فروش ارز در بانك ها بايد جايگزين ارز مداخله اي و صف طولاني صرافي ها شود، تعيين ارزش پولي ملي در استانبول و دبي به جاي تهران

اقتصاد گردان – محسن شمشيري:  يك كارشناس اقتصادي در پاسخ به اين پرسش كه آقاي سيف برخورد با اخلال گران بازار ارز را عرف جهاني مي داند آيا در ساير كشورها نيز شبيه بازار ارز ايران برخورد مي شود عنوان داشت در تمام دنیا با اخلالگران نظام اقتصادی برخورد میشود ولی نه با امنيتي شدن بازار ارز و اقتصاد، وی گفت: در كشورهاي ديگر بستر معاملاتي و شفاف ثبت اطلاعات ارزي و روش هاي مناسب كشف قيمت و تزريق ارز در مواجه شدن با نوسانات ارزي وجود دارد و همه فعالان ارزي، بانك ها، صرافي ها و... در آن بستر كار مي كنند و اگر كسي حاضر نباشد در اين بستر فعاليت كند به اين معناست كه به دنبال پولشويي، قاچاق و عدم ثبت معاملات خود بوده است. اما وقتي اين بستر در كشور ما فراهم نيست به اين معني است كه فعالان ارزي بايد در بازار آزاد و صرافي ها فعاليت كنند كه امكان ثبت و نظارت و شفافيت معاملات در چنين بازاري وجود ندارد. 

مسعود بيرمي  افزود: در سامانه معاملات ارزي، عده اي از كارت ملي و شماره حساب ديگران استفاده كرده اند و حتي كارت هاي ملي از شهرها و روستاها اجاره كرده اند و همين موضوع باعث شده كه اطلاعات شفاف ثبت نشود. در حالي كه اگر بستر معاملات ارزي از طريق شبكه بانكي انجام شود، مردم براي خريد ارز به بانكي كه در آن حساب دارند مراجعه كرده و بدون هيجان و استرس، از حساب خود ريال خارج و ارز مي خرند و احراز هویت بصوت قابل اعتمادتری صورت می‏گیرد. اما وقتي بستر خريد ارز در بانك ها فراهم نيست، باعث مي شود كه عده اي ساعت 5 صبح به صف طولاني مقابل صرافي ها مراجعه كنند و اين موضوع باعث هيجان بيشتر در بازار مي شود و نگراني واسترس ايجاد مي كند وعده اي با ديدن اين تصاوير، دچار هيجان شده و مراجعه مردم به صرافي ها و بازار افزايش مي يابد. درحالي كه مراجعه به اين همه شعب بانكي در سراسر كشور، مي تواند بدون هيجان و صف طولاني و... انجام شود. 

بيرمي تاكيد كرد: اگر انتظار داريم كه برخورد با اخلال گران ارزي طبق عرف جهاني باشد،‌ بايد امكانات و بسترها نيز مانند كشورهاي توسعه يافته در كشور ايجاد شود و نبايد در شرايطي كه بستر كافي نداريم و خريد و فروش، كشف قيمت و تزريق ارز در بازار آزاد و صرافي ها انجام مي شود، از اين شرايط توسعه نيافته،‌انتظار داشته باشيم كه طبق عرف جهاني عمل كند.  وقتي بسترهاي لازم و نظارت قوي و مديريت كافي نداريم نتيجه اين مي شود كه هزينه ها را با عرف جهاني  مقايسه مي كنند اما امكانات و بسترهاي لازم را با كشورهاي توسعه نيافته در نظر مي گيرند. 

وي ادامه داد: پرسش اساسي اين است كه آيا بانك مركزي، اتاق معاملات ارزي بين بانكي فعال ايجاد كرده است تا به صورت فعالانه به عرضه و تقاضا و نرخ گذاري اقدام كنند.  آيا در فروش ارز بانك مركزي، انواع حراج ها مثل حراج نوع دوم و ساير روش ها استفاده شده است. آيا براي تشكيل بورس ارز اقدامات جدي انجام شده است؟

اين كارشناس اقتصادي گفت: به نظر مي رسد كه تشكيل بورس ارز و مصوبات قانوني و مستندات تشكيل بورس ارز حداقل به دو سال زمان نياز دارد و لذا در كوتاه مدت بايد از روش مشاركت بانك ها در خريد و فروش ارز استفاده شود. زيرا بانك ها تمام معاملات و مستندات، شماره  حساب فرد، كارت ملي و مشخصات ديگر را ثبت مي كنند و شفافيت و نظارت و ثبت اطلاعات در بانك ها بهتر از بازار آزاد و صرافي ها انجام مي شود. همچنين معاملات ارزي براي بانك ها در آمد ايجاد مي كند و در اين شرايط كه بانك ها مشكل دارند مي تواند درآمد مناسبي محسوب شود. 

وي افزود: اين در حاليست كه بانك مركزي به جاي كاهش مشكلات بانك ها، عملا هزينه هاي آنها را افزايش داده است و استفاده مناسب از بانك ها نداشته است و به جاي اين كه خريد و فروش ارز در بانك ها انجام شود، براي كاهش فشار تقاضاي نقدينگي، از جيب بانك ها اقدام به فروش اوراق سپرده با نرخ 20 درصد كرده و عملا بانك ها به جاي سود 15 درصدي سپرده يكساله، بايد سود 20 درصدي براي اوراق سپرده پرداخت كنند و اين موضوع باعث جابجايي بخشي از سپرده ها در بانك ها و افزايش هزينه بانك ها خواهد شد.   ضمن آنکه نرخ مصوب تسهیلات 18 درصد می باشد.

وي با اشاره به انتقاد كارشناسان از عدم تمايل بانك مركزي براي تشكيل بورس ارز گفت: برخي كارشناسان معتقدند كه با روش كنوني كه بانك مركزي از اقتدار و مداخله بيشتري در بازار ارز برخوردار است، فعالان و سرمايه گذاران اقتصادي، و حتي مسوولان عالي رتبه نظام، به مسوولان بانك مركزي زنگ مي زنند، با آنها ديدار دارند و براي  بسياري از امور از آنها نظر مي خواهند و به آنها مراجعه مي كنند. در حالي كه اگر بورس ارز تشكيل شود، بازيگران بازار و ناظران و فعالان بازار ارز، از طريق كشف قيمت و مكانيزم عرضه و تقاضا، نيازهاي مردم و مسوولان و فعالان اقتصادي را تامين مي كنند و در آن صورت، نيازي به ديدار و تماس با مسوولان بانك مركزي ندارند و لذا از اقتدار افراد و مسوولان و بانك مركزي كاسته خواهد شد. 

وي گفت: بورس ارز مي تواند به كشف قيمت در فضايي شفاف كمك كند و خريدار و فروشنده از طريق كارگزاران خود، فعاليت مي كنند. اما اين راهكار براي بلندمدت مناسب است و لذا در كوتاه مدت براي شفاف سازي و ساماندهي بازار بايد از بانك ها استفاده شود. 

وي اظهار داشت: بانك مركزي به عملیات خريد و فروش ارز متقاضي در برخي شعب بانك ها مجوز داده لکن عدم استفاده از این ظرفیت توسط خود بانک مرکزی باعث شد که اثر این دستورالعمل در حد مورد انتظار نباشد و موفقيت بدست نیاید. ضمن آنکه عده اي نمي خواهند معاملات آنها در بانك ها ثبت شود، در نتيجه به سمت صرافي ها مي روند تا معاملات آنها ثبت نشود  لذا سیاستگذار باید به سمت روشهای با شفافیت بالا برود.

اين كارشناس اقتصادي با اشاره به ضعف مسوولان بانك مركزي در توضيح دلايل نوسان بازار ارز گفت: آقای سيف تخصص ارزي كافي ندارد و بیشتر در سایر زمینه‏های بانکی تخصص و تجربه دارند،به همین جهت در زمينه ساماندهي موسسات غيرمجاز و كاهش نرخ سود در بازار بين بانكي  و بانك ها به نسبت عملكرد قابل قبولي داشته اگرچه تقریباً از يك شيوه برای حل مشکل تمام موسسات استفاده کرد لکن به نسبت موفق بوده، در عين حال انتقادهايي به اين عملكردها وارد است، اما در زمينه ارزي رئيس كل بانك مركزي تخصص كافي ندارد و لذا انتظار مي رفت كه  معاون ارزي بانك مركزي در مورد برنامه‏ها، عملكردها و اهداف ارزی بانک مرکزی با رسانه ها مصاحبه میکردند و توضيح لازم را در مورد بازار ارز و دلايل نوسانات و اقدامات بانك مركزي ارائه میدادند و حضور فعالتری از ایشان انتظار میرفت ولی عکس العمل خاصی از آقاي عراقچي تاکنون نديده ايم.

وي افزود: كارشناسان انتظار داشتند كه آقاي عراقچي كه از بازار سرمايه به بانك مركزي آمده، اقداماتي را براي تشكيل بورس ارز انجام دهد و در ارتباط با شرايط بازار ارز به كمك آقاي سيف بيايد و توضيحات كارشناسي و تخصصي ارائه كند. اما ايشان ضعيف عمل كرده و لازم بود كه جلساتي را با رسانه ها داشته باشد و توضيحات شفافی را به مردم ارائه كند. 

بيرمي در پاسخ به اين پرسش كه آيا بانك مركزي توان كافي براي تامين تقاضاي بازار ارز را داشته يا روش كار اشتباه بوده است گفت: بانك مركزي توان تامين ارز و حضور در بازار و مديريت نرخ ارز را داشته اما روش اجرا و نرخ گذاري نادرست داشته است. بانك مركزي چند بار نرخ گذاري اشتباه داشت و در مقطعي كه بازار در حال اصلاح روند و کاهش هيجانات بود با اعلام نرخ مداخله اي بالا، باعث شد كه عده اي تصور كنند دولت و بانك مركزي اين علامت را به بازار داده (محاسبات بانک مرکزی) كه به دنبال نرخ بالاتر ارز در بازار است و همين موضوع باعث افزايش بيشتر نرخ ها و بازگشت نرخهای صعودی شد.

وي افزود: همچنين به جاي اين كه ارز را از طريق بانك ها تزريق كند از طريق صرافي ها و تشكيل صف طولاني انجام داد  و شاهد صف طولاني حتی از ساعت 5 صبح بودیم كه باعث شد تصوير نامناسبي به مردم و رسانه ها مخابره شود و عملاً به هيجان بازار دامن زد در حالي كه فروش ارز در شعب بانك ها،‌ مي توانست از تشكيل  صف و هيجان و تصوير نامناسب بازار ارز جلوگيري كند. 

بيرمي در پاسخ به اين اظهار نظر مسوولان بانك مركزي كه اعلام كرده اند سوداگران و اخلال گران باعث نوسان و بحران ارزي شده اند، گفت: متاسفانه در تمام مقاطع جهشهای نرخ ارز شاهد یک رفتار تکراری بوده ایم، از سالهای دور مانند سال هاي ابتدای دهه 60 و حتی تأثیرات آزادسازی نرخ ارز در دولت آقای هاشمي تا شرايط تحريم اقتصادي دولت آقای احمدي نژاد سالهای 90 تا 92 و شرایط كنوني کم کاری مدیران اقتصادی با نیروهای امنیتی جبران شده است اما چنین تجاربی در سالهای قبل باعث مي شود مردم و خانوارها براي جلوگيري از كاهش قدرت خريد خود، ارز بخرند، بنابراین يك رفتار طبيعي انجام داده اند، اما مهم اين است كه دولت و مقام ناظر بازار چه رفتاري در مقابل اين هيجان و رشد تقاضا انجام مي دهد و چگونه مانع از هيجاني شدن بازار ارز مي شود. 

وي اظهار داشت: متاسفانه برخی مقامات با تأکید بر غیراقتصادی خواندن دلالیل هجوم تقاضا و افزایش نرخ ارز سعی در پاک کردن صورت مسأله دارند در حالیکه سرمایه‏گذاران خرد و حتی کلان در تحلیل مسائلی از قبیل ترامپیسم یا احتمال خروج آمريكا از برجام احتمال مي دهند كه شركت هاي اروپايي نيز از ترس جريمه آمريكا، حاضر به مشاركت تجاري و سرمایه گذاری در ایران نباشند و لذا طبيعي است كه متاثر از اين اخبار و تنش هاي سياسي به تبدیل دارایی های خود به ارز و سایر سرمایه گذاری‏های کوتاهمدت رو بیاورند که این تحلیلها از انتظارات عوامل اقتصادی کاملاً علمی و اقتصادی است البته برخی اخبار غیرمرتبط مثل خبر كشته شدن علي عبداله صالح و امثال آن برای ساعاتی در بازار تأثیر گذاشت ولی به علت ماهیت غیرمرتبط با تصمیم گیری های اقتصادی ظرف همان ساعات اولیه اثر خود را از دست داد و دوباره عوامل اقتصادي و بنيادين حاكم بر بازار ارز شد . اما اين بانك مركزي است كه بايد در مقابل اين اثرات رواني و عوامل غيراقتصادي، درست عمل كند و اجازه ندهد كه تقاضا به صورت هيجاني باعث نوسان بازار ارز شود ولذا بايد به موقع در بازار مداخله كند تا اثر عوامل غيراقتصادي را كاهش دهد.و تفسیر صحیحی از پدیده‏های اقتصادی-اجتماعی داشته باشیم. 

وي تاكيد كرد: ضمن اين كه نبايد در مقابل رشد نرخ ارز مقاومت كنيم زيرا منجر به واگذاری برخی صنایع داخلی به رقبای خارجی میشود البته نرخی که متاثر از مكانيزم عرضه و تقاضا تعيين شود تا بموقع با تخليه اثرات تورمي به تعادل خود باز گردد. 

وي افزود: براساس رژيم شناور ارزي مديريت شده، وظیفه اصلی بانك مركزي زماني حضور فعال در بازار در زمان نوسانات با دامنه بالاست در حالیکه بانک مرکزی در سالهای گذشته نقشی منفعل داشته و پس از تبدیل نوسانات به بحران با مدد نیروهای امنیتی نقش پررنگی پیدا میکند در رژیم نرخ ارز شناور مدیریت شده به یان ساده چنانچه نوسان نرخ از يك دامنه مشخص خارج شود (چه سقف و چه کف نرخ) در آن صورت، بانک مرکزی در شرایط مازاد تقاضا با عرضع ارز و در شرایط مازاد عرضه با خرید ارز در بازار مداخله مي كند، اما متاسفانه بانك مركزي در شروع اين نوسان ها، اعلام مي كند كه نرخ ارز كاهش خواهد يافت و اقدام مناسبي انجام نمي دهد و بسترها و روش مناسب را به كار نمي گيرد  و برعكس زماني كه نوسان ها به هيجان و بحران ارزي تبديل مي شود، از طريق برخورد امنيتي، و حضور نيروي انتظامي به دنبال ساماندهي و عملا جمع شدن بازار مي رود. 

وي ادامه داد: اما اين روش، عملا باعث خواهد شد كه معاملات زير زميني شود. يعني عده اي در ساعت 8 شب به بعد، و با كارتخوان هاي سيار، در كوچه ها و پس كوچه ها اقدام به خريد و فروش ارز مي كنند و در خود بازار تعداد كمتر صرافي و مشتري را شاهد هستيم. 

بيرمي با ابراز تاسف از اين كه پس از هر بار امنیتی شدن بازار ارز، ارزش پول ملي ما در دبي و استانبول تعيين مي شود و صرافي ها منتظر اعلام نرخ ارز در استانبول و دبي هستند گفت: قبل از برخورد امنيتي با بازار ارز، نرخ ارز در مقابل ريال در تهران مشخص مي شد، اما اكنون صرافان و فعالان ارزي منتظر هستند تا نرخ در استانبول ودبي اعلام شود. در حالي كه نرخ ريال بايد در ايران و تهران مشخص شود. لذا بايد اين پرسش مطرح شود كه نتيجه برخورد امنيتي چه بوده است و جز اين كه معاملات را زير زميني و خارج از بازار و صرافي ها و نرخگذاری در خارج از كشور انجام مي گیرد، چه نتيجه اي داشته است؟ و لذا نبايد به كاهش اندك نرخ ارز و مثلا دلار 4700 توماني كنوني دلخوش باشيم چرا این کاهش نرخ با اعمال زور مقطعی خواهد بود.

وي افزود: بايد بپذيريم كه دنياي امروز با گذشته فرق كرده و اگر قبلا و مثلا 40 سال پيش تنها كيهان و اطلاعات نرخ ارز را اعلام مي كردند الان لحظه به لحظه درشبكه هاي اجتماعي نرخ ها اعلام و خريدو فروش انجام مي شود و لذا با اين كه در 40 سال گذشته، تحولات گسترده اي در فناوري ها و بازارها رخ داده اما روش بانك مركزي همچنان منفعل و متکی بر استفاده از روش هاي سنتي و تکرار گذشته است، به جاي استفاده از بورس ارز براي كشف قيمت، و بانك ها براي تزريق ارز، همان روش صرافي ها و بازار سنتي را داريم و مداخله به موقع بانك مركزي را شاهد نيستيم و وقتي هيجان و بحران ايجاد مي شود با برخورد امنيتي مي خواهيم بازار را ساماندهي كنيم. 

وي ادامه داد: اين درحاليست كه بانك مركزي بايد به موقع مداخله كند و با شفاف سازي و ثبت اطلاعات ارزي در بانك ها و تزريق ارز مناسب مانع از نوسان شديد شود. 

بيرمي همچنين با اشاره به اين نكته كه ارز مداخله اي در برخي صرافي ها، عملا بدون نظارت كافي و با ايجاد رانت زياد انجام مي شود گفت: اگر به جاي صرافي ها و ارز مداخله اي و علامت دادن به بازار براي افزايش نرخ ارز، و ايجاد رانت براي عده اي و همچنين عدم نظارت كافي براين شرايط، به سمت توزيع ارز در بانك ها مي رفت،‌نه تنها هزينه 20 درصدي اوراق سپرده را به بانك ها در اين شرايط سخت بانك ها تحميل نمي كرد، بلكه براي بانك ها كارمزد و درآمد ايجاد مي كرد و همچنين به بانك ها فرصت 60 روزه مي دادند تا با رسوب اين پول، به جذب منابع و نقدینگی بانك ها كمك شود و نرخ ارز كاهش يابد و با نظارت و شفافيت و ثبت اطلاعات شرايط بهتري را در بازار شاهد باشيم . زيرا بانك ها مجهز به سيستم ثبت معاملات ارزي هستند و اطلاعات بانكي و ارزي ثبت مي شود. در حالي كه در سامانه ارزي، عده اي از كارت ملي ديگران استفاده مي كنند

بيرمي همچنين به انتقاد عده اي در مورد آربيتراژ بازارها پاسخ داد و گفت: عده اي معتقدند كه عملیات آربیتراژی برای اقتصاد مضر است و حتی عده پا را فراتر گذاشته و معتقدند دستهای خارجی در اخلال بازار موثر است، اين درحاليست كه آربيتراژ يك مكانيزم طبيعي براي رسیدن به تعادل بازار است و اتفاقا باعث مي شود كه نقل و انتقال و عرضه و تقاضا متعادل و بازار همواره پویا باشد.

وي افزود: در سال جدید مالی يكي از عوامل تغيير نرخ ارز، اعمال ماليات ارزش افزوده 5 درصدي در کشورهای حاشیه خلیج فارس بوده كه باعث شده هزينه تامين ارز در خارج كشور بيشتر شود که براساس اين تغييرات، پيش بيني اين بود كه نرخ دلار بين 4200 تا 4500تومان تعيين شود. اما نحوه مداخله و نرخ گذاري اشتباه و روش اشتباه تزريق ارز مداخله اي باعث شد كه نرخ ها با نوسان بيشتري مواجه شوند البته نباید از هجوم منابع راکد به بازار ارز در رکود سایر بازارها غافل شد. 

وي تاكيد كرد: بايد توجه داشته باشيم كه مکانیزم بازار و مردم مشروعيت خود را از مقام ناظر نمي گيرد بلكه اتفاقا اين مقام ناظر ارزي است كه مشروعيت خود را از مردم و بازار مي گيرد. براين اساس اگر نظام ناظر ارزي مقرراتي را وضع كند که با جریان عادی فعالیت اقتصادی مردم در تضاد باشد، مردم منتظر نمانده و كار خود را انجام مي دهند. براين اساس، كارشناسان آشنا به مكانيزم بازار ارز، با امنيتي شدن بازار ارز به شدت مخالفند زيرا بانك مركزي و مقام ناظر ارزي، به جاي اين كه سهل انگاري ، عدم حضور به موقع خود را به صورت ريشه اي حل كند با امنيتي كردن فضا و مداخله نيروي انتظامي مي خواهد جبران تقصیر كنند و متاسفانه اين كار به يك رويه اشتباه و خطرناك تبديل شده و باعث زيرزميني شدن معاملات و نرخگذاری در خارج از بازار ايران تبديل مي شود.