:
كمينه:۱۹°
بیشینه:۳۵°
به‌روز شده در: ۲۹ مرداد ۱۳۹۷ - ۲۱:۲۸
سرنوشت صرافي هاي بدون معامله به كدام سو مي رود
كمبود ارز در بازار و ميلياردها تومان وثيقه صرافي ها نزد بانك مركزي، قيمت ملك، هزينه اجاره، و متقاضيان بازار در انتظار مكانيزم عرضه و تقاضا
کد خبر: ۱۱۰۵۹۳
تاریخ انتشار: ۲۲ اسفند ۱۳۹۶ - ۱۷:۴۹

اقتصاد گردان  – محسن شمشيري:  روز سه شنبه 22 اسفند 96 بانک مرکزی نرخ رسمی 35 ارز را افزایش و 3 ارز را کاهش داد و یک ارز را نیز بدون تغییر درج کرد. براين اساس، نرخ رسمی دلار با 76 ریال افزایش 3761 تومان، پوند با 242 ریال رشد 5225.7 تومان و یورو با رشد 132 ریالی 4637.4 تومان ارزش‌گذاری شد.
اما در بازار آزاد، صرافي هاي  مرتبط با شبكه بانكي كه با تشكيل صف خريداران مقابل درب ورودي آنها مواجه هستند نرخ دلار را 4789 و نرخ يورو را 5799 تومان اعلام كرده اند و براين اساس نرخ دلار در مرز 4800 تومان و نرخ يورو در مرز 5800 تومان قرار دارد. 
قبل از ظهر، صرافی‌های پایتخت هر دلار آمریکا را با ۸۹ تومان افزایش نسبت به روز دوشنبه ۴ هزار و ۷۸۵ تومان فروختند. هر یورو با ۵۶ تومان افت در مدت مشابه ۵ هزار و ۷۴۳ تومان و هر پوند با ۲۶ تومان رشد ۶ هزار و ۹۱۳ تومان معامله می‌شد. اما در ساعات بعد از ظهر، نرخ انواع ارز در صرافي ها افزايش بيشتري نشان داد. 
سكه در كانال 1.6 ميليون تومان 
در بازار طلا نيز اونس جهاني به 1319 دلار كاهش يافت اما به دنبال افزايش نرخ دلار، هر گرم طلای ۱۸ عیار با یک هزار و ۱۰۰ تومان افزایش نسبت به روز دوشنبه ۱۵۲ هزار و ۶۰۰ تومان ارزشگذاری شده بود.
هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید با ۱۲ هزار تومان افزایش نسبت به روز دوشنبه یک میلیون و ۶۰۶ هزار و ۵۰۰ تومان فروخته می‌شد.همچنین هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم نیز با ۱۵ هزار تومان رشد در مدت مشابه یک میلیون و ۵۷۷ هزار تومان داد و ستد می‌شد. نیم سکه بهار آزادی نیز افزایشی ۱۷ هزار تومانی را نسبت به روز دوشنبه تجربه کرد و ۷۸۱ هزار تومان معامله شد. هر قطعه ربع بهار آزادی با ۴ هزار تومان افزایش ۴۹۲ هزار تومان و هر قطعه سکه گرمی با ۱۵ هزار تومان کاهش، ۳۳۱ هزار تومان فروخته می‌شد. 
سرنوشت صرافي ها

در چنين شرايطي كه صرافي هاي بانكي سعي دارند كه نرخ ارز را مهار كنند و در عين حال باز هم نرخ دلار نسبت به رقم 4491 توماني افزايش يافته و به مرز 4800 تومان نزديك مي شود، اين پرسش اساسي مطرح است كه تكليف صرافي هايي كه فاقد موجودي ارز با نرخ مورد انتظار بانك مركزي هستند، چه خواهد شد و با اين همه سرمايه گذاري براي ملك و اجاره واحد تجاري در مناطق مركز شهر و مناطق اداري و تجاري، سپرده وثيقه چند ميليارد توماني به بانك مركزي و... چگونه بايد درآمد هزينه كنند و كسب وكار خود را مديريت كنند كه دچار زيان و خسارت نشوند. 

در يك ماه اخير با وجود اقدامات متعدد بانك مركزي شامل فروش اوراق سپرده ريالي و ارزي، پيش فروش سكه، راه اندازي سامانه نيما، الزام صرافي هاي بانكي به رعايت و اعلام نرخ مورد انتظار، برخورد انتظامي با دلالان و ضبط حساب هاي بانكي آنها و...  همچنان بازار ارز با التهاب و نوسان مواجه است. با وجود اين اقدامات، متقاضيان ارز با توجه به نياز بازار شب عيد، مسافرت هاي خارجي و تامين ارز براي مسافرت و واردات كالا و... جلوي صرافي هاي بانكي صف كشيدند و از ساعات اوليه صبح به مدت چند ساعت صف طويل صرافي ها قابل مشاهده بود. 
اگرچه ابتدا به هر نفر با كارت ملي يا بدون كارت معادل 3 تا 5 هزار دلار ارز به نرخ اعلام شده صرافي هاي بانكي پرداخت مي شد، اما در روزهاي اخير، پرداخت 1000 دلار با ارائه بليت، پاسپورت، ويزا، عوارض خروج و... و در صورت عدم نياز به ويزا تا 500 دلار پرداخت مي شود و همين موضوع عملا تامين نياز بخش عمده اي از متقاضيان و به خصوص مسافراني كه به رقمي بيش از اين نياز دارند، را با مشكل مواجه كرده است و شايد همين امر باعث شده كه عملا صف صرافي هاي بانكي نسبت به قبل خلوت تر شده است. 
برخي كارشناسان معتقدند كه بانك مركزي با اين تحليل، كه بسياري از خريداران به خاطر سوداگري و سفته بازي و كسب سود 3 تا 5 هزار دلار خريداري مي كرده اند و اكنون با رقم 1000 دلار در ازاي ويزا و بليت و عوارض خروج، صف صرافي ها خلوت تر شده است و لذا تقاضاي سفته بازي كاهش يافته است. اما از سوي ديگر، بايد توجه داشت كه اگر مسافران به رقم بيش از اين احتياج داشته باشند يا وارد كننده كالا به دلار آزاد نياز داشته باشد در آن صورت از كجا بايد نياز خود را تامين كند؟ و لذا نياز متقاضيان در حد مورد انتظار آنها با مشكلات مواجه است و به راحتي قابل تامين نيست. 
در سمت عرضه ارز  كه صرافي ها قرار دارند نيز  بعد از برخورد انتظامي با دلال ها، عملا بسياري از آنها خريد و فروش ارز ندارند و در تابلو و شيشه صرافي نوشته اند كه خريد و فروش نداريم. عده اي از صرافي ها نيز به خاطر رشد تقاضاي ارز معتقدند كه با كمبود دلار و يورو مواجه هستند و نمي توانند به نياز متقاضيان پاسخ بگويند. 
براين اساس، صرافي ها در چند وقت اخير و بعد از برخورد انتظامي با دلالان ارزي، با عدم النفع سرمايه گذاري  و كسب وكار خود مواجه هستند. از يك سو ميليارد ها تومان به عنوان وثيقه و ضمانت كار خود به بانك مركزي سپرده اند و از سوي ديگر، با وجود ارزش چند ميلياردي ملك و صرافي آنها در مركز شهر و نقاط تجاري كشور، امكان اعلام نرخ به متقاضي و فروشنده و خريدار را ندارند و عملا از معامله حذف شده و به حاشيه رفته اند و لذا سرنوشت آنها همچنان در ابهام قرار دارد و معلوم نيست كه اين وضعيت تا كي ادامه دارد و چه زمان ثبات به بازار برمي گردد تا اين صرافي ها نيز بتوانند به روش سنتي و با مكانيزم عرضه و تقاضا به معامله بپردازند. 
هر چند كه معاملات پنهاني و خريد و فروش ارز روي دست فروشندگان در حاشيه بازار وجود دارد، اما اين موضوع نمي تواند رضايت صرافي هايي كه ميلياردها تومان به بانك مركزي سپرده اند و  ميليارد ها تومان ارزش ملك و سرمايه آنهاست و يا ميليون ها تومان در ماه اجاره پرداخت مي كنند را تامين كند و آنها انتظار دارند كه بتوانند به كسب وكار خود طبق قواعد صرافي ها در بازارهاي جهان مشغول باشند. 
اين موضوع در سال هاي قبل و بحران هاي ارزي ديگر بعد از انقلاب نيز تجربه شده و به عنوان مثال از پاييز 1373 كه رئيس جمهور وقت هاشمي رفسنجاني بعد از تورم بالاي 35 درصدي و رشد شديد نقدينگي، برخورد با اخلال گران بازار ارز، كنترل بازرگاني خارجي و كنترل قيمت ها را اعلام كرد و بعد از ارديبهشت 74 كه محسن نوربخش رئيس كل بانك مركزي وقت اعلام كرد كه اقتصاد ايران به سمت تثبيت نرخ ارز 300 توماني و پيمان سپاري ارزي حركت خواهد كرد، شاهد مشكلاتي براي بازار ارز و صرافي ها بوده ايم. 
در آن دوره، برخورد با دلالان، جمع كردن بساط خريد وفروش ارز، تثبيت قيمت ها و كنترل شديد بازار، باعث شد كه بسياري از صرافي ها كار خود را رها كرده و با ركود مواجه شدند. عده اي نيز با مشكلاتي در سلامتي خود مواجه شدند و چندماه شاهد چنين روندي در بازار ارز بوديم. اما نتيجه اين كنترل هاي شديد بازار ارز، تجارت خارجي، پيمان سپاري و كنترل قيمت كالاها، نه تنها نرخ دلار را در 300 تومان تثبيت نكرد و به زودي نرخ هاي بالاي 400 تومان را شاهد بوديم بلكه حتي نرخ تورم نيز به رقم بي سابقه 50 درصد در تاريخ سال هاي بعد از انقلاب در سال 74 رسيد.

اكنون در سال 1396 و در شرايطي كه واردات خدمات به رقم 16 ميليارد دلار در  هر يك از سال هاي 92، 93، 94 و 95 رسيده  و در نيمه اول سال 96 نيز معادل 13 ميليارد دلار بوده حداقل 60 درصد اين رقم يعني 9 ميليارد دلار در سال  را مسافرت خارجي تشكيل مي دهد. لذا اين پرسش اساسي مطرح است كه مسافران خارج از كشور از كجا بايد چنين رقم بزرگي را تهيه كنند و به خصوص در عيد نوروز كه تعطيلات 15 روزه دارند و بخش عمده اي از مسافرت ها در اسفند و فروردين انجام مي شود، متقاضيان بايد چگونه عمل كنند. زيرا رقم 500 يا 1000 دلاري صرافي هاي مجاز بانكي در حدي نيست كه مسافران بتوانند نياز خود را تامين كنند. صرافي هاي ديگر نيز امكان خريد و فروش به نرخ بالاتر را ندارند و يا ارز كافي براي عرضه ندارند. 
از اين رو به نظر مي رسد كه مهمترين مكانيزم ايجاد تعادل در چنين شرايطي، قبول مكانيزم قيمت ها و عرضه و تقاضاست تا صرافي ها طبق روال قبل و سنت بازار ارز، بتوانند تعادل لازم را ايجاد كنند.
در شرايط كنوني مهمترين مشكل كمبود عرضه ارز و از كار افتادن مشاركت صرافي ها در ايجاد تعادل و تامين ارز است و تا زماني كه مكانيز عرضه وتقاضا پذيرفته نشود عرضه ارز با قيمت مورد انتظار عرضه كننده رخ نمي دهد و لذا تا آن زمان كمبود ارز كاملا مشهود است و تنها بانك مركزي بايد اين همه نياز بازار را با نرخ مورد انتظار خود تامين كند. اما اگر مكانيزم قيمت ها آزاد شود و تثبيت قيمت ها را به ازادسازي قيمت ها تبديل كنند، عرضه كنندگان مختلف وارد بازار مي شوند و با رشد قيمت، متقاضيان نيز كاهش خواهند يافت و تعداد سفته بازاني كه دلار ارزان مي خرند و گران تر مي فروشند نيز كاهش خواهد يافت. 

نام:
ایمیل:
* نظر: