:
كمينه:۱۹°
بیشینه:۳۰°
به‌روز شده در: ۲۹ شهريور ۱۳۹۷ - ۱۴:۳۳
مدیران صنعتی وزارتخانه عریض و طویل صنعت، معدن و تجارت گردهم آمدند تا اولویت‌های کاری سال 97 را یک‌بار دیگر ترسیم کنند
کد خبر: ۱۰۹۳۶۱
تاریخ انتشار: ۰۳ اسفند ۱۳۹۶ - ۲۰:۰۵
اقتصادگردان - مدیران صنعتی وزارتخانه عریض و طویل صنعت، معدن و تجارت روز گذشته گردهم آمدند تا اولویت‌های کاری سال 97 را یک‌بار دیگر ترسیم کنند. یکی از اهداف این گردهمایی را می‌توان بررسی طرح شناسایی ظرفیت‌های تولید ملی براساس راهبردهای اقتصاد مقاومتی عنوان کرد. براساس اظهارات مدیران صنعتی، «تامین منابع مالی مورد‌نیاز برای نوسازی و بهسازی صنایع در قالب بودجه سال ۹۷، پایش تولید و رسیدن به اهداف تولیدی و صادراتی، ساماندهی صدور جوازهای تاسیس، لزوم رصد واحدهای دارای مشکل از سوی روسای سازمان‌های استانی، نظارت دقیق بر وضعیت پرداخت تسهیلات به واحدهای تولیدی معرفی شده به بانک‌ها، استراتژی توسعه صنعتی و معدنی منطبق بر آمایش سرزمینی و مزیت‌های منطقه‌یی، ایجاد کلینیک‌های صنعتی و صادراتی، سلامت اداری و مبارزه با مفاسد اولویت وزارت صنعت» را می‌توان عمده‌ترین ماموریت‌های‌ کاری متولیان صنعتی در سال آینده دانست. از طرفی، «ایجاد احیا و فعال کردن ۳۱ هزار و ۵۰۰ واحد صنعتی» یکی از اهداف ترسیم شده برای سال 97 خواهد بود.

 الزامات صنعت در سال 97

«تامین منابع مالی مورد‌نیاز برای نوسازی و بهسازی صنایع در قالب بودجه سال ۹۷» یکی از محورهای گردهما‌یی مدیران صنعتی وزارت صنعت، معدن و تجارت بود. معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت در این باره این توضیح را داد که چنانچه منابع تعریف شده در قالب بودجه 97 به بخش صنعت تزریق شود، منجر به نوسازی و بهسازی صنایع خواهد شد که همین امر موجب می‌شود رقابت‌پذیری صنایع در بازارهای جهانی افزایش یابد. محسن صالحی‌نیا در عین حال تاکید کرد: شرایطی فراهم می‌کنیم تا نوسانات برای واحدهای تولیدی به‌خصوص در روزهای پایانی سال را به حداقل برسانیم، این موضوع مورد تاکید وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز هست. بنا به اظهارات او، مسائل واحدهای تولیدی از منظر بازار، تولید، امکان رقابت برای عرضه و واردات محصولات مشابه در کارگروه‌های رفع موانع تولید استان‌ها باید مورد رصد و پایش و حل و فصل قرار بگیرد. از این رو، چنانچه مسیر شناسایی ظرفیت‌های تولید هموار شود، بقیه مسائل ازجمله بازار حل خواهد شد. برهمین اساس رسیدن به ظرفیت تولید واحدهای تولیدی سطح کشور و افزایش این ظرفیت همواره مورد تاکید وزیر صنعت، معدن و تجارت است که روسای سازمان‌های استانی در این زمینه باید اهتمام ورزند.

به گفته صالحی‌نیا، به‌روز رسانی واحدهای مشکل‌دار و رفع مسائلی ازجمله حقوق و دستمزد، تامین اجتماعی، مسائل بانکی و دیگر موضوعات برای رسیدن به ظرفیت تولید باید مدنظر قرار بگیرد. او در ادامه پایش تولید و رسیدن به اهداف تولیدی و صادراتی را از مهم‌ترین اهداف برشمرد و افزود: روند تولید نشان می‌دهد که تولید در حوزه‌های مختلف ازجمله خودرو، صنایع غذایی و... روند افزایشی دارد. معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت یادآور شد: اهداف صادراتی را در ارتباط با محصولات تولیدی کشور ارائه دادیم تا بخش‌های مختلف تولید، خود را به اهداف برنامه‌ریزی شده برسانند.

او با تاکید بر لزوم رصد واحدهای دارای مشکل ازسوی روسای سازمان‌های استانی گفت: روسای سازمان‌ها گزارش این رصد را به معاونت امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت منعکس کنند و هیچ واحدی نباید از قلم بیفتد. همچنین روسای سازمان‌های استانی وضعیت پرداخت تسهیلات به واحدهای تولیدی معرفی شده به بانک‌ها را نیز نظارت و پیگیری کنند.

 ساماندهی صدور جوازهای تاسیس

معاون طرح و برنامه وزیر صنعت، معدن و تجارت از دیگر مدیران صنعتی این وزارتخانه، هدف از این گردهمایی را بررسی طرح شناسایی ظرفیت‌های تولید ملی براساس راهبردهای پنج‌گانه اقتصاد مقاومتی دانست و گفت: این طرح کار مشترکی میان معاونت طرح و برنامه و سازمان‌ها و شهرک‌های صنعتی استانی است که اطلاعات و آمار آن در مدت سه ماه باید جمع‌بندی شود.

رضا رحمانی با بیان اینکه تعامل با نمایندگان مجلس شورای اسلامی باید در دستور کار قرار بگیرد، افزود: توجه به مناطق محروم مورد تاکید وزیر صنعت، معدن و تجارت است و تکمیل زنجیره‌های تولید به‌عنوان یک سیاست اصولی و در راستای اقتصاد مقاومتی مورد اهمیت است.

او همچنین تدوین «استراتژی توسعه صنعتی و معدنی منطبق بر آمایش سرزمینی و مزیت‌های منطقه‌یی» را مورد تاکید قرار داد و گفت: یکی از کارهای مهم پیش رو ساماندهی صدور جواز تاسیس است، هماهنگی در این مورد باید مورد توجه روسای سازمان‌ها و مدیران شهرک‌های صنعتی استانی قرار بگیرد.

براساس آخرین آمار ارائه شده از سوی رحمانی، در طرح رونق تولید به ۱۹ هزار و ۳۹۹ واحد تولیدی حدود ۱۳ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان تسهیلات پرداخت شده است. همچنین به گفته او، در دوران ریاست‌جمهوری روحانی، فضای کسب و کار کشور بهبود حدود ۳۰ پله‌یی داشت و به رتبه ۱۲۴ رسیدیم، اما جا برای کار بیشتر وجود دارد. او در بخش دیگری از صحبت‌های خود، بر اجرای احکام برنامه ششم توسعه و اولویت‌های ابلاغی ستاد اقتصاد مقاومتی تاکید کرد که باید باتوجه ویژه‌یی در دستور کار قرار بگیرد.

معاون وزیر صنعت، ‌معدن و تجارت با اشاره به برنامه‌های وزارت متبوع خود افزود: ایجاد ۴۵۰هزار شغل را برای سال ۹۶ هدف‌گذاری کرده بودیم که در ۱۰ ماه منتهی به دی امسال توانستیم ۳۵۸هزار شغل به وجود بیاوریم و این در حالی است که در سال ۹۷ ایجاد ۵۳۰ هزار فرصت شغلی هدف‌گذاری شده است. رحمانی تاکید کرد: با تکمیل ۵۰ طرح مهم و ملی ظرفیت‌های تولید کشور بالا می‌رود، روسای سازمان‌های استانی نیز توجه ویژه‌یی به این امر داشته باشند.

 شناسایی حلقه‌های مفقوده تولید و بازار

مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران هم که در این گردهما‌یی حضور داشت، از هدف‌گذاری ایجاد، احیا و فعال کردن ۳۱هزار و ۵۰۰واحد صنعتی در سال آینده خبر داد. صادق نجفی افزود: باید حلقه‌های مفقوده تولید و بازار شناسایی شوند و به هم گره بخورند، حمایت از تولید ملی به‌عنوان افتخار ملی مورد تاکید مقام معظم رهبری است و باید مورد توجه قرار گیرد.

همچنین به گفته او، ایجاد کلینیک‌های صنعت دستور ویژه وزیر صنعت، معدن و تجارت است و روسای سازمان‌ها و مدیران شهرک‌های صنعتی استان‌ها باید نقش راهبری و حمایتی در این موضوع داشته باشند. نجفی تصریح کرد: بیش از ۳۷درصد مسائل اقتصادی کشور مربوط به وزارت صنعت، معدن و تجارت است، این وزارتخانه به مدیران جهادی، تلاشگر و با برنامه نیاز دارد.

او در ادامه با اشاره به وجود ۸۵ هزار واحد صنعتی در کشور ادامه داد: بیش از ۵۰ هزار واحد صنعتی مجوز گرفتند و در حال ساخت هستند و این در حالی است که در 10 ماهه سال 96 تعداد ۱۶ هزار تقاضا برای تاسیس واحدهای صنعتی اخذ شد که نشانگر امید به کار و تلاش در جامعه است.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: ۹۶۶شهرک و ناحیه صنعتی و ۹ منطقه ویژه اقتصادی در کشور وجود دارد و ۹۰درصد صنایع، کوچک هستند. او با بیان اینکه ظرفیت‌های تولید ملی در کشور بالاست، تاکید کرد: کارخانه‌های بزرگ به‌عنوان پیشران و لکوموتیو صنعت و تولید کشور باید فعالیت کنند.

 مبارزه با مفاسد اولویت وزارت صنعت

سیدضیاالدین شجاعی برهان معاون وزیر صنعت نیز با بیان اینکه تبعیض سبب عدم تحقق عدالت خواهد شد، افزود: در رابطه با مبارزه با مفاسد کمیته سلامت اداری به جد فعالیت خواهد کرد. او تصریح کرد: روسای سازمان‌ها و مدیران شهرک‌ها با انتصاب‌های علمی و درست افراد دست‌پاک را به کار بگیرند و واگذاری مجوزها با رعایت کامل قانون و عدالت باشد. شجاعی برهان افزود: دولت بدون همکاری و تعامل با قوه مقننه موفق نخواهد شد، مقوله ارتباط با مجلس مورد تاکید وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز هست. او با اشاره به تاکید مقام معظم رهبری بر اقتصادی درون‌زا و برون‌گرا، تصریح کرد: در همین راستا موضوع اقتصاد مقاومتی را مطرح کردند که در وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز با اهمیت ویژه‌یی دنبال می‌شود، راه‌حل نجات کشور نیز اقتصاد مقاومتی است.
نام:
ایمیل:
* نظر: