تحلیلی بر جهش نرخ ارز؛ از سکوت بانک مرکزی تا اقدامات اخیر و پیشنهاد اصلاح رویه

اقتصاد گردان - اساساً مقوله ‏های اقتصادی در دنیای واقعی و در محیط اجرایی جدای از گرایشات و کشمکش‏های سیاسی نیست و شاید به همین دلیل است که علمای اقتصاد در ایران کمتر قلم زنی می‏کنند تا مبادا متهم به سیاسی کاری یا سیاه‏نمایی شوند گرچه وضعیت حاکم بر بازار ارز کشور و شرایط حاکم بر اقتصاد کشور از این صحبتها گذشته است.

 نگارنده طی هفته اول بهمن ماه اشتباهات بانک مرکزی در نرخگذاری و اثر آن بر بازار ارز را تشریح و درخصوص نحوه مواجهه سیاستگذار با پدیده نوسانات نرخ ارز پیشنهاد نمود، لکن ادامه نوسانات نرخ ارز و جهش آن در سکوت بانک مرکزی بویژه معاون ارزی آنهم در آستانه بازار خرید سال نو و اسفند ماه منجر به نگرانی های مختلفی از قبیل وحشت سرمایه گذاران، گسترش فضای عدم اطمینان در جامعه خواهد شد.

 البته بیان این موضوعات به معنی تثبیت نرخ ارز نیست و نگارنده به هیچ عنوان چنین اعتقادی ندارد لکن افزایش دامنه نوسانات و ثبت رکوردهای جدید نرخ ارز در یک بازه کوتاه زمانی بسیار خطرناک خواهد بود که ممکن است منجر به وحشت سرمایه گذاران و آحاد مردم شود و اساساً وجود چنین نوسانات افسارگسیخته‏ای در راستای وظایف بانک مرکزی و نقش آن در رژیم نرخ ارز شناور مدیریت شده نبوده، چرا كه در این رژیم مهمترین نقش بانک مرکزی تعدیل و تلطیف نوسانات با تزریق یا جمع‏آوری ارز در نوسانات است، در حالیکه بانک مرکزی طی سالیان گذشته در نوسانات نرخ ارز نقشی منفعل داشته و پس از فروکش التهابات (بعلت تغییر انتظارات و ثبات سایر عوامل ) حضور خود را در بازار اعلام می‏نماید که این اعلام حضور همواره پس از اقدامات امنیتی در بازار ارز صورت گرفته است.

 با این مقدمه در این نوشتار با اشاره به اهم اقدامات تأثیرگذار دولت و بانک مرکزی و تحلیل رفتار سیاستگذار، تحلیل علت جذابیت ارز در مقطع حاضر و ارائه راهکارهای کوتاه مدت و بلندمدت میپردازیم:

ابلاغ بخشنامه منع ثبت سفارش ورود کالا بصورت بدون انتقال ارز بابت واردات از کشورهای چین، ترکیه و هند یکی از مهمترین اقدامات در جهت کاهش تقاضای معاملاتی در بازار ارز بویژه حواله ای بوده است گرچه از قلم افتادن کشورهایی نظیر امارات متحده عربی از کارایی آن خواهد کاست، در هر حال زودترین زمانی که این بخشنامه تأثیر خود را در بازار نشان دهد حدود چهل روز دیگر خواهد بود و اثر سریعی در بازار نخواهد داشت.

 همچنین بانک مرکزی در کنار تزریق ارز با سیاست مداخله‏ای از طریق صرافی‏ها عمده تلاش خودرا معطوف به ساماندهی سیستم ثبت معاملات ارزی صرافی‏ها كرده و  بدین صورت با خرید ارز مداخله‏ای و ثبت آن در سامانه پیامکی حاوی اطلاعات معامله برای مشتری ارسال خواهد شد. 

گرچه این اطلاع رسانی در جهت کاهش تخلفات صرافی‏ها در استفاده از کارت ملی اشخاص طراحی شده لکن چنانچه یک صراف متخلف جهت سوء استفاده از آن کارت برای دفعات بعد نسبت به ثبت شماره همراه اشتباه در سامانه اقدام نماید از آنجائیکه امکان گزارش گیری برای اشخاص وجود ندارد، باز هم امکان تخلف وجود دارد که مطمئناً بانک مرکزی در نسخه های بعدی این نقیصه را رفع خواهد کرد.

