عرضه ارز به نرخ صرافي هاي تحت نظارت بانك مركزي با نوبت و صف، سه نرخ آزاد، مداخله اي و مبادله اي

اقتصاد گردان  – محسن شمشيري: روز چهارشنبه 9 اسفند 96، صرافی‌های مجاز و تحت نظارت بانك مركزي،  نرخ هر دلار آمریکا را ۴ هزار و ۴۷۱ تومان، هر یورو را ۵ هزار و ۴۳۵ تومان و هر پوند نیز  ۶ هزار و ۸۳۷ تومان اعلام كردند كه متقاضيان با گرفتن نوبت و صف در برخي صرافي ها، بايد ارز مورد نظر خود را خريداري  كنند. 

 در بازار ارز مبادله اي نيز نرخ رسمی 15 ارز افزایش و 22 ارز کاهش یافت و بهای 2 ارز هم تغییری نداشته است ، دلار با 35 ریال افزایش 3729.9 تومان، پوند با 150 ریال کاهش قیمت 5184.4 تومان و یورو با افت 319 ریالی 4559.8 تومان ارزش‌گذاری شد.

بانک مرکزی با هدف کنترل قیمت‌ها صرافّان را ملزم به فروش ارز فقط با نرخ ارز مداخله‌ای بانک مرکزی کرده است. به عنوان مثال در صرافی‌ها باید دلار به قیمت 4471 تومان و یورو 5434 تومان به متقاضیان فروخته شود و قیمت خرید برای صرافی‌ها هم باید اندکی کمتر از رقم مصوب باشد.  اما متقاضي واقعي ارز نمي تواند با اين نرخ خريد كند يا بايد براي صف صرافي ها نوبت بگيرند تا نرخ مورد نظر بانك مركزي را شاهد باشند و يا بايد از ساير مراكز براي دلار 300 تومان، و براي يورو 400 تومان اضافه تر از نرخ اعلام شده بانك مركزي پرداخت كنند تا بتوانند معامله اي انجام دهند. 

صرافی‌های فعال برای فروش ارز نام‌نویسی کرده و از ۱۰۰۰ تا ۳۰۰۰ دلار به هر نفر حتی بدون داشتن بلیت و پاسپورت ارز ارائه می‌کنند. نکته قابل توجه در این میان آن است که تعداد قابل توجهی از مشتریان بازار ارز، مسافرتی در پیش نداشته و به گفته چند نفر از این افراد روزانه با ماندن در صف‌های طولانی ۲ تا ۳ هزار دلار خرید می‌کنند.

بررسی‌ها حکایت از آن دارد که در بازار آزاد ارز خرید و فروش ارز به صورت محدود صورت می‌گیرد و اگر فردی خواهان خرید دلار به میزان بیش از ۵۰۰۰ دلار باشد، باید هر دلار آمریکا را ۴۷۲۰ تا ۴۷۵۰ تومان خریداری کند.

نرخ اعلام شده روي تابلوي صرافي ها براي  هر دلار آمریکا ۴۴۶۷ تومان، یورو ۵۴۴۶ تومان و پوند انگلیس ۶۸۵۰ تومان است و همچنین هر قطعه سکه طرح امامی یک میلیون و ۵۳۰ هزار تومان، نیم سکه ۷۴۰ هزارتومان، ربع سکه ۴۶۰ هزار تومان و سکه یک گرمی ۳۲۰ هزار تومان نرخ‌گذاری شده اما اين نرخ ارز تنها از طريق صرافي هاي مجاز و براساس صف و نوبت امكان پذير است و مبادله واقعي با 300 تا 400 تومان بالاتر براي دلار و يورو صورت مي گيرد. 

در بازار طلا نيز با اعلام هر اونس جهاني به نرخ 1319 دلار، قيمت طلا كاهش يافته و هر گرم طلای ۱۸ عیار نیز با ۲ هزار و ۵۸۰ تومان کاهش ۱۴۶ هزار و ۵۵۰ تومان داد و ستد شد. اما هر قطعه سکه بهار آزادی طرح جدید در بازار تهران با ۲ هزار و ۷۰۰ تومان افزایش یک میلیون و ۵۴۶ هزار تومان فروخته شد. سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم نیز با ۵ هزار تومان کاهش قیمت یک میلیون و ۵۰۲ هزار تومان معامله شد. همچنین نیم سکه بهار آزادی بدون تغییر قیمت نسبت به روز گذشته ۷۶۳ هزار و ۵۰۰ تومان به فروش رسید و ربع سکه ۴۸۲ هزار و ۵۰۰ تومان قیمت خورد که نسبت به روز گذشته تغییری نداشت. همچنين سکه گرمی در بازار با ۵ هزار تومان افزایش قیمت ۳۲۱ هزار تومان معامله شد. 

به گزارش ايسنا، بازار ارز در محدوده خیابان فردوسی با حضور نیروهای انتظامی به دور از معاملات صوری و فعالیت دلالان به معاملات خود ادامه می‌دهد که در این شرایط صرافی‌ها به دلخواه خود ارز به میزان محدود به مشتریان عرضه می‌کنند و در بازار سبزه‌میدان تهران نیز هر دلار آمریکا حدود ۳۰۰ تومان بالاتر از نرخ صرافی‌ها به فروش می‌رسد.

به گزارش فارس، بررسی‌های میدانی  از بازار ارز نشان می‌دهد، بلکه بانک مرکزی با تعیین نرخ ارز مداخله‌ای و توزیع محدود از سوی برخی صرافی‌ها، کل بازار را ملزم به معامله نرخ در همان قیمت مصوب کرده است.

از زمانی که نیروی انتظامی اقدام به برخورد و دستگیری دلالان بازار ارز کرد و بانک مرکزی تصمیم به اجرای سه طرح پیش فروش سکه، اوراق گواهی سپرده ریالی و اوراق گواهی سپرده مبتنی بر ارز گرفت، قیمت‌ها در بازار ارز کاهش یافت. این کاهش هم در تابلوی صرافی‌ها دیده می‌شد و هم در نرخ سایت‌های معتبر. 

در گام اول تصور می‌شد با خالی شدن بازار ارز از دلالان سرپایی و شناسایی و مسدود کردن حساب بازیگران اصلی بازار، آرامش به بازار بازگشته است که البته تا حدودی این تحلیل درست است، اما آنچه که برای متقاضیان واقعی بازار ارز مهم است، نرخ ارز و امکان خرید ارز است.

با این سیاست، بسیاری از دارندگان ارز حاضر به فروش ارز خود به صرافی‌ها با چنین قیمتی نیستند و بسیاری از صرافی‌ها به طور کلی قاعده خرید و فروش دلار و برخی دیگر دلار و یورو را به طور کامل از دستور کار خارج کرده‌اند. 

یکی از صرافی‌ها در این باره گفت: قبل از کاهش قیمت‌ها سهمیه دلار با قیمت 4900 تومان از بانک مرکزی خریده بودم اما با کاهش قیمت‌ها، بانک مرکزی من را ملزم به فروش دلار به قیمت جدید کرد. 

در شرایطی این نرخ‌ها در صرافی‌ها اعمال می‌شود که روز گذشته بخش غیررسمی بازار ارز، دلار را در سطح 4800 تومان قیمت‌گذاری کرده و معامله می‌کرد. به نظر می‌رسد این سیاست منجر به حرکت دلار نقدی به سمت بازار غیررسمی می‌شود چرا که اغلب صرافی‌ها نه دلار و یورو می‌خریدند و نه می‌فروختند.

حال، صمد کریمی مدیر اداره صادرات، از ادارات زیرمجموعه معاونت ارزی بانک مرکزی، می‌گوید متقاضیان ارز به دلالان مراجعه نکنند. باشد، مراجعه نمی‌کنند. اما اگر فرد به قصد خرید ارز مسافرتی به بازار مراجعه کند، باید ساعت‌ها در صفوف در هم تنیده ارز در جلویِ معدود صرافی‌های منتخب توزیع ارز بانک مرکزی، بایستند تا شاید موفق به خرید ارز شوند.

در واقع اگر متقاضی خرید ارز بخواهد برای نیاز فوری خود ارزی حتی با قیمت بالاتر از بازار بخرد، در بروز یک تخلف شراکت کرده است و این نتیجه سیاست تعیین قیمت دستوری دلار برای صرافی‌هاست. 

در صورتی سیاست توزیع ارز مداخله‌ای و دخالت بانک مرکزی در قیمت‌گذاری ارز می‌توانست موثر واقع شود که هر متقاضی ارز با مراجعه به یک یا حداکثر دو صرافی در کمترین زمان امکان خرید ارز پیدا می‌کرد اما هم‌اکنون نه ارز‌های عمده به راحتی در دسترس است و نه امکان تهیه ارز خارج از شبکه صرافی‌های منتخب توزیع ارز مداخله‌ای.

یکی از صرافّان توزیع کننده ارز مداخله‌ای گفت: بانک مرکزی می‌تواند به اغلب صرافی‌ها سهمیه ارز بدهد اما اغلب صرافی‌ها تمایلی به دریافت این سهمیه ندارند. به گفته این صراف کاهش فاصله نرخ ارز مداخله‌ای خریداری شده توسط صراف و نرخ تعیین شده برای فروش از 15 تومان به 10 تومان یکی از دلایل این بی‌میلی صرافّان است. 

با توجه به این وضعیت به نظر می‌رسد هم‌اکنون بازار ارز کشور سومین نرخ ارز را هم به خود دیده است. نرخ ارز مبادله‌ای، نرخ ارز دستوری و نرخ ارز بازار که با سیاست عجیب بانک مرکزی به نرخ غیررسمی تبدیل شده است.

مشخص نیست بانک مرکزی تا چه زمانی این سیاست را دنبال خواهد کرد. در این مدت بسیاری از دلالان دستگیر شده و نظارت فیزیکی ناجا بر بازار ارز ادامه دارد. همچنین بسیاری از بازیگران اصلی بازار شناسایی و مورد پیگرد قرار گرفته‌اند. برای تقاضای سرمایه‌گذاری هم سه طرح سرمایه‌گذاری پیشنهاد شده است، اما با همه این کارها همچنان متقاضیان ارز باید در صف بایستند و با سیاست نرخ‌گذاری برای دلار و یورو در عمل به پیچیده‌تر شدن وضعیت بازار ارز دامن زده شده است.

به نظر می‌رسد تجدید نظر در سیاست‌ نرخ‌گذاری ارز ضروری باشد زیرا به تدریج نیروهای بازار با بازطراحی راه‌های جدید در آینده نزدیک مسیر دور زدن حلقه‌های نظارتی بانک مرکزی را پیدا کرده و بازار غیرمتشکل و زیرزمینی جدیدی در بازار را به وجود خواهند آورد.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: وزارت خارجه باید با رایزنی با مسئولان کشور عراق مانع از فعالیت سوداگران در بازار ارز از طریق صرافی های سلیمانیه و اربیل شود وبانک مرکزی پاسخگوی عدم معاملات ارز توسط صرافی ها باشد

رحیم زارع در گفت و گو با خانه ملت درباره وضعیت بازار ارز گفت: سیاست های بانک مرکزی در روزهای اخیر در کاهش قیمت دلار تاثیر گذار بود، اما از دو روز گذشته به نوعی التهاب به بازار بازگشته و گزارش ها حاکی از تشکیل صف برای خرید دلار است.  

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس، ادامه داد: طبیعی است در روزهای پایانی سال به دلیل در پیش بودن مسافرت های نوروزی، تقاضای ارزی مسافران خارج از کشور وارد بازار می شود، اما باید پذیرفت حجم این تقاضاها در حدی نیست که بتواند بازار ارز کشور را با چالش جدی روبرو کند، بنابراین بخشی از تقاضای موجود در بازار کاذب است.

معاون اسبق ارزی بانک مرکزی گفت: به مدل‌های محاسبه نرخ ارز چندان اعتقاد ندارم و معتقدم نرخ واقعی ارز همان نرخ معاملاتی در بازار ارز است.

سید کمال سید علی در گفت‌وگو  با فارس، با بیان اینکه علاوه بر برنامه‌ها و طرح‌های کوتاه مدت برای کنترل بازار ارز، باید برنامه‌های بلند مدت هم در دستور کار قرار گیرد، اظهارداشت: اگر بانک مرکزی از این چالش عبور کند باید برای تغییرات تدریجی نرخ ارز برنامه‌ریزی کند.

وی افزود: با توجه به نرخ تورم و تحولات اقتصادی باید به‌گونه‌ای سیاست‌گذاری شود که فشار از روی ارز برداشته و به سایر بازارها منتقل شود.

معاون اسبق ارزی بانک مرکزی با اشاره به لزوم هدف‌گذاری یکساله برای نرخ ارز توسط بانک مرکزی، گفت: برای ایجاد ثبات در بازار ارز، باید نرخ یکساله ارز هدف‌گذاری شود به این معنا که قرار است بهای ریال در برابر ارزهای عمده از جمله دلار تا چه میزان تضعیف شود. 

وی با اشاره به شوک ارزی ماه‌های اخیر، گفت: متاسفانه به برخی مسائل و مولفه‌های اصلی سیاست‌گذاری ارزی توجه نشد و تصمیماتی اتخاذ شد که زمینه را برای افزایش نرخ ارز فراهم کرد.

سید علی در پاسخ به این نکته که بانک مرکزی و برخی کارشناسان اقتصادی معتقدند نرخ ارز با توجه به بررسی نسبت برابری ریال به دلار به میزان قابل توجهی کمتر از نرخ‌های فعلی است، گفت: بنده به مدل‌های محاسبه نرخ ارز چندان اعتقاد ندارم و معتقدم نرخ واقعی ارز همان نرخ معاملاتی در بازار ارز است.

وی تصریح کرد:‌ البته اینکه بازار ارز را باید شفاف و از وجود عوامل و دلالان اخلالگر در روند معاملات خالی کرد، نظر درستی است و باید حتما پیگیری شود، اما وقتی بازار نرخ دلار را به عنوان مثال 4800 تومان تعیین می‌کند، نمی‌توانیم بگوییم نرخ ارز 4500 تومان است.

این کارشناس ارزی تاکید کرد: یکی از راهکارهای پیش روی بانک مرکزی برای ایجاد آرامش و ثبات در بازار ارز، هدف‌گذاری نرخ ارز در مدت یک سال و اصلاح تدریجی نرخ در طول سال است تا بازار شاهد جهش یکباره قیمت‌ها نباشد.