رییس کمیسیون اقتصادی مجلس نتایج نشست این کمیسیون با نمایندگان رییس جمهور درباره مسائل سپرده گذاران موسسات مالی را تشریح کرد.
اقتصاد گردان - به گزارش خانه ملت، محمدرضا پورابراهیمی درباره نشست یکشنبه، ۲۹ بهمن ماه کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: بر اساس آیین نامه موضوع سوال ۷۶ نماینده مجلس از رییس جمهور در خصوص مسائل سپرده گذاران موسسات مالی در کمیسیون اقتصادی با حضور نمایندگان رییس جمهور و نمایندگان سوال کننده در کمیسیون اقتصادی مورد بررسی قرار گرفت.
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به حضور سیف رییس بانک مرکزی، کرباسیان وزیر اقتصاد، نهاوندیان معاون اقتصادی رییس جمهور و امیری معاون پارلمانی رییس جمهور در نشست کمیسیون اقتصادی افزود: در جلسه نمایندگان سوال کننده مطالب و دغدغه های خود را در خصوص وضعیت سپرده گذاران موسسات مالی و پیامدهای این وضعیت بیان کردند و تا آنجا که زمان جلسه اجازه داد رییس بانک مرکزی توضیحاتی در این راستا ارائه کرد.
وی ادامه داد: اگر در جمع بندی نهایی که بعد از جلسه کمیسیون اقتصادی صورت خواهد گرفت نمایندگان سوال کننده از پاسخ های نمایندگان رییس جمهور در خصوص مسائل سپرده گذاران موسسات مالی قانع شوند، موضوع سوال از رییس جمهور فقط در قالب گزارشی به هیات رییسه مجلس ارسال می شود و بحث منتفی خواهد شد، در غیر اینصورت موضوع سوال از رییس جمهور در دستور کار صحن علنی قرار خواهد گرفت تا بعد از بررسی لایحه بودجه با حضور رییس جمهور در صحن گزارش نهایی کمیسیون اقتصادی قرائت و بررسی شود و رییس جمهور پاسخ های مربوطه را مطرح کند تا رای گیری نهایی در خصوص قانع شدن یا قانع نشدن مجلس انجام شود.
نماینده مردم کرمان در مجلس افزود: به دلیل اهمیت موضوع در جلسه کمیسیون اقتصادی بحث ها درباره وضعیت موسسات مالی ادامه خواهد یافت و در هر صورت کمیسیون باید جمع بندی نهایی خود را ظرف یک هفته به هیات رییسه مجلس ارسال کند.رییس بانک مرکزی مسائلی را بیان کرد که در گذشته نیز در رابطه با تخلفات نظارتی بانک مرکزی مطرح کرده بود، البته پرونده بانک مرکزی در خصوص عدم نظارت بر فعالیت موسسات مالی به قوه قضاییه ارجاع داده شده است.
پورابراهیمی افزود: سوال نمایندگان از رییس جمهور در خصوص مسائل موسسات مالی رویکرد سیاسی نداشت و ترکیب نمایندگان سوال کننده از رییس جمهور از همه گروه های سیاسی و کمیسیون های مختلف مجلس بود که بیانگر این است عمده مباحث در خصوص دغدغه های مردمی نمایندگان است.
وی ادامه داد: با اینکه در ماه های اخیر اعلام شده ۹۸ درصد سپرده گذاران در موسسات مالی ساماندهی شده اند اما واقعیت های میدانی موضوع متفاوتی را نشان می دهد.نمایندگان از مسئولان توضیح می خواهند که برنامه بانک مرکزی برای رفع مشکلات سپرده گذاران به صورت قطعی چگونه خواهد بود، چرا که باید حق مردم براساس ضوابط ادا شود و در این راستا دستگاه قضایی باید با متخلفان در موسسات مالی و اعتباری و همچنین متخلفانی که مسئولیت های دولتی در این زمینه مانند وزارت تعاون یا بانک مرکزی در هر دولتی داشته اند برخورد کند.
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس در پایان یادآور شد: بابت اعمال ماده ۲۳۶ آیین نامه مجلس در خصوص عدم نظارت بانک مرکزی بر عملکرد موسسات مالی تاکنون گزارشی از سوی دستگاه قضایی اعلام نشده و انتظار داریم گزارشی کاملا شفاف به مجلس ارائه شود تا مقصرین پرونده ها مشخص شود و در این راستا باید قوه قضاییه بدون ملاحظه اعمال قانون کند.
رفع مشکل سپردهگذاران موسسات فراقوهای است
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: رفع مشکل سپردهگذاران موسسات مالی و اعتباری موضوعی فراقوهای بوده که در این راستا کمیسیونی از سه قوه برای رفع مشکل این موسسات تشکیل شده است.
مسعود کرباسیان با اشاره به نشست روز يكشنبه کمیسیون اقتصادی درباره سوال از رییس جمهور درباره موسسات مالی و اعتباری گفت: نمایندگان مجلس سوالی از رییس جمهور مطرح کرده اند که بررسی آن توسط رییس مجلس بر عهده کمیسیون اقتصادی قرار داده شده، لذا این نشست امروز بررسی شد و نمایندگان سوال کننده در این نشست مسائلی را بیان کردند که نمایندگان رییس جمهور نیز در مقام پاسخگویی مواردی را در پاسخ به آن عنوان کردند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه رفع مشکلات موسسات مالی و اعتباری موضوعی فراقوهای است، افزود: به همین دلیل کمیسیون تشکیل شده و به صورت هفتگی تشکیل جلسه میدهد که نمایندگانی از هر سه قوه مجریه، قضاییه و مقننه در این کمیسیون حضور دارند و هر سه قوه آن را اداره میکنند.
این عضو کابینه دولت دوازدهم تصریح کرد: تاکنون دولت و بانک مرکزی منابعی را تخصیص دادهاند تا سقفی از سپرده سپردهگذاران را تامین کنند، اما با هماهنگی سه قوه میتوان با شناسایی اموال و تامین آن هماهنگیهایی انجام داد تا مشکل سپردهگذاران رفع شود.
در حالی که هم موسسه ملل و هم موسسه کاسپین در کنار هم در سایت موسسات مالی مجاز بانک مرکزی قرار داشته اند . مگر مردم علم غیب دارند که وقتی به سایت موسسات مالی مجاز در بانک مرکزی مراجعه می کنند فرقی مابین این موسسات وجود دارد. بانک مرکزی مکلف است همانطور که حتی در زمان سپرده گذاری در سال 95 این موسسه و شعب ان را با استعلامهای مستقیم سپرده گذاران تائید کرده است حالا هم جوابگو باشد که تحت نظارت این بانک چگونه سپرده های مردم ......شده است . قطعا اگر مجوز بانک مرکزی و دعوت اقای سیف به سپرده گذاری در این موسسه و پاسخ مثبت استعلامهای سپرده گذاران از بانک مرکزی وجود نداشت احدی از این مردم شرافتمند سپرده های خود را نه به این موسسه و نه به هیچ موسسه مجاز و یا غیر مجاز دیگری نمی سپردند.