:
كمينه:۱۱.۷۹°
بیشینه:۱۲.۹۹°
Updated in: ۰۹ فروردين ۱۴۰۳ - ۱۳:۱۴
اطلاعات مالياتي براي معاملات بيش از ۵ هزار دلار

ارسال اطلاعات ۲۴۰صرافی و دریافت۶۳۰۰ میلیاردتومان مالیات از تراکنش ها

رئیس کل سازمان امور مالیاتی با تشریح آخرین اقدامات صورت گرفته در زمینه دریافت اطلاعات مالیاتی خریداران و فروشندگان ارز بیش از ۵ هزار دلار گفت: اطلاعات ۲۴۰ صرافی با همکاری بانک مرکزی دریافت شده است
کد خبر: ۱۰۹۷۴۸
تاریخ انتشار: ۰۹ اسفند ۱۳۹۶ - ۱۷:۱۴
اقتصاد گردان - سیدکامل تقوی نژاد روز چهارشنبه در حاشیه یازدهمین همایش سیاست های مالی و مالیاتی ایران و در پاسخ به سوال ایبِنا درباره آخرین اقدامات صورت گرفته در زمینه دریافت اطلاعات مالیاتی صرافی ها و همچنین خرید و فروش ارز و توافقی که با بانک مرکزی در این زمینه صورت گرفته بود، گفت: براساس ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات های مستقیم کسانی که مبادرت به خرید و فروش ارز می کنند باید اطلاعات سالیانه آنها از طریق بانک مرکزی در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار بگیرد.

وی توضیح داد: طبق آئین نامه مصوب حداقل ۲۵ هزار دلار فروش در سال باید اطلاعات مالیاتی ارائه می شد اما بدلیل شرایط اخیر کشور و حضور دلالان ارز و همچنین فعالیت های نامطلوبی که صورت گرفت، با هماهنگی انجام شده با وزرایی که اختیار تصویب آئین نامه را داشتند مقرر شد که رقم ۲۵ هزار دلار به ۵ هزار دلار کاهش یابد.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی ادامه داد: با هماهنگی بانک مرکزی درخواست شد فهرست کسانی که بیش از ۵ هزار دلار در ماه های اخیر خرید و فروش ارز داشتند در اختیار سازمان قرار بگیرد و در این زمینه فهرست های ابتدایی ارائه شد.

وی اظهار داشت: علاوه بر این با هماهنگی بانک مرکزی صرافی هایی که در این زمینه فعال بودند نیز شناسایی شدند؛ سه لایه صرافی وجود دارد لایه اول تامین کنندگان اصلی ارز هستند، لایه دوم از لایه اول دریافت می کنند و نهایتا در لایه سوم صرافی های سراسر کشور هستند.

تقوی نژاد با بیان اینکه اطلاعات مربوط به این صرافی ها در اختیار سازمان مالیاتی قرار گرفت، گفت: کاری که ما برای صرافی های لایه اول انجام دادیم این بود که نه تنها اطلاعات موجود سال ۹۶ این صرافی ها بلکه اطلاعات معاملاتی سال های ما قبل آن را نیز درخواست کردیم.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی توضیح داد: اختیار قانونی سازمان مالیاتی طبق ماده ۱۸۱ این است که اگر مودی تمکین نکند یا از ارائه اطلاعات استنکاف داشته باشد، سازمان می تواند به محل کسب یا فعالیت یا هرجایی که اطلاعات در آنجا وجود داشته باشد مراجعه کرده و آن را دریافت می کند.

وی افزود: فعالیت هایی که تاکنون احساس می کردیم اطلاعات شفافی ارائه نکرده اند مورد شناسایی قرار گرفته اند و براساس ماده ۱۸۱ اطلاعات را برای حسابرسی در اختیار همکاران مان قرار دادیم.

تقوی نژاد اظهار داشت: تعدادی از این صرافی ها، از صرافی های وابسته به بانک ها هستند و طبیعتا بدلیل اینکه مجمع سالیانه آنها برگزار شده بود، شفافیت بیشتری در ارائه اطلاعات داشتند و تعدادی نیز اشخاص حقیقی هستند؛ اگر بخواهیم هر دو مورد را بررسی کنیم در یک مورد ۸۰ صرافی و در بخش دیگر اطلاعات ۱۶۰ صرافی در اختیار نظام مالیاتی کشور قرار گرفت.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی خاطرنشان کرد: رقم دقیق مالیات در این بخش پس از حسابرسی و محاسبات قابل ارائه است ولی چیزی که به عنوان ارز از سیستم بانکی در اختیار این صرافی ها قرار می گیرد مورد توجه است؛ از این بابت نیز باید این اطمینان را داد که ما اطلاعات مربوط به سال ۹۶ این گونه افراد را زمانی می توانیم مطالبه کنیم که سال مالی آنها تمام شده باشد و اینها مکلف هستند که اگر شخص حقیقی هستند در خرداد و تیرماه اظهارنامه ارائه کنند ولی چیزی که در حال حاضر برای ما مهم است تمرکز و وصول اطلاعات است.

وی ادامه داد: موضوع دیگری که در این زمینه مورد تاکید رئیس جمهوری و وزیر اقتصاد است، این است که عده ای از شرایط اخیر کشور برای واردات خودرو اقدام کرده و درآمدهایی را کسب کرده اند و ما از همین اختیار قانونی استفاده کردیم و یک خانواده ای که ۴ برادر بوده و ۱۸ شرکت را داشتند، اطلاعات مالی آنها بین سال های ۹۰ تا ۹۴ را بررسی کردیم و براساس این اطلاعات در این دوره ۵ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان مالیات پرداخت شد ولی با بررسی دقیق تر ۸۳۰ میلیارد تومان مالیات برای چهار سال فعالیت این ۱۸ شرکت تشخیص دادیم.

وی خاطرنشان کرد: به عبارتی با یک اقدام، مالیات شرکت‌های این خانواده ۷۹ برابر شده است.

وی در خصوص مشوق‌های مالیاتی برای شرکت‌هایی که سطح فعالیتی بالاتری دارند، اظهار داشت: در حال حاضر لیست مشوق‌های مالیاتی بسیار زیادی وجود دارد و مشوق‌های گروه‌های خاصی مانند کشاورزی، نفت، مناطق آزاد و بخش‌های کمتر توسعه یافته دارای ابزار قانونی بوده ولی باید اثر معافیت‌ها و مشوق‌ها بر شاخص‌های اصلی مانند صادرات، تولید و اشتغال مورد بازنگری قرار گیرد.

تقوی‌نژاد با اشاره به انجام مطالعات در مورد اثر مشوق‌های مالیاتی توسط دانشگاه تهران، افزود: این مطالعات نشان داد معافیت مالیاتی به ویژه در بخش مالیات بر ارزش افزوده اثر مناسبی بر بهبود شرایط نداشته است، بنابراین در شرایطی که کشور به دنبال خروج از رکود است دو اقدام نظام مالیاتی، یک بخش همراهی با این معافیت‌ها و مشوق‌ها است، مانند مناطق کمتر توسعه یافته که فعالیت‌های تولیدی در این مناطق تا ۱۰ سال معاف از مالیات است، یا شرکت‌های دانش‌بنیان که با توجه به اینکه فارغ‌التحصیلان باید به سمت تشکیل این شرکت‌ها بروند به شرط تایید معاونت علمی و فناوری ۱۵ سال از پرداخت مالیات معاف هستند و سازمان همراهی دارد.

وی افزود: آن بخشی که ما می‌توانستیم کمک کنیم تقسیط مالیات و بخشودگی جرایم واحدهای تولیدی است و برای آن بخش از شرکت‌هایی که نتوانستند از بخش دولتی مطالبات خود را دریافت کنند، مهلت در نظر گرفته شد.
رییس سازمان امور مالیاتی ادامه داد: در قانون مالیات بر ارزش افزوده که در مجلس در دست بررسی است، اکنون ۱۷ بند معافیت داریم ولی با توجه به اینکه هر بخش و سازمانی به دنبال تسهیل در فرآیندها و خدمات است فهرست بلندی از این معافیت ها را داریم و آن بخش را که در جهت رفع رکود است، موافق هستیم.

معاون وزیر اقتصاد تصریح کرد: سازمان امور مالیاتی برای بهبود امر تولید آمادگی دارد که مالیات تولید را از ۲۵ به ۲۰ درصد برساند که البته مستلزم تصویب قانون در مجلس است و اگر دولت موافق باشد می‌توانیم لایحه اصلاح نرخ مالیات از ۲۵ به ۲۰ درصد را آماده کنیم.

وی درباره افشای لیست بدهی‌های مالیاتی دانه‌درشت‌ها نیز گفت: سال گذشته و امسال در سازمان مالیاتی به دنبال بحث طرح جامع مالیاتی بودیم که اطلاعات اقتصادی فعالان در اختیار قرار گرفته و با دیگر سازمان‌ها نیز توافق کردیم و با استفاده از این فضا در سال جاری برای ۱۰ هزار میلیارد تومان مالیات‌ستانی، برگ تشخیص صادر کردیم و در این زمینه پرونده دیگری در سازمان نبوده است.

تقوی نژاد ادامه داد: در بخش تراکنش‌های مشکوک اطلاعات را دریافت کردیم و ۶۳۰۰ میلیارد تومان از ۳ هزار و ۲۰۰ شخص حقیقی و حقوقی مالیات دریافت کردیم. البته در بخش‌های دیگر نیز اطلاعات کامل است اما بیشترین اطلاعات در حوزه تراکنش های بانکی و سپس دلالان بازار ارز و خودرو است.

رییس کل سازمان امور مالیاتی با بیان اینکه فرار مالیاتی یک پدیده شوم و ناشناخته است، گفت: در این بخش ما به دنبال کشف ناشناخته ها هستیم و می خواهیم اطلاعات را تکمیل کنیم و سازمان امور مالیاتی به دنبال شناسایی فعالیت ها و بخش های پنهان اقتصادی است. یکی از مشکلات جدی فرار مالیاتی منشا اقتصاد زیرزمینی و عدم شفافیت فعالیت های اقتصادی است و تا زمانی که این بخش اصلاح نشود ما همچنان فرار مالیاتی خواهیم داشت اما سازمان به دنبال آن است که با تکمیل اطلاعات در پرونده های موجود با فرار مالیاتی مبارزه کنیم.

تقوی نژاد در خصوص وضعیت رکود در اقتصاد کشور و همچنین شرایط بنگاه های خرد، افزود: مودیان ما به چند گروه تقسیم بندی می شوند. اول آنکه تمام مشاغل کشور از کاسبان جزء تا بقیه که تقریبا نیمی از مودیان ما را از نظر پرونده فقط ۴ درصد مالیات کشور را تامین می کنند به عبارتی در قانون سال ۹۶ از حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی ۴ درصد برای این بخش در نظر گرفته شد اما اگر این بخش را به کاسبان جزء و کسبه خرد تقسیم بندی کنیم، یک میلیون و ۷۰۰ هزار واحد را تشکیل می دهند که مالیات پرداخت می کنند. این تعداد واحدها ۸۰۰ میلیارد تومان مالیات پرداخت می کنند در حالی که در یک پرونده واردات خودرو ۸۳۰ میلیارد تومان مالیات مطالبه کردیم.

معاون وزیر اقتصاد اظهار داشت: سیاست کلی سازمان عدم فشار به مودیان خرد و همراهی با اصناف بوده و همچنین حمایت مالیاتی از کسانی است که درآمدهای پایین دارند و از سویی در سال جاری ما با اینگونه از اصناف توافق کردیم که مالیات سال ۱۳۹۵ آن ها فقط ۸ درصد نسبت به سال ۱۳۹۳ افزایش داشته باشد و این یعنی اینکه ما در سال جاری برای وصول مالیات سال ۱۳۹۵، ۸ درصد به مالیات سال ۹۳ اینگونه اصناف اضافه کردیم.

وی خاطرنشان کرد: فعالان اقتصادی باید در زمینه های هویتی، مکانی، ملکی و مالیاتی اطلاعات اقتصادی خود را ارائه کنند و در این بخش با هماهنگی دستگاه ها از سال گذشته موفقیت های زیادی داشتیم و یکی از این اقلام اطلاعاتی دریافت اطلاعات بانکی با حفظ محرمانگی بوده و همچنین حفظ حقوق سپرده گذاران بانکی و مراقبت از عدم افشای اینگونه اطلاعات را دنبال کردیم. بنابراین با شرایط یادشده اطلاعات مربوط به نظام بانکی را دریافت کردیم و با همه بانک های کشور غیر از سه بانک، تفاهمنامه امضا کردیم.

وی در پایان اظهار داشت: در حال حاضر اطلاعات تمامی شرکت های وابسته به نهادها و آستان های کشور به استثنا آستان قدس مالیات پرداخت می کنند و ستاد اجرایی فرمان امام و شرکت های وابسته به آن مانند بنیاد مستضعفان و قرارگاه خاتم جز مودیان ما محسوب می شوند.