ظرفيت مغفول اموال منقول در شرايط بحران امروز وثايق بانكي؛ غيرمنقول نيار، منقولت را بيار

اقتصاد گردان - وقتي براي دريافت وام و تسهيلات به بانك ها و موسسات اعتباري مراجعه مي كنيم، بانك در مقابل دريافت وام از ما درخواست مي كند كه ضمانت كافي براي بازپرداخت وام ها و اقساط آن به موقع ارائه دهيم. با توجه به ميزان رقم وام، يا بايد ضمانت يك يا دو كارمند با فيش حقوقي و گواهي كسر از حقوق ارائه دهيم و يا يك كاسب معتبر ضمانت كند تا وام دريافت كنيم و چنانچه اقساط پرداخت وام با تاخير مواجه شود ابتدا بانك به خود ما اخطار مي دهد و در مرحله بعد، از حقوق و حساب كارمند ضامن يا مراجعه به حساب كاسب معتبر، مبلغ اقساط و جريمه و سود وام را مطالبه مي كند. 

 اما در مورد ساير تسهيلات با مبالغ بالاتر از وام هاي خرد، كه براي كسب وكار و سرمايه گذاري پرداخت مي شود و معمولا رقم آن از حد توان ضمانت يك كاسب معتبر يا كارمند و فيش حقوقي و گواهي كسر از حقوق بالاتر است، بانك براي پرداخت تسهيلات از ما وثيقه معتبر غيرمنقول را مطالبه مي كند و ما با معرفي و ارائه سند خانه، مغازه يا ملك قابل فروش از بانك وام مي گيريم تا در صورت عدم بازپرداخت اقساط يا كل رقم وام، بانك از طريق ضبط اموال غيرمنقول و فروش آن، به طلب خود برسد.

در كشورهاي ديگر، علاوه بر وثيقه غيرمنقول يعني ملك و خانه و آپارتمان،  اموال منقول شامل خودرو، سهام، سپرده بانكي و اوراق بهادار و... نيز در بانك ها پذيرفته مي شود و به خاطر نقد شوندگي بيشتر اموال منقول و گسترش بسيار زياد اين گونه اموال منقول در جامعه، روش وثيقه منقول نيز بسيار متداول شده است. 

اين روش اما در ايران هنوز متداول نشده و از وثيقه گذاشتن، خودرو، اوراق، سپرده ها، حساب جاري و ساير وثيقه هاي منقول خبري نيست. براين اساس، از آنجا كه انبوه وثايق غيرمنقول مانند خانه و ملك و زمين روي دست بانك ها مانده وقادر به فروش آنها در شرايط ركود بخش مسكن و ملك با قيمت مناسب نيستند، در نتيجه بانك ها بايد به تدريج به سمت روش هاي بهتر دريافت ضمانت و وثيقه مانند وثيقه اموال منقول قابل اتكا هدايت شوند و با فرهنگ سازي در اين زمينه، امكان استفاده از وثايق منقول افزايش يابد.  

 در اين زمينه، پژوهشکده پولی و بانکی، در يك یادداشت سیاستی  به قلم «زهرا خوشنود» به بررسي موضوع نظام حقوقی وثایق منقول در تعامل با بانکداری بین‌الملل، پرداخته و نكاتي را يادآور شده است. 

نويسنده اين گزارش نوشته است: با وجودی که در بسیاری از کشورهای خارجی و در عرصه بانکداری بین‌الملل، بانک‌ها به‌ واسطه برخورداری از زیرساخت‌های لازم از امکان تامین‌مالی وثیقه‌ای به پشتوانه گستره‌ای از وثایق منقول برخوردار هستند، این مساله در نظام بانکی ایران مورد توجه لازم قرار نگرفته و در نتيجه نه تنها میزان دسترسی شرکت‌های با اندازه کوچک و متوسط داخلی به تامین‌مالی در کشور با محدودیت مواجه شده، بلکه گستره فعالیت بانک‌های خارجی در کشور و میزان سوددهی فعالیت واسطه‌گری مالی آنها در کشور در مقایسه با فعالیت در خارج از کشور تحت تاثیر زیادی قرار گرفته است.

مطالعه انجام‌شده در این تحقیق بر پایه پرسشنامه‌های شاخص سهولت انجام کسب‌ و کار بیانگر آن است که برای ارتقای زیرساخت‌های لازم در این زمینه، باید در گام اول بر زیرساخت و بستر قدرت حقوق قانونی وثایق منقول متمرکز شد.

 در این یادداشت سیاستی تاکید شده است: در طراحی معاملات وثیقه‌ای و ظرفیت مغفول وثایق منقول در تامین‌مالی به ظرفیت مغفول اموال منقول توجه شد که نقشی کلیدی در دارایی‌های افراد با سطح درآمد پایین‌تر ایفا می‌کند. حتی در کسب‌ و کارهای با اندازه کوچک و متوسط، بخش اعظمی از سبد دارایی این شرکت‌ها در گروه اموال منقول طبقه‌بندی می‌شود که امکان تامین‌ مالی به پشتوانه آن در سطح مورد انتظار در نظام مالی به‌ وجود نیامده بود. به بیان دقیق‌تر، عدم وجود زیرساخت‌های حقوقی و عملیاتی در به رسمیت شناختن دامنه وسیعی از اموال منقول در تامین‌مالی، منجر به عدم دسترسی بخش بزرگی از جامعه به منابع مالی شده بود.

این یادداشت سیاستی نتیجه گیری كرده که"هرچند بیش از دو دهه از توجه بین‌المللی به ضرورت پیاده‌سازی ساختار حقوقی و قانونی لازم در معاملات وثیقه‌ای می‌گذرد و ابعاد آن در بسیاری از شاخص‌های بین‌المللی مورد توجه قرار گرفته، اما در ایران توجه لازم به آن نشده و همچنان طرح‌هایی برای تامین‌مالی توسط بانک‌های توسعه‌ای و در قالب نسخه‌های مختلف - به ویژه برای بنگاه‌های کوچک و متوسط - مورد استفاده قرار می‌گیرد. از اینرو با توجه به گستره این روش تامین‌مالی و استفاده از وثايق منقول در دیگر کشورها، جهت بسط بانکداری در عرصه بین‌الملل، باید به ارتقای سطح این روش تامین‌مالی توجه شود."

 ارزيابي وضعيت ايران بر پايه شاخص سهولت انجام كسب و كار و با تاكيد بر مولفه دريافت اعتبار، بيانگر ضرورت اولويت بخشي به ارتقاي زيرساخت حقوقي و قانوني به عنوان مهمترين عامل اثرگذار بر قابليت افزايش ظرفيت اعتباردهي به پشتوانه وثايق منقول در بازار مالي است .در ارتقاي اين زيرساخت نيز كه در كل مشتمل بر قوانين ناظر بر معاملات وثيقه اي و قوانين ناظر بر ورشکستگي است، در گام اول ضرورت تمركز بر قوانين و مقررات ناظر بر معاملات وثيقه اي در كنار طراحي و راه اندازي سامانه ثبت وثايق منقول مشاهده ميشود.از اين رو پرداختن به قوانين ناظر بر ورشکستگي و سهولت اجرا و اعمال حق تضمين وثيقه در اهميت دوم قرار ميگيرد. بنابراين ضروري است برداشتن گام هايي در اين زمينه به سرعت در دستور كار قرار گيرد تا شکاف هاي عميق موجود در زمينه برقراري ارتباط و همکاري مفيد در عرصه بين الملل بانکي برطرف شود

جهت ارتقاي وضعيت ايران در شاخص قدرت حقوق قانوني، به عنوان مهمترين جزء مولفه دريافت اعتبار، در گام اول تنظيم و پياده سازي فضاي مقرراتي وثيقه سپاري بر پايه ساختار قانوني و حقوقي ناظر بر معاملات وثيقه اي بايد در دستور كار مقامات ذيربط قرار گيرد. در اين راستا، تمركز بر ابعاد پوشش دهنده حقوق وثيقه سپاري در مقايسه با حقوق ورشکستگي نيز از اولويت برخوردار است.

در ارزيابي شاخص عمق اطلاعات اعتباري در ايران با توجه به ميزان بالاي سطح پوشش پرسش هاي مطرح شده در تدوين اين شاخص و صرف عدم پوشش پرسشي مبني بر عدم استفاده از اطلاعات خرده فروشي ها و شركت هاي ارائه دهنده خدمات عمومي در كنار اطلاعات موسسات مالي و بانکها در هر دو موسسه اعتباري خصوصي و دولتي، ملاحظه ميشود كه انجام اقداماتي توسط مقامات ذيربط در ارتقاي دامنه اطلاعات مورد استفاده در اين دو موسسه اعتباري ميتواند به كسب امتياز 8 از اين مولفه كه سقف امتياز آن است منجر شود. با اين وجود در مقام مقايسه بين دو شاخص قدرت حقوق قانوني و عمق اطلاعات اعتباري و ميزان عدم پوشش اجزاي تشکيل دهنده آنها مشاهده ميشود كه در مجموع جهت ارتقاي رتبه ايران در مولفه دريافت اعتبار به عنوان مهمترين مولفه شاخص سهولت انجام كسب و كار، در گام اول بايد بر بهبود شاخص قدرت حقوق قانوني تمركز شود. در اين راستا ضروري است ابعاد ناظر بر فضاي مقرراتي وثيقه سپاري مورد توجه قرار گرفته و اقدامات لازم جهت ارتقاي ابعاد زيربنايي آن مبتني بر پياده سازي موثر معاملات وثيقه اي بر پايه وثايق منقول در كشور مورد توجه ويژه قرار گيرد

با وجوديکه در بسياري از كشورهاي خارجي و در عرصه بانکداري بين الملل، بانکها به  واسطه برخورداري از زيرساخت هاي لازم از امکان تامين مالي وثيقه اي به پشتوانه گستره اي از وثايق منقول برخوردار هستند، اين مساله در نظام بانکي ايران مورد توجه لازم قرار نگرفته است. به اين ترتيب نه تنها ميزان دسترسي شركت هاي با اندازه كوچک و متوسط داخلي به تامين مالي در كشور با محدوديت مواجه شده است، بلکه گستره فعاليت بانکهاي خارجي در كشور و ميزان سوددهي فعاليت واسطه گري مالي آنها در كشور در مقايسه با فعاليت در خارج از كشور تحت تاثير زيادي قرار گرفته است. 

از اين رو مطالعه انجام شده در اين تحقيق بر پايه پرسشنامه هاي شاخص سهولت انجام كسب و كار بيانگر آن است كه براي ارتقاي زيرساختهاي لازم در اين زمينه، بايد در گام اول بر زيرساخت و بستر قدرت حقوق قانوني وثايق منقول متمركز شد. 

در تامين مالي معاملات وثيقه اي و ظرفيت مغفول وثايق منقول، از اوايل دهه 90 ميلادي  در عرصه بين المللي مورد توجه وافر قرار گرفت. تمركز بر اين وثايق نيز به عنوان راهکاري جايگزين تمركز بر تامين مالي توسط بانک هاي توسعه اي در دستور كار  قرار گرفت.

 در حقيقت در طراحي اين روش تامين مالي، به ظرفيت مغفول اموال منقول توجه شد كه نقشي كليدي در دارايي هاي افراد با سطح درآمد پايين تر ايفا ميكند. حتي در كسب و كارهاي با اندازه كوچک و متوسط، بخش اعظمي از سبد دارايي اين شركت ها در گروه اموال منقول طبقه بندي ميشود كه امکان تامين مالي به پشتوانه آن در سطح مورد انتظار در نظام مالي به وجود نيامده بود. 

به بيان دقيق تر، عدم وجود زيرساخت هاي حقوقي و عملياتي در به رسميت شناختن دامنه وسيعي از اموال منقول در تامين مالي، منجر به عدم دسترسي بخش بزرگي از جامعه به منابع مالي شده بود. از اين رو شکاف موجود در تامين مالي و ضرورت پوشش ريسک بالاي اعتبار تامين مالي افراد صرفاً برخوردار از وثايق منقول و غير واجد شرايط وثيقه سپاري، ضرورت توسل به بانک هاي توسعه اي و اتکا به منابع مالي دولت براي پوشش اين ريسک بالا را به دنبال داشت.

 اين در حالي بود كه صرف ارتقاي زيرساخت حقوقي و عملياتي لازم در استفاده از وثايق منقول، ميتوانست تا حدود زيادي از حجم اين ريسک بکاهد و بستر تامين مالي را بدون انتقال ريسک به دولت از طريق به خطر انداختن منابع آن در بانک هاي توسعه اي، فراهم آورد. 

از اين رو به مرور زمان، توجه به معاملات وثيقه اي افزايش پيدا كرد و بانک جهاني با تهيه گزارش هاي سهولت انجام و به خصوص محاسبه شاخص سهولت انجام كسب و كار كه به ابعاد حقوقي و قانوني وثيقه سپاري توجه وافر دارد، قدم موثري در اين زمينه برداشت. در حقيقت در بعد دريافت اعتبار در شاخص سهولت كسب وكار،كه به طور خاص بر تامين مالي به پشتوانه وثايق منقول متمركز است؛ ارتقاي ساختار قانوني و حقوقي زيربنايي معاملات وثيقه اي مورد توجه ويژه قرار گرفته است.

 اين در حالي است كه در ايران به دليل عدم وجود ساختار حقوقي موثر در معاملات وثيقه اي، به ويژه در خصوص اموال منقول، همواره طرحهاي تامين مالي كسب و كارهاي كوچک و متوسط مبتني بر تضمين دولتي و يا شرايط تسهيل شده غير اقتصادي، مورد توجه بوده است. بنابراين در اين يادداشت با تمركز بر اولويت تعامل با بانکداري بين الملل و توجه به بعد كلان الزام نظام حقوقي وثايق، ضرورت ارتقاي اين نظام را در كشور مورد توجه قرار ميدهيم. با توجه به آنکه در بيشتر مباحث تئوريک مبتني بر معاملات وثيقه اي و حتي در شاخصهاي بين المللي اين حوزه، تمركز بر وثايق منقول است؛ از اين رو در اين مقاله نيز بر وثيقه سپاري اموال منقول متمركز ميشويم.

 بنابراين بررسي هاي انجام شده، به خوبي كاستي هاي موجود در حوزه اين روش تامين مالي را در كشور به تصوير ميكشد و اولويت هايي را براي پرداختن به ارتقاي زيرساخت هاي مورد نياز ارائه مي كند.