ادامه خط ساماندهي و پيشگيري بانك مركزي با ادغام بانك ها

اقتصاد گردان - براساس اعلام معاون نظارتي بانك مركزي، دو ادغام بزرگ بانكي در پيش روست كه در ادغام اول سه بانك و موسسه اعتباري شامل  بانک انصار و دو موسسه مهر اقتصاد و ثامن به محوریت بانک انصار ادغام  مي شوند و  در ادغام دوم نيز سه بانک و موسسه اعتباری  كوثر، حکمت و قوامین  به يك بانك تبديل مي شوند كه نتيجه آن دو بانك تحت نظارت و داراي مجوز از بانك مركزي با رقم كفايت سرمايه، مشتريان، سپرده ها و توان مالي بيشتراست و اين ادغام ها باعث مي شود كه اين دو بانك بزرگ در صورت مواجه شدن با بحران ها و مشكلات مالي، كمبود منابع و مشكلات ديگر بتوانند با اتكا به سرمايه و منابع بيشتر، مشكلات پيش رو را حل كنند. 

هرچند كه قرار است اين دو بانك نيز در قدم هاي بعدي با هم ادغام شوند و در قدم هاي بعدي، اين دو بانك، ادغام سوم را كليد مي زنند و بانكي بزرگ از نتيجه ادغام شش بانك  و موسسه اعتباري شامل كوثر، انصار، مهراقتصاد، ثامن، حكمت و قوامين تشكيل خواهد شد  و يك بانك بزرگ با سرمايه مطلوب و تعداد شعب و شاخص هاي عملكردي بهتر را تشكيل خواهند داد. اما با ادغام هاي فعلي كه يك بانك و دو موسسه تشكيل يك بانك را مي دهند باعث تقويت توان مديريتي آنها خواهد شد تا بتوانند مشكلات احتمالي پيش رو را حل كنند و ميزان زيان احتمالي، كمبود منابع، مطالبات معوق، كمبود سرمايه و مشكلات ديگر را با اتكا به منابع بيشتر و خطوط اعتباري و نظارت بانك مركزي پوشش دهند. 

اين رويكرد يعني تشكيل دو بانك از ادغام شش بانك و موسسه اعتباري كه در سال هاي اخير و در روند افزايش تعداد بانك ها و موسسات اعتباري كشور به بيش از 33 بانك و موسسه اعتباري شكل گرفته اند، نشان دهنده تداوم خط  بانك مركزي در ساماندهي موسسات غيرمجاز است كه اين بار با پيش بيني مشكلات احتمالي براي موسسات و بانك ها كوچكتر  در دستور كار قرار گرفته تا با ادغام آنها، بانك هايي با توان مالي و كفايت سرمايه بالاتر تشكيل شوند و بار ديگر شاهد مشكلاتي كه براي ميزان، ثامن الحجج، فرشتگان و... پيش آمد نباشيم و تفاوت اين ادغام ها با ساماندهي غيرمجازها در اين است كه در عملكرد قبلي ابتدا نگراني سپرده گذاران مطرح شد و بانك مركزي و قواي سه گانه با تامين هزينه 20 هزار ميليارد توماني و چند سال زمان، ساماندهي غيرمجازها را به پايان رساندند اما در روش جديد يعني ادغام موسسات و بانك ها، قبل از ايجاد مشكل، استانداردسازي و بهبود شاخص هاي عملكردي و توان مالي و كفايت سرمايه و نظارت بر يك بانك قوي و مجاز جايگزين مورد توجه قرار گرفته تا يك بانك بزرگ و قوي جايگزين موسسات كوچكتر باشد.  

اين اقدام پيشگيرانه، در عين حال كه مي تواند توانايي بانك هاي جديد در رفع مشكلات احتمالي را تقويت كند و كمبود منابع احتمالي آنها در شرايط كنوني اقتصاد ايران و نگراني سپرده گذاران بانك ها را برطرف  مي كند، باعث ايجاد  اطمينان در بين فعالان اقتصادي و اعتماد مردم به سيستم نظارتي و توان مديريتي بانك ها خواهد شد و مديران اين بانك ها نيز با توان و اتكاي بيشتري به منابع خود مواجه مي شوند و امكان ريسك و پرداخت تسهيلات و مشاركت در طرح هاي اقتصادي را خواهند داشت و اين موضوع به تامين منابع اقتصاد كشور كمك خواهد كرد و نتيجه آن هم براي توليد واشتغال و اقتصاد و هم براي خود بانك ها مثبت خواهد بود و از سوي ديگر، باعث جذب بيشتر سپرده ها و عملكرد بهتر بانك هاي جديد خواهد شد. 

اما از سوي ديگر، ادغام شش موسسه اعتباري و بانك،  نشان دهنده نظام تدبير و پيش بيني در سياست هاي بانك مركزي و شبكه بانكي است و اين بار، به جاي اين كه منتظر باشند تا مشكلي پيش آيد و بحران فراگير شود تا  مشكلي مانند موسسات غيرمجاز را با هزينه 20 هزار ميليارد توماني حل كنند، تصميم گرفته اند كه بانك ها و موسسات اعتباري با توان مالي و سرمايه كمتر را با هم ادغام كنند تا شاخص هاي نظارتي و استانداردهاي بانكي را در آن ها تقويت كنند. 

زيرا با تقويت اين شاخص ها مانند كفايت سرمايه  و رقم سپرده ها و منابع و دارايي آنها، عملا فعالان اقتصادي نيز اطمينان بيشتري به عملكرد بانك هاي جديد خواهند داشت و لذا اين موضوع عملا باعث تقويت بيشتر منابع مالي بانك هاي جديد خواهد شد. 

به عبارت ديگر، ايجاد بانك هايي بزرگ مانند سپه، ملت، ملي، صادرات، صنعت و معدن، كه از ادغام بانك هاي ديگر در گذشته شكل گرفته اند و دارايي ها، كفايت سرمايه و منابع كافي در اختيار دارند، به مديران بانك ها، فعالان اقتصادي و حتي دستگاه هاي نظارتي مانند بانك مركزي اين امكان را مي دهد كه با دغدغه و نگراني كمتري كار كنند و در صورت نوسانات اقتصادي و بحران ها بتوانند روي دارايي ها و سرمايه، سپرده قانوني و كمك بانك مركزي و خطوط اعتباري بانك  هاي ديگر حساب باز كنند.

از سوي ديگر، بايد توجه داشت كه با معرفي بانك هاي بزرگ، مردم و فعالان اقتصادي با استفاده از تجربه قبلي، به سودهاي موهوم غيرمجازها توجه كمتري نشان مي دهند و راز امنيت سرمايه و پس انداز خود در بانك هاي بزرگ، معتبر، مجاز و داراي شاخص هاي نظارتي و استانداردهاي بين المللي را درك خواهند كرد. 

اما در عين حال لازم است كه مردم و بانك مركزي و نهادهاي نظارتي، به شدت بازار پول و هر گونه تعاوني اعتبار، صندوق يا هر نام ديگري كه به دنبال جذب سپرده با سود بالا و موهوم است را سريع گزارش كنند و اصولا جذب سپرده به صورت عام را جز از طريق مجوزهاي نظارتي منع كنند.

قطعا اين خط نظارتي و ساماندهي و اصلاح ساختار بازار پول، كه با افزايش اختيارات بانك مركزي همراه شده بايد در ساير حوزه ها گسترش يابد تا كل بازار پول و تمام موسسات و بانك هايي كه با پول سروكار دارند را به زير چتر نظارتي و حاكميت قانون  هدايت كند و شبيه اين اقدامات در ساير حوزه ها نيز براي پيشگيري از خطرات احتمالي بعدي مورد توجه قرار گيرد. 

يكي از اين اقدامات، كاهش بدهي سنگين بيش از 500 هزار ميليارد توماني دولت به بانك ها و پيمانكاران و صندوق هاي بازنشستگي و تامين اجتماعي و كاهش مطالبات معوق بانكي و اضافه برداشت از بانك مركزي است كه اگر همچنان گسترش يابد، همه بانك ها را با مشكلات مختلف مواجه خواهد كرد و بانك هاي بزرگ را با زيان دهي و كاهش سود مواجه خواهد كرد. 

لذا لازم است كه بانك مركزي، مجلس و دولت راهكاري براي كاهش بدهي هاي دولت و حداقل تثبيت آن معرفي كنند تا مانع از رشد مشكلات كنوني بانك ها شود.