:
كمينه:۲۲°
بیشینه:۳۶°
به‌روز شده در: ۰۱ تير ۱۳۹۷ - ۱۹:۰۵
بررسي درآمد در معرض خطر بانک ها در نتيجه قالب جدید گزارشگری صورت های مالی بین المللی IFRS نشان داد
تغییر چارچوب گزارشگری نشان مي دهد که با تغییر سیاست يك بانک نمونه در اعطای تسهیلات به مشتریان واجد شرایط و جلوگيري از کاهش درآمد و یا افزایش هزينه ها مقدار درآمد در معرض خطر این بانک در دوره مشابه سال 95 نسبت به سال 94 کاهش یافته است، به گونه ای که مقدار کاهش درآمد در معرض خطر بانک بیش از 20 درصد است
کد خبر: ۱۱۰۴۷۲
تاریخ انتشار: ۲۱ اسفند ۱۳۹۶ - ۱۴:۴۲
اقتصاد گردان – محسن شمشيري: اگرچه بعد از اجراي بخشنامه بانك مركزي از بهمن 94 و تاكيد براستانداردهاي  IFRS، وضعيت برخي بانك ها و ارائه صورت هاي مالي و حسابرسي آنها با مشكلات و تاخيرهايي همراه شده و به همين خاطر به دنبال عدم پذيرش درآمدهاي تعهدي، سود اين بانك ها كاهش يافت و تعدادي از بانك ها با اعلام زيان مواجه شدند و نتوانستند درآمدها و سود تعهدي  آينده خود را به عنوان درآمد و سود اعلام كنند و درنتيجه برگزاري مجامع آنها نيز با تاخير مواجه شد و حتي نماد تعدادي از بانك ها در بورس بسته شد و شايعه ورشكستگي برخي از بانك ها انتشار يافت، اما بررسي كارشناسان در اين زمينه نشان مي دهد كه با اين اصلاحات ساختار، وضعيت ساختار مالي بانك ها بهبود خواهد يافت و شفافيت گزارش هاي مالي مطابق استانداردهاي بين المللي بيشتر مي شود و در نتيجه قدرت مذاكره بانك ها و رتبه اعتباري وجايگاه آنها در عرصه بين المللي تقويت خواهد شد.
البته برخي صاحب نظران در اين زمينه معتقدند كه وضعيت بانك ها متاثر از رشد بدهي هاي دولت و مطالبات معوق و تكاليفي است كه دولت به عهده آنها گذاشته و به همين خاطر بخش عمده اي از درآمد بانك ها در آينده محقق مي شود و لذا نمي توان بانك ها را  زيان ده معرفي كرد زيرا بخش عمده اي از دارايي ها و منابع و درآمد آنها قفل شده و يا در آينده محقق مي شود و به تدريج با اصلاحات ساختاري مورد نظر، وضعيت سود آنها نيز بهبود خواهد يافت و روش هاي مديريتي بانك ها نيز بهتر خواهد شد.  
در اين زمينه، پژوهشکده پولی و بانکی در گزارشي با عنوان درآمد در معرض خطر بانک و قالب جدید گزارشگری صورت های مالی بین المللی با فرمت جديد بانك مركزي IFRS به قلم هادی حیدری و ایمان نوربخش، به بررسي وضعيت يك بانك نمونه در اين زمينه، پرداخته و نتيجه گرفته كه درآمد در معرض خطر بانك ها بعد از اجراي IFRS كاهش يافته و شرايط آن نسبت به قبل از اجراي بخشنامه بهبود داشته است.

 اين گزارش نتیجه گرفته كه قالب جديد گزارشگری ابلاغ شده با نسخه های استاندارد گزارشگری بين المللي هنوز فاصله زیادی دارد اما در این قالب حداقل نسبت به استانداردهای حسابداری منتشر شده و ابلاغ شده به بانک ها افشای اطلاعات بیشتری از بانك ها درخواست شده است، بنابراین این قالب نسبت به استانداردهای قبلی بیشتر باعث افشای تمامی درآمدهای بهره ای در بانک ها و جلوگيري از شناسایی سودهای تعهدی موهومی شده است.
بانك ها در یک دوره کوتاه مدت 3 تا 5 ساله نیازمند گذار از روش گزارشگری سنتی و شناسایی درآمدهای تعهدی موهومی به درآمدهای تعهدی واقعی و نقدی هستند، اما در همین دوره گذار نیز به نظر می رسد افشای اطلاعات صورت هاي مالی بانك ها با تکیه بر اطلاعات واقعی موجب شفافیت بیشتر و متقارن بودن اطلاعات بنیادین بانک در بازار سهام تهران خواهدشد.
 از آنجا که تخمین درآمد در معرض خطر با توجه به تغییر برخی از پارامترهای ریسک بازار در بانک نیاز به ذخیره گیری سرمایه دارد و برای پوشش تغییرات درآمدهای بهره اي برای بانک بايد به تخمین میزان سرمایه مورد نیاز برای پوشش ارزش در معرض خطر درآمد بانک پرداخت. 
 حداکثر سرمایه مورد نیاز بانک با توجه به تخمین سالانه در سال 95 برای بانک به ارزش اسمی تقریبا معادل 600 میلیارد ریال بوده که با توجه به مقدار سرمایه پایه نوع اول بانک که بیش از 8500 میلیارد ریال است کمتر از 10 درصد آن است.
با استفاده از در نظر گرفتن جريانات ورودی و خروجي درآمدی و هزینه ای در معرض خطر بانک به تخمین میزان درآمدی در معرض خطر بانک برای دو سال متوالی سال 94 و 95 پرداخته شد و نتایج بدست آمده از تخمین مدل ارزش در معرض خطردرآمد بانک نشان مي دهد که با در نظر گرفتن تغییر پایه گزارشگری صورت هاي مالی بانک از روش سنتی به روش صورت هاي مالي جديد با فرمت بانك مركزي،این تغییر باعث تغییر نگاه مدیران بانک به نحوه درآمدزایی و در نهایت کاهش میزان درآمد در معرض خطر بانک در سال 95 به میزان بیش از 20 درصد نسبت به سال 94شده است.
به گونه ای که به عنوان نمونه اگرچه میزان سخت گیری های حسابرسان مستقل در این دوره با توجه به قالب جديد گزارشگری بیشتر شده است اما میزان ذخیره گیری خاص بانک در این دوره بیش از 24 درصد نسبت به دوره قبل کاهش داشته است.

ابلاغ قالب گزارشگری مالي جديد به بانك ها 

در بهمن ماه سال 94 بانک مرکزی طی بخشنامه ای بسيار مهم سرانجام پس از بیش از سی سال تغییر مبنای گزارشگیری مالی بانك های کشور را ابلاغ نمود. طی این بخشنامه بانك های کشور ملزم به تغییر چارچوب صورت هاي مالی خود براساس استانداردهای بين المللي  گزارشگری مالی آي اف آر اس شدند. اگرچه نسخه اولیه این استانداردها با تغییراتی جزیی در سال 95 نیز همراه بود اما نسخه اصلی آن با افزایش شفافیت مالی موجب شد که صورت هاي مالی بانك ها پس از تغییراتی همراه با یاداشت های با چزییات بیشتر در اختیار عموم و سهامداران خرد قرار بگیرد.
 به عنوان نمونه در یکی از جداول مهم این قالب گزارشگری نحوه شناسایی درآمد از مطالبات غیرجاري توسط بانك ها و وجه التزام این نوع مطالبات به شکل کامل و باجزییات افشاگری مناسب آمده است. اگرچه این نوع شناسایی درآمد در قیاس با استانداردهای قبلی حسابداری اعلام شده به بانك ها در کوتاه مدت موجب کاهش سودآوری بانك ها میشود اما در بلند مدت این کار باعث افزایش استحکام و مقاومت بانک با جلوگيري از شناسایی سودهای تعهدی و موهومی خواهد شد.
همچنین در یکی دیگر از یاداشتهای مالی تعیین شده برای شکل جديد گزارشگری بانك ها وضعیت وثایق تملیکی و واگذاری شده در دوره مورد نظر به شکل شفافی تعیین شده است. به گونها ی که بانک با تشریح نحوه شناسایی درآمدها و سود یا زیان وثایق تملیکی مجبور به افزایش شفافیت مالی پیش بینی شده است.
همچنین در یاداشت دیگری که در این قالب گزارشگری آورده شده است مقدار مانده تسهيلات بر اساس نسبت مانده  تسهيلات به کسر ذخاير به ارزش نقد روزآوری شده وثايق نیز باید توسط بانك ها مشخص شود 
 طبق این جدول برای هر سه گروه مشتریان یک بانک شامل تسهیلات اعطایی در بازار بین بانکی، مشتریان حقوقی و حقیقی بانك ها موظف هستند که پوشش وثایق خود را با توجه به نوع وثایق و ضرایب ارزش هر کدام خود باید در یاداشتها آورده شده مشخص و افشا نماید. اطلاعات اشاره شده در یاداشتهای صورت هاي مالی بانك ها از این جهت  در این مقاله دارای اهمیت است که در مدل نظری برای شناسایی درآمد در معرض خطر بانک علاوه بر ریسک بازاری مورد نظر به مقدار هزینه های مطالبات غیرجاري و یا هزینه های مطالبات مشکوک الوصول نیز لحاظ شده است.

 روش شناسی درآمد در معرض خطر

یکی از مولفه های مورد بررسی که توسط کمیته بال و بانک تسویه بین الملل برای بانك ها توصیه شده است، میزان تاثیرپذیری سودآوری بانک ناشی از تغییرات نرخ بهره می باشد. درآمد در معرض خطر عبارت است از حداکثر کاهش درآمدهای مورد انتظار با سطح اطمینان معین 99 درصد، که در صورت تغییر نرخ سود اتفاق می افتد. این سنجه، هیات مدیره و مدیریت ارشد را از میزان درآمد در معرض ریسک آگاه میکند. 
به منظور محاسبه این سنجه مالی، کلیه ارقام بالا و زیر ترازنامه که تحت تاثیر نوسات نرخ سود قرار می گیرد، در محاسبات لحاظ می شود. عمدتا برای محاسبه ارزش درآمدهای در معرض خطر بانك ها از سه روش استفاده میشود:
روش قیمتگذاری مجدد: این روش به عنوان شکاف وجوه نیز شناخته میشود، در این روش بانک مقدار شکاف بین دارایی ها و بدهی های خود را در یک سررسيد معین و با توجه به مقدار نرخهای هر کدام از داراییها و بدهی های خود گزارش مي دهد. نکته مهمی که در این روش باید برای محاسبه شکاف قیمتگذاری مدنظر قرار داده شود این است که این تفاضل باید برای داراییها و بدهی هایی محاسبه شود که حساس به نرخ بهره باشند، به عبارت دیگر دارایی ها و بدهیی هایی که در قیمت بازاری شان در یک بازه زمانی قطعی و معین قیمت گذاری شده اند. قیمت گذاری مجدد می تواند به دلیل غلتان بودن نوع وام یا بدهی باشد بدین معنی که وام می تواند قبل از سررسيد معین خود بازپرداخت شده باشد و وجوه موجود برای یک وام جديد به کار گرفته شوند.
مدل استفاده از سررسيد: در این مدل برای دارایی ها و بدهی ها علاوه بر مبالغ اسمی موزون به سررسيدهای هرکدام نیز می شوند.
مدل دیرش: این مدل که در صورت امکان جزء کامل ترین روشهای قابل استفاده برای محاسبه درآمد در معرض خطر بانک است، با استفاده از ارزش حال جريانات وجوه و قیمت بازاری دارایی و بدهی ها به محاسبه ارزش روز آنها می پردازد.
در ترازنامه بانك های ایرانی، در سمت دارایی ها اوراق مشارکت، تسهیلات به اشخاص و سایر بانك ها و در سمت بدهی ها سپرده اشخاص و سایر بانك ها به تغییرات نرخ سود حساس می باشد. از آنجا که وجوه نقد و اوراق به عنوان ابزاری برای مدیریت شکاف نقدینگی تلقی می شود و همچنین سپرده و تسهیلات بین بانکی تابع شرایط خاص بازار بین بانك هاست و کشش آنها نسبت به تغییرات نرخ سود کم است. لذا از سمت دارایی و بدهی به ترتیب تسهیلات و سپرده اشخاص را بررسی می نماییم.

محاسبه ارزش در معرض خطر در بانک نمونه

اگرچه قالب جديد گزارشگری ابلاغ شده با نسخه های استاندارد گزارشگری بين المللي هنوز فاصله زیادی دارد اما در این قالب حداقل نسبت به استانداردهای حسابداری منتشر شده و ابلاغ شده به بانك ها افشای اطلاعات بیشتری از بانك ها در خواست شده است.
بنابراین این قالب جديد نسبت به استانداردهای قبلی بیشتر باعث افشای تمامی درآمدهای بهره اي در بانك ها و جلوگيري از شناسایی سودهای تعهدی موهومی شده است. بنابراین با در نظر گرفتن درآمدهای نقدی و تعهدی امکان پذیر در ادامه به محاسبه مقدار درآمد در معرض خطر بانک با توجه به سبد دارایی ها و بدهیهای آن و جريانات نقدی  متشکل از اصل و سودها و هزینه ها خواهیم پرداخت. 
نتایج بدست آمده از محاسبات درآمد در معرض خطر با توجه به محاسبه جريانات درآمدی ورودی و خروجي بانک در سال های 94 و95 که تغییرات قالب گزارشگری مالی ابلاغ شده است نشان مي دهد کاهش میزان سودآوری بانک در دو سال متوالی موجب کاهش میزان درآمد در معرض خطر بانک و واقعی شدن درآمدهای موهومی شناسایی شده در دوره های قبلی است. 
اگرچه درآمد در معرض خطر ear  در دوره های فصلی ذکر شده به صورت تجمعی نشان داده شده است، اما تغییر چارچوب گزارشگری نشان مي دهد که با تغییر سیاست بانک در اعطای تسهیلات به مشتریان واجد شرایط و جلوگيري از کاهش درآمد و یا افزایش هزينه ها مقدار درآمد در معرض خطر این بانک در دوره مشابه سال 95 نسبت به سال 94 کاهش یافته است، به گونه ای که مقدار کاهش درآمد در معرض خطر بانک در دوره مورد نظر بیش از 20 درصد است. نتایج بدست آمده برای ارزش در معرض خطر درآمد و مقایسه آن در دو سال متوالی در بانک نمونه و وضعیت میزان سودخالص در معرض خطر بانک برای دو سال متوالی قبل و بعداز ابلاغ بخشنامه نشان مي دهد كه  تابع توزیع چگالی میزان درآمد در معرض خطر با توجه به سناریو کاهش موازی در سود تسهیلات و سپرده در سال 95 نسبت به سال 94 به سمت چپ جابجا شده است. به عبارت ديگر، وضعيت بهتري براي درآمد در معرض خطر بانك بعد از اجراي بخشنامه مشاهده مي شود. 

اثرگزارشگري مالي جديد بانك ها 

تغییر، سردرگمی، هرج و مرج؟ یا مقایسه پذیری و شفافیت؟ کدامیک از اثرات پذیرفتن قالب صورت هاي مالي جديد با فرمت بانك مركزي است؟ چالش تغییر  و مدیریت تغییر ورای پذیرش قالب گزارشگری به روش جديد است. 
مایک رک رئیس هیئت مدیره شرکت بين المللي كي پي ام جي مي گويد كه  بزرگترین چالش تفسیر استانداردها و قضاوت در مورد بکاربردن قالب استاندارد گزارشگری مالی بين المللي برای معاملات واقعی و حقیقی است. مطالعه تغییر استانداردهای حسابداری به عنوان یک رخداد در بخش مالی قابل تحلیل و بسی است. از طرفی یکی از اقلام بسيار مهم صورت هاي مالی که توسط کمیته بال برای بانك ها پایش آن توسط مدیران ارشد بانکی مورد تاکید قرار گرفته است، بسی اثر رخدادهای درونزا و یا برونزا در میزان تاثیرپذیری سودآوری و درآمدهای خالص بانک می باشد. با توجه به اینکه ابلاغ شکل نسبتا جديد قالب گزارشگری مالی موجب شفافیت بیشتر در افشای اقلام و سرفصل های متفاوت صورت مالی شده است، بنابراین بانك ها موظف به افشای درآمدها و هزینه های خود شامل هزینه های مالی و غیر مالی مانند ذخیره مطالبات غیرجاري و تفکیک درآمدهای مشاع و غیرمشاع شده اند. بنابراین این شفافیت در ابراز درآمدهای تعهدی و تاکید بیشتر بر تغییر جهت آنها به سمت درآمدهای نقدی باعث شده است میزان درآمد و سود خالص آنها کاهش یابد.
 اما نکته که قابل توجه این است که آیا این افشای اطلاعات در صورت هاي مالی به عنوان یک مانع برای افزایش درآمد بانك ها بوده و یا باعث افزایش درآمد در معرض خطر بانك ها می شود؟ 
برای این مورد لازم است که بر این نکته تاكید شود که درآمد در معرض خطر در یک موسسه مالی بیشتر متاثر از سیاستهای ریسک زای آن بانک در حوزه انواع ریسکهای استراتژی وتجاری است.
 به طور ساده درآمد در معرض خطر عبارت است از حداکثر کاهش درآمدهای مورد انتظار با سطح اطمینان معین 99 درصد، که در صورت تغییر در قیمت یک فعالیت کارمزدی، یا افزایش نرخ سود و یا نحوه شناسایی سود و هزینه در بانک اتفاق می افتد. این سنجه، هیات مدیره و مدیریت ارشد را از میزان درآمد بهره اي و غیربهره اي در معرض ریسک و همچنین هزینه های مالی و بهره اي آگاه می کند. به منظور محاسبه این سنجه مالی، کلیه ارقام بالا و زیر ترازنامه که تحت تاثیر نوسانات نرخ سود قرار می گیرد، در محاسبات لحاظ میشود.
اگرچه هنوز زمان زیادی از ابلاغ این دستورالعمل برای شبکه بانکی کشور نمیگذرد اما اثرات این دستورالعمل برای برخی از بانك ها در مورد وضعیت صورت هاي مالی به خصوص صورت سود و زیان قابل تحلیل و بررسی است. به طور خلاصه استانداردهای جديد اگرچه با دستوالعمل های حسابداری آي اف آر اس هنوز فاصله بسيار زیادی را دارد اما با توجه به افشای  اطلاعات با جزییات بیشتر از وضعیت صورتهای مالی بانك ها و نحوه شناسایی درآمدهای آنها در درآمدهای مشاع، سرمایه گذاری ها و... قابلیت اثر گذاری در دو شکل مستقیم و غیر مستقیم را داراست. در شکل مستقیم به عنوان مثال با توجه به تغییر نحوه تفکیک درآمدهای سرمایه گذاری و یا نحوه حذف مطالبات مشکوک الوصول قابلیت اثرگذاری بر کاهش درآمدها و در نتیجه سود خالص بانک را دارند.
 در شکل غیر مستقیم این دستورالعملها میتواند با توجه به سختگیری در افشای اطلاعات در صورت هاي مالی مدیران بانکی را به این سمت سوق دهند که در لایه های متفاوت از جريانات درآمدی آتی کم ریسک در انواع تامین مالی ها و اقلام دارایی های خود کنجکاوی بیشتری به خرج دهند. در این مقاله به دنبال بررسی اثر نهایی برآیند اثرات ذکر شده پس از ابلاغ صورت جديد گزارشگری مالی بانك ها در یکی از بانك های خصوصی کشورهستیم.
نام:
ایمیل:
* نظر: