:
كمينه:۲۳°
بیشینه:۳۵°
به‌روز شده در: ۲۹ خرداد ۱۳۹۷ - ۰۰:۱۷
سیف با اعلام انتشار ۱۰۱ هزار میلیارد تومان اوراق گواهی سپرده ریالی تاكيد كرد
رئيس كل بانك مركزي با تاكيد بر اين نكته كه عملکرد کل اقتصاد نرخ ارز را تعیین می کند نه بانک مرکزی تاكيد كرد كه دلايل سياسي و سفته بازي مهمترين دلايل التهاب بازار ارز بوده و زمینه‌سازی‌های تبلیغاتی و هجمه‌های رسانه‌های بیگانه و تلقين اثر نااطميناني از توافق هسته اي باعث افزايش تقاضا در بازار ارز و طلا شده است
کد خبر: ۱۰۹۵۹۲
تاریخ انتشار: ۰۷ اسفند ۱۳۹۶ - ۱۶:۱۰
اقتصاد گردان -  آمار عملکرد قالب بسته سیاستی حاکی از  استقبال بالا از فروش اوراق گواهی سپرده ریالی بوده و گواهی سپرده ریالی از تاریخ ۲۸ بهمن ۱۳۹۶ تا ۳ اسفند ۱۳۹۶ معادل ۱۰۱ هزار میلیارد تومان منتشر شده و استقبال سرمایه‌گذاران و سپرده‌گذاران عمدتاً به سمت گواهی سپرده ریالی به عنوان یکی از ابزارهای بازار پول بوده است.
 


به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، ولی اله سیف در هفتمین همایش سیاستهای پولی و چالش‌های بانکداری و تولید با بررسی تحولات اقتصاد کشور در سال‌های اخیر گفت: میزان استقبال آحاد جامعه از گواهی سپرده ریالی مبتنی بر ارز و پیش فروش سکه چندان زیاد نبوده و برعكس فروش اوراق گواهی سپرده ریالی با استقبال قابل توجهی روبرو بوده است، بطوریکه گواهی سپرده ریالی مبتنی بر ارز فروش رفته، بسیار ناچیز و تعداد قطعات پیش‌فروش سکه نیز معادل ۱۷۷ هزار قطعه بوده است. این در حالی است که عملکرد انتشار گواهی سپرده ریالی از تاریخ ۲۸ بهمن ۱۳۹۶ تا ۳ اسفند ۱۳۹۶ معادل ۱۰۱ هزار میلیارد تومان بوده که رقمی قابل توجه محسوب می‌شود. این بدان معنی است که چنانچه فعالان اقتصادی بازار، انتظار ناترازی قابل توجهی را در نرخ ارز داشتند، قاعدتاً باید به سمت استفاده از ابزار اوراق گواهی مبتنی بر ارز و طلا می‌رفتند، در صورتی که استقبال سرمایه‌گذاران و سپرده‌گذاران عمدتاً به سمت گواهی سپرده ریالی به عنوان یکی از ابزارهای بازار پول بوده است. لذا این امر شاهدی بر عدم وجود ناترازی معنی دار در نرخ ارز و همچنین جذاب بودن بازار پول برای سپرده‌گذاران است.

دلايل سياسي و سفته بازي مهمترين دلايل التهاب بازار ارز 

وي گفت: علی‌رغم اینکه محاسبات مختلف علمی داخلی و بین‌المللی نشان می‌داد که قبل از التهابات اخیر، بازار ارز در سطح مناسب و متعادلی قرار دارد، لیکن طی ماه‌های اخیر نوسانات و التهابات بازار ارز عمدتاً به دلایل سیاسی در حوزه بین‌المللی و همچنین حضور سوداگران و سفته‌بازان در این بازار ایجاد و گسترده‌ شد و نگرانی‌هایی را برای آحاد مردم و فعالان اقتصادی به وجود آورد.

عملکرد کل اقتصاد نرخ ارز را تعیین می کند  نه بانک مرکزی

سیف افزود:افزایش نرخ ارز در هفته های گذشته با متغیرهای کلان اقتصاد همخوان نبود. نرخ ارز یک متغیر مهم و کلیدی اقتصادی است که سازوکار ویژه‌ای برای تعیین آن متصور است. در درجه اول، این عملکرد کل اقتصاد است که نرخ ارز را تعیین می کند و نه بانک مرکزی؛ از طرف دیگر مولفه‌های متصور تاثیرگذار بر نرخ ارز، روند متغیرهای كلان اقتصادی مانند تورم، رشد اقتصادی و تراز تجاری است كه نگاهی به روند این متغیرهای كلان اقتصادی نشان می‌دهد كه نمی‌توان التهابات اخیر نرخ ارز را به تحولات متغیرهای فوق‌الذكر نسبت داد. به عنوان مثال، نرخ تورم به عنوان یکی از مهمترین مؤلفه‌های تاثیرگذار بر نرخ ارز روند مناسبی را در چند سال اخیر طی کرده و از محدوده ۴۰ درصد در سال ۱۳۹۲ و بعد از ۲۶ سال به یک عدد تک رقمی در سال ۱۳۹۵ رسیده و در سال ۱۳۹۶ روند با ثباتی را تجربه كرده است. ضمن اینکه رشد اقتصادی نیز در سال‌های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ روند مثبتی داشته و در سال ۹۵ رشد دو رقمی را تجربه کرده است. از طرف دیگر، تاملی در روند تراز تجاری كشور نشان می‌دهد که بواسطه مازاد تراز تجاری مناسب در اقتصاد ایران، درآمدهای ارزی كشور نیز همواره در سطح بالاتر از نیازهای وارداتی قرار گرفته است.
سیف گفت: به‌وجود آمدن گشایش‌های قابل توجه در بحث فاینانس‌ها و همچنین گسترش روابط کارگزاری بانک های داخلی در سطح بین‌الملل به واسطه برجام، چشم‌انداز مناسبی را برای وضعیت ارزی کشور ترسیم كرده است. بر این اساس روشن است كه دلیلی برای نوسانات اخیر نرخ ارز از معبر تحولات متغیرهای کلان اقتصادی وجود نداشته است.

اثر نااطميناني از توافق هسته اي بر بازار ارز و طلا

عالی ترین مقام بانک مرکزی، ضمن بیان اینکه اساساً نااطمینانی‌های بوجود آمده در خصوص تداوم توافق‌نامه هسته‌ای و همزمانی آن با افزایش تقاضای فصلی به همراه ایجاد فضای انتظاراتی منفی از سوی برخی در داخل كشور منجر به تغییر جهت در انتظارات فعالان بازارهای پولی و مالی شده و باعث افزایش تمایل ورود به بازارهای ارز و طلا شده است، خاطرنشان کرد: روشن است که سهم عمده‌ای از این تحولات دارای ماهیتی برونزا بوده و نمی‌تواند ناشی از واکنش منطقی و اقتصادی بازارها به سیاست بانک مرکزی در خصوص الزام بانکها به رعایت نرخ‌های سود قلمداد شود. مضاف بر اینکه، سیاست اتخاذ شده توسط بانک مرکزی در زمینه بخشنامه هشت‌بندی، علاوه بر مدنظر قرار دادن مقوله جلوگیری از نوسانات هیجانی کوتاه‌مدت در بازار ارز، به شکل‌گیری رونق نسبی در بازار سایر دارایی‌ها نظیر مسکن و سهام نیز کمک قابل توجهی کرد كه گواه آن رشد قابل توجه معاملات در ماه‌های اخیر در بازار مسكن بوده است

زمینه‌سازی‌های تبلیغاتی و هجمه‌های رسانه‌های بیگانه

رییس شورای پول و اعتبار با تاکید بر اینکه آنچه باید در تحلیل‌های كارشناسی و منصفانه توجه شود، مقوله انتظارات است كه به عنوان مولفه‌ای بسیار مهم و کلیدی در بازار ارز، واجد سازوکاری خود اجراست، افزود: بدین مفهوم که زمینه‌سازی‌های تبلیغاتی و هجمه‌های رسانه‌های بیگانه در جهت شکل‌گیری انتظارات منفی نسبت به آینده و همچنین ارائه تحلیل‌های افزایش نرخ تا یک حد معین در رسانه‌های داخلی و خارجی موجب ورود سفته‌بازان و دلالان به بازار ارز و تحریك تقاضا شده و همین امر موجب می‌شود كه با افزایش انتظارات، عملاً نرخ ارز در بازار افزایش یابد. متاسفانه در پی تحولات اخیر بازار ارز، برخی از تحلیل‌گران و فعالان اقتصادی - برخی بصورت صریح و برخی به صورت ضمنی - انگشت اتهام خود را عمدتاً به سمت سیاست‌های بانک مرکزی نشانه رفته و فارغ از تاثیرپذیری بالای نرخ ارز از عوامل تاثیرگذار و مهم انتظاراتی خارج از كنترل بانك مركزی، سیاست‌های اخیر این بانك را دلیل اصلی بروز هیجانات در بازار ارز قلمداد كرده و اشاره می‌کنند كه كاهش نرخ‌های سود بانكی منبعث از بخشنامه هشت‌بندی بوده است.

سیف با بیان اینکه بانك مركزی با ابلاغ بخشنامه هشت‌بندی، صرفاً نرخ‌های مصوب قبلی شورای پول و اعتبار را با هدف رفع بی‌انضباطی‌های بازار پول به اجرا درآورده و اقدام سیاستی جدیدی در این زمینه انجام نداده است، خاطرنشان کرد: وجود فاصله زمانی قابل توجه میان زمان اجرای بخشنامه و افزایش نوسانات بازار ارز و همچنین تحولات برونزا به ویژه تردیدهای مطرح شده پیرامون تداوم توافق هسته‌ای و سطح جذاب نرخ‌های سود در مقایسه با نرخ تورم به خوبی گواه این موضوع است که اقدامات بانک مرکزی در خصوص انضباط بخشی به بازار پول زمینه‌ساز نوسانات اخیر در بازار ارز نبوده‌ است.
رییس شورای پول و اعتبار با اشاره به اینکه بانک مرکزی در طول سالهای گذشته تلاش فراوانی کرد تا ناترازی انباشته در نرخ ارز وجود نداشته و یا سطحی حداقلی را تجربه کند، گفت: تحلیل‌های داخلی و خارجی صورت گرفته در این زمینه نیز نشان می‌دهند كه نرخ ارز در طول سال های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ با اضافه جهش همراه بوده که بخش عمده آن نیز در طول سال‌های ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ جذب شده و متعاقب آن تعدیل نرخ ارز به صورت طبیعی و منطقی صورت پذیرفته است. مروری بر تحولات شکل گرفته در سال ۱۳۹۵ و همچنین نیمه اول سال جاری حاکی از وجود شرایط مناسب در بازار ارز  بوده است، لیکن با بروز تحولات پیش‌گفته و التهاب‌آفرینی در بازار ارز، این بازار از تعادل نسبی خارج شد.
رییس کل بانک مرکزی درباره تحلیل با محاسبات ساده مبتنی بر قاعده PPPنظریه برابری قدرت خرید و اعلام نرخ‌های مختلف ارز، گفت: متاسفانه برخی کارشناسان با این قاعده سعی بر القا کردن وجود ناترازی زیاد در نرخ ارز داشته اند. این در حالی است که نرخ ارز تعادلی، برآیند کل اقتصاد و متناسب با متغیرهای بنیادین اقتصادی تعیین شده و هیچ دستگاه حاکمیتی نمی‌تواند به تنهایی آن را کاهش یا افزایش دهد. به عبارت دیگر، این نرخ تعادلی معدل و منتج از عملکرد اقتصادی تمام دستگاه‌هاست. با این حال، بانک مرکزی ضمن تحت کنترل قرار دادن كامل نرخ ارز و جلوگیری از شکل‌گیری هرگونه حباب قیمتی با بهره‌گیری از دامنه وسیعی از رویکردهای متنوع در محاسبه نرخ ارز، نرخ ارز را متناسب با اقتضائات اقتصاد کلان هدایت و بر عدم سرکوب آن تاکید کرده تا این نرخ از ثبات و تعادل لازم برخوردار باشد.
سیف، هدف از ابلاغ بخشنامه هشت بندی را اقدامی در جهت کاهش سیالیت سپرده‌های بانکی و تثبیت بازار سایر دارایی‌ها بخصوص بازار ارز دانست چراکه درجه بالای سیالیت سپرده‌های بانکی در کنار بروز شوک های برونزای بین‌المللی، می‌توانست شرایطی به مراتب پیچیده‌تر را برای اقتصاد کشور رقم زده و بازار ارز را با نوسانات شدید‌تری مواجه سازد. به عبارت ساده‌تر، اگر مقرر بود كه از محل گسیل نقدینگی به سمت سایر بازارها، بازار ارز با التهاب روبرو شود، بالا بودن سهم سپرده‌های كوتاه‌مدت از كل سپرده‌های بخش غیردولتی در فضای قبل از اجرای بخشنامه هشت‌بندی فضای بسیار مناسب‌تری را نسبت به دوره بعد از این بخشنامه فراهم می‌كرد. بنابراین باید اذعان داشت كه نه تنها سیاست‌های چند ماه گذشته بانک مرکزی در خصوص نرخ سود باعث نوسانات بیشتر بازار ارز نشده، بلکه این سیاست‌ها در عمل توانسته از التهابات بیشتر بازار ارز جلوگیری کند.
رییس کل بانک مرکزی افزود: اگر سیاست‌های پولی اتخاذ شده در ماه‌های گذشته قرار بر التهاب آفرینی در بازار ارز داشت، می‌بایست سریعاً آثار منفی خود را بروز می داد؛ نه بعد از سپری شدن حدود پنج ماه.

چسبندگي نرخ سود

سیف با اشاره به شرایط و ویژگی های حاکم بر بازار پول و اتکای بیش از اندازه تامین مالی اقتصاد به نظام بانکی و بروز تنگنای اعتباری در شبکه بانکی گفت: این موضوع، مشکلات و معضلات ساختاری قابل توجهی را به همراه داشته كه مهمترین پیامد آن، افزایش نرخ سود و چسبندگی رو به پایین آن در چند سال اخیر بوده است. واکاوی این معضل حاکی از آن است که چسبندگی نرخ سود مرتبط با هر دو گروه عوامل درون ساختار ترازنامه‌ای‌ و برون ساختار ترازنامه‌ای بانک‌ها است. عوامل درون ساختار ترازنامه‌ای بانک ها عمدتاً ناشی از كمبود شدید نقدینگی است که بخش قابل توجهی از آن ریشه در سلطه مالی دولت بر بانک‌ها و تحمیل تکالیف مختلف در طول سه دهه اخیر داشته و عوامل برون‌سازمانی نیز غالباً نتیجه فعالیت گسترده موسسات اعتباری غیرمجاز، بالا بودن نرخ سود اوراق تامین مالی دولت، نابسامانی‌های موجود در زمینه پرداخت سود بالا از سوی خودروسازان و پرداخت سود نامتعارف از سوی صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت بوده است.
به گفته رییس شورای پول و اعتبار، بانک مرکزی با هدف رفع این معضلات در هم تنیده، مجموعه اقدامات هماهنگ، جامع و سازگاری مانند جلوگیری و توقف فعالیت موسسات مالی غیرمجاز، مدیریت و ساماندهی بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی و مداخله فعال در بازار بین بانکی ریالی را انجام داد. نتیجه اقدامات مزبور، برچیده شدن کامل فعالیت موسسات غیرمجاز در بازار پول و كاهش فشارهای نقدینگی موجود در شبكه بانكی و در نتیجه كاهش نرخ سود بازار بین بانكی بوده است.
سیف تاکید کرد: بانك مركزی ضمن توجه به رفع مشكلات درون‌ ساختاری، سازوکار‌های مشخصی را نیز جهت مرتفع‌سازی مشكلات برون‌سازمانی تهیه و تدوین کرد كه از جمله آنها می‌توان به ایجاد هماهنگی‌های لازم با وزارت امور اقتصادی و دارایی برای انتقال معاملات ثانویه اوراق دولتی سخاب به بازار سرمایه، تعدیل سهم گواهی سپرده و سپرده‌های بانکی از مجموع دارایی های صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت بانکها و دستیابی به توافق و تعامل سازنده با خودروسازان در جهت تعدیل نرخ سود پیش فروش محصولات، اشاره كرد.

سهم 48 درصدي سپرده بلندمدت و 25 درصدي كوتاه مدت 

سیف، افزایش نرخ سود سپرده‌های کوتاه‌مدت عادی در كنار سیالیت بالای آنها را علت اقبال گسترده سپرده‌گذاران به این نوع از سپرده‌ها دانست و گفت: به طوری که رشد سپرده‌های کوتاه‌مدت در دوازده‌ماهه منتهی به مردادماه سال ۱۳۹۶ به ۵۱.۳  درصد رسید كه در مقابل رشد ۵.۶ درصدی سپرده‌های بلندمدت، نگرانی‌های قابل توجهی را در خصوص افزایش آسیب‌پذیری بازار سایر دارایی ها نسبت به افزایش احتمال واکنش‌های هیجانی و انتظاراتی سپرده‌گذاران بوجود آورد. در حقیقت می‌توان گفت كه فضای موجود در شبكه بانكی در دوره قبل از ابلاغ بخشنامه هشت‌بندی، نه تنها ریسک اساسی را برای شبكه بانكی و كل بازارهای مالی ایجاد كرده بود، بلكه ثبات و آرامش كل اقتصاد كلان را نیز در معرض تهدید جدی قرار داده بود. در حقیقت در چنین فضایی بود كه بانك مركزی پس از زمینه‌سازی‌ سیاستی لازم، بخشنامه هشت‌بندی را به بانك ها ابلاغ كرد كه از تاریخ ۱۱ شهریور ۱۳۹۶ به مرحله اجرا درآمد.
رییس شورای پول و اعتبار با بیان اینکه نتیجه مهم ابلاغ این بخشنامه، کاهش سهم سپرده‌های کوتاه‌مدت عادی از كل سپرده‌های بخش غیردولتی از ۳۵.۹درصد در پایان مردادماه به ۲۵.۳ در پایان دی ماه سال جاری بود، خاطرنشان کرد: طبیعی است كه به تبع این كاهش، سهم سپرده‌های بلندمدت از كل سپرده‌های بخش غیردولتی نیز از ۳۴.۲ درصد در پایان مرداد ۱۳۹۶ به رقم ۴۸.۱ درصد در پایان دی ماه سال جاری افزایش یافت.
وی تاکید کرد: در نظر گرفتن دوره زمانی میان ابلاغ تا اجرای بخشنامه بانک مرکزی در عمل باعث شد تا بخش قابل توجهی از سپرده‌های کوتاه‌مدت عادی به سپرده‌های با ماندگاری بالاتر تبدیل شود و به این وسیله نه تنها رقمی حدود ۱۰ واحد درصد، جابه جایی میان سپرده‌های كوتاه‌مدت و بلندمدت صورت گرفت، بلکه آسیب‌های احتمالی بازار ارز و طلا از معبر سیاست‌های پولی بانک مرکزی نیز به خوبی مدیریت شد. بررسی‌های میدانی و بازرسی بیش از ۵۰۰۰ شعبه بانکی نیز حکایت از عملکرد مناسب بانکها و موسسات اعتباری در رعایت سقف‌های نرخ سود ابلاغی از سوی بانک مرکزی داشت.
نام:
ایمیل:
* نظر: