فرصت مذاکره قبل از برخورد؛ نكاتي پيرامون گزارش ملي ساماندهي موسسات غيرمجاز توسط بانك مركزي

اقتصاد گردان - دیروز معاون نظارتی بانک مرکزی با ارائه گزارش ملی ساماندهی موسسات غیرمجاز، به نکات قابل‌توجهی اشاره کرد که لازم است از آن درس بگیریم و در حل بحران و چالش‌های دیگر اقتصاد ایران به آن توجه کنیم.

نکته نخست در این گزارش، عزم مجموعه ارکان نظام برای ساماندهی موسسات غیرمجاز است که بالاخره با تلاش شایسته تقدیر بانک مرکزی، قوای سه‌گانه و مسوولیت اجتماعی بانک‌های عامل، به سرانجام رسید و نگرانی مردم را قبل از نوروز 96 برطرف کرد. اما بلافاصله باید توجه داشت که دلیل موفقیت این کار ملی، همراهی ارکان نظام از مقامات ارشد سیاسی تا بدنه دستگاه‌های اجرایی و قوای سه‌گانه است که نشان می‌دهد در سایر موارد نیز می‌توانند سایر برنامه‌های اصلاح ساختار را به نتیجه برسانند که البته اگر در زمان مناسب و با کمترین هزینه انجام شود، به منافع ملی و مردم و دولت کمک بسیاری خواهد کرد.

اما مهم‌ترین نکته در ساماندهی موسسات غیرمجاز، عدم توجه به هشدارهای کارشناسی و بازرسان و دستگاه‌های نظارتی در دولت‌های قبل و سال‌های اخیر بوده که اگر در زمان مناسب به آنها توجه می‌شد و از فرصت مذاکره و اخطار به مدیران موسسات غیرمجاز استفاده می‌کردند و به ادبیات و منطق اقتصاد و استانداردهای نظارتی و هشدار رسانه‌ها توجه می‌کردند، قطعا هزینه‌های ساماندهی نیز تا این حد افزایش نمی‌یافت و قبل از ایجاد بحران و مراجعه سپرده‌گذاران برای بازپس گرفتن سپرده‌ها، می‌توانستند دارایی‌ها و منابع و میزان مراجعه مردم را مدیریت کنند و اجازه ایجاد چنین بحرانی را ندهند و از رشد سایر موسسات نیز جلوگیری کنند و اختیارات بانک مرکزی را به موقع افزایش دهند.

بی‌توجهی به هشدارهای قبلی، باعث شد که نظام درنهایت تصمیم بگیرد که نباید ملاحظه هیچ فرد و گروهی را داشته باشد تا این غده سرطانی ریشه‌کن شود و برای رفع چنین معضلی باید آگاهانه برخورد شود. اما با وجود این، بیش از 20 هزار میلیارد تومان صرف پرداخت سپرده تعاونی‌های اعتبار شده و اگرچه دارایی‌های بسیاری تاکنون شناسایی شده ولی 18هزار و 500 میلیارد تومان آن از منابع بانک مرکزی تامین شده که باید سال‌ها انتظار کشید تا این دارایی‌ها تبدیل به پول نقد شود.

نکته دیگر که باید به آن توجه شود این است که چنین خسارتی تنها برای سپرده‌گذار و مدیران و تعاونی‌های اعتبار و بانک مرکزی نیست بلکه انتقال این نقدینگی و پول تازه به سایر بازارها نیز به اندازه خود می‌تواند به رشد تقاضا و افزایش قیمت‌ها در سایر بازارها مانند ارز و طلا و مسکن و... منجر شود و خسارت‌های بیشتری برای سایر بخش‌های اقتصاد فراهم کند.

هر چند که گفته می‌شود این 20 هزار میلیارد تومان کمتر از 1.5درصد نقدینگی کشور است اما باید توجه داشت که حرکت این پول با نقدینگی کشور متفاوت است. زیرا این پول در دست سپرده‌گذاران است و هنوز تصمیم نگرفته‌اند که کجا انباشت شود و نشت نقدینگی داشته باشد. از سوی دیگر، 50درصد منابع بانک‌ها به صورت بدهی دولت، مطالبات معوق، سپرده قانونی و سقف اعتباری عملا قفل است و امکان حرکت ندارد و حدود 730 هزار میلیارد تومان به‌صورت سپرده یک‌ساله و اوراق در انتظار کسب سود 20درصدی بانک‌هاست. اما 20 هزار میلیارد تومان پول جدید که به سپرده‌گذاران پرداخت شود، می‌تواند در حساب‌های جاری، کوتاه‌مدت یا به صورت سرگردان وارد سایر بازارها شود و چون عمده سپرده‌گذاران این موسسات به‌دنبال کسب سود بالا بوده‌اند لذا احتمال حضور آنها در بازارهای زودبازده زیاد است و می‌تواند بخشی از مشکلات بازارهای ارز و سکه را دامن بزند.

بر این اساس، شایسته است که بانک مرکزی و سایر نهادهای نظارتی، بدون تاخیر، این‌گونه معضلات را بررسی کنند و ابتدا با اخطار و مذاکره در زمان مناسب، مانع از بروز بحران‌ها شوند تا باعث هجوم نقدینگی و نگرانی در جامعه و مسائل بعدی نشود و لازم نباشد که با هزینه‌های چند هزار میلیارد تومانی جبران شود.

از این رو لازم است که ستاد هماهنگی قوای سه‌گانه برای ساماندهی موسسات غیرمجاز و عزم ارکان و مجموعه نظام برای مواجه شدن با سایر بحران‌ها نیز به کار خود ادامه دهد و به تذکرات و هشدارها و اخطارهای رسانه‌ها و بازرسان و کارشناسان توجه داشته باشد. زیرا اگر به‌موقع و در زمان مذاکره و بررسی به بحران‌های فسادهای مالی توجه می‌شد و مثلا به گزارش رسانه‌ها در مورد تخلفات گمرکی، بانکی و بیمه‌یی و غیرمجازها توجه می‌کردند، در آن صورت با هزینه‌های کمتری امکان ساماندهی این‌گونه مشکلات فراهم می‌شد.

اما تاخیر در چنین پرونده‌هایی عملا باعث افزایش خسارت می‌شود و هزینه‌های اجتماعی، شایعات، تاثیر بر سرمایه‌گذاری‌ها و تولید و رشد اقتصادی و اشتغال آنها نیز به مراتب بیشتر از 20 هزار میلیارد تومان غیرمجازها، 3 هزار میلیارد تومان فساد مالی و... است زیرا برخورد با چنین پدیده‌هایی علاوه بر هزینه‌های مالی، آثار تخریبی بیشتری بر جامعه و فرهنگ سرمایه‌گذاری و تولید دارد و هزینه‌های مبادله یا پنهان بیشتری ایجاد کرده و بازار شایعه را داغ می‌کند و سایر بانک‌ها و شرکت‌ها باید هزینه آنها را بدهند.

 اگر به این هزینه‌های حاشیه‌یی فسادها توجه کنیم متوجه می‌شویم که بسیاری از فرصت‌های از دست رفته در سرمایه‌گذاری و رونق اقتصاد به خاطر آن است که به جای ورود به بحران در زمان مذاکره و هشدار، در زمان برخورد شدید وارد شده‌ایم و خسارت‌ها و هزینه‌های مبادله بسیاری برای اقتصاد ایجاد کرده‌ایم.