میزان ارز مداخله‌ای بانک مرکزی در سال 96، دوبرابر سال گذشته شد
تزریق 22 میلیارد دلار به بازار ارز در سال 96
با وجود افزایش تزریق ارز تقاضا برای سفته‌بازی و کسب سود، افزایش یافته است. بر اساس برآوردهای کارشناسان بازار ارز، بانک مرکزی تا پایان دی‌ماه 96 معادل 17میلیارد دلار تزریق ارز به بازار داشته و در صورتی که قرار باشد نرخ دلار در سطح 4600 تومان تثبیت شود، لازم است که 5 میلیارد دلار دیگر به بازار ارز تزریق شود. به عبارت دیگر رقم تزریق ارز به بازار در سال 96 حدود 22میلیارد دلار برآورد می‌شود که تقریبا دوبرابر رقم 12میلیارد دلاری تزریق ارز به بازار در سال 95 و بیش از 83 درصد رشد داشته است
اقتصاد گردان - محسن شمشیری: این نکته نشان می‌دهد که تقاضای ارز در بازار نسبت به سال گذشته تقریبا دوبرابر شده و تحت تاثیر تحولات و رویدادهای مختلف با افزایش تقاضای نامتناسب به نیاز وارداتی کشور مواجه شده است. بر این اساس با روش‌های اخیر نمی‌توان بازار ارز و تقاضای موجود را کنترل کرد و این روش و افزایش نرخ دلار مداخله‌یی عملا باعث افزایش نرخ ارز و همچنین رشد تقاضا در بازار شده است. همچنین صف مقابل صرافی‌ها و روش تامین ارز مسافران و متقاضیان واقعی عملا باعث رشد هیجان در بازار و تقاضای کاذب، افزایش سوداگری و کسب سود از محل دریافت ارز از صرافی‌ها و فروش در بازار به نرخ‌های بالاتر شده و همین موضوع رشد تقاضا و هجوم نقدینگی به بازار برای کسب سود بیشتر را منجر شده است.
برخی صاحب‌نظران در این زمینه معتقدند که با رشد شدید تقاضای ارز و به خصوص دلار، روش‌های اخیر برای کنترل بازار ارز نمی‌تواند مانع از التهاب و تقاضای دلار شود و این روش‌ها اگرچه به ظاهر مانع از اعلام نرخ‌های بالاتر از صرافی‌های بانکی است اما نمی‌تواند کنترل عرضه و تقاضا را به دست بگیرد، زیرا خود این روش فروش ارز مداخله‌یی در بازار به نرخ‌های بالاتر از طریق صرافی‌ها باعث رشد تقاضا و نرخ‌ها، افزایش سفته‌بازی و کسب سود شده است در حالی که اگر تزریق ارز از طریق بانک‌ها انجام شود، امکان ثبت و ضبط اطلاعات، ارائه مدارک و کارت ملی و شماره حساب و مشخصات مشتریان بیشتر شده و نظارت بر بازار را تقویت می‌کند و از رشد سفته‌بازی و سوداگری خواهد کاست.
از سوی دیگر، مقایسه آمار تزریق دلار به بازار ارز در سال‌های 95 و 96 نشان می‌دهد که هر چه التهاب بازار به دلایل غیراقتصادی و اقتصادی افزایش یافته و تزریق ارز از طریق صرافی‌ها و تشکیل صف بیشتر شده، بر هیجان و التهاب آن افزوده شده و در نتیجه تقاضای کاذب نیز افزایش یافته و همین موضوع عملا امکان کنترل بازار را سخت‌تر کرده است.
همچنین نمی‌توان انتظار داشت که با فروش
240 هزار میلیارد تومان اوراق سپرده ریالی و 600هزار پیش‌فروش و فروش سکه، نقدینگی به سمت بازار ارز و کسب سود و سوداگری حرکت نکند. بر این اساس آنچه باید تغییر کند، روش مهار و کنترل بازار و تزریق ارز است و بانک مرکزی باید روشی جهت تامین ارز متقاضیان واقعی را در دستور کار قرار دهد و حداقل مدتی نسبت به رشد قیمت‌ها در حاشیه بازار بی‌اعتنا باشد و تامین مایحتاج زندگی اقتصادی و کالاهای اساسی و تقاضای واقعی را در دستور کار داشته باشد و تامین ارز برای تقاضای سفته‌بازی را در حاشیه بازار کنترل کند.
بازگشت به دلایل اقتصادی
اگرچه دلیل اصلی رشد نرخ ارز دلایل غیراقتصادی تعریف شده، اما بانک مرکزی باید همچنان از ابزارهای اقتصادی برای تامین نیازهای اساسی و تقاضای واقعی و پاسخ به نیازهای ضروری استفاده کند و به تقاضا برای سفته‌بازی که مسائل غیراقتصادی را دنبال می‌کند، کمتر توجه کند و عملا توزیع ارز برای بخش‌های اساسی و واقعی اقتصاد را به روش‌های تجربه شده در سال‌های 92 تا 95 در دستور کار قرار دهد. بانک مرکزی در سال جاری به دنبال حذف بسیاری از ردیف‌های ارز مبادله‌یی که باعث انتقال تقاضای ارز از سایر ارزها به سمت دلار شده، عملا میلیاردها دلار در بازار ارز و در قالب ارز مداخله‌یی به صورت نقدی عرضه کرده است، اما تعادل به بازار بازنگشته و معلوم نیست، قرار است چند میلیارد دلار دیگربه این شیوه غلط توزیع شود تا سیاست‌گذار ارزی به نتیجه‌یی متفاوت برسد.
لذا اگر با استفاده از تجربه ارز مبادله‌یی نیاز واقعی بازار را تامین کند و به جای صرافی‌ها از بانک‌ها بهره ببرد، امکان تامین دقیق نیازهای واقعی فراهم خواهد شد.
تقاضا برای سفته‌بازی کاهش نمی‌یابد
بانک مرکزی سه طرح سرمایهگذاری معرفی کرد. فروش اوراق گواهی سپرده با نرخ 20درصد، فروش اوراق گواهی سپرده ریالی مبتنی بر ارز و پیش‌فروش سکه، اما این اقدامات نتوانست قیمت ارز را به سطح مورد نظر کاهش دهد. پس از آن بود که بانک مرکزی چارچوب جدیدی برای بازار ارز تعیین کرد؛ فروش دلار و یورو با قیمت تعیین شده توسط بانک مرکزی برای ارز، دلار و یورو مداخله‌یی. اما همین روش‌ها نتوانست تقاضا برای سفته‌بازی را کاهش دهد.
بانک مرکزی تلاش کرد که علاوه بر اقدامات مختلف از جمله پیش‌فروش سکه، اوراق سپرده ریالی، سامانه نیما، برخورد با دلالان ارز، فروش ارز مداخله‌یی را با هدف کنترل بازار از کانال صرافی‌ها انجام دهد. اما به خاطر علامت‌دهی اشتباه و فروش ارز مداخله‌یی با نرخ بالا و حتی در مواردی نزدیک به نرخ بازار باعث شد که عملا نرخ ارز در سطح بالا باقی بماند. در ماه‌های ابتدایی با وجود عرضه ارز مداخله‌یی، قیمت ارز مدام در حال افزایش بود و نرخ ارز مداخله‌یی به دنبال آن می‌دوید. در حالی که به عقیده کارشناسان ارزی، هدف از عرضه این ارزها کاهش قیمت و تبعیت بازار از نرخ بانک مرکزی است.
تجربه سال‌های قبل نشان می‌دهد، این اقدامات نمی‌تواند بازار ارز را کنترل کند. هم‌اکنون تنها مزیت فروش نقدی ارز در بازار جمع‌آوری نقدینگی است اما در مقابل بر طبل تقاضای سفته‌بازی، دلالی و سرمایهگذاری در بازار ارز افزوده است و صفوف در هم تنیده متقاضیان هر روز در مقابل صرافی‌ها خودنمایی می‌کند. در حالی که به عقیده صاحب‌نظران ارزی، بانک مرکزی می‌توانست بدون ایجاد صف در مقابل صرافی‌ها و از طریق فروش ارز در بانک‌ها از هیجان بازار و افزایش کنترل‌ها و ثبت شماره حساب و کارت ملی و نظارت بهتر بهره‌مند شود. در حالی که در بازار ارز امکان فروش بیش از مقدار اعلام شده و بدون کارت ملی یا استفاده از کارت ملی دیگران امکان‌پذیر است اما در بانک‌ها می‌توان با کنترل بهتر شماره حساب و ثبت بهتر اطلاعات مانع از سفته‌بازی شد.
