راه‌های کاهش شکنندگی اقتصاد ایران

اقتصاد گردان -  ضرورت بومی‌سازی شاخص‌های شکنندگی باتوجه به اقتضائات اقتصاد ایران آسیب‌پذیری و شکنندگی بخش‌های اقتصادی معضلی است که همه اقتصادها کم و بیش دچار آن هستند. بروز بحران‌های اقتصادی کوچک و بزرگ در اقتصادهای جهان، سیاست‌گذاران به این نتیجه رسیده‌اند که رشد و رونق اقتصادی بدون درنظر گرفتن ملاحظات تاب‌آوری چندان مطلوب نخواهد بود چراکه بروز یک بحران می‌تواند اندوخته‌های چندین ساله کشور در حوزه کنترل تورم، رشد اقتصادی، تقویت تراز تجاری و... را خدشه‌دار کند. مرکز پژوهش‌های مجلس در یک ترجمه از گزارش شاخص‌های شکنندگی اقتصادی، پیشنهادهایی هم برای اقتصاد ایران ارائه کرده است. متن این ترجمه اگر چه حاوی مجموعه شاخص‌هایی برای سنجش میزان آسیب‌پذیری برای کشورهای «او‌ای‌سی‌دی» است، اما باید دقت شود که به‌دلیل تفاوت‌های زیربنایی اقتصاد ایران با اقتصاد این کشورها، سنجش شکنندگی‌های اقتصاد ایران مستلزم تهیه مجموعه شاخص‌های بومی است.

 براساس گزارش «شاخص‌های شکنندگی اقتصادی: مجموعه‌یی از شاخص‌های آسیب‌پذیری برای کشورهای (OECD) و ارائه پیشنهادهایی برای اقتصاد ایران» روند مداوم فضای تحریمی علیه ایران از اول انقلاب تا به حال و بالا بودن احتمال تداوم آن در آینده، دال بر آن است که «شرایط تحریمی علیه ایران» را نباید یک متغیر مقطعی و گذرا در نظر گرفت. بومی‌سازی شاخص‌های شکنندگی برای ایران مستلزم توجه جدی به پارامتر تحریم است. از این رو در ادامه، شاخص‌های تکمیلی مرتبط با شکنندگی بخش مالی، بخش عمومی و بخش خارجی پیشنهاد شده است، قابل ذکر است شکنندگی در این سه بخش، زمینه لازم برای اصابت حداکثری فشارهای موج تحریمی سال‌های ۱۳۸۹ - ۱۳۹۲ بر اقتصاد ایران را ایجاد کرد.

این گزارش در ادامه به وابستگی به نهادهای خارجی (بین‌المللی) در تعاملات مالی و بانکی بین‌المللی اشاره کرده و آن را یکی از مجاری آسیب‌پذیری برای کشورهای در معرض تحریم دانسته است زیرا گسترش روابط اقتصادی کشورها مستلزم تراکنش‌های مالی در سطح بین‌المللی است به‌طوری که روند روبه رشد کمیت و مقیاس این تراکنش‌ها، صرفه‌های اقتصادی فراوانی برای کشورها پدید آورده است؛ از طرف دیگر به‌دلیل قدرت نسبی بعضی اقتصادها، به مرور زمان پول ملی آنها به عنوان ارز جهان روا شناخته شده است و در برهه‌های تاریخی و به فراخور مناقشات سیاسی، مشاهده شده است که سیاستمداران این کشورها به واسطه جهان روایی ارز خود، از آن به عنوان ابزار مقابله سیاسی استفاده کرده‌اند. ممنوعیت کشورهای به اصطلاح متخاصم نسبت به دسترسی به سیستم چرخه دلار نمونه‌یی از سوءاستفاده از ابزار اقتصادی در جهت اهداف سیاسی است.

در ادامه این گزارش آمده است: در حال حاضر به‌دلیل جهان روایی نسبی دلار در مجموعه تراکنش‌های بین‌المللی و همچنین ایجاد نهادهای بین‌المللی با کارکرد تخصصی پیام‌رسانی مالی، انتقال وجوه، رصد تراکنش‌ها و راستی‌آزمایی ذی‌نفع نهایی در معاملات و... وابستگی به نهادهای خارجی در تعاملات مالی و بانکی بین‌المللی پدیده‌یی است که در تمام کشورها کم و بیش وجود دارد؛ همین وابستگی، کشورهای تحریم‌کننده را تحریک می‌کند از ابزارهای مالی و بانکی علیه کشورهای به اصطلاح بدرفتار استفاده کنند.

مرکز پژوهش‌ها با اشاره به این نکته که استفاده مستمر از تحریم‌های مالی و بانکی علیه ایران کاملا محتمل است؛ می‌افزاید: ‌هم به دلیل پابرجا بودن شکنندگی در بخش مالی و بانکی ایران و هم به‌دلیل کارآمد بودن تحریم مالی و بانکی به عنوان یک ابزار در دست سیاست‌گذاران کشورهای تحریم‌کننده در بازه زمانی ۱۳۸۹ الی ۱۳۹۱ تحریم‌های متعددی علیه جمهوری اسلامی ایران وضع شد؛ تحریم‌ها بخش‌های متعددی از اقتصاد ایران را نشانه رفتند، اما هم براساس نگاه منطقی و هم براساس بررسی‌های تاریخی می‌توان گفت که تحریم‌ها، بخش‌های آسیب پذیر اقتصاد ایران را هدف گرفتند؛ در این بین، بخش مالی و بانکی هم از اهمیت فوق‌العاده‌یی برخوردار بود به این جهت که هر معامله اقتصادی بین‌المللی، نیازمند حداقل یک تراکنش مالی و بانکی است و هم آسیب‌پذیری چشمگیری داشت، لذا تحریم بخش مالی و بانکی نسبت به دیگر بخش‌ها با شدت و حدت بیشتری انجام شد؛ تحریم شعب خارجی بانک‌های ایرانی، محدود کردن معامله با برخی بانک‌های خاص ایرانی، تحریم کلیه بانک‌های ایرانی، تحریم بانک مرکزی، منع شرکت سوییفت نسبت به ارائه خدمات پیام‌رسان مالی به بانک‌های تجاری و بانک مرکزی ایران، منع بانک‌های اروپایی و امریکایی نسبت به تسویه دلاری معاملات به نفع اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی، مجموعه‌یی از تحریم‌های وضع شده علیه نظام بانکی و مالی ایران هستند.

به اعتقاد این بازوی مجلس، حساسیت زیاد بودجه دولت به درآمدهای نفتی و نبود ضربه‌گیر مالی یکی دیگر از مجاری آسیب‌پذیری در اقتصاد ملی است که این شکنندگی، مجال را برای تاثیرگذاری تحریم‌های اقتصادی فراهم می‌کند. توضیح اینکه چنانچه بخش مهمی از مصارف بودجه عمومی دولت از طریق درآمدهای نفتی تامین شود، وضع تحریم علیه فروش نفت آن کشور یا جلوگیری از ورود درآمدهای حاصل از فروش نفت به داخل کشور باعث ناتوانی و حتی اعسار دولت در پرداخت تعهداتش (اعم از حقوق و دستمزد کارکنان، پرداخت بدهی‌ها به پیمانکاران و...) می‌شود. حال چنانچه بودجه جاری دولت وابستگی وثیقی به درآمدهای نفتی داشته باشد، خطر بسیار جدی‌تر است به این دلیل که بودجه جاری محل پرداخت حقوق و دستمزد کارمندان دولتی است و این پرداخت‌ها باید در فواصل زمانی کوتاه انجام شود.

تاخیر در پرداخت دستمزد کارمندان دولتی و بدهی پیمانکاران، باعث نارضایتی عمومی خواهد شد؛ از طرف دیگر چنانچه بالطبع محقق نشدن درآمدهای نفتی، منابع مورد نیاز برای پرداخت حقوق و دستمزد از محل مالیات (با فشار بر مودیان مالیاتی) تامین شود، نارضایتی بخش خصوصی را به‌دنبال خواهد داشت. تجمیع اثر افزایش مالیات بخش خصوصی» و «کاهش بودجه عمرانی دولت» نیز مخرب خواهد بود؛ به‌طور خاص برای اقتصادهایی که حجم دولت در آنها زیاد است، کاهش بودجه عمرانی باعث کاهش رشد اقتصادی و گاهی رکود می‌شود. در نهایت، روندهای توصیف شده این قابلیت را دارند که بخش عمومی کشور را وارد فاز بحرانی کنند.

همچنین در این گزارش به وابستگی به ارزهای خاص و محدود در مبادلات تجاری و مالی بین‌المللی اشاره شده که یکی از مجاری آسیب‌پذیری در بخش خارجی است. توضیح اینکه چنانچه بخش عمده‌یی از ذخایر ارزی بانک مرکزی، متشکل از یک یا دو ارز خاص بوده و همچنین تبادلات تجاری کشور اکثر وابسته به تعداد محدودی از ارزها باشد، در این شرایط وضع محدودیت (برای مثال تحریم) در دسترسی کشور به منابع ارزی (برای مثال ممنوعیت دسترسی به منابع ارزی حاصل از فروش نفت) و ایجاد محدودیت نقل وانتقال ارز باعث ایجاد اختلال و آشفتگی در بازار ارز خواهد شد. تشدید سفته بازی در بازار ارز داخلی به تبع کاهش عرضه، تبدیل وجوه نقد مبتنی بر پول ملی به ارز خارجی و تبدیل سایر دارایی‌ها (برای مثال مسکن، سهام، سکه و...) به ارز خارجی و... باعث افزایش اختلال در بازار ارز و بالطبع، افزایش قیمت ارز خواهد شد.

این مرکز در پایان نتیجه‌گیری کرده است: به‌طور خلاصه می‌توان گفت شکنندگی‌های اقتصاد ایران (مواردی که در کوتاه‌مدت قابلیت بحران زایی دارند) و همچنین تحریم‌های جدید که نقطه هدف آنها آسیب‌پذیری‌های اقتصاد است، ضروری است تاکید ویژه‌یی روی تعریف مضیق اقتصاد مقاومتی شود؛ به این معنا که برنامه کوتاه‌مدت، میان مدت و بلندمدت برای کاهش و رفع آسیب‌پذیری‌ها و شکنندگی‌های اقتصاد ایران طراحی شود. براساس این نگاه، ضروری است دستگاه‌های متولی سیاست‌گذاری، قانونگذاری، اجرا و نظارت از برداشت کلی و غیردقیق از مفهوم اقتصاد مقاومتی عدول کرده و برای رفع یا کاهش شکنندگی‌های اقتصاد ایران چاره‌اندیشی کنند. این پیشنهاد سیاستی مبتنی بر تعریف مضیق از اقتصاد مقاومتی ارائه شده است. اولویت تعریف موسع بر تعریف مضیق اقتصاد مقاومتی امری پذیرفته شده و غیرقابل خدشه است، اما تجربه سیاست‌گذاری، قانونگذاری و اجرا از سال ۱۳۹۲ (از زمان ابلاغ سیاست‌ها) از یک طرف و بررسی شواهد میدانی از شکنندگی‌های اقتصاد ایران و قصد معاندین جمهوری اسلامی برای ضربه زدن به کشور از مجرای همین شکنندگی‌ها از طرف دیگر، این گزاره را اثبات می‌کند که در حال حاضر، چاره‌اندیشی در مورد شکنندگی‌های اقتصاد ایران از اولویت بالاتری برخوردار است.

طراح / منا یکدانه