سهم ايجاد، تعمير و توسعه به 17 درصد تسهيلات بانك ها رسيد. با توجه به رقم 462 هزار ميليارد توماني تسهيلات به 7.34 ميليون واحد اقتصادي در 10 ماه اول سال 96، ميانگين وام هر واحد اقتصادي معادل63 ميليون تومان بوده است. همچنين تعداد 228 هزار و ۱۶۳ فقره تسهیلات به بخش صنعت و معدن با میانگین پرداختی هر فقره ۵۸۷ میلیون تومان پرداخت شده که بیشتر از میانگین پرداختی سایر بخشها می باشد
اقتصاد گردان - تسهیلات پرداختی بانکها طی ۱۰ ماهه سال ۱۳۹۶ به بخشهای اقتصادی مبلغ ۴۶۲۳ هزار میلیارد ریال است که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل مبلغ ۳۴۴.۱ هزار میلیارد ریال (معادل ۸ درصد) افزایش داشته است.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، هدف از دریافت تسهیلات پرداختی در بخشهای اقتصادی طی ۱۰ ماهه سال ۱۳۹۶ نشان مي دهد كه سهم تسهیلات پرداختی در قالب سرمایه در گردش در کلیه بخشهای اقتصادی طی ۱۰ ماهه سال جاری مبلغ ۲۸۷۳.۵ هزار میلیارد ریال (معادل ۶۲.۲ درصد کل تسهیلات پرداختی) است که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل مبلغ ۱۴۸.۷ هزار میلیارد ریال معادل ۵.۵ درصد افزایش داشته است.
سهم تسهیلات پرداختی بابت تأمین سرمایه در گردش بخش صنعت و معدن در ۱۰ ماهه سال جاری معادل ۱۱۳۵.۱ هزار میلیارد ریال بوده که حاکی از تخصیص ۳۹.۵ درصد از منابع تخصیص یافته به سرمایه درگردش کلیه بخشهای اقتصادی به بخش صنعت و معدن است و از ۱۳۴۱ هزارمیلیارد ریال تسهیلات پرداختی در بخش صنعت و معدن معادل ۸۴.۷ درصد آن براي تأمین سرمایه در گردش پرداخت شده است که بیانگر توجه و اولویتدهی به تأمین منابع برای این بخش توسط بانکها در سال جاری میباشد.
سهم سرمایه در گردش از کل تسهیلات در بخش کشاورزی نیز 68درصد، در بخش مسکن و ساختمان 19 درصد، در بخش بازرگانی 70درصد و در بخش خدمات 51 درصد بوده که نشاندهنده سهم بالاي سرمایه در گردش در کل بخشهای اقتصادی است.
از 27 تا 587 ميليون تومان ميانگين وام
با توجه به رقم 462 هزار ميليارد توماني تسهيلات به 7.34 ميليون واحد اقتصادي در 10 ماه اول سال 96، ميانگين وام هر واحد اقتصادي معادل63 ميليون تومان بوده است. همچنين تعداد 228 هزار و ۱۶۳ فقره تسهیلات به بخش صنعت و معدن با میانگین پرداختی هر فقره ۵۸۷ میلیون تومان پرداخت شده که بیشتر از میانگین پرداختی سایر بخشها می باشد.
در بخش خدمات تعداد ۴ ميليون و 122 هزار فقره تسهیلات با میانگین پرداخت هر فقره ۴۵ میلیون تومان پرداخت شده است.
در بخش کشاورزی 38 هزار میلیارد تومان به 1 ميليون و 386 هزار واحد اقتصادی پرداخت شده و ميانگين هر وام27 ميليون تومان بوده است.
بخش ساختمان نیز با رقم 39هزار میلیارد تومان تسهیلات برای 806 هزار فقره وام پرداخت كرده و ميانگين هر وام49 ميليون تومان بوده است. بخش بازرگانی نیز با رقم 64هزار میلیارد تومان برای 809هزار فقره تقاضا تسهیلات داشته و ميانگين هر وام80ميليون تومان بوده است.
40 درصد منابع برای بخش خدمات
رتبه بخشهای اقتصادی از نظر میزان تسهیلات دریافت شده به ترتیب شامل خدمات با سهم 40 درصد، صنعت 29درصد، بازرگانی 14درصد، ساختمان 8.5 درصد و کشاورزی 8 درصد بودهاست و در بخش خدمات 185هزار میلیارد تومان، در بخش صنعت 134هزار میلیارد تومان، در بخش بازرگانی 64هزار میلیارد تومان، در بخش ساختمان 39هزار میلیارد تومان و در حوزه کشاورزی حدود 38هزار میلیارد تومان تسهیلات بانک جذب شده است. از آنجا که به عقیده کارشناسان، بخش خدمات بیشترین اشتغال را ایجاد میکند، لذا حمایت از بخش خدمات در توسعه ارزش افزوده و شغل میتواند بسیار اثرگذار باشد.
سهم 29 درصدی صنعت
تعداد 228 هزار فقره تسهیلات به بخش صنعت و معدن با میانگین پرداختی هر فقره 587میلیون تومان پرداخت شده که بیشتر از میانگین پرداختی سایر بخشهاست و کل بخش صنعت 29درصد کل تسهیلات را جذب کرده است. در ضمن در بخش خدمات تعداد 4 ميليون و 122هزار فقره تسهیلات با میانگین پرداخت هر فقره 45میلیون تومان پرداخت شده است.
14.3 هزار میلیارد تومان برای امور توسعهای
78.4 هزارمیلیارد تومان از تسهیلات برای اهداف توسعهیی شامل ایجاد واحدها 9.6 درصد، توسعه واحدها 4.7 درصد و تعمیرات آنها 2.7 درصد پرداخت شده و سهم این امور توسعهیی از کل تسهیلات معادل 17درصد کل وامهای بانکی بوده که نسبت آن در مقایسه با سالهای قبل رشد بيش از 2 واحد درصدي داشته و البته همچنان این سرمایه در گردش است که با سهم 62 درصدی و با هدف روی پا ماندن واحدهای اقتصادی بیشترین سهم را در اهداف پرداخت تسهیلات دارد. این درحالی است که در شرایط خروج از رکود و ایجاد رونق و رشد سرمایهگذاریها قاعدتا باید سهم وام بانکی در رشد سرمایهگذاری شامل ایجاد و توسعه واحدها را شاهد باشیم. البته گزارش بانک مرکزی تاکید دارد که برای ایجاد و توسعه باید از منابع بازار سرمایه استفاده شود و بانکها باید تسهیلات سرمایه در گردش و تسهیلات خرد را پرداخت کنند و این بازار سرمایه است که باید تسهیلات و سرمایههای بزرگ و بلندمدت برای راهاندازی طرحهای اقتصادی و ایجاد واحدهای جدید و توسعه آنها را تامین کند.
بانک مرکزی تاکید کرده که همچنان باید در تداوم مسیر جاری ملاحظات مربوط به کنترل تورم را نیز در نظر گرفت و همواره مراقب قدرت گرفتن پتانسیل تورمی ناشی از فشار تقاضای کل در اقتصاد نیز بود.
براین اساس ضروری است به افزایش توان مالی بانکها از طریق افزایش سرمایه و بهبود کفایت سرمایه بانکها، کاهش تسهیلات غیرجاری و بازگرداندن آنها به مسیر صحیح اعتباردهی بانکها، افزایش بهرهوری بانکها در تامین سرمایه در گردش تولیدی، پرهیز از فشارهای مضاعف بر دارایی بانکها و ترغیب بنگاههای تولیدی به سمت بازار سرمایه به عنوان یک ابزار مهم در تامین مالی طرحهای اقتصادی(ایجادی) توجه ویژهیی کرد.
462 هزار میلیارد تومان برای 7.34 میلیون فعال
در 10 ماه اول سال 96 سیستم بانکی توانست 462 هزارمیلیارد تومان را به 7.34میلیون متقاضی وام پرداخت کند كه رشد8 درصدي نسبت به مدت مشابه سال قبل داشته است. تسهیلات پرداختی بانکها طی 12ماهه سال 1395 به بخشهای اقتصادی مبلغ 548 هزارمیلیارد تومان بوده است که در مقایسه با دوره مشابه سال 1394 مبلغ 131هزارمیلیارد تومان یعنی معادل 31.4درصد افزایش داشته است.
اما برخی کارشناسان با اشاره به این رقم بیسابقه در یک سال پایانی دولت یازدهم و قبل از انتخابات دوازدهم ریاستجمهوری، معتقدند كه بانکها تمام توان خود را برای پرداخت وام انجام دادهاند و در سال 96 فشار زیادی را برای پیگیری مطالبات، تجهیز منابع و جذب سپرده و پرداخت تسهیلات تحمل خواهند کرد و از آنجا که تامین منابع برای بانکها با نرخ سود 15درصدی کاری دشوار خواهد بود و این موضوع بر توان تسهیلاتدهی بانکها در سال 96 تاثیر زیادی خواهد گذاشت و همچنين مطالبات معوق رشد قابل توجهي داشته لذا بانك ها بخشي از توان مديريتي خود را براي كاهش مطالبات به كار گرفته اند.
بررسی آمار هدف از دریافت تسهیلات پرداختی در بخشهای اقتصادی طی 12ماهه سال 1395 نشان میدهد که سهم تسهیلات پرداختی در قالب سرمایه در گردش در کلیه بخشهای اقتصادی طی 12ماهه سال 1395 مبلغ 351هزارمیلیارد تومان معادل 64 درصد کل تسهیلات پرداختی است که در مقایسه با دوره مشابه سال 1394 مبلغ 87هزارمیلیارد تومان معادل 33.3درصد افزایش داشته است.
این درحالی است که سهم وام سرمایه در گردش از 63 درصد سال 94 به 64 درصد در سال 95 رسیده و در 10 ماه اول سال 96 معادل 62 درصد بوده است .