راهکار کوتاه‌مدت و میان مدت بازار ارز

اقتصاد گردان - افزایش نرخ ارز قدرت خرید مردم و گروه‌های متوسط و کم‌درآمد و درجه ریسک‌پذیری و امنیت خاطر و رقابت‌پذیری محصولات داخلی و خارجی و حوزه گسترده‌یی از تولید و اشتغال و تورم را نیز متاثر خواهد کرد. تجربه سال‌های 90 تا 92 نشان داد که پس از هدفمند شدن یارانه‌ها، تحریم‌های اقتصادی و سه برابرشدن یک‌باره نرخ ارز در بازار آزاد و دونرخی شدن ارز و تعیین ارز مبادله‌یی و آزاد، تاثیرات بسیاری در اقتصاد کشور برجای گذاشت. از یک سو نیاز به نقدینگی بخش تولید بین 4 تا 16 برابر افزایش یافت و از سوی دیگر، قیمت برخی کالاها تا سه برابر افزایش یافت.

براین اساس، تغییرات و نوسان نرخ ارز به یکی از مهم‌ترین پارامترها و دغدغه سرمایه‌گذاران برای فعالیت اقتصادی و برای حفظ قدرت خرید در ذهن مردم تبدیل شده که هم از سایر شاخص‌های اقتصادی مانند نقدینگی و تورم اثرپذیر است و هم بر تولید، واردات، قدرت خرید، رابطه مبادله تجاری و ارزش پول ملی بسیار اثرگذار است.

علاوه بر این، تحولات متاثر از نوسان ارز می‌تواند کاهش یا افزایش میزان رانت و رابطه مبادله را نیز به همراه داشته و برای برخی افراد فرصت ویژه کسب درآمد بادآورده باشد و بهانه‌یی برای رشد قیمت کالاها و خدمات باشد.

وابستگی اقتصاد ایران به نفت نیز مشکلات را افزایش داده و بر مدیریت و عرضه و تقاضای ارز اثرگذار است و در نتیجه امکان کنترل بازار ارز از طریق مکانیسم‌های طبیعی مانند عرضه ارز صادرکنندگان غیرنفتی را شاهد نیستیم.

ابهامات پیش‌آمده در مورد آینده برجام و تنش‌های سیاسی موجود و سخنان رییس‌جمهور امریکا که در مورد احتمال خروج از برجام در سه ماه آینده مطرح کرده و شرایط حاکم بر روابط تجاری و سیاسی ایران با اروپا تاثیر شگرفی بر بازار ارز داشته است. همچنین قانون مالیات بر ارزش افزوده و وضع قوانین جدید نقل و انتقال ارز در امارات متحده عربی با اعمال محدودیت‌ها و هزینه‌های نوظهوری انجام می‌شود و بازار را با شوک افزایش هزینه مواجه کرده است.

مطابق منطق اقتصادی نرخ ارز باید معادل اختلاف تورم داخل با تورم جهانی سالانه افزایش یابد به این معنی که اگر نرخ تورم داخلی 10درصد اعلام می‌شود و نرخ تورم جهانی

2 درصد باشد نرخ ارز معادل 8درصد افزایش یابد و لذا کاهش نرخ تورم در چهارسال اخیر باید به تغییر نرخ ارز متناسب با تورم کمک کند اما در این سال‌ها، نوعی سیاست کنترلی و سرکوب نرخ ارز وجود داشت که مانع تخلیه تورم و رشد نرخ ارز شد و لذا اگر ثبات نرخ ارز اعمال نمی‌شد، نرخ تورم بیش از نرخ کنونی بالا می‌رفت و در عین حال تورم از طریق افزایش نرخ ارز تخلیه می‌شد. اما بعد از چهار سال ثبات نرخ ارز و تحولات اخیر پیش آمده، در سال 96 نرخ ارز به یک‌باره افزایش قابل توجهی داشته و باعث کاهش ارزش ریال و قدرت خرید مردم می‌شود.

اگرچه هر سال بعد از سال میلادی جدید و در بهمن ماه شاهد کاهش نرخ ارز هستیم اما در بهمن 96 به خاطر دلایل غیراقتصادی و سیاسی و تحولات منطقه، شوک‌های غیرمنتطره سیاسی-اجتماعی و بین‌المللی را شاهد بوده‌ایم. عده‌یی از مردم متاثر از وضعیت غیرمجازها و کاهش نرخ سود بانکی، تهدیدهای امریکا، افزایش نرخ ارز به خاطر مالیات برارزش افزوده کشورهای منطقه و...، سپرده‌های خود را از موسسات غیرمجاز و بانک‌ها خارج کرده تا با خرید ارز قدرت خرید خود را حفظ کنند و به دنبال سرمایه‌گذاری امن به صف خرید ارز پیوسته‌اند.

همچنین کسری بودجه دولت و افزایش نرخ پایه ارز در بودجه 97، رشد نرخ مبادله‌یی به بهانه تک نرخی شدن ارز و حذف ارزهای مبادله‌یی بسیاری از کالاهای وارداتی که افزایش تقاضا برای دلار را به همراه داشته، از دلایل دیگر افزایش قیمت ارزهای عمده خصوصا دلار بوده است.

اگر بخواهیم به مهم‌ترین راه‌حل‌هایی که جهت برقراری آرامش بازار نیاز است اشاره کنیم باید ابتدا به همسو شدن و نزدیک شدن شرایط اقتصادی کشور با اقتصاد جهانی و اعمال سیاست‌هایی که باعث افزایش صادرات و ارزآوری و تامین منابع ارزی و عرضه ارز می‌شود اشاره کنیم که می‌تواند سایه ابهام و نااطمینانی را از بین ببرد و تقاضا برای دلار و ارز را کاهش دهد. از طرفی با تامین ارز مورد نیاز تولید‌کنندگان و وارد‌کنندگان به نرخ مناسب می‌توان نگرانی از معیشت مردم را برطرف کرد.

 همچنین باید سیاست مشخصی از سوی دولت اعمال شود تا به شکاف و فاصله‌یی که بین ارز رسمی و آزاد وجود دارد پایان دهد تا زمینه تعادل بازار را فراهم کند و همچنین بانک مرکزی قبل از نوسان شدید و ایجاد بحران باید وارد بازار شده و راهکار مناسبی ارائه دهد و در میان‌مدت نیز باید برای تشکیل بورس ارزی اقدام کند تا مسائل موجود در بازار سنتی و صرافی‌ها و دخالت بانک مرکزی را کاهش دهد.