ورشکستگی بانک صادرات شایعه و با این همه دارایی و مطالبات و منابع محال است، صورت های مالی مورد ادعا تمام توان مالی و عملکرد بانک را نشان نمی دهد

اقتصاد گردان - محسن شمشیری: روز یکشنبه 6 اسفند 96 و بعد از برگزاری مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده بانک صادرات که دستور کار اصلی آن معرفی سه عضو جدید هیات مدیره و تعیین 5 عضو هیات مدیره و مدیرعامل بزرگترین بانک عضو بورس کشور بود، در شبکه های اجتماعی و از جمله کانال های تلگرامی، مطالبی مبنی بر ادعای ورشکستگی بانک صادرات ایران منتشر شده بود و با انتشار جداول آماری و یا با اتکا به برخی آمار مربوط به زیان انباشته و سرمایه بانک، و بدون تحلیل ساختار مالی و تحولات سال های اخیر برای تهیه صورت های مالی و گزارش های حسابرسی جدید بانک ها بر مبنای استانداردهای IFRS  نتیجه گرفته بودند که این بانک طبق قانون تجارت ورشکسته محسوب می شود. 

در پاسخ به این ادعاها و شایعات صورت گرفته، باید توجه سهامداران، ذی نفعان بانک و طیف گسترده مشتریان وفادار به بانک را به این نکته اساسی جلب کنیم که اولا این گزارش ها و آمارها و زیان اعلام شده نمی تواند مبنای این نتیجه گیری باشد که بانک ورشکسته است زیرا براساس صورت های مالی جدید و استانداردهای ifrs بانک ها نمی توانند بخش عمده ای از سود و درآمد و مطالبات خود را از دولت و بخش خصوصی، در ستون سود و درآمد آتی خود محاسبه کنند و لذا بخش بزرگی از دارایی ها و منابع و سود و درآمد آتی بانک به حاشیه رفته ومنظور نشده است به عبارت دیگر، بخش عمده ای درآمدهای آینده و طلب هایی که در آینده وصول می شود و یا سود شرکت داری و سایر درآمدها منظور نمی شود و جزو سود و درآمد به حساب نمی آید که در ادامه به آنها اشاره خواهد شد. 

دوما، حتی با پذیرش این آمار و ارقام اشتباه که نمی تواند مبنای ارزیابی عملکرد بانک و به خصوص ورشکستگی بانک صادرات با این همه منابع و دارایی ها باشد، باید گفت که در بد بینانه ترین شرایط باید به این موضوع توجه کنیم که بانک صادرات با این همه مطالبات از دولت و بخش خصوصی و پیمانکاران، بیشترین تعداد شعب و دارایی های فیزیکی در سراسر کشور، دارایی ها و شعب ارزشمند چند میلیون دلاری در خارج کشور، سهام و منابع فروان مالی در اقتصاد ایران، به هیچ وجه ورشکسته نخواهد شد، زیرا فاصله میزان سرمایه بانک با میزان زیان انباشته مورد ادعا، رقم زیادی نیست و این رقم بسیار کمتر از میزان دارایی ها و شعب، زمین، ساختمان، سرمایه گذاری ها، شرکت های زیرمجموعه بانک صادرات و ارزش برندهای تجاری و... است.

نکته مهم این است که اگر همین امروز، میزان دارایی و سهام و شعب و شرکت های بانک صادرات تجدید ارزیابی شود، رقم آن با توجه به تورم سال های اخیر و قیمت ملک و دارایی و زمین و شرکت و برندهای تجاری بانک، ده ها برابر زیان اعلام شده مورد ادعاست. 

موضوع مهم دیگری که مدعیان ورشکستگی بانک به آن توجه نکرده اند این نکته اساسی است که بانک صادرات بانک مجوز دار و با سابقه حدود 65 سال فعالیت بانکی است و طبق قانون، دارای سپرده قانونی در بانک مرکزی است و منابع قابل توجهی نیز به صورت نقد و با اجرای سیاست سقف اعتباری و ذخیره احتیاطی برای تامین نیاز نقد مشتریان، در خود بانک موجود است و حداقل به میزان 25 درصد کل سپرده ها، به سرعت در اختیار بانک قرار دارد و حتی اگر لازم باشد خط اعتباری بانک مرکزی در اختیار بانک قرار می گیرد و اساسا ورشکستگی بانک ها با توجه به توان و اختیار بانک مرکزی در ارائه خط اعتباری به بانک ها ممکن نیست و محال است.

در این زمینه، باید توجه داشت که وقتی بانک مرکزی برای حفظ اعتبار بازار پول و رفع مشکلات سپرده گذاران و مردم، در ساماندهی موسسات غیرمجاز مانند ثامن الحجج، فرشتگان و...خط اعتباری در نظر می گیرد و بیش از 11 هزار میلیارد تومان منابع مالی در اختیار برنامه ساماندهی این موسسات قرار می دهد، چگونه عده ای تصور می کنند که بانک صادرات به خاطر 800 میلیارد تومان رقم مورد نظر انتشار دهندگان این شایعات، ورشکسته خواهد شد؟

جهت اطلاع یاد آور می شویم که بانک مرکزی از دو بانک خصوصی که از توان قابل توجه مالی و منابع  و پرسنل و امکانات گسترده در کشور برای ساماندهی موسسات غیرمجاز برخوردار بوده اند برای حفظ آبرو و اعتبار بازار پول استفاده کرده و برای ساماندهی موسسه میزان از بانک صادرات و برای ساماندهی ثامن الحجج از بانک پارسیان استفاده کرده است و اگرچه خط اعتباری مورد نظر را برای بانک ها در نظر گرفته اما به هر حال نشان دهنده آن است که مسوولان و کارشناسان، توان لازم را در این بانک ها برای ساماندهی این موسسات با بیش از 8 هزار میلیارد تومان سپرده دیده اند. 

جالب این است که در دو مقطع سال گذشته و امروز دقیقا همین دو بانک صادرات و پارسیان، که در ساماندهی موسسات غیرمجاز، مسوولیت اجتماعی خود را برای کمک به مردم به کار گرفته اند، هدف موج حملات و اخبار و شایعات ورشکستگی قرار گرفتند و همان طور که سال گذشته، خیال سپرده گذاران و ذی نفعان و مردم از توان مالی بانک پارسیان به اثبات رسید، در روزهای آینده نیز ثابت خواهد شد که بانک صادرات نه تنها ورشکسته نیست و این اخبار شایعه است بلکه مشخص خواهد شد که اگر بانک صادرات تمام مطالبات و درآمدهای آتی و سرمایه به کار گرفته شده در طرح های دولتی و خصوصی و عمرانی و پول های در دست مردم و فعالان اقتصادی را وصول کند، به  عنوان یکی از سودآورترین بانک های کشور معرفی خواهد شد. 

در رابطه با ساماندهی موسسات میزان و مشارکت بانک صادرات در کنسرسیوم کمک به طرح بزرگ شاندیز نیز باید توجه داشت که بخشی از دارایی های موسسه میزان موجود است و اگر شرایط رکود بخش مسکن وجود نداشت، تبدیل این دارایی ها به پول نقد و یا محاسبه آنها به ارزش روز، بخش از مطالبات بانک را وصول یافته نشان می داد و باید پذیرفت که در ساماندهی بخشی از مشکلات پیش آمده برای اقتصاد ملی در سال های اخیر و در دوره تحریم و کاهش درآمدها، این بانک های بزرگ بوده اند که در اقتصاد بانک محور و پول محور امروز ایران، برای تامین سرمایه در گردش واحدهای اقتصادی و ساماندهی موسسات غیرمجاز و همچنین کمک به طرح های دولت و تامین منابع تسهیلات تکلیفی، سهم عمده ای داشته اند و اگر حضور بانک هایی مثل بانک صادرات نبود، حل مشکلات پیش آمده ممکن نمی شد و لذا باید پذیرفت که این مشارکت بزرگ  و مسوولیت اجتماعی بانک ها را نباید به حساب زیان و ورشکستگی و عملکرد نامناسب بانک ها گذاشت. 

علاوه بر منابعی که بانک صادرات در حمایت از سپرده گذاران و ساماندهی موسسه میزان و طرح هایی مانند شاندیز و... به کار گرفته و طبیعی است که برخی از این طرح ها نه تنها سودی ندارد بلکه دریافت طلب ها و تبدیل دارایی ها و وثیقه ها نیز به سال های آینده موکول می شود، باید توجه داشت که بخشی از مطالبات بزرگ بانک صادرات بابت طرح هایی است که دولت به عنوان تسهیلات تکلیفی به عهده بانک گذاشته که یا نهایی شده و یا در مرحله اجراست و هنوز نهایی نشده و لذا هزاران میلیارد تومان از منابع بانک اکنون نمی تواند به عنوان درآمد و سود در حساب های مالی بانک منظور شود زیرا استاندارد ifrs که یک استاندارد بین المللی است و بانک مرکزی از بهمن 94 بانک ها را موظف به این صورت های مالی کرده و در نتیجه بخشی از طلب ها و درآمدهای آتی جزو درآمد بانک محسوب نمی شود. 

همچنین بخشی از درآمدها و سود بانک که از محل شرکت داری و سهامداری و... بوده نیز نمی تواند در سود و زیان عملکرد فعالیت بانکی منظور شود . 

بخشی از این مطالبات دولت نیز هنوز توسط سازمان برنامه و بودجه پذیرفته نشده و در سال های آینده به میزان مطالبات بانک اضافه خواهد شد و در نتیجه بخشی از منابع بانک عملا فرصت حضور در صورت های مالی را به گونه ای که سود را بالاتر نشان دهد نداشته است. 

براین اساس، اگر براساس صورت های مالی قبل از استانداردهای جدید، به ارزیابی عملکرد و ساختار مالی بانک صادرات توجه شود نه تنها این بانک زیان ده نیست بلکه یکی از سودآورترین بانک ها و شرکت های عضو بورس شناخته خواهد شد و شاخص سهام بانک صادرات و سودآوری و تعداد سهام و تقاضا برای خرید و فروش،  و سود سهام این بانک در سال های قبل از 94 به خوبی ثابت می کند که یکی از جذاب ترین سهام بورس را داشته و بزرگترین بانک و شرکت بورسی محسوب می شده است. 

لذا این پرسش اساسی مطرح است که چگونه ممکن است که یک بانک قبل از استانداردهای جدید چنین سودآور باشد و بعد از صورت های مالی به شرکت زیان ده تبدیل شود و پاسخ این است که طبق استانداردهای جدید بسیاری از درآمدها و مطالبات و وسودها را نمی توان جزو عملیات بانکی و صورت های مالی جدید محسوب کرد. 

توجه داشته باشید که بانک صادرات در دو سال اخیر به عنوان بانک زیان ده معرفی شده و نماد بورسی آن با توقف مواجه شد و لذا نمی توان که ظرف دو سال یک بانک بزرگ سودآور و با سهام جذاب، ورشکسته شناخته شود. 

لذا لازم است که سپرده گذاران و مشتریان به این نکته توجه کنند که اگر میزان مطالبات بانک از دولت، بخش خصوصی، مطالبات معوق، وثیقه ها، دارایی های مربوط به ساماندهی موسسات غیرمجاز، تسهیلات تکلیفی، شرکت ها و برندهای تجاری، تجدید ارزیابی دارایی های بانک و... را در نظر بگیریم هم بانک صادرات سودآور معرفی می شود و هم میزان دارایی های آن به نرخ امروز ده ها برابر میزان زیان مورد ادعا خواهد بود. 

براین اساس، دولت نیز باید تکلیف این بانک بزرگ و معتبر کشور را مشخص کند که آیا این بانک خصوصی است و باید طبق اصول بانک خصوصی و قانون تجارت و .... اداره شود و یا دولتی است و سهامدار عمده دولت است و باید تسهیلات تکلیفی دولت را اجرا کندو در آن صورت نحوه ارائه گزارش مالی به بورس و مردم و مجامع عمومی متفاوت خواهد بود . 

زیرا اگر بانک خصوصی است باید مطالبات بانک از دولت نه تنها محسوب شود بلکه باید به سرعت پرداخت شود و اگر تنها بخش اندکی از طلب بانک از دولت به عنوان سرمایه به بانک اضافه شود به سرعت ادعای ورشکستگی بانک تبدیل به بانک سودآور و توانمند می شود. 

همچنین اگر بانک دولتی است و باید به دولت منابع بدهد، باید تکلیف سهام آن در بورس و نوع اطلاع رسانی و گزارش های مالی نیز مشخص شود و باید دست بانک باز باشد که مانند بانک خصوصی اداره شود و این همه فشار دولت و تسهیلات تکلیفی روی دوش بانک سنگینی نکند 

نمی توان یک بانک خصوصی شده را هم خصوصی اداره کرد و گزارش به سهامداران به صورت شفاف ارائه کرد و هم دولتی اداره شود و مدیران و تسهیلات و منابع آن را در خدمت دولت به کار گرفت. دولت باید هر چه سریعتر تکلیف بانک های خصوصی شده را روشن کند و حداقل آنها را در مقطع کنونی با ملاحظات مربوطه به صورت های مالی اداره کند تا زیان ده معرفی نشوند و میزان مطالبات و دارایی های آنها از دولت و بخش های دیگر در سود و زیان و ترازنامه بانک ها به مردم معرفی شود تا خیال سپرده گذاران راحت شود. 

بانک مرکزی و سازمان حسابرسی و موسسات حسابرسی نیز باید شفاف سازی کنند و مطالبات و درآمد آتی و منابع قفل شده بانک را اعلام کنند تا خیال مردم و سپرده گذار و سهامدار راحت شود.

در شرایط کنونی  تنها بخشی از درآمدها و مطالبات که مورد قبول استانداردهای صورت های مالی جدید است و یا دولت پذیرفته و نهایی شده، در ستون مطالبات بانک منظور می شود و بخش بزرگی از منابع بانک ها و درآمد آتی بانک که به خاطر بدهی سنگین دولت، تکالیف بودجه ای، مطالبات معوق از پیمانکاران و بخش خصوصی و ... منظور نشده عملا امکان ارزیابی دقیق وضعیت مالی بانک را به مشتریان و سپرده گذاران نمی دهد.  

صادرات با بیشترین ارزش بازار در بین 17 بانک خصوصی کشور 

براساس بررسی های صورت گرفته تا پایان مهرماه 96، بانک صادرات ایران به عنوان بزرگترین شرکت بورسی  با 6 هزار میلیارد تومان ارزش بازار و سهام و سابقه بانکداری، به عنوان با ارزش ترین بانک  ارز نظر ارزش بازار در بین 17 بانک خصوصی شناخته شده است و بعد از بانک صادرات، بانک پاسارگاد با5 هزار میلیارد تومان و بانک ملت با نزدیک به 4800 میلیارد تومان در رتبه های دوم و سوم این ارزیابی  از نظر ارزش بازار قرار داشته اند.

ارزش بازار بانک صادرات دو تا 15 برابر ارزش هر یک از 14 بانک خصوصی دیگر است که در رتبه های سوم تا 17 این ارزیابی قرار داشته اند.