در ایران هنوز زباله دفن می کنیم به جای بازیافت این همه ثروت، راهکارها کدام است؟

اقتصاد گردان - معصومه سلطانی: در کشورهای مختلف بهره‌گیری مجدد از پسماندها در قالب بازیافت رواج دارد و بخش بسیار کمی از پسماندها دفن می‌شوند، ولی در ایران پدیده پسماند با مسائلی مواجه شده است که در مقاله حاضر به ذکر آنها و ارائه چند راهکار می‌پردازیم.

براساس آمارهای ارائه‌شده در قرن بیست‌ویکم، به‌دلیل افزایش جمعیت در شهرها، این سکونتگاه‌های انسانی از اهمیت به‌سزایی برخوردار می‌گردند و به دنبال گسترش این مراکز تمدنی، میزان ارائه خدمات به وسیله نهادهای مربوطه اعم از نهادهای حوزه دولتی و حوزه خصوصی افزایش می‌یابد. به شکل طبیعی، میزان ارائه خدمات شهری به شهروندان براساس درصد توسعه‌یافتگی آن جوامع، وضعیت مدیریت شهری و میزان مشارکت بخش خصوصی، گروه‌های مردم‌نهاد و شهروندان متفاوت خواهد بود و براساس میزان، نحوه و کیفیت ارائه خدمات، شهرها قابل ارزیابی و طبقه‌بندی هستند.

به‌علاوه پدیده جهانی‌شدن و گسترش رسانه‌های ارتباط جمعی و شبکه‌های مجازی به‌طور همزمان می‌تواند به مثابه فرصت و تهدید تلقی گردد، چراکه از یک سو، شهروندان بیشتر و بهتر به کسب اطلاعات و در پی آن، مقایسه و قضاوت در رابطه با وضعیت شهر خود از منظرهای گوناگون همچون امکانات موجود، اقتصاد شهری، کیفیت مسکن، بهداشت، وضعیت محیط زیست و جز آن می‌پردازند و این مقایسه زمینه خرسندی یا ناخرسندی آنان را از کیفیت شهر خود و وضعیت مدیریت شهری شکل می‌دهد و این امر در شرایطی که شهر فاقد استانداردهای لازم زیست‌پذیری باشد، می‌تواند به‌عنوان چالش و تهدید جدی محسوب گردد. در عین حال، گسترش ارتباطات در سطح جهانی می‌تواند مسوولان حوزه مدیریت شهری را به اتخاذ سیاست‌گذاری مطلوب‌تر وادار نماید. آنها می‌توانند از تجارب موفق و ناموفق سایر شهرهای جهان درس گیرند و در نتیجه، از اتلاف زمان و هزینه زائد جلوگیری نمایند. همچنین، مقایسه یک شهر در ابعاد گوناگون با شهرهای موفق می‌تواند بستر مناسبی را برای همکاری میان‌شهری برای بهبود حوزه‌های دارای مشکل یا آسیب فراهم نمایند. این نوشتار، طرح مختصری از وضعیت پسماندها در شهرهای ایران را به‌صورت کلی وجهه همت خود قرار داده است. بر این اساس، نخست، به طرح مفهوم پسماند و وضعیت آن در ایران پرداخته شده است. در ادامه، به مشکلات موجود در این حوزه اشاره شده است و آنگاه، راهکارهایی جهت بهبود وضع موجود پیشنهاد گردیده است.

زباله یا پسماند به مجموعه مواد ناشی از فعالیت‌های انسان که به‌طور معمول به صورت جامد بوده و غیرقابل استفاده و بی‌مصرف باشد، اطلاق می‌گردد. رشد شهرها همراه با تراکم جمعیت موجب مصرف مواد متعدد و در نتیجه، تولید پسماند شده است. به علاوه، توسعه صنایع که خود بی‌تردید ناشی از شکل‌گیری الگوی مصرف‌گرایی در جامعه بوده، سبب افزایش کمی مواد زائد از یک سو و تنوع این مواد از سوی دیگر شده است. به این ترتیب، از مهم‌ترین مسائل شهرهای مدرن کنونی و به‌ویژه شهرهای بزرگ، مدیریت پسماندهای شهری همچون جمع‌آوری، دفع و بازیافت آنهاست. پسماندها چهره‌ای نازیبا و نامناسب به شهرها می‌دهند و می‌توانند به بروز بیماری‌های گوناگون منجر گردند. به علاوه، پسماندها با آلوده کردن آب، خاک و هوا و نیز اثرات گلخانه‌ای خود خسارت‌های زیادی را به سکونتگاه‌های شهری وارد می‌آورند. براساس آمارهای موجود، در ایران روزانه بیش از ۲۵ هزار تن زباله در شهرها تولید می‌گردد که هر روز با هزینه‌یی حدود 22میلیون تومان به وسیله 530 شهرداری کشور با استفاده از لوازم و ماشین‌آلات نامناسب، جمع‌آوری و به محل دفن در خارج از شهرها منتقل می‌شوند. به علاوه، در ایران مساله مربوط به پسماندها در مقایسه با بسیاری از کشورها از اهمیت چندانی برخوردار نیست. در کشورهای مختلف بهره‌گیری مجدد از پسماندها در قالب بازیافت رواج دارد و بخش بسیار کمی از پسماندها دفن می‌گردند، ولی در ایران پدیده پسماند با مسائلی مواجه شده است که در ادامه به ذکر تعدادی از آنها می‌پردازیم.

 1) عدم تفکیک زباله‌ها

از مشکلات موجود در شهرهای ایران، جمع‌آوری پسماندها به صورت یکجا و خودداری شهروندان از تفکیک آنهاست. امروزه، یکی از اقدامات بسیار سودمند در راستای مدیریت پسماند در سطح جهان، تفکیک پسماند در مبدا است. این اقدام سبب کاهش زمان و هزینه در امر فرایند بازیافت پسماند می‌گردد. از سوی دیگر، بی‌توجهی به این مساله از سوی شهروندان و بنگاه‌های تولیدی و خدماتی در موارد متعددی بازیافت را غیرعملی می‌سازد یا هزینه این اقدام را به حدی افزایش می‌دهد که دفع آن به لحاظ اقتصادی با هزینه کمتری همراه خواهد بود. البته، لازم به ذکر است که با تلاش‌های انجام شده از سوی شهرداری‌ها در تعدادی از شهرها در سال‌های اخیر موضوع تفکیک پسماند با توجه و جدیت بیشتری همراه شده و بنگاه‌های تولیدی و خدماتی و شهروندان تا حدی به تفکیک زباله‌ها اقدام می‌کنند. بدیهی است که این اقدام گامی مثبت و ارزشمند محسوب می‌شود، اما تا حصول به نتیجه نهایی مسیر زیادی باقی مانده است. برای نمونه، در 1386ه.خ در کلان‌شهر تهران 3درصد پسماند در مبدا تفکیک و به فروش رفته، حدود 12درصد به کمپوست تبدیل شده و 85درصد باقی‌مانده نیز به‌طور نیمه‌بهداشتی دفن شده است.

 2) عدم محدودیت در تولید زباله

از مسائل دیگری که در این خصوص در رابطه با کشور ایران قابل ذکر است، نبود هیچ‌گونه محدودیتی در تولید پسماند به وسیله افراد و نهادهای مختلف است. نتایج پژوهش‌های به عمل آمده نشان می‌دهد کاهش تولید پسماند و تفکیک از مبدا از جمله شیوه‌های مدیریت پسماند است که بازدهی بالایی دارد. در برخی کشورها، میزان تولید زباله با توجه به فعالیت‌های هر بخش جامعه اعم از بخش‌های تولیدی، صنعتی، خدماتی، آموزشی و مسکونی کنترل و محدود شده است. این امر به این معناست که افراد بخش‌های مختلف موظف به مدیریت مصرف و تولید پسماندهای خود هستند. برای نمونه، در انگلستان هزینه واقعی پسماند، علاوه بر هزینه دفع و هزینه‌های مواد، انرژی و منابع و دستمزد نیروی انسانی، از واحدهای تولید پسماند در قالب عوارض و مالیات‌های خاص اخذ می‌شود و واحدهای تولیدکننده، حتی اگر خانگی باشند، در صورت داشتن حجم زباله بیشتر از حد معمول ملزم به پرداخت جریمه می‌شوند که این مورد در کاهش از مبدا پسماند نقش بهسزایی دارد. در ایران هیچ‌گونه سازوکار تعیین‌کننده درخصوص میزان پسماند تولیدی گروه‌ها و بخش‌های مختلف جامعه به چشم نمی‌خورد و آنها در تولید پسماند با هیچ‌گونه محدودیتی مواجه نیستند. در حالی که تولید پسماند افزون‌تر به‌دلیل مصرف بیشتر کالاهای گوناگون است و افزایش مصرف نیز افزایش بهره‌برداری از منابع طبیعی و از جمله منابع تجدیدناپذیر را به همراه می‌آورد؛ این امر خود بی‌توجهی به پارادایم «توسعه پایدار» است.

 3) محدودبودن قوانین و مقررات مشوق- بازدارنده در زمینه مدیریت پسماند

یکی از عواملی که در پیوند تنگاتنگ با مورد پیش قرار دارد، فقدان حضور سازوکار نیرومند و موثر تنبیهی و تشویقی در زمینه تولید پسماند در ایران است. در حقیقت، می‌توان فقدان محدودیت تولید پسماند از سوی شهروندان و نیز بنگاه‌های تولیدکننده کالاها و خدمات را ناشی از ضعف و خلأ قوانین و مقررات مشوق و بازدارنده دانست یا دست‌کم، نقش این عامل را به صورت ملموس به حساب آورد. با استفاده از قوانین تشویقی می‌توان شهروندان را به مشارکت مثبت تشویق و ترغیب نمود و با بهره‌گیری از قوانین بازدارنده در جهت کاهش حجم و میزان تولید پسماند توسط خانوارها و بنگاه‌های تولیدی و خدماتی اقدام نمود.

 4) اطلاع‌رسانی، آموزش و فرهنگ‌سازی نابسنده

از مسائل قابل‌توجه در زمینه پسماند، توجه به فرهنگسازی در میان شهروندان و آموزش و اطلاع‌رسانی به آنان در این خصوص می‌باشد. البته، در سال‌های اخیر کوشش‌هایی در جهت ارتقای آگاهی مردم در زمینه پسماند صورت گرفته است. برای مثال، درخصوص مساله تفکیک پسماند در مبدا اقدامات بسیار سودمندی انجام شده که دربردارنده نصب بنرها، تابلوها و پوسترهای آموزشی، ارائه جزوه‌ها و نشریات آموزشی، آموزش‌های حضوری ماموران، اطلاع‌رسانی به وسیله پیامک و رسانه‌های عمومی و انجام اقدامات فرهنگی هستند. با این وجود، ضعف در آگاهی‌بخشی، آموزش و تبلیغات در این عرصه همچنان مشهود است. تلاش‌های انجام گرفته بیشتر موقت و ناپایدار می‌باشند، در حالی که این مهم آگاهی‌بخشی و آموزش بلندمدت و گسترده‌تر را می‌طلبد.

 5) فقدان توجه به مساله پسماند از سوی دولت و شهروندان

توجه به مساله پسماند و فرصت‌ها و چالش‌های ناشی از آن مستلزم مطالعه و اقدامات هدفمند و مفید می‌باشد. چنین مساله‌ای نمی‌تواند و نباید با نگرشی محدود، کوتاه‌مدت و تک‌بعدی مورد بررسی قرار گیرد. تمرکز جمعیت در شهرها و تشدید نگرش مصرف‌گرایانه از یک سو و ندرت منابع و امکانات موجود برای تداوم حیات بشری و تاکید بر الزامات پارادایم توسعه پایدار از سوی دیگر، ضرورت توجه به مساله پسماند، تلاش برای کاهش آن و روی آوری به فرآیند بازیافت که ضمن امکان‌پذیر نمودن بهره‌گیری مجدد از بخش قابل‌توجهی از پسماند، فشار و آسیب کمتری بر محیط‌زیست وارد می‌آورد را اجتناب‌ناپذیر نموده است. با وجود این، به نظر می‌رسد این مساله در ایران چه در میان مسوولان و چه شهروندان و بنگاه‌های تولیدی، آن‌گونه که باید، شناسایی و تحقق نیافته است.

باید در نظر داشت که بیان این مساله به‌ هیچ روی به معنای نفی هرگونه اقدام موثر در این زمینه نمی‌باشد. برای مثال، از اقدامات قابل‌توجهی که در زمینه قانونمند کردن مدیریت پسماند در کشور انجام شد، تصویب «قانون مدیریت پسماندها» به‌وسیله مجلس شورای اسلامی در 20/2/1383ه.خ است که از گام‌های بسیار نقش‌آفرین حوزه مدیریت پسماند در ایران است. با این حال، فقدان اراده لازم را می‌توان در میان همه گروه‌ها به‌وضوح مشاهده نمود. از یک سو، بخش نه چندان کوچک از شهروندان هیچ‌گونه محدودیتی را در تولید پسماند رعایت نمی‌کنند و با خودداری از تفکیک پسماندها در عمل مشکل جدی در این روند ایجاد می‌کنند. از سوی دیگر، خلأ حضور قوانین مشوق- بازدارنده، فقدان توجه کافی به اجرا و رعایت قوانین، نابسندگی آموزش و اطلاع‌رسانی و فقدان بینش جامع و بلندمدت در این زمینه آسیب‌زننده است. به نظر می‌رسد مادامی که درک مناسب در زمینه اهمیت پسماندها در جامعه ایجاد نگردد، اقدامات محدود و مقطعی قادر به حل مناسب مشکلات این حوزه نخواهد بود.

با توجه به موارد مطرح شده در سطور بالا و با عنایت به این نکته که در این زمینه تجارب بسیار موفقی در سایر نقاط جهان وجود دارد، می‌توان راهکارهایی را به شرح ذیل پیشنهاد نمود:

 1) بهبود و تقویت روش‌های اطلاع‌رسانی و آموزش

به‌منظور تسهیل فعالیت‌های اجتماعی لزوم همراهی و مشارکت شهروندان احساس می‌شود. چنانچه پدیده پسماندها را پدیدهای اجتماعی درنظر ‌گیریم، انجام هر گونه اقدام در جهت کاهش یا بازیافت پسماند، در درجه نخست، مستلزم آشنایی صحیح و شناخت کامل اعضای جامعه از این پدیده است. آنان باید نسبت به موضوع ندرت منابع، لزوم تداوم منابع برای تامین تقاضای نسل‌های آتی و پیامدهای زیست‌محیطی دفع پسماندها آگاه گردند. همچنین، از توجه کشورها به مساله پسماند به عنوان منبعی قابل بهره‌برداری و اقدامات گسترده و علمی به منظور تبدیل آنها به کالاهای سودمند بیشتر مطلع گردند و بدانند که این اقدام مهم بدون درک و مساعدت آنان موفقیت‌آمیز نخواهد گردید. در ادامه، لزوم همکاری و مساعدت آنان چه در زمینه کاهش تولید پسماند و چه تفکیک پسماندها احساس می‌گردد، چراکه در صورت انجام چنین اقداماتی به وسیله آحاد جامعه می‌توان فرآیند بازیافت پسماند را با سهولت بیشتر، پرداخت هزینه کمتر و صرف زمان کوتاه‌تر عملیاتی نمود. برای نیل به این هدف، آگاهی‌بخشی و آموزش نقش بی‌بدیلی را ایفا می‌کند. فرآیند اطلاع‌رسانی و آموزش باید بلندمدت و هدفمند باشد. گذشته از شیوه‌های مرسوم در اطلاع‌رسانی همچون بهره‌گیری از رسانه‌های جمعی و مطبوعات، پخش بوروشورها، استفاده از بیلبوردها و فضای مجازی می‌تواند امکانات مناسبی برای اطلاع‌رسانی تلقی گردد. امروزه، با توجه به گرایش بخش عظیمی از شهروندان به ویژه نسل جوان به شبکه‌های مجازی و بهره‌گیری از نرم‌افزارهای جدید در جذب جامعه می‌توان بستر مناسب را برای مشارکت آنان در این زمینه فراهم نمود. از طرف دیگر، فرآیند آموزش شهروندان را نباید به صرف از طریق رسانه‌های جمعی و شبکه‌های مجازی تعقیب نمود، بلکه آموزش را می‌توان از سال‌های نخست تعلیم و تربیت کودکان از راه مهدهای کودک و مدارس پیگیری کرد. طرح مطلب به‌طور ساده و البته، سودمند در کتب درسی و نیز به‌طور شفاهی در کلاس‌های درس می‌تواند توجه کودکان را در رابطه با این پدیده به خود معطوف کند. در این زمینه، مطالب باید جذاب باشد تا بتواند کودکان را به خود بخواند. همچنین، طرح این مطالب را می‌توان به صورت عملی‌تر و جدی‌تر در کتب درسی نوجوانان پی گرفت و کسانی که قابلیت‌ها و مهارت‌های بیشتری در مقایسه با کودکان کسب نموده‌اند و نیز در کودکی از طریق آموزش در کودکستان‌ها و مدارس نسبت به این موضوع آگاهی کسب کرده‌اند، آموزش داد.

 2) بهره‌گیری از تجارب دیگر کشورها

همان‌گونه که پیش از این نیز مطرح شده، بسیاری از کشورها در این زمینه اقدامات بسیار مفیدی را انجام دادهاند و به پیشرفت‌های قابل‌توجهی دست یافته‌اند. برای مثال، کشورهایی نظیر سوییس، دانمارک، امریکا، کانادا و استرالیا ابتکارات بسیار سودمندی را در رابطه با پسماندهای مختلف اعم از انواع کاغذها، شیشه‌ها، پسماندهای سبز، آلومینیوم، حلبی، باتری‌ها و مواد شیمیایی ایجاد کردهاند. با مطالعه و بررسی موردی اقدامات هر کدام از کشورها در این زمینه می‌توان مجموعه‌یی از تجارب اعم از اقدامات صورت‌گرفته در زمینه تفکیک پسماند، اطلاع‌رسانی و آموزش و سیاست‌های به‌کارگرفته‌شده در این زمینه را، گردآوری و با توجه به شرایط و موقعیت خاص شهرهای ایران از آنها استفاده نمود.

 3) تشویق و حمایت از پایان‌نامه‌ها و طرح‌های پژوهشی

از دیگر اقدامات مهم در این زمینه، حمایت از طرح‌ها و پروژه‌های پژوهشی در زمینه پسماند می‌باشد. باید در نظر داشت که فرآیند پسماند زمانی ارزشمند بوده که کلیه مراحل لازم از قبل مورد بررسی علمی قرار گرفته باشد و انجام تمامی اقدامات در طول این فرآیند به‌طور کامل محاسبه شده و علمی باشد. این مهم زمانی محقق می‌گردد که از طرح‌های سودمندی که در این زمینه انجام گرفته، حمایت گردد و پژوهشگران علاقه‌مند به تحقیق و ارائه طرح‌های انضمامی و عملیاتی تشویق گردند.

 4) اصلاح و وضع قوانین جدید

از راه‌های مناسب در زمینه فرایند پسماند، اصلاح قوانین موجود و وضع مقررات جدید در بخش‌های دارای خلأ قانونی می‌باشد؛ قوانین از این حیث که لازم‌الاجرا بوده و می‌توانند نقش بسزایی در این روند ایفا کنند. در درجه نخست، بباید میزان تولید پسماند را کنترل نمود. تعیین میزان تولید پسماند بر اساس نوع فعالیت گام موثری در جهت کاهش تولید پسماند می‌باشد. در شرایطی که اعضای جامعه بدانند که باتوجه به حوزه فعالیت خود مجاز به تولید حد مشخصی از پسماند خواهند بود و در صورت تجاوز از آن موظف به پرداخت جریمه هستند، بی‌تردید میزان تولید زباله را محدود می‌نمایند و آنها را در مقابل اقدامات روزانه‌شان مسوول می‌گرداند. حال آنکه، فقدان سازوکار کنترل‌کننده به اعضای جامعه چنین اختیاری را می‌دهد که بدون هیچ‌گونه محدودیتی به تولید پسماند مبادرت نمایند. از سوی دیگر، در تعدادی از کشورها مانند آلمان، سوییس، ایالات‌متحده امریکا و جزو آن قوانینی تصویب شده که به موجب آن کارخانه‌ها موظف به تامین بخشی از مواد اولیه مورد نیاز خود از طریق پسماندهای بازیافت شده می‌باشند. مطالعه این قوانین و بهره‌گیری از آن در ایران می‌تواند بسیار مفید باشد. برای نمونه، می‌توان کارخانه‌ها را به بهره‌گیری از این روش به وسیله کاهش میزان مالیات مالیات آنها تشویق و ترغیب نمود. همچنین، اتخاذ تدابیری برای اجباری نمودن تفکیک پسماندها در محل تولید اقدام موثر دیگر در این زمینه است. البته، این اقدام در قالب تدابیر بازدارنده می‌گنجد که خود مستلزم فراهم بودن بسترها و امکانات کافی و مناسب برای تفکیک است. این اقدام اجباری را می‌توان، نخست، در مناطق و فضاهای اداری و عمومی نظیر ادارات، محیط‌های تفریحی همچون پارک‌ها و سینماها، مراکز آموزشی و مراکز درمانی و جزو آن به‌طور جدی و کامل به اجرا گذاشت و در مراحل بعد، این طرح را به بنگاه‌های تولیدی و خدماتی بخش خصوصی، مراکز تجاری و منازل اشاعه داد و با تعیین مجازات‌هایی در قالب جرایم نقدی برای شهروندان و وضع مالیات برای بنگاه‌های تولیدی و خدماتی و... آن را تعقیب نمود.

 5) ارزیابی اقدامات کنونی

ارزیابی و ارائه انتقادات و راهکارهای مناسب از مراحل ضروری و موثر در این حوزه است. با مطالعه و بررسی اقدامات انجامی در شهرهای ایران به‌ویژه از 1383ه.خ می‌توان به اطلاعات مناسبی در زمینه خلأها و ایرادات موجود در قوانین، مشکلات اجرا، میزان همکاری شهروندان، اندازه و کیفیت اطلاع‌رسانی و آموزش، وضعیت ساختار بروکراسی، میزان تحقیقات و پژوهش‌های این بخش و درصد اطلاع از تجارب جهانی در این خصوص پی برد و براساس آن، به سیاست‌گذاری و اتخاذ تصمیمات کارآمد پرداخت. با وجود امکان دسترسی به تمامی داده‌ها مرتبط با مقوله پسماند و همچنین، ارزیابی و نقد سیاست‌ها و اقدامات موجود می‌توان به ارتقای این حوزه بسیار مهم حیات بشری امیدوار بود.

شبکه مطالعات سیاست‌گذاری عمومی