پیشنهادی برای کاهش سود وام بافت فرسوده

اقتصادگردان- جمشید برزگر در اجلاس سراسری کانون انبوه سازان اظهار کرد: در 4 دهه گذشته در هیچ حوزه‌ای به اهداف مدنظر دست نیافتیم. به طور مثال، وقتی وضعیت بخش مسکن و ساختمان را طی چهار دهه گذشته بررسی می‌کنیم، می‌بینیم که اقدامات در جهت کیفیت، مناسب نبوده است.

وی با اشاره به سیاست‌های تامین مسکن در دهه 60، گفت: واگذاری زمین‌های 200 متری با 6 تن آهن و 200 تا 400 هزار تومان تسهیلات بانکی از برنامه‌های آن زمان بود، اما می بینیم که این سیاست منجر به این شد که هم اکنون آن واحدها به بافت فرسوده یا به نوعی نوساز فرسوده تبدیل شده است.

رئیس کانون انبوه سازان خاطرنشان کرد: نقشه و طراحی توسط یک مهندس انجام می‌شد،‌ یعنی ناظر و طراح یک نفر بود. با چشم خود می‌دیدم که از همان زمین ماسه تهیه می‌کردند و یک ساختمان دو یا سه طبقه می‌ساختند که نتایج آن را در زلزله‌های فاجعه بار رودبار و بم شاهد بودیم.

برزگر یادآور شد: بعد از این دو حادثه مسئولان به خود آمدند و سازمان نظام مهندسی تشکیل شد و همچنین با تشویق مشارکت بخش خصوصی در حوزه صنعت ساختمان مواجه بودیم. بعد از آن ما شروع به ساخت و ساز با روش واگذاری مسکن مناسب برای شهروندان کردیم. سپس به این فکر افتادیم که جایگاه بخش خصوصی و واگذاری این امور به این بخش را مشخص کنیم.

وی با انتقاد از روند واگذاری‌های دولتی به بخش خصوصی در اقتصاد ایران گفت: قاطعانه می‌گویم، مسئولان اعتقادی و اعتمادی به بخش خصوصی ندارند علی رغم آنکه شعار آن داده می‌شود. طبق قانون بهبود فضای کسب و کار،‌ تمام امورات باید با استفاده از مشورت‌های بخش خصوصی باشد، اما این اقدام در هیچ سطحی انجام نگرفت.

رئیس کانون انبوه سازان تاکید کرد: ما از دولت پول نمی‌خواهیم فقط پیشنهاد ما به دولت، مجلس و قوه قضائیه این است که مساعدت کنند مبلغی به عنوان سپرده از محل صندوق توسعه ملی در اختیار بانک‌ها قرار گیرد تا از این محل تامین سود برای نوسازی بافت‌های فرسوده و ناکارآمد تامین شود.

همچنین در حاشیه این اجلاس سیدمحمد مرتضوی، عضو هیات مدیره کانون انبوه سازان در گفت و گو با ایسنا، با اشاره به موانع پیش روی انبوه سازان گفت: سازندگان مسکن، بخش قابل توجهی از منابع خود را که تا قبل از سال 89 از طریق پیش فروش به دست می‌آوردند با اصلاح این قانون از دست داده‌اند و ما امیدواریم قانون پیش فروش که هم اکنون در دستور کار مجلس قرار دارد، از وضعیت فعلی خارج شود.