گزارش سيف در مورد شاخص هاي بانكي، پولي و ارزي در سال هاي 95 و 96

اقتصاد گردان  -  روز يكشنبه 13 اسفند 96 پنجاه و هفتمین مجمع عمومی سالانه بانک مرکزی با حضور رییس جمهوری و اعضاي مجمع عمومي بانك مركزي  از جمله تعدادي از وزرا و اعضاي هيات دولت  و مديران ارشد شبكه بانكي برگزار شد. در اين جلسه، آقاي روحاني رئيس جمهوري  به نقش بانک ها در كاهش مشكلات اقتصادی كشور اشاره كرد ( مشروح سخنان رئيس جمهور را در صفحه 8 تعادل بخوانيد) و ولي اله سيف رئيس كل بانك مركزي  نيز در سخنان خود به دستاوردهاي بانكي در سال 95 و 96 اشاره و تاكيد كرد كه عملكرد دو سال اخير بانك مركزي و سيستم بانكي در راستاي بهبود شاخص هاي بانكي و دستاوردهاي بازار پول و ارز موثر بوده است. 

سیف در مجمع عمومی بانک مرکزی با اشاره به دستاوردهاي بانكي گفت: ‌ ۵۵.۳ میلیارد دلار تامین مالی خارجی،  افزايش سهم 48 درصدي سپرده بلندمدت و كاهش سود بين بانكي به 18 درصد، 

سهم سپرده‌هاي بلندمدت از سپرده‌هاي بخش غيردولتي نيز از ۳۴.۲ درصد در پايان مرداد ۱۳۹۶ به رقم ۴۸.۱ درصد در پايان ديماه سال جاري افزايش و نرخ سود در بازار بين‌بانکي از ۱۹.۲ درصد در اسفند ۱۳۹۵ به ۱۸.۱ درصد درهفته منتهي به سوم اسفندماه سال ۱۳۹۶ كاهش يافت

وي افزود: با بهره‌برداري از فضاي مثبت و ظرفيت‌هاي بوجود آمده در دوران پسابرجام، اقدامات مثبتي در زمينه گسترش تعاملات بانکي بين‌المللي و بهبود تامين مالي خارجي صورت گرفت که نتايج آن در افزايش روابط کارگزاري و تسهيل در عمليات بين‌المللي و در نهايت بهبود رتبه اعتباري کشور نمود يافت.  امضای قرارداد خطوط اعتباري تأمين مالي خارجي کوتاه‌مدت، ميان‌مدت و بلندمدت در مجموع ۵۵.۳ ميليارد دلار با بانک‌هاي کشورهاي اروپايي و ساير کشورهاي بزرگ آسيايي از دستاوردهای برجام در حوزه بانکی است.

 سیف ، با بیان اینکه بررسي تحولات اقتصاد کشور مويد تحقق دستاوردهاي مثبت و قابل توجهي در سال ۱۳۹۵ است افزود: تک‌رقمي شدن نرخ تورم پس از ۲۶ سال، رشد اقتصادي دو رقمي و همچنين تراز تجاري مثبت قابل توجه از جمله مهمترين دستاوردهاي کلان اقتصادي کشور در سال ۱۳۹۵ بود که در چارچوب اتخاذ سياست‌هاي منضبطانه پولي و مالي حاصل شد. 

مهمترين جهت‌گيري‌ها و اقدامات سال ۱۳۹۵

رییس شورای پول و اعتبار تصریح کرد: بانک مرکزي با آگاهي نسبت به شرايط بازار پول و وجود تنگناي اعتباري در شبکه بانکي، در سال ۱۳۹۵ تعديل نرخ‌هاي سود بانکي را همچون گذشته به عنوان يکي از مهمترين رويکردها پيگيري کرد و در تيرماه آن سال، پيشنهاد کاهش نرخ‌هاي سود بانکي را به شوراي پول و اعتبار ارائه کرد. ميانگين نرخ سود معاملات بازار بين بانکي از ۲۴.۵ درصد در سال ۱۳۹۴ به ۱۸.۶ درصد در سال ۱۳۹۵ کاهش يابد. لازم به ذكر است كه در اوايل سال ۱۳۹۴، ‌نرخ مزبور به محدوده ۲۹.۱ درصد قرار داشت.

وي ادامه داد: بانک مرکزي در سال ۱۳۹۵ اقدامات خود را در چارچوب مصوبه شورايعالي امنيت ملي شدت بخشيد و با انحلال موسسات اعتباري و تعاوني‌هاي اعتباري غيرمجاز مشکل‌دار و ادغام و واگذاري برخي موسسات مالي غيرمجاز ديگر، گامي دشوار اما اساسي در انتظام بخشي به بازار پول برداشت.

سیف  گفت: تسهيلات پرداختي شبکه بانکي در سال ۱۳۹۵ به رقم ۵۴۸ هزار ميليارد تومان بالغ شد که نسبت به رقم مشابه سال ۱۳۹۴ معادل ۳۱.۴ درصد افزايش داشت. در عين حال، سهم سرمايه در گردش از تسهيلات پرداختي شبکه بانکي در اين سال به ۶۴ درصد رسيد . در راستاي حمايت از واحدهاي توليدي کوچک و متوسط، نزديک به ۱۷ هزار ميليارد تومان تسهيلات در اختيار ۲۴.۲ هزار بنگاه‌ قرار گرفت.

‌رییس کل بانک مرکزی گفت: در سال ۱۳۹۵ بالغ بر ۹ هزار و ۸۰۰ ميليارد تومان تسهيلات قرض‌الحسنه ازدواج به بيش از يک ميليون نفر از متقاضيان پرداخت شد که نسبت به سال ۱۳۹۴ به لحاظ تعداد و ارزش به ترتيب ۲۶.۶ و ۳۰۰.۸ درصد رشد داشت. 

همچنين مي توان به کاهش نرخ سود تسهيلات صندوق پس‌انداز مسکن يکم (۸ درصد در بافت‌های فرسوده و ۹.۵  درصد در ساير مناطق شهری) و افزايش سقف تسهيلات مسکن، تصويب و ابلاغ دستورالعمل تاسيس و فعاليت موسسات پس‌انداز و تسهيلات مسکن و بازنگري در دستورالعمل اجرايي فعاليت‌ شرکت‌هاي ليزينگ در بخش مسکن در کنار موافقت با انتشار مبلغ ۳ هزار ميليارد ريال اوراق رهني به پشتوانه تسهيلات مسکن بانک مسکن اشاره كرد.

از سوي ديگر، مشارکت فعال در تامين مالي خريد تضميني گندم به ميزان ۷ هزار ميليارد تومان موجب شد كه در اين سال ۴۵ درصد از کل منابع خريد تضميني گندم توسط نظام بانکي تامين شد.

رییس کل بانک مرکزی به تحقق وعده تورم تك رقمي پس از ربع قرن اشاره کرد و گفت: نرخ تورم در استمرار روند کاهشي خود پس از ۲۶ سال تک رقمي شد و  به ۹ درصد در پايان  سال ۱۳۹۵ رسيد. علاوه بر اين، نرخ تورم شاخص بهاي توليدکننده در پايان سال ۱۳۹۵ به ۵ درصد رسيد. رشد اقتصادي کشور در سال ۱۳۹۵ به رقم قابل ملاحظه ۱۲.۵ درصد افزايش يافت. در اين ميان، گروه نفت بالاترين نرخ رشد ارزش افزوده ۶۱.۶ درصد و همچنين بيشترين سهم ۹.۸ واحد درصد را در رشد اقتصادي سال ۱۳۹۵ به خود اختصاص داد.  رشد توليد ناخالص داخلي بدون نفت از ۳.۱- درصد در سال ۱۳۹۴ به ۳.۳ درصد در سال ۱۳۹۵ افزايش يافت. اگرچه سهم اصلي رشد اقتصادي سال ۱۳۹۵ به بخش نفت مربوط بوده است, ليكن رشد غيرنفتي اقتصاد نيز در مسيري صعودي از ۱.۸- درصد در فصل اول سال ۱۳۹۵ به رقم ۵.۶ درصد در فصل چهارم اين سال افزايش پيدا كرد.

  

 استمرار ثبات در بازار ارز

سیف با اشاره به سیاست های ثبات آفرین بانک مرکزی در حوزه ارز خاطرنشان کرد: در بازار آزاد در طول سال ۹۵ متوسط نرخ دلار آمريکا و يورو به ترتيب ۵.۶ و ۵.۷ درصد افزايش داشت.  رشد نقدينگي در سال ۱۳۹۵ به۲۳.۲ درصد رسيد که در مقايسه با رشد سال ۱۳۹۴ (۳۰ درصد)، ۶.۸ واحد درصد کاهش نشان مي‌دهد. رشد پايه پولي در ۱۳۹۵ معادل۱۷.۳درصد بود که نسبت به رشد سال قبل معادل ۱۶.۹ درصد، معادل ۰.۴ واحد درصد افزايش داشت. همچنين ضريب فزاينده نقدينگي نيز با ۵.۱ درصد رشد از ۶.۶۳۳ در سال ۱۳۹۴ به رقم ۶.۹۷۰ در پايان سال ۱۳۹۵ رسيد.

اقتصاد در سال ۱۳۹۶

سیف در بخش دیگری از سخنان خود با مروری بر تحولات اقتصادی سال ۱۳۹۶ گفت: رويکرد بانک مرکزي در سال ۱۳۹۶ نيز عمدتاً بر استمرار کنترل نرخ تورم در سطوح تک‌رقمي، ساماندهي کامل موسسات اعتباري غيرمجاز، تقويت تأمين مالي توليد و کمک به ايجاد اشتغال استوار بوده است. 

حجم تسهيلات پرداختي شبکه بانکي  به بنگاه هاي كوچك و متوسط، نزديک به ۱۴ هزار ميليارد تومان رسيده که به ۱۹.۴هزار بنگاه کوچک و متوسط اعطا شده است. با اجراي طرح ضربتي اعطاي تسهيلات قرض‌الحسنه ازدواج با همکاري ۱۱ بانک در سال ۱۳۹۶، در مجموع تا نهم اسفندماه سال جاري معادل ۱۲ هزار ميليارد تومان تسهيلات قرض‌الحسنه ازدواج به حدود ۱.۱۴ ميليون نفر از متقاضيان پرداخت شده که اين حجم از تسهيلات نسبت به رقم سال ۱۳۹۵، ۲۰.۱ درصد رشد نشان مي‌دهد. 

وي افزود: کل تسهيلات پرداخت شده شبکه بانکي به بخش‌هاي مختلف اقتصادي طي ده‌ماهه سال ۱۳۹۶ معادل ۴۶۲ هزار ميليارد تومان بوده است که نسبت به رقم دوره مشابه سال قبل به ميزان ۸ درصد افزايش نشان مي‌دهد.

وی افزود: نرخ سود در بازار بين‌بانکي از ۱۹.۲ درصد در اسفند ۱۳۹۵ به ۱۸.۱ درصد درهفته منتهي به سوم اسفندماه سال ۱۳۹۶ کاهش يافت. 

بخشنامه هشت‌بندي نرخ سود بانکي

سیف به اقدامات بانک مرکزی در خصوص کاهش هزینه تمام شده تجهیز منابع مالی اشاره کرد و گفت:  بخشنامه هشت‌بندي نرخ سود بانکي با تاکيد مجدد بر نرخ‌هاي مصوب شوراي پول و اعتبار (نرخ ۱۰ درصد براي سپرده‌هاي کوتاه مدت عادي و ۱۵ درصد براي سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري بلندمدت) به شبکه بانکي ابلاغ شد.  سهم سپرده‌هاي کوتاه‌مدت عادي از كل سپرده‌هاي بخش غيردولتي از ۳۵.۹ درصد در پايان مردادماه به ۲۵.۳ در پايان دي ماه سال جاري کاهش و سهم سپرده‌هاي بلندمدت از سپرده‌هاي بخش غيردولتي نيز از ۳۴.۲ درصد در پايان مرداد ۱۳۹۶ به رقم ۴۸.۱ درصد در پايان ديماه سال جاري افزايش يافت. 

سیف در ادامه به تشریح بسته ارزی بانک مرکزی پرداخت و گفت: انتشار اوراق گواهي سپرده ريالي با نرخ ۲۰ درصد، گواهي سپرده‌ ريالي مبتني بر ارز يک و دو ساله با نرخ سود به ترتيب ۴ و ۴.۵ درصد و طرح پيش فروش سکه بهار آزادي با قيمت قطعي شش‌ماهه ۱۴ ميليون ريال و يکساله ۱۳ ميليون ريال، اجزاي بسته اخير بانك مركزي بودند كه در اواخر بهمن ۱۳۹۶ ارائه شد. اجراي بسته مزبور واجد آثار معني‌داري بر کاهش التهابات بازار ارز  بود.

وی افزود: بررسي عملکرد بسته سياستي اخير، مويد استقبال قابل توجه آحاد جامعه از گواهي سپرده ريالي است؛ ليکن عملکرد مربوط به فروش گواهي سپرده ريالي مبتني بر ارز و پيش فروش سکه چندان قابل توجه نبوده که اين امر شاهدي بر عدم وجود ناترازي معني‌دار در بازار ارز و همچنين جذاب بودن بازار پول براي سپرده‌گذاران است که امري معمول در فرايند تجهيز منابع بانکها به شمار مي‌رود.

سیف با بیان اینکه مرور تحولات اقتصادي کشور حاکي از آن است که عليرغم شرايط و مشکلات موجود در نظام بانکی، شاخص‌هاي کلان در سال ۱۳۹۶ نيز روند مناسبي را تجربه کرده اند تاکید کرد: طي اين سال دستاوردهاي قابل توجهي نظير پايداري نرخ تورم در سطوح تك‌رقمي تورم متوسط ۹.۹ درصد و نقطه به نقطه ۹.۴ درصد در بهمن‌ماه سال ۱۳۹۶ و حصول به رشد اقتصادي ۴.۴ درصد در فصل بهار، ۴.۶ درصد در فصل تابستان و ۴.۵ درصدي در شش ماهه نخست سال ۱۳۹۶ بدست آمده است.

سیف با برشمردن دستاوردهای مثبت در سال ۹۵ خطرنشان کرد: استمرار ثبات در بازار ارز و کنترل نوسانات آن، تامین به موقع نیازهای ارزی واردکنندگان و مدیریت انتظارات تورمی، آغاز برنامه جامع اصلاح نظام بانکی، تعمیق بازار بین بانکی و هدایت بانک‌ها به رفع مشكلات نقدینگی از طریق این بازار، کاهش نرخ سود مورد عمل بانک‌ها از طریق مصوبات شورای پول و اعتبار، حمایت از تولید در قالب تامین مالی سرمایه در گردش واحدهای تولیدی و کمک به بنگاه‌های کوچک و متوسط و در نهایت توقف فعالیت موسسات اعتباری غیرمجاز از دیگر دستاوردهای مهم بانک مرکزی در این سال بود که خوشبختانه تمامی آنها در راستای پی‌گیری اهداف و عمل به سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی حاصل شده‌اند.

سیف افزود: بانک مرکزی اعتقاد دارد نرخ‌های کلیدی اقتصاد، منجمله نرخ ارز و نرخ سود بانکی باید در مسیر مناسب و سازگار با اقتضائات اقتصادکلان حرکت نمایند تا موجب بروز عدم تعادل در اقتصاد نشود.

رییس شورای پول و اعتبار با اشاره به استمرار دستاوردهای سال ۹۵ در سال جاری گفت: پایداری نرخ تورم در سطوح تك‌رقمی (دستیابی به نرخ تورم متوسط ۹.۹ درصد و نقطه به نقطه ۹.۴ درصد در بهمن‌ماه سال ۱۳۹۶) و حصول به رشد اقتصادی ۴.۴ درصد در فصل بهار، ۴.۶ درصد در فصل تابستان و ۴.۵ درصدی در شش ماهه نخست سال در کنار وجود توازن و مثبت بودن رشد ارزش افزوده تمامی بخش‌های اقتصادی و تراز تجاری مثبت، حاکی از تدبیر برای تثبیت شرایط اقتصادی و تزریق روحیه امید در بدنه اقتصادی کشور و نوید‌بخش تداوم رشد مناسب بخش غیرنفتی اقتصاد در سال ۱۳۹۶ است.