با بررسی رفتار سیاستگذار در این دوره به این نتیجه می‏رسیم گویا سیاستگذار ارزی مشابه سال 89 و 90 دچار سوءتفسیر از شرایط بازار شده است، گویا تحلیل سیاستگذار از تقاضای بازار، تقاضای معاملاتی است در حالیکه عمده تقاضای موجود در بازار طی هفته های اخیر تقاضای سفته بازی و تقاضای احتیاطی است و چنانچه بازار به شیوه مناسب هدایت نشود و این نوسانات آنهم در آستانه بازار شب عید ادامه پیدا کند ممکن است منجر به وحشت پولی و در حالت افراطی آن منجر به تورم، وحشت تورمی و پدیده جانشینی پولی شود، لذا سیاستگذار باید با هوشیاری تمام در نرخگذاری و میزان تزریق ارز صرفاً از التهاب بازار از مسیر درست بکاهد.

 افزایش تقاضای ارز حاصل پدیده‏هایی نظیر ترامپیسم، اعمال مالیات ارزش افزوده در کشورهای حاشیه خلیج فارس از ابتدای سال جدید میلادی، افزایش محدودیتهای نقل و انتقال بانکی بین الملل است بطوریکه کارمزد صرافی ها جهت انتقال ارز افزایش یافته و اعمال افزایش نرخ ناگهانی از سوی بانک مرکزی در نرخ ارز مداخله‏ای و ... می باشد که باتوجه به افزایش شکاف نرخ ارز از اختلاف تورم داخلی و تورم کشورهای منطقه و فضای بین الملل منجر به جهش نرخ ارز شد.

 در کنار این موارد میتوان به اثر کاهش نرخ سود بانکی نیز اشاره داشت که با وقفه ای چند ماهه آثار خود را در سایر بازارها نظیر مسکن، ارز، طلا و خودرو نشان داد. متأسفانه بدلیل مهیا نشدن بازار سرمایه در جذب حداکثری این منابع، سایر بازارهای یاد شده تأثیرپذیری بیشتری داشتند، که بازارهای ارز و طلا از جذابیت بیشتری برخوردار است چرا که از قابلیت نقدشوندگی بیشتر و قابلیت اعتماد بالاتری برخوردارند و بعنوان جایگزین سایر سرمایه‏گذاری‏ها-بویژه سرمایه گذاری های مولد و بلندمدت- مطرح شده اند.

 بنابراین درچنین شرایطی سکوت بانک مرکزی بویژه معاون ارزی منجر به شائبه و شایعات می شود که آیا جهش نرخ ارز مورد تأیید بانک مرکزی است؟و شایعاتی از قبیل تأمین مالی مخارج دولت یا استفاده از بازار ارز بعنوان عملیات بازار باز غیررسمی در ذهن عوامل اقتصادی شکل میگیرد که هرکدام از این احتمالات را در نظر بگیرند موجب شکل‏گیری انتظارات افزایشی نرخ ارز خواهد شد که در نتیجه آن اقدام به خرید و ذخیره بیشتر ارز خواهند نمود و این شروع یک فرایند معیوب و ناپایدار خواهد بود.

واقعیت این است که وجود وظایف متعدد بانک مرکزی باعث تضاد هدفگذاری آن می شود بطوریکه بانک مرکزی از یکسو عامل فروش درآمدهای ارزی دولت و خزانه‏دار است که در این نقش باید تابع درآمدهای دولت را حداکثر نماید و از طرف دیگر بعنوان ناظر پولی، باید تابع رفاه اجتماعی را از طریق نرخ های بهینه تورم، رشد و سود را حداکثر نماید (بسته به سیاستها و اولویت های مقام پولی) لذا وجود چنین تعارضی در اهداف بانک مرکزی منجر به وقفه‏های تصمیم‏گیری بر اساس تابع زیان اجتماعی و حسن شهرت بانک مرکزی می‏ شود که شواهد سالیان اخیر حاکی از کاهش چشمگیر اعتبار بانک مرکزی در اذهان عمومی و مردم بوده ‏ایم. 

پیشنهاد مشخص نگارنده که بارها از طریق رسانه های مختلف عنوان نموده، ایجاد بازار متشکل ارزی است، بطوریکه عرضه کنندگان ارز و خریداران ارز از طریق بانکها و کارگزاران خود عرضه و تقاضای ارز داشته باشند و کشف قیمت در مکانیزم بازار تحت مقررات و فرایند تعریف شده و شفاف صورت میپذیرد و چنانچه سیاستگذاران از نوسانات بالا واهمه دارند میتوان با اعمال محدودیت های حداکثر رشد یا نزول در یک روز معاملاتی و سایر ابزارهای مربوطه از دامنه نوسانات کاست.

 همچنین با بهره‏گیری از ابزار مشتقه ارزی و بازارهای آتی و امثالهم میتوان از نوسانات نرخ ارز کاست و کمک زیادی به تجار، سرمایه گذاران و فعالان اقتصادی در جهت برنامه‏ریزی مالی نمود البته نقش بانک مرکزی حذف  نخواهد شد بلکه بانک مرکزی صرفاً نرخ ارز را در راستای اهداف تعریف شده خود هدایت میکند و در صورت فشار تقاضا از محل ذخایر ارزی خود ونه درآمدهای ارزی دولت، در راستای سیاستهایش عرضه ارز نموده و بالعکس در این حالت بانک مرکزی دیگر نقش مداخله‏گر و معامله‏گر عمده ارز را بازی نخواهد کرد و به وظیفه اصلی خود که همان نظارت بر بازار پول و ارز است برمی گردد. البته اجرای این فرایند مطمئناً پیچیدگی‏های خاص خود را داشته لکن با توجه به اعلام آمادگی بورس کالا و با بهره‏گیری از تجارب موفق داخلی و خارجی و استفاده از کارشناسان متبحر این حوزه میتوان این راهکار را عملیاتی نمود، البته از آنجائیکه این اقدام منجر به انحصارزدايی و تمرکز زدایی از بانک مرکزی می‏ شود، نقش قانونگذاران بسیار پررنگ خواهد بود. البته این راهکاری زمانبر ولی ریشه‏ای است.

راهکار کوتاه مدت: 

در کوتاهمدت بانک مرکزی با تزریق ارز مداخله‏ای مستمر و نه هیجانی (افزایش ناگهانی حجم ارز مداخله‏ای قابل فروش به اشخاص) نه از طریق صرافی‏ها بلکه از طریق بانکها که مجهز به سامانه‏های ITRS و ثبت اطلاعات معاملات ارزی هستند، میتواند سریعتر به اهداف سیاستی خود برسد ضمن آنکه با هدایت سیستم توزیع ارز از طریق بانکها سریعتر میتواند به ساماندهی بازار ارز، حذف رانت برخی صرافان، ایجاد مانع در تخلف برخی صرافان و مانع فروش ارز به واردکنندگان کالاهای قاچاق شود. خاطر نشان می‏سازد جایگاه بانکها نزد مردم در مقایسه با صرافی‏ها بمراتب اولی‏تر است و از این طریق میتوان با جلب اعتماد مردم انتظارات را کنترل کرد.

در پایان ضمن تأکید بر این نکته بانک مرکزی می‏بایست از شکاف نرخ ارز رسمی و غیر رسمی بکاهد و  جهت جبران کاهش ارزش پول داخلی، افزایش نرخ را با شیب ملایم و با اعمال سیاستهای فعالانه صورت پذیرد نه آنکه نظاره‏گر نوسانات بازار باشد و به نقش خود که همان کنترل نوسانات است با مسئولیت‏پذیری بیشتری بپردازد و در کنار این موضوعات با رصد مستمر بازار و اطلاع از انتظارات و تفسیرهای عوامل اقتصادی از پدیده‏های سیاسی-اجتماعی-اقتصادی به تحلیل اوضاع پرداخته و براساس وظیفه ذاتی خود و نه مسئول فروش ارز دولت نسبت به سیاستگذاری و تصمیم‏گیری اقدام نماید و امیدوارم معاون ارزی بانک مرکزی هر چه زودتر سکوت خود را شکسته و مردم را بطور شفاف از اقدامات و سیاستهای خود مطلع نماید.