راهكارهايي براي كاهش شكنندگي نظام بانكي و مالي و ارزي در معرض تحريم

اقتصاد گردان - در ارتباط با تحولات بازار ارز نيز برخي فعالان بازار ارز اعلام كردند كه صرافي ها نسبت به كمبود عرضه دلار و ارز در بازار انتقاد دارند و اين موضوع باعث كمبود دلار و ارز در بازار شده است. همچنين برخي مسوولان اقتصادي دولت نيز از مراجعه اتوبوسي عده اي به بازار ارز و خريد 1000 تا 5000 دلار توسط هر كارت ملي انتقاد كرده اند چون اين موضوع باعث افزايش تقاضاي بازار شده و متناسب با نيازهاي واقعي اقتصاد نيست. 

اما برخي ديگر از صرافي ها معتقدند كه به دليل شب عيد و تعطيلات نوروز و افزايش سفرهاي خارجي، عده اي نگران تامين ارز مورد نياز خود هستند و اين موضوع باعث طولاني شدن صف و مراجعه بيشتر به بازار و عصبيت و خستگي و دعواهاي بين متقاضيان در صف هاي مقابل صرافي ها شده است. 

در اين زمينه، مرکز پژوهش‌های مجلس با تاکید بر خطر اعمال تحریم‌های دوباره‌ بر علیه نظام بانکی و اقتصادی کشور، راهکارهایی را برای کم اثرکردن شکنندگی اقتصاد در برابر تحریم‌ها و جلوگیری از بروز اختلالات ارزی ارایه کرد.

در بخشی از این گزارش پیرامون تاثیرات اقتصاد ایران از نوسانات نرخ ارز و همچنین روند تعاملات بین المللی بانک ها به ویژه پس از برجام آمده است: به دلیل جهان روایی نسبی دلار در مجموعه تراکنش های بین المللی و همچنین ایجاد نهادهای بین المللی با کارکرد تخصصی پیام رسانی مالی، انتقال وجوه، رصد تراکنش ها و راستی آزمایی ذی نفع نهایی در معاملات و ... وابستگی به نهادهای خارجی در تعامالت مالی و بانکی بین المللی پدیده ای است که در تمام کشورها کم و بیش وجود دارد.

همین وابستگی، کشورهای تحریم کننده را تحریک می کند از ابزارهای مالی و بانکی علیه کشورهای به اصطلاح بدرفتار استفاده کنند. در اینجا باید توضیح دهیم که استفاده مستمر از تحریم های مالی و بانکی علیه ایران کاملا محتمل است؛ هم به دلیل پابرجا بودن شکنندگی در بخش مالی و بانکی ایران و هم به دلیل کارآمد بودن تحریم مالی و بانکی به عنوان یک ابزار در دست سیاست گذاران کشورهای تحریم کننده.

در بازه زمانی ۱۳۸۹ الی ۱۳۹۱ تحریم های متعددی علیه جمهوری اسلامی وضع شد؛ تحریم ها بخش های متعددی از اقتصاد ایران را نشانه رفتند، اما هم براساس نگاه منطقی و هم براساس بررسی های تاریخی می توان گفت که تحریم ها، بخش های آسیب پذیر اقتصاد ایران را هدف گرفتند؛ در این بین، بخش مالی و بانکی هم از اهمیت فوق العادهای برخوردار بود. به این جهت که هر معامله اقتصادی بین المللی، نیازمند حداقل یک تراکنش مالی و بانکی است و هم آسیب پذیری چشمگیری داشت، بنابراین تحریم بخش مالی و بانکی نسبت به دیگر بخش ها با شدت و جدیت بیشتری انجام شد.

تحریم شعب خارجی بانک های ایرانی، محدود کردن معامله با برخی بانک های خاص ایرانی، تحریم کلیه بانک های ایرانی، تحریم بانک مرکزی، منع شرکت سوئیفت نسبت به ارائه خدمات پیام رسان مالی به بانک های تجاری و بانک مرکزی ایران، منع بانک های اروپایی و آمریکایی نسبت به تسویه دلاری معاملات به نفع اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی، مجموعه ای از تحریم های وضع شده علیه نظام بانکی و مالی ایران هستند.

حال این سؤال مطرح است که با گذشت چند سال از زمان وضع تحریم علیه بخش مالی و بانکی و همچنین با وجود اجرایی شدن برجام آیا همچنان خطری از ناحیه تحریم، بخش مالی و بانکی ایران را تهدید می کند؟ برای پاسخ به این پرسش چند دلیل اعلام می کنیم تا نشان دهیم بخش مالی و بانکی همچنان آسیب پذیر بوده و در معرض خطر وضع تحریم قرار دارد:

الف- در گزارش های متعدد وزارت امور خارجه در مورد روند اجرای برجام بر این موضوع تاکید شده که بخش مالی و بانکی در کنار گشایش ها، همچنان در سطح بین المللی دچار نقص است.

ب- وضع تحریم علیه ایران براساس گفتمان های مختلفی صورت می گیرد. در حال حاضر تنها برای یک مورد یعنی فعالیت های هسته ای چاره اندیشی شده است. در حالی که گفتمان های دیگری مانند حمایت از تروریسم، نقض حقوق بشر، ساخت موشک های بالستیک، اخلال در امنیت منطقه و ... همچنان پابرجاست؛ بررسی ها نشان می دهد که همین موارد، ظرفیت لازم را برای وضع دوباره تحریم های گسترده علیه ایران دارند.

ج- در نگاه سیاست گذاران آمریکا، تحریم یک ابزار کارآمد برای پیشبرد اهداف در حوزه سیاست خارجی است و گاهی از این ابزار به عنوان سلاح نام برده می شود. پیش بینی می شود تا زمان حاکمیت نسبی اقتصاد آمریکا بر اقتصاد اروپا و دیگر اقتصادها، تحریم به عنوان یک ابزار کارآمد استفاده می شود.

د- با توجه به تجربه قبلی تحریم ایران و مشاهده اثرگذاری خاص آن در حوزه مالی، اندیشکده های معتبر آمریکایی بر استفاده ایالت متحده آمریکا از تحریم های مالی و بانکی علیه ایران پافشاری می کنند.

براساس نکات فوق می توان دو نتیجه زیر را استنباط کرد:  الف- شکنندگی های نظام بانکی و مالی ایران همچنان در سطحی است که بتوان از طریق تحریم، آن را مختل کرد. ب- با توجه به نگاه سیاست گذاران آمریکایی و توصیه اندیشکده های معتبر، وضع تحریم های مالی و بانکی علیه ایران همچنان محتمل است.

ذکر این نکته ضروری است که برونگرایی یکی از مولفه های اصلی اقتصاد مقاومتی در سیاست های کلی آن است و این امر نشان می دهد، بهره گیری از فضای بین الملل ضروری است اما به دلیل نکاتی که در مورد تحریم ذکر شد باید برای آسیب پذیری این حوزه چاره اندیشی کرد. به عنوان مثال برای کاهش آسیب پذیری ناشی از وابستگی به نهادهای خارجی در تعاملات مالی و بانکی بین المللی، راهکارهایی مانند پیمان های پولی دوجانبه و چندجانبه یا انجام پرداخت ها و دریافت های بین المللی با استفاده از ارزهای متنوع یا خارج از شبکه سوئیفت پیشنهاد می شود.

سه شاخص طراحی شده که عبارتند از تعداد پیمان های پولی دوجانبه و چندجانبه با کشورهای خارجی در سال های مختلف، حجم پرداخت ها و دریافت های بین المللی در ارتباط با شبکه سوئیفت نسبت به تخمین کل حجم معاملات بین المللی و تخمین حجم معاملات بین المللی ایران به دلار نسبت به تخمین کل حجم معاملات بین المللی ایران به تمامی ارزها.

وابستگی به ارزهای خاص و محدود در مبادلات تجاری و مالی بین المللی یکی از مجاری آسیب پذیری در بخش خارجی است. توضیح اینکه چنانچه بخش عمده ای از ذخایر ارزی بانک مرکزی، متشکل از یک یا دو ارز خاص بوده و همچنین تبادلات تجاری کشور اکثرا وابسته به تعداد محدودی از ارزها باشد، در این شرایط وضع محدودیت (برای مثال تحریم) در دسترسی کشور به منابع ارزی (برای مثال ممنوعیت دسترسی به منابع ارزی حاصل از فروش نفت) و ایجاد محدودیت نقل و انتقال ارز باعث ایجاد اختلال و آشفتگی در بازار ارز خواهد شد.

تشديد سفته بازي

تشدید سفته بازی در بازار ارز داخلی به تبع کاهش عرضه، تبدیل وجوه نقد مبتنی بر پول ملی به ارز خارجی و تبدیل سایر دارایی ها (برای مثال مسکن، سهام، سکه و ...) به ارز خارجی و ... باعث افزایش اختلال در بازار ارز و بالتبع، افزایش قیمت ارز خواهد شد.

تمامی موارد مذکور موجب کاهش ارزش پول ملی، نااطمینانی در بازار ارز و نوسانات متعدد آن، افزایش هزینه تامین مالی و نقل و انتقال ارز، قاچاق ارز و تشدید پدیده دلارهای خانگی خواهد شد. نکته حائز اهمیت آن است که شکنندگی ارزی قابلیت سرریز شدن به بخش واقعی اقتصاد را خواهد داشت؛ توضیح اینکه با توجه به میزان وابستگی تولید داخلی به واردات کالاهای  واسطه ای و سرمایه ای و همچنین میزان وابستگی بازار داخلی به واردات کالاهای نهایی، تورم افزایش پیدا خواهد کرد.

روند فزاینده تورم و افزایش های ناگهانی در قیمت کالاها موجب نارضایتی عمومی شده و گاهی تنش های اجتماعی- سیاسی را در پی خواهد داشت. ذخایر رسمی نرخ ارز خارجی شاخص مناسبی برای تخمین میزان مقاومت اقتصاد در حوزه ارزی هستند.