساس این گزارش، ترکیب معاملات به تفکیک حقیقی و حقوقی نشان می‌دهد اشخاص حقیقی در سال جاری 8/48 درصد خرید‌ها و در مقابل نیز 2/49درصد فروش‌ها را پوشش داده‌اند. در خالص جابه‌جایی‌ها در حدود 2000 میلیارد ریال از حقیقی به سمت حقوقی بوده است.

 افزایش سرمایه‌ها

افزایش سرمایه‌ها در سال جاری برابر 108هزار میلیارد ریال بوده که 20 هزار میلیارد ریال از محل سود انباشته و ذخایر و 89 هزار میلیارد ریال از محل مطالبات و آورده نقدی بوده است. رقم کل افزایش سرمایه نسبت به سال گذشته 35درصد کاهش را نشان می‌دهد. در سال 1395 کل افزایش سرمایه 167هزار میلیارد ریال به‌طوری که 68 هزار میلیارد ریال از محل سود انباشته و 99 هزار میلیارد ریال از محل مطالبات و آورده نقدی بوده است.