در هر حال این سیاست نتوانست، قیمت ارز را کنترل کند و نرخ ارز به سطح 5000 هزار تومان نزدیک شد و در این زمان بود که اقدامات نظارتی در حوزه ارز جدی گرفته شد. بسیاری از دلالان خرد و درشت دستگیر و حساب ده‌ها دلال بزرگ بسته شد. ممنوعیت ثبت سفارش دلار در دستور کار قرار گرفت اما با این حال نرخ ارز نتوانست به سطح قبلی خود کاهش یابد و همچنان نزدیک به 4500تومان در صرافی‌های بانکی اعلام شود و در بازار نیز حدود
300 تومان بالاتر معامله می‌شود.
از طرف دیگر با توجه به سیاست قیمت‌گذاری دستوری بانک مرکزی در بازار ارز و ممنوعیت فروش دلار و یورو بیش از نرخ تعیین شده، بسیاری از موجودی‌های ارزی بازار به بخش عرضه وارد نمی‌شود و در این شرایط هر قدر ارز به بازار تزریق شود، بخش عمده آن سر از گاوصندوق‌ها و خانه و کیف خریداران در می‌آورد.
در همین باره سیدکمال سیدعلی معاون اسبق ارزی بانک مرکزی به فارس گفت: به نظر می‌رسد در این مقطع که به این شکل به بازار هجوم برده شده است، تزریق نقدی ارز از کانال صرافی‌ها موجب انتقال نقدینگی و سرمایه‌ها به بازار ارز شده است و اگر ارز بانک مرکزی به بازار عرضه نشود، متقاضیان اضافی از بازار خارج می‌شوند.
وی افزود: نرخ ارزی که در قالب حواله‌یی پرداخت می‌کند، همانند ارز مداخله‌یی و 30 تا 40 تومان زیر قیمت بازار باید باشد. یک‌بار که مرکز مبادلات ارزی راه افتاد، این مرکز تقاضاهای واقعی ارز را تامین می‌کرد. بخشی از تقاضای نقدی و واقعی ارز تقاضای ارز مسافرتی است که برای این افراد می‌توان ارز را بعد از گیت پرواز پرداخت کرد تا مسافران برای تامین ارز به بازار مراجعه نکنند.
برخی کارشناسان نیز در این زمینه می‌گویند که براساس آخرین اطلاعات سال 95 حدود 12میلیارد دلار ارز مداخله‌یی از سوی بانک مرکزی به بازار تزریق شده و میزان ارز تزریق شده در سال جاری بیش از سال گذشته بوده است اما همه این تزریق‌ها در سال جاری نتوانسته تعادل را به بازار ارز برگرداند. در سال 96 نیز پیش‌بینی می‌شود که در مجموع
22 میلیارد دلار و دوبرابر سال 95 ارز به بازار تزریق شود و این موضوع نشان می‌دهد که هرچه بانک مرکزی ارز بیشتر به بازار تزریق می‌کند، سفته‌بازی افزایش یافته و عملا به خیل نقدینگی بیشتر به بازار ارز کمک می‌کند.
این کارشناسان معتقدند که این روش کنترل بازار به نتیجه نخواهد رسید اما به دلایل نامشخصی هنوز این سیاست را ادامه می‌دهد. سیاستی که چوب حراج بر ذخایر ملی زده است و علاوه بر این هر روز در جلو چشم‌های تیزبین اقتصاد جلوه‌های عدم تعادل را به تصویر کشیده و به دیگر بازارها نیز سیگنال‌های غلط می‌دهد. حال بانک مرکزی کی به فکر تجدیدنظر و راه چاره اساسی می‌افتد باید منتظر ماند و دید.
شرایط جدید فروش ارز در بازار اعلام شد
بانک مرکزی شرایط جدید فروش ارز در بازار را اعلام کرد. خریداران برای خرید دلار باید مدارک ذیل را همراه داشته باشند: ١-اصل پاسپورت و کارت ملی ٢-اصل عوارض خروج ٣-اصل بلیت ٤-ویزا به هر نفر ١٠٠٠دلار پرداخت می‌شود و کشورهایی که نیازی به ویزا ندارند به هر نفر ٥٠٠دلار داده می‌شود. این در حالی است که در گذشته تنها ارائه کارت ملی برای خرید ارز کافی بود
