:
كمينه:۱۷°
بیشینه:۲۶°
به‌روز شده در: ۰۵ خرداد ۱۳۹۷ - ۲۳:۴۰
حميد آذرمند
ابتكار مناسبي كه در ابتداي دولت يازدهم به مرحله اجرا درآمد، تشكيل ستاد هماهنگي امور اقتصادي دولت و از آن مهم‌تر، تشكيل كميته اقتصاد كلان در زيرمجموعه آن ستاد بود
کد خبر: ۱۰۹۴۸۵
تاریخ انتشار: ۰۶ اسفند ۱۳۹۶ - ۱۴:۲۸
اقتصاد گردان - دولت يازدهم در شرايطي اداره امور كشور را در دست گرفت كه كشور با ركود اقتصادي و تورم بالا و تحريم‌هاي گسترده مواجه بود به طوري‌كه امكان جذب سرمايه‌گذاري خارجي، مبادلات بانكي و حتي فروش نفت و وصول درآمدهاي آن را با مانع مواجه كرده بود. از سوي ديگر كشور با مسائل بي‌سابقه‌ و بسيار خاصي مواجه بود. سال‌ها توزيع بي‌هدف يارانه بين شهروندان، الگوي درآمد و هزينه خانوار را تغيير داده بود. اقتصاد كشور با ضعف جدي در زيرساخت‌هاي عمومي مواجه بود و بنگاه‌هاي صنعتي به علت شرايط تحريم، با فرسودگي ماشين‌آلات مواجه بودند.

با تغيير دولت، در شرايطي انتظار براي اصلاح سياست‌ها و بهبود شرايط اقتصادي در تمامي زمينه‌ها وجود داشت كه ظرفيت كارشناسي و مديريتي دستگاه‌هاي سياست‌گذاري و اجرايي دولت بسيار تضعيف شده بود. سازمان برنامه‌اي كه در دهه‌هاي گذشته، اغلب نقش اتاق فكر دولت را ايفا مي‌كرد، با چالش‌هاي جدي مواجه بود و حتي ظرفيت كارشناسي و مديريتي بانك مركزي هم كه زماني تاثيرگذارترين نهاد كارشناسي و سياستگذاري كشور بود، همانند سابق نبود. 
در چنين شرايطي، دولت بايد از يك طرف شرايط بي‌ثبات اقتصاد كشور را سامان مي‌بخشيد و از طرف ديگر، توان تضعيف شده دستگاه‌هاي سياستگذاري و اجرايي كشور را بازسازي مي‌كرد. اين مساله زماني ابعاد پيچيده‌اي مي‌يافت كه هر دو اولويت بايد هم زمان انجام مي‌شد.
 در آن زمان، كشور به‌طور جدي با كمبود يك اتاق فكر اقتصادي مواجه بود. ابتكار مناسبي كه در ابتداي دولت يازدهم به مرحله اجرا درآمد، تشكيل ستاد هماهنگي امور اقتصادي دولت و از آن مهم‌تر، تشكيل كميته اقتصاد كلان در زيرمجموعه آن ستاد بود.
 اين ستاد كه همزمان متشكل از مديران اقتصادي دولت و چند اقتصاددان بود، نقش موثري در جهت‌دهي و هماهنگي سياست‌هاي دولت ايفا كرد. با وجود آنكه همچنان نقدهاي جدي به برخي سياست‌هاي اقتصادي دولت يازدهم و دوازدهم وارد است، ولي اگر ستاد مذكور تشكيل نمي‌شد، شايد دستاوردهاي فعلي نيز به دست نمي‌آمد. به ويژه كه مشاور و دستيار اقتصادي دولت، كه عضو ستاد مذكور نيز هست، جداي از تسلط به دانش نظري، تجربه كافي در سياستگذاري‌هاي اقتصادي و شناخت اقتصاد ايران دارد. حضور وي را مي‌توان در هماهنگي بيشتر سياست‌هاي اقتصادي و كاهش خطاهاي سياستگذاري موثر دانست.

البته بايد اذعان داشت كه پيچيدگي چالش‌هاي اقتصاد و كارايي محدود برخي دستگاه‌هاي سياستگذاري و اجرايي كشور، همچنان نسبت به آينده كشور ايجاد نگراني مي‌كند. دولت دوازدهم، براي اصلاح سياست‌هاي اقتصادي فرصت زيادي ندارد. با وجود برخي اصلاحات محدود، همچنان در حوزه‌هايي مانند سياست‌هاي بازار انرژي، نظام بودجه‌ريزي، سياست‌هاي حمايتي، سياستگذاري‌هاي صنعتي و اصلاح نظام بانكي، نياز به اصلاحات گسترده و حتي تغيير مسير وجود دارد. چنين تغييراتي مستلزم هماهنگي بيشتر بين مديران اقتصادي دولت و به‌كارگيري تمامي ظرفيت‌هاي موجود در كشور است.
نام:
ایمیل:
* نظر: