تغيير مسير پول داغ از بازارارز به سمت بانك ها

اقتصاد گردان - احسان شمشيري –  آخرين خبرها حكايت از اين دارد كه تاکنون بين 11 تا 14هزار میلیارد تومان از بدهی موسسات مالی و تعاونی‌های اعتباری  غيرمجاز و ورشکسته از محل منابع عمومی پرداخت شده است. موسساتي که زمانی بیش از 25 درصد از نقدینگی کشور را در اختیار داشتند باعث شدند تا بخشي از منابع ملي به جاي سرمايه گذاري در فعاليت هاي مولد بابت پرداخت بدهي غيرمجازها به سپرده گزاران هزينه شود.

دولت مي توانست  با اين منابع بیش از20 هزار واحد تولیدی را فعال نگه دارد اما اين منابع پس از پرداخت به سپرده گذاران روانه بازارهاي موازي مانند دلار و سكه شد و در نهايت شرايطي ايجاد كرد تا نرخ دلار به مرز 5 هزار تومان برسد و به عقيده برخي كارشناسان، در نوسانات نرخ ارز به راحتي رد پای بخشي از اين پول ها در كنار نقدينگي سرگردان و پول هاي کثیف به چشم می خورد. 

اما اين روند و تسويه حساب سپرده هاي موسسات غيرمجاز از محل منابع كشور، نباید باعث فراموشی تخلفات مؤسسات مالی غیرمجاز و محاکمه مسوولان این بنگاه های عامل اخلال در اقتصاد کشور شود و لذا ضرورت دارد كه بجای برخورد با دلالان بازار ارز و دلار فروش خرده پا، سوداگران و كساني كه به سپرده هاي مردم لطمه زده اند شناسايي و پاسخ گو باشند و همچنين زمينه شكل گيري اين گونه فعاليت ها و موسسات از بين برود. زيرا آنچه باعث چنين بحراني در بازار پول شده است نوسانات و عواملي است كه باعث تغيير فضاي كسب وكار كشور شد و با مراقبت از محيط كسب وكار، مي توان از شكل گيري اين گونه نوسانات و تغيير قيمت ها جلوگيري كرد. به عنوان مثال، رشد شديد قيمت مسكن و برج ها و دارايي هاي خاص باعث شد كه دارايي موسسات غيرمجاز  و برج ها، املاكي كه در اختيار داشتند با كاهش شديد قيمت به ميزان 40 تا 60 درصد مواجه شود و همين موضوع باعث ايجاد كمبود منابع و عدم پاسخ گويي به سپرده گذاران و سودهاي موهوم شد. 

 اگرچه شكل گيري موسسات غيرمجاز قبل از دولت روحاني انجام شده و به تدريج نفوذ بيشتري پيدا كرد و با پرداخت سودهاي بالا باعث جذب 25 درصد نقدينگي كشور شد، اما دولت يازدهم از ابتدا ساماندهي آنها را در دستور كار قرار داد و اگرچه سرعت برخورد با آنها در حد مورد انتظار نبود اما سرانجام تكليف آنها روشن شد  و سهم آنها از بازار پول به تدريج به زير 10 درصد رسيد. 

در ابتدا موسسات ميزان و ثامن الحجج و در مراحل بعدي موسسات ديگر ساماندهي شدند  و در آخرین دور از تعیین تکلیف موسسات غیرمجاز، بانک مرکزی از سپرده گذاران تعاونی های اعتبار منحله غیر مجاز افضل توس، وحدت و البرز ایرانیان خواسته است كه به ترتیب به بانک هاي تجارت، آینده و موسسه ملل مراجعه کنند.

تاکنون 98 درصد سپرده گذاران این موسسات تعیین تکلیف شده اند و جلسات مسئولان بانک مرکزی و نمایندگان سران سه قوه برای تعیین تکلیف سپرده گذاران باقیمانده به صورت هفتگی برگزار می شود.

پيشگيري از بحران بانكي در سال  ۹۷ 

کاهش نرخ سپرده‌های مدت‌دار و کوتاه‌مدت در سیستم بانکی کشور، جذابیت سپرده‌گذاری در بانک‌ها و موسسات اعتباری را کاهش داده است. این امر موجب شده است بخشی بزرگی از سپرده‌های جدید در بازارهای دیگر از جمله بازار سهام، ارز، سکه و مسکن جریان یابد. در واقع جریان پول از بازدهی پایین سپرده‌های بانکی به بازدهی بالا در سایر بازارها تغییر مسیر داده است. بررسی داده‌های بازارهای یادشده در دوره 6 ماهه اول سال 96 نشان می‌دهد که بازدهی بازار سهام حدود17.8  درصد، بازدهی بازار ارز20.8  درصد، بازدهی سکه 19.8 درصد وبازدهی مسکن 9.4 درصد بوده است.

اما با انتشار اوراق سپرده ريالي و ارزي 20 درصدي براي كنترل بازار ارز، بار ديگر كنترل نقدينگي و جذب پول به بانك ها به عنوان راهكاري جهت كنترل بحران هاي ارزي و نقدينگي مورد توجه قرار گرفته و نشان مي دهد كه سيل نقدينگي و خروج پول از موسسات غيرمجاز، اجازه هدايت پول به بورس، مسكن و امور مولد وتوليدي را نمي دهد و همچنان اقتصاد سوداگري و بانك محور اجازه رشد توليد و اشتغال را نمي دهد و پول سرگردان همچنان به دنبال ارز و سكه و بازارهايي است كه نقد شوندگي بالا داشته باشند و با خريد و فروش بتوانند سود كسب كنند و ارزش پول خود را حفظ نمايند. 

در چنين شرايطي اين پرسش مطرح است كه در شرايط پايين بودن سود توليد، رشد اقتصادي و سرمايه گذاري، تا چه حد بايد شاهد ادامه سودهاي بالاي 15 تا 20 درصد بيشتر در بانك ها و موسسات اعتباري و... باشيم و در چنين شرايطي، دولت و بانك ها چگونه قادر خواهند بود كه در سال 97  و سال هاي بعد هزينه سود سپرده 20 درصدي را تامين كنند. 

همچنين با توجه به چنين وضعيتي كه نقدينگي قابل توجهي براي كسب سود بالا و سوداگري به دنبال بازارهاي مختلف است  چگونه مي توان تعداد زيادي از تعاوني هاي اعتبار و موسسات غيرمجاز را كنترل كرد تا بار ديگر به بهانه هاي مختلف شاهد سودهاي موهوم و بالا و خروج پول از بانك ها و بورس و... نباشيم. 

چنين شرايطي نگراني از رشد هزينه بانك ها و بانك مركزي و دولت را افزايش داده و برخي كارشناسان نگران كسري بودجه و تامين هزينه هاي سنگين جذب 1100 هزار ميليارد تومان نقدينگي در سپرده هاي بانكي هستند تا در سال 97 نيز شاهد مشكلات موسسات غيرمجاز، بحران ارزي و پولي و بانكي در كشور نباشيم. 

با توجه به نیاز شدید بخش تولید کشور به منابع مالی، همچنان سهم این بخش از نقدینگی اندک است و تلاش بانک مرکزی و دولت برای هدایت نقدینگی کشور به بخش تولید، تقریبا بدون نتیجه بوده است. این در حالی است که حجم بالایی از سپرده‌های قبلی مردم همچنان در اختیار بانک‌ها و موسسات اعتباری بوده و این وضعیت تا ۱۱ شهریور ماه ۱۳۹۷ ادامه خواهد داشت. بر این اساس پیش‌بینی می‌شود در صورت عدم اتخاذ تدابیر اقتصادی لازم از سوی دولت، در شهریورماه ۱۳۹۷ حجم بالایی از نقدینگی و جریان آن به بازارهای موازی و عموما دارای مشخصه رفتارهای سفته‌بازی، در اقتصاد کشور مشاهده شود. مگر آنكه بانك ها قبل از آن اقدام به افزايش نرخ سود كنند و يا اوراق 20 درصدي سپرده فعلي كه به ياري بازار ارز آمده ادامه يابد و همچنان نقدينگي را در بانك ها نگه دارد. 

با توجه به پیش‌بینی بحران در اقتصاد ملی در سال ۱۳۹۷ در نتیجه خروج سپرده‌های بانکی از یک‌سو و جریان نقدینگی به بازارهای موازی در راستای اهداف سفته‌بازانه راهكارهاي انتشار اوراق مشارکت ، تعدیل نرخ سود تسهیلات بانکی تعمیق بازار سرمایه و ابزارهای معاملاتی در این بازارو تعدیل نرخ سود سپرده براي كنترل بحران نقدینگی ضروری به نظر می‌رسد. اما اين مسائل تنها بحران را با تاخير مواجه مي كند و همچنان حجم بدهي دولت و بانك ها را افزايش خواهد داد و براي پرداخت اين سودها، چاره اي جز چاپ پول و تورم نخواهد بود. زيرا توليد، ماليات، رشد اقتصادي و... توان پرداخت اين همه سود سپرده واوراق را نخواهد داشت. 

لذا با ساماندهي بازار پول، بهبود فضاي كسب وكار و سرمايه گذاري، بايد سوداگري در بازار پول و بانك ها و موسسات اعتباري كاهش يابد تا پول به سمت رونق و توليد و كارهاي مولد برود و به جاي خواب سرمايه و سود 20 درصدي بانك ها، در اقتصاد بچرخد و باعث اشتغال و حفظ ارزش پول ملي شود. 

 انتشار اوراق مشارکت، تعدیل نرخ سود تسهیلات بانکی، تعمیق بازار سرمایه و ابزارهای معاملاتی در این بازار،  تعدیل نرخ سود سپرده براي كنترل بحران نقدینگی، برخورد جدی با مقصران ایجاد موسسات مالی غیرمجاز، بهبود فضاي كسب وكار، كاهش تنش در روابط خارجي و بهبود سرمايه گذاري ها، اقداماتي است كه مي تواند سوداگري را در اقتصاد كاهش داده و اقتصاد توليد محور را جايگزين اقتصاد بانك محور و سوداگري كند. 

پشت پرده موسسات غیرمجاز

در حالی كه طرح موضوع موسسات غيرمجاز بیش از ۱۳ سال است كه مطرح شده اما به دلايل عدم همكاري ساير نهادها و سازمان هاي همجوار بانك مركزي، نبود اختيارات و قانون كافي براي برخورد بانك مركزي و... روند ساماندهي اين گونه موسسات با تاخير و سال ها كار اجرايي و تلاش هاي متعدد همراه شد و  هنوز اسامی برخي از بنیانگذاران و عوامل این نهادهای مالی فاقد مجوز از سوی مقامات مسئول و نهادهای نظارتی معرفی نشده است

بانک مرکزی در سال 1394 برنامه خود برای ساماندهی این موسسات و شمول قوانین پولی کشور را در دستور کار قرار داد اما وضعیت برخی از این موسسات سريعتر از اقدامات بانك مركزي، باعث بحرانی شدن  شرايط  و حضور خیابانی سپرده گذاران در برابر مجلس، بانک مرکزی و دیگر نهادها و موسسات غيرمجاز شد.

موسسات مالی و اعتباری غیر مجاز در سه قالب اصلی و چندین قالب فرعی فعالیت خود را آغاز کرده اند و با عنوان تعاونی های اعتبار، موسسات قرض الحسنه، صرافی ها، لیزینگ و ... فعالیت می کردند اما به تدريج و بدون مجوز مربوطه، كار خود را به حوزه هايي فراتر از تعريف قانوني گسترش دادند و به جاي حضور در يك حوزه محدود از مشتريان خاص، وارد عرصه عمومي و سپرده گيري از كل كشور شدند.  

این موسسات ابتدا در قالب اعلام شده و با مجوز ادارات، سازمان ها و نهادهای گوناگون فعالیت می کردند و بعد از سال 1383 و تصویب قانون تنظیم بازار غیر متشکل پولی، مکلف به اخذ مجوز از بانک مرکزی شدند. اما نسبت به دریافت مجوز از بانک مرکزی اقدام نکرده و در نتيجه به صورت غیرمجاز ادامه فعاليت دادند. 

ضرورت نظارت دقيق بر ساير موسسات

اگرچه در حال حاضر، وضعيت موسسات عمده غيرمجاز با بيش از 13 سال فعاليت تعيين تكليف شده و با هزينه سنگين براي اقتصاد ملي و به كمك منابع كشور، بانك مركزي و تعدادي از بانك ها سرانجام ساماندهي شده اند و اثرخسارت هاي آنها همچنان به صورت نقدينگي سرگردان در بازارهاي مختلف از جمله ارز و سكه مشهود است و حتي بانك هاي كشور مجبور شده اند كه براي جذب نقدينگي سرگردان، 5 درصد سود بيشتر از سود سپرده بلندمدت 15 درصدي را به اوراق سپرده ريالي و مبتني برارز پرداخت كنند و عملا به جاي كاهش نرخ سود بانكي و هزينه بانك ها، شاهد رشد هزينه تحميل شده هستيم، اما ضروري است كه به دليل ادامه برخي شرايط در محيط كلان اقتصاد ومحيط كسب و كار، مراقبت ويژه اي از ساير موسسات و تعاوني هاي اعتباري موجود انجام شود تا به شكل هاي مختلف شاهد جذب نقدينگي و سپرده به اين گونه موسسات نباشيم. 

شنيده هاي مختلف حاكي از آن است كه برخي از موسسات و تعاوني هاي اعتباري و صندوق ها، تلاش دارند كه به شكل ها و بهانه هاي مختلف، همان مسير پرداخت سود بالا را ادامه دهند تا اين منابع را در فعاليت هاي مورد نظر خود، واردات كالا و... به كار بگيرند. براين اساس، ضروري است كه برخلاف عملكرد شبكه بانكي و دولت و نهادهاي نظارتي در دو دهه اخير، در شرايط كنوني، برخورد به موقع و سريع را شاهد باشيم و اجازه شكل گيري اين گونه موسسات داده نشود. زيرا كساني كه به دنبال سود بالاتر هستند، در صورت ايجاد مشكل براي اين گونه موسسات، بار ديگر انتظار دارند كه بانك مركزي و شبكه بانكي، خسارت آنها را جبران كند. 

 بر اساس آخرین اطلاعات موجود 2489 تعاونی اعتبار در ایران شناسایی شده است. از این تعداد 1889 تعاونی غیر فعال تشخیص داده شده و در حال تسویه هستند . 257 تعاونی اعتبار دارای مجوز و 343 تعاونی اعتبار در شرف ساماندهی هستند. حتي بخش كوچكي از اين تعداد تعاوني اعتبار، به سرعت مي تواند حجم عظيمي از نقدينگي با سودهاي موهوم را جذب خود كند و مانند ميزان، ثامن الحجج و فرشتگان و... مشكل ساز شود. لذا اتمام حجت با مشتريان اين گونه موسسات براساس قانون تجارت، بايد مورد توجه بانك مركزي، نيروي انتظامي، محاكم قضايي و... باشد و با هشدارهاي به موقع، به مردم آگاهي داده شود و حتي از جذب سپرده ها برخلاف مجوزهاي قانوني آنها جلوگيري كنند. 

 در شرایط کنونی بسیاری از مشکلات موجود در این فضا ناشی از فعالیت خارج از قانون تعاونی های اعتبار مذکور است . از 6 تعاونی درگیر بحران در ایران ، 5 تعاونی در حال ساماندهی در استان خراسان ثبت شده اند . تعاونی اعتبار میزان که در سال 1379 با مجوز وزارت تعاون برای ارائه خدمت به کارکنان و بازنشستگان دادگستری خراسان آغاز به کار کرد، با بحرانی جدی روبرو شد . پس از انحلال این موسسه در سال 1394 بانک مرکزی بر آن شد که مدیریت دارایی ها و بدهی های تعاونی مزبور را به بانک صادرات واگذار کند. هر چند کلیه سپرده گذاران این تعاونی تعیین تکلیف شدند اما اعتماد عمومی سپرده گذاران در این حوزه از میان رفت .

تعاونی اعتبار ثامن الحجج نیز که در سال 1380 با ماهیت صنفی در شهرستان سبزوار از وزارت تعاون مجوز فعالیت گرفت، هم اکنون  در حال ساماندهی است. این تعاونی اعتبار هنوز 26 شعبه منحل نشده دارد و از فعالیت بیش از 90 درصد از شعب آن جلوگیری شده است. این موسسه 481 شعبه در سراسر کشور داشت و قادر نیست نسبت به بازپرداخت 128 هزار میلیارد ریال سپرده جذب شده در زمان شروع بحران اقدام کند .

همچنين تعاونی اعتبار افضل توس در سال 1378 در اداره ثبت شرکت های خراسان رضوی به ثبت رسید . این موسسه با 217 شعبه بر آن بود به جامعه هدف خود یعنی خانواده شهدا و ایثارگران خدمت رسانی کند اما عدم تامین سرمایه اولیه و مشکلات فروش سهام در آخرین روزهای بهمن سال 1391 منجر به انعقاد تفاهمنامه با دو نهاد فرشتگان و فردوسی شد تا موسسه ای به نام آرمان متولد شود . بانک آینده در شرایط کنونی در حال مدیریت دارایی ها و بدهی های این تعاونی است و تعیین تکلیف بخشی از سپرده ها انجام شده است. مدیران این تعاونی در تعقیب کیفری هستند و گزارشی از وضعیت و هویت آنها منتشر نشده اما برخی خبرها دال بر حضور آنها در زندان است.

 داستان تعاونی اعتبار وحدت اما داستان پیچیده تری است . این تعاونی در سال 1376 نزد اداره کل ثبت اسناد و املاک خراسان، مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری به ثبت رسید . این تعاونی در همان سال از وزارت تعاون وقت تقاضای اخذ مجوز کرد و فعالیتش را با 60 عضو اولیه آغاز کرد اما با اینکه 145 شعبه در کشور دارد، حوزه فعالیت و موضوع آن و جامعه هدفش روشن و شفاف نیست . مرکز پژوهشهای مجلس تاکید کرده كه منشا وجوه این مؤسسه در ادغام با مؤسسه آرمان و تخلفات مدیران و غیره تأیید نشده است. 

تعاونی اعتبار فرشتگان نيز در سال 1377 تحت عنوان شرکت تعاونی اعتبار شهید هاشمی مشهد تاسیس شد اما سپس با اعلام دامنه فعالیت فرا استانی نام آن به فرشتگان تغییر کرد . این موسسه با 212 شعبه در سراسر کشور با پرداخت سودهای غیر متعارف به انواع سپرده ها اقدام کرد و اعضای هیات مدیره و مدیرعامل آن فاقد صلاحیت تشخیص داده شده اند .

قرض الحسنه ها

سال 1357 حدود 200 شعبه موسسه قرض الحسنه در ایران فعالیت می کردند اما تعداد این موسسات به تدريج به 3 هزار موسسه افزایش یافت . از مجموع 3525 صندوق قرض الحسنه حدود 1028 صندوق غیرفعال یا درحال تصفیه هستند و حدود 71 درصد از صندوق ها تحت نظارت بانک مرکزی قرار دارند. به این ترتیب صندوق های قرض الحسنه تحت نظارت سازمان اقتصاد اسلامی، صندوق های قرض الحسنه با مجوز بانک مرکزی و فاقد مجوز آن بانک به ترتیب تعداد 915 ،963 و 1534 صندوق هستند که از صندوق های فاقد مجوز نیز تعداد 1028 صندوق غیرفعال هستند.

 براساس اعلام بانک مرکزی، درخصوص ساماندهی صندوق های قرض الحسنه علاوه بر بازرسی های حضوری از عملیات صندوق های مزبور و صدور اخطاریه های لازم برای تصحیح عملکرد و جلوگیری از فعالیت صندوق های فاقد مجوز مکاتباتی با نیروی انتظامی، مراجع قضایی، سازمان بازرسی کل کشور، نهاد ریاست جمهوری، دیوان محاسبات، مجلس شورای اسلامی و ... صورت گرفته است. همچنين دو صندوق قرض الحسنه رسالت و قوامین در راستای ساماندهی به بانک تبدیل شده اند .

در شرایط کنونی 96.8 درصد از بانکها، 55.6  درصد از مؤسسات اعتباری، 10.3 درصد از تعاونی های اعتباری، 27.3 درصد از صندوق های قرض الحسنه، 84 درصد از صرافی ها و 9.4 درصد از لیزینگ ها از بانک مرکزی مجوز دریافت نموده اند. همچنین 3.2 درصد از بانکها، 44.4 درصد از مؤسسات اعتباری، 13.8 درصد از تعاونی های اعتبار، 43.5 درصد از صندوق های قرض الحسنه، 16 درصد از صرافی ها و 4.9 درصد از لیزینگ ها در شرف ساماندهی و دریافت مجوز از بانک مرکزی قرار دارند و براين اساس، لازم است كه نسبت به شكل گيري دوباره موسسات غيرمجاز و سودهاي موهوم و بحران بانكي و مالي نظارت دقيق شود زيرا در شرايطي كه عده اي به دنبال سودهاي بالاي 15 تا 30 درصد هستند، و رشد اقتصادي به 5 درصد محدود ورشد سرمايه گذاري نزديك به صفر است نمي توان انتظار سودآوري بالا در موسسات مالي و اعتباري را داشت. 

اما وضعيت فعاليت موسسات غيرمجاز كه با كشورهاي ديگر قابل مقايسه نيست باعث شده كه حتي با تلاش گسترده و خسارت ها  و هزينه هايي كه اين گونه موسسات براي اقتصاد ايران داشته اند، همچنان خطرات مختلفي اين گونه موسسات، سپرده گذاران و منابع ملي و بازار پول را تهديد مي كند. 

شايد مهمترين نكته اي كه در اين زمينه بايد به آن توجه شود اين موضوع اساسي است كه به دليل شرايط ركود، نبود بهره وري و رشد اقتصادي مناسب و عدم سرمايه گذاري هاي مولد و توليدي،  نقدينگي فراوان حاصل از رشد پايه پولي و كسري بودجه دولت و عملكرد اقتصاد كشور در سه دهه اخير، عملا باعث شده كه عده اي انتظار سودهاي بالا و بدون فعاليت توليدي را در شرايط تورمي داشته باشند و ارزش پول خود را حفظ كنند، اما فعاليت هايي كه بتواند اين سود مورد انتظار سپرده گذاران و صاحبان پول و نقدينگي را تامين كند،  و در عين حال توليدي، مولد، اشتغال زا، مفيد، پايدار، با ثبات، قابل اعتماد و اتكا باشد بسيار محدود است و در نتيجه قاچاق، واردات، سوداگري، خريد و فروش، خريد دارايي مانند ملك و ساختمان و ارز بيش از بورس، صنعت و توليد مورد توجه است. 

اين موضوع باعث شده، كه نه تنها وعده سودهاي موهوم، بلكه سودهاي بالاتر از نرخ تورم اعلام شده توسط بانك ها نيز با مشكل مواجه شود و در حال حاضر حتي بانك هاي مجاز و رسمي كشور نيز با قفل شدن منابع، زيان، مطالبات معوق، بدهي سنگين دولت و... مواجه هستند و لذا نمي توان انتظار داشت كه سود بالا پرداخت شود. 

اما انتظار سود بالا و همچنين سياست هاي شبكه بانكي و شركت ها براي پرداخت سود 15 تا 25 درصدي، عملا شرايط سختي را پيش روي اقتصاد قرار داده و سيل نقدينگي به سمت ارز و سكه، باعث نوسان قيمت ها شده و پرداخت سود  20 درصدي اوراق نيز بانك ها را تحت فشار قرار داده است. 

از اين رو، جلوگيري از پرداخت سودهاي بالا در هر موسسه مالي، بايد دستور كار جدي شبكه بانكي  و نهادهاي نظارتي باشد تا از ايجاد بحران در بانك ها جلوگيري كند. زيرا در صورتي كه به خاطر كنترل بازار ارز، سودهاي بالا در شبكه بانكي وعده داده شود و رشد اقتصادي و در آمدهاي كشور قادر به تامين اين سود بالا نباشد، باعث رشد هزينه ها و زيان بانك ها خواهد شد و وضعيت مطالبات معوق و... را تشديد خواهد كرد. 

زيرا در شرايطي كه حداقل سود 15 تا 20 درصدي به سپرده گذار داده مي شود، بانك ها بايد از توليد كننده و فعال اقتصادي سود 18 تا 30 درصدي بگيرند تا بتوانند روي پاي خود بماننداما سوال اين است كه  چه ميزان فعاليت سودآور 18 تا 50 درصدي در كشور داريم كه بتواند به بيش از 1100 هزار ميلياردتومان سپرده سود پرداخت كند. 

حتي با در نظر گرفتن سپرده هاي كوتاه مدت به ميزان 600 هزار ميليارد تومان بازهم پرداخت سود بالا به اوراق و سپرده بلندمدت با رقم بالاي 15 تا 20 درصد سخت است و لذا پرداخت سودهاي موهوم بالاي 20 تا 40 درصدي در اين شرايط در مقياس وسيع و گسترده امكان پذير نيست.