واگذاری طرح‌های نیمه‌تمام به بخش خصوصی

اقتصاد گردان -  موضوع مهم بند 2 این تبصره است که دولت مطابق آن قصد دارد امور حاکمیتی و دارای اهداف اجتماعی خود را نیز به بخش خصوصی برون‌سپاری کند؛ موضوعی که نسبت به آن تاکنون انتقادات زیادی شده است. با اینکه بیشتر بندهای این تبصره به تصویب رسید اما درخصوص بند 2 هنوز بررسی‌ای از سوی مجلس صورت نگرفته است.

 واگذاری نیمه‌کاره‌ها

 نمایندگان مجلس از روز دوشنبه جریان بررسی جزئیات لایحه بودجه 97 کشور را مجددا ازسر گرفتند. هفته‌های گذشته مجلس در صحن علنی بعد از تصویب کلیات بودجه که یک‌بار پیش از آن رد شده بود، وارد جزئیات این لایحه شد. در میانه این روند، هفته گذشته رییس مجلس برای بررسی‌ها و تدقیق بیشتر بر لایحه جریان رای‌گیری را به مدت یک هفته قطع کرد تا اینکه روز دوشنبه  23 بهمن دوباره این فعالیت به شکل سابق ازسر گرفته شد. تا زمان نگارش این گزارش آخرین خبر‌ها حاکی از این است که نمایندگان تبصره 19 و بندهای آن به تصویب رسیده است.

دولت در این تبصره قصد دارد با طرح‌های نیمه‌تمام خود را طبق شرایطی به بخش خصوصی و تعاونی‌ها واگذار کند. «به دولت اجازه داده شده برای جلب مشارکت هر چه بیشتر بخش خصوصی و تعاونی در اجرای طرح‌ها و پروژه‌های منتخب جدید و نیمه‌تمام (با اولویت طرح‌های نیمه‌تمام) و بهره‌برداری طرح‌ها و پروژه‌های تکمیل شده یا در حال بهره‌برداری، در قالب سازوکار مشارکت عمومی-خصوصی، نسبت به انعقاد انواع قرارداد (ازجمله واگذاری، مشارکت، ساخت و بهره‌برداری یا برون‌سپاری) با بخش خصوصی و تعاونی اقدام و تمام یا بخشی از وظایف و مسوولیت‌های خود در تامین کالاها و خدمات در حوزه‌هایی از قبیل: پدیدآوری، طراحی، ساخت، تجهیز، نوسازی، بهره‌برداری و تعمیر و نگهداری را به بخش خصوصی و تعاونی واگذار کنند.»

پیش از ورود به شرایط منظور شده برای این تبصره لازم است گفته شود که دولت حدود 600هزار میلیارد تومان طرح نیمه‌تمام دارد که به‌دلیل کمبود سرمایه نمی‌تواند آنها را به سرانجام برساند.

بخش خصوصی پیش از این براساس برآوردهای خود اعلام کرده بود که می‌تواند 150 تا 200 هزار میلیارد تومان آن را به اتمام رسانده یا بهره‌برداری کند.

دی ماه گذشته مسعود خوانساری رییس اتاق بازرگانی تهران از تدوین آیین‌نامه واگذاری طرح‌های نیمه‌تمام به بخش خصوصی با عنوان «نحوه واگذاری طرح‌های نیمه‌تمام به‌صورت واگذاری یا بهره‌برداری» در شورای اقتصاد خبر داد.   هر چند گفته شده که اجرای این طرح‌ها ارتباطی با اتاق ندارد، اما آیین‌نامه آن را اتاق بازرگانی تهیه ‌کرده و شورای اقتصاد نیز آن را به تصویب رسانده است.  بنا بر گزارش‌ها، در سال 97، 14 هزار و 500 طرح غیرحاکمیتی که حالت تصدی‌گری دارد از طریق پروژه مشارکت خصوصی- عمومی به بخش خصوصی واگذار خواهد شد. برمکی کارشناس سازمان برنامه و بودجه نیز در این ارتباط به تسنیم گفته بود 71 هزار طرح استانی و 6هزار طرح ملی نیمه‌کاره وجود دارد که اتمام آنها 20سال طول می‌کشد در حالی که متوسط عمر آنها 14سال است. در این بین بیش از 14 هزار طرح تنها در سال 97 به‌صورت مشارکتی واگذار خواهد شد. وی افزود: برای اجرای این 14 هزار و 500 طرح، 68هزار میلیارد تومان منابع لازم است که 15هزار میلیارد تومان از طریق بودجه عمرانی، 30هزار میلیارد تومان از طریق تسهیلات بانکی، 16هزار میلیارد تومان از طریق تسهیلات صندوق توسعه ملی و همچنین با آورده 10درصدی بخش خصوصی تامین خواهد شد. این نحوه تامین اعتبار طرح‌ها که برمکی از آن سخن گفته است، همان چیزی است که روز گذشته در چارچوب مقررات تبصره 14 بودجه تحت عنوان بند 1 این تبصره آمده است. شرایطی که در این تبصره به عنوان ضوابط و مقررات این واگذاری‌ها قید شده در 14 بند آورده شده که در بند 1 آن گفته شده «برای آن دسته از طرح‌های نیمه‌تمام یا جدید که انتفاعی بوده و دولت عدم تعیین قیمت اداری و غیراقتصادی برای آنها را تضمین می‌کند، اعتبار پیش‌بینی شده از محل بودجه عمومی به‌صورت وجوه اداره شده یا یارانه سود تسهیلات در قالب قرارداد مشخص، به بانک‌های منتخب عامل تجاری یا توسعه‌یی پرداخت می‌شود. بانک‌های مذکور، براساس شرایط و منابع تعهد شده ازسوی دولت، منابع ارزی و تا 10درصد ورودی سالانه صندوق توسعه ملی که به‌صورت ریالی در آنها سپرده‌گذاری و از جانب صندوق تعهد می‌شود و نیز منابع مالی قابل تامین از طریق نهادهای فعال در بازارهای پولی و مالی و منابع مالی خارجی، در کنار آورده خود، بسته تامین مالی هر طرح را اعلام می‌نماید. دستگاه اجرایی مبتنی بر ویژگی‌های هر طرح و شرایط رقابتی فراهم شده، نسبت به عقد قرارداد با بخش خصوصی و تعاونی اقدام می‌کند.» درخصوص این تبصره و محدودیت‌هایی که برای منابع تامین مالی این طرح‌ها قائل شده، لازم است گفته شود که 8 ماهه اول امسال تمام منابع مربوط به تملک دارایی‌های سرمایه‌یی (بودجه عمرانی) از محل اوراق تامین شد. به بیان دیگر بودجه جاری کشور به حدی فربه شده که تمام منابع درآمدی و ثروتی کشور را بلعیده و به همین دلیل دیگر چیزی برای تخصیص به بودجه عمرانی باقی نگذاشته است. از همین رو دولت برای سرمایه‌گذاری‌های خود دست به دامان فروش اوراق بیش از سقف تعیینی شد؛ موضوعی که انتقادات زیادی هم به‌دنبال داشت. با این اوصاف و در این شرایط دو سوال مطرح می‌شود آیا امکان تامین منبع مالی از طریق بودجه برای این طرح‌ها وجود دارد؟ از جهت دیگر این طرح‌ها به‌دلیل اینکه طرح‌هایی شکست خورده محسوب می‌شوند، آیا در چارچوب قانونی گفته شده برای بخش خصوصی جذابیت خواهد داشت؟

 برون‌سپاری وظایف حاکمیتی فعلا مسکوت ماند

تا اینجای تبصره به نظر می‌رسید که قرار است تنها طرح‌های غیرحاکمیتی و تصدی‌گرانه دولت به بخش خصوصی واگذار شود که از نظر بسیاری قابل دفاع می‌آید اما در بند 2 همین تبصره می‌بینیم که دولت قصد دارد طرح‌های حاکمیتی خود را که در چارچوب اهداف اجتماعی تعریف می‌شوند، به بخش خصوصی برون‌سپاری کند. در این بند آمده است: «دستگاه اجرایی با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور شرایطی را فراهم می‌نمایند که طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌یی حاکمیتی یا طرح‌های غیرانتفاعی دارای اهداف اجتماعی به بخش خصوصی و تعاونی برون‌سپاری شده یا از شرایط مندرج در موضوع بند(1) این تبصره با روش عقد قرارداد مشارکت استفاده نمایند.»

روش برون‌سپاری طرح‌های غیرانتفاعی همان روشی است که در زمینه اخذ کارت‌های ملی هوشمند و واگذاری این خدمت دولتی به بخش خصوصی صورت گرفته است؛ موضوعی که تاکنون از تعرفه‌های بالا و سلیقه‌یی آن انتقادات زیادی برانگیخته است. برخی کارشناسان از این نوع برون‌سپاری خدمات به‌شدت انتقاد کرده و معتقدند دولت به جای انجام وظایف حاکمیتی و غیرانتفاعی که برای جلب مشارکت همگانی و دفاع از کلیت اجتماع صورت می‌گیرد، در جایگاه یک تاجر قرار گرفته و این موضوع به‌شدت به اقشار کم‌درآمد آسیب جبران‌ناپذیر خواهد زد. از طرف دیگر برخی وظایف حاکمیتی مانند انتشار پول و کارت ملی از این جهت که اسنادی متقن و معتبر و بسیار حساس و قابل سوءاستفاده محسوب می‌شود تنها باید از طریق نهادهای غیرانتفاعی انجام شود. البته لازم است گفته شود که روز گذشته با اینکه نماینده‌های مجلس بیشتر بندهای این تبصره را به تصویب رساندند اما هنوز این بند را مسکوت گذاشته‌اند و به نظر می‌رسد نمایندگان بر سر تصویب آن هنوز به نقطه نظر مشترکی نرسیده‌اند. علاوه بر تصویب این تبصره‌ها، نمایندگان مجلس شورای اسلامی روز گذشته دیگر بندهای این تبصره شامل مشوق‌های مالیاتی درآمدهای ناشی از سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و تعاونی در این قراردادها، مجاز کردن دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط به فروش پروژه موضوع این تبصره بدون اخذ مصوبه هیات‌وزیران (موضوع ماده (11) قانون محاسبات عمومی کشور) را تصویب کردند.

 افزایش بهای آب، برق و گاز با پیشنهاد وزارت نیرو امکان‌پذیر است

 نمایندگان مردم همچنین در بند الحاقی 6 تبصره 6 با افزایش بهای آب، برق و گاز براساس پیشنهاد وزارت مربوطه و تصویب هیات‌وزیران موافقت کردند.

 در این بند آمده است در مواردی که براساس قوانین و مقررات، اختیار افزایش بهای آب، برق و گاز مصرفی و حق انشعاب آنها به شرکت‌های ذی‌ربط داده شده است، اعمال افزایش در سال 97 فقط با پیشنهاد وزارت مربوطه و تصویب هیات‌وزیران امکان‌پذیر است.

علاوه بر این طبق بند الحاقی 3 تبصره 6 موافقت شد در سال 1397 کلیه مدارس وزارت آموزش و پرورش از پرداخت هزینه مصرفی آب، برق و گاز در سقف الگوی مصرف معاف شوند.