:
كمينه:۶.۷۹°
بیشینه:۱۱.۹۹°
Updated in: ۰۹ فروردين ۱۴۰۳ - ۱۳:۱۴
از جايگاه و ارزش برند بانك هاي بزرگ خصوصي شده با 30 ميليار دلار دارايي صيانت كنيم

بانك هاي خصوصي در انتظار اقدامات اساسي دولت براي اصلاحات مالي و كاهش تسهيلات تكليفي، بانك صادرات 15 بهمن و 5 اسفند 96 به مجمع مي رود

ظرفیت های وصول مطالبات در بانك صادرات از دولت و بخش خصوصي و ارزش برند اين بانك بزرگ با بيشترين تعداد شعبه در داخل و خارج كشور با سابقه بيش از 65 سال فعاليت در انتظار اقدامات اساسي دولت براي كاهش تسهيلات تكليفي و محدوديت هاي موجود است تا در كنار برگزاري مجمع عمومي فوق العاده و باز شدن نماد بانك در بورس، شاهد بهبود وضعيت سود و زيان و ترازنامه بانك ها باشيم و ضمن پاسخ به انتظارات سهامداران، شرايط بهتري براي ذي نفعان، سپرده گذاران، تسهيلات گيرندگان و مجموعه فعالان اقتصادي علاقه مند به اين بانك ها ايجاد شود
کد خبر: ۱۰۸۰۶۹
تاریخ انتشار: ۱۳ بهمن ۱۳۹۶ - ۲۰:۱۳

اقتصاد گردان -  محسن شمشیری: 

بانك صادرات ايران 15 بهمن 96 براي تصويب صورت هاي مالي و  5 اسفند 96 براي تعيين اعضاي هيات مديره به مجمع عمومي و  فوق العاده مي رود تا به عنوان يكي از بزرگترين بانك هاي كشور كه بزرگترين بانك خصوصي عضو بورس محسوب مي شود،  صورت هاي مالي را تصويب و مديرعامل و هيات مديره جديد خود را بشناسد و گام هاي بعدي براي بازگشايي نماد بورس، بهبود صورت هاي مالي، جلب رضايت سهامداران و ذي نفعان بانك فراهم شود. 
اين بانك با  150 هزار ميليارد تومان دارايي معادل 30 ميليارد دلار، يكي از بزرگترين بانك هاي كشور است كه از نظر تعداد شعب و پرسنل در داخل و خارج كشور به عنوان يكي از بانك هاي بزرگ منطقه شناخته مي شود.  اما به همان اندازه كه حوزه گسترده فعاليت  و دارايي آن مشهود است، با مشكلاتي از جمله تسهيلات تكليفي دولت، بدهي بالاي دولت به بانك، مطالبات معوق، محدوديت هاي حاصل از استانداردسازي صورت هاي مالي، نماد بسته بورس و... مواجه است و لذا ضروري است كه براي حفظ جايگاه وارزش نام تجاري بانك صادرات ايران كه بيش از 65 سال سابقه فعاليت دارد، راهكارهاي موثري در جهت بهبود سودآوري بانك مورد توجه باشد و رضايت سهامداران و ذي نفعان بانك نيز افزايش يابد و بانك صادرات به جايگاه قبلي خود به عنوان يكي از جذاب ترين شركت هاي عضو بورس از نظر ارزش و مقدار سهام و گردش مالي بازگردد و شاهد احياي دوباره توان اين بانك بزرگ كشور در حوزه هاي مختلف اقتصادي و بانكي و مالي باشيم. 

در اين راستا، لازم است كه ابتدا به وضعيت مطالبات معوق بانك هاي كشور و به خصوص بانك هاي خصوصي شده و خصوصي از اقتصاد، ميزان بدهي دولت به بانك هاي كشور پرداخته شود تا ضرورت اصلاحات مالي و اقدامات اساسي دولت براي كاهش بار تسهيلات تكليفي روي دوش بانك ها بهتر مشخص شود. 

زيرا در شرايطي كه بدهي دولت به بانك هاي كشور از مرز 187 هزار ميليارد تومان گذشته و 88 هزار ميليارد تومان آن متعلق به بانك هاي غير دولتي از جمله بانك صادرات است و همچنين ميزان مطالبات معوق بانك هاي كشور از مرز 110 هزار ميليارد تومان گذشته و بيش از 80 هزار ميليارد تومان آن متعلق به بانك هاي خصوصي شده و خصوصي است، در نتيجه روشن است كه فشار بر شبكه بانكي و از همه بيشتر روي بانك هاي خصوصي در سال هاي اخير افزايش يافته و بخش عمده اي از منابع آنها را قفل كرده است و در حال حاضر حداقل به ميزان 300 هزار ميليارد تومان از منابع بانك ها بابت بدهي دولت و مطالبات معوق قفل شده است. از سوي ديگر، تسهيلات تكليفي دولت ادامه دارد و همچنان محدوديت هايي از جانب صورت هاي مالي جديد براساس استانداردهاي جديد IFRS باعث شده كه بانك ها با وجود ساختار سودآور و جايگاه معتبر خود، زيان ده معرفي شوند و نماد بورسي آنها بسته باشد. 
در حالي كه اگر ميزان فشارها كاهش يابد و اصلاحات مالي انجام شود و دولت به انتظارات بانك ها براي اصلاحات مالي و ساختاري جواب بدهد و نحوه اداره بانك هاي خصوصي شده مانند بانك صادرات براساس قانون تجارت و شركت ها و بانك هاي خصوصي باشد، قطعا مي توان به سرعت مشكلات موجود اين دسته از بانك ها را كاهش دهد و آنها به بانك هايي سودآور تبديل كرد. 

اين بانك ها با سابقه اي بيش از 65 سال با هزاران شعبه داخل و خارج كشور و ده ها هزار نيروي انساني آموزش ديده و ميليون ها نفر از افراد با اعتماد به اين بانك ها، از جايگاه و ارزش برند و نام تجاري بالايي برخوردار هستند كه براي ايجاد چنين بانك هايي بايد سال ها هزينه كرد و هزاران ميليارد تومان سرمايه گذاري شود. 
لذا صيانت از جايگاه و ارزش برند اين بانك ها بايد مورد توجه شبكه بانكي و دولت و بورس و ذي نفعان بانك ها باشد و اميداست كه با برگزاري مجامع بانكي و انتخاب مديراني توانمند، به تدريج وصول مطالبات از بخش خصوصي و دولت و كاهش فشارها و بهبود منابع و دارايي ها در دستور كار باشد تا بار ديگر، شاهد شكوفايي و احياي ساختار مالي و جايگاه بانك صادرات ايران و ساير بانك هاي خصوصي كشور در اقتصاد ملي و بين المللي باشيم. 

هر چند كه بخشي از اقدامات در حوزه سياست خارجي و به تدريج قابل انجام خواهد بود اما حداقل در حوزه داخلي و در ارتباط دولت و بانك ها و بورس و... مي توان از توان مديران بانكي به نحوي بهره گرفت كه به بهبود عملكرد بانك ها منجر شود. 

براساس گزارش گزيده آمارهاي پولي و بانكي در آبان 96، عملكرد هشت ماهه اول سال 96 بانك ها در مانده تسهیلات 95 معادل 9.6‌درصد رشد کرده و به بیش از 997هزار میلیارد تومان رسیده است، اما رشد مانده مطالبات معوق، سررسید گذشته، مشکوک‌الوصول، خرید دین و اموال معاملات بانک‌ها در آبان ماه 96 نسبت به اسفند95  معادل  26.1 درصد و مانده  128هزار و 230میلیارد تومان و سهم 12.9‌درصدی از مانده تسهیلات بانک‌ها و موسسات اعتباری، بوده كه اين رشد معادل 2.7 برابر رشد مانده تسهيلات است

 از سوي ديگر، نماگرهاي اقتصادي پايان شهريور 96 نيز نشان مي دهد كه نسبت تسهيلات غيرجاري به كل تسهيلات ارزي و ريالي به 11.1 درصد رسيده كه با توجه به رقم حدود1000 تريليون توماني تسهيلات بانك ها معادل حداقل 111 هزار ميليارد تومان مطالبات غيرجاري است. اين رقم در تسهيلات ريالي معادل 10.9 درصد  و در بخش تسهيلات ارزي معادل 12.4 درصد تسهيلات غيرجاري است و با مقايسه دو رقم تسهيلات غيرجاري در شهريور و مانده مطالبات معوق، سررسید گذشته، مشکوک‌الوصول، خرید دین و اموال معاملات بانک‌ها در آبان ماه 96 مي توان دريافت كه حداقل 111 هزار ميليارد تومان مطالبات معوق، سررسيد گذشته و مشكوك الوصول در بانك ها داريم كه البته سهم بانك هاي خصوصي با  حدود 80 هزار ميليارد تومان نيازمند اقدامات فوري و اساسي دولت در اصلاح عملكرد بانك هاي غير دولتي به خصوص بانك هاي خصوصي شده است. 
اگرچه بانك ها تلاش كرده اند كه رقم مطالبات معوق را كاهش دهند و اقدامات اساسي در اين زمينه انجام شده است، اما تا زماني كه دولت اقدامات اساسي براي پرداخت بدهي خود به بانك ها، اصلاحات در ساختار مالي بانك ها انجام ندهند و به خصوص ميزان تسهيلات تكليفي دولت به بانك هاي خصوصي شده كاهش نيابد و بدهي دولت تسويه نشود، نمي توان انتظار داشت كه رقم 89 هزار ميليارد توماني مطالبات بانك هاي خصوصي و خصوصي شده كاهش يابد. 
همچنين  اختلاف 16.5‌درصدی رشد سرفصل مطالبات معوق در مقایسه با مانده تسهیلات بانک‌ها حکایت از آن دارد که در 8ماهه اول 96 بانک‌ها عمدتا رشد تسهیلات‌دهی خود را نسبت به رشد 31‌درصدی سال 95 کاهش داده‌اند و اگرچه در برخی عقود از جمله مرابحه با رشد بالای 49درصدی، قرض‌الحسنه و جعاله با رشد بالاتر از 18 درصدي و سلف رشد بالاي 55 درصدی مواجه شده‌اند اما در بقیه عقود ازجمله مضاربه و مشاركت حقوقي  رشد مانده تسهیلات منفی بوده و در مشاركت مدني نيز كمتر از 1 درصد رشد كرده است.  با وجود آنکه هدف اصلی بانک‌ها، کاهش سالانه 20‌درصد از مطالبات تعیین شده تا در ظرف 5سال بتوانند مطالبات معوق خود را به صفر نزدیک کنند، اما آمارها نشان می‌دهد که حداقل در 8 ماهه نخست امسال نه تنها مطالبات معوق کاهش نیافته، بلکه رشد بالای 26.1‌‌درصدی داشته است.
مانده تسهيلات بانك هاي غير دولتي، خصوصي و خصوصي شده در آبان 96  معادل 618 هزار میلیارد تومان با رشد 9درصدی نسبت به اسفند 95 بوده و سهم آن به میزان 62.47‌درصد از کل تسهیلات بانک‌ها یا بدهی بخش غیردولتی به بانک‌ها است که نسبت به ماه‌های قبل افزایش نشان می‌دهد. سهم بانک‌های خصوصی و غیردولتی از جذب سپرده‌ها نیز معادل 70.6‌درصد بوده و در نتیجه این سهم نسبت به سهم غیردولتی‌ها در تسهیلات به میزان 9واحد‌‌ درصد بیشتر بوده است. 
رقم مطالبات معوق، سررسید گذشته و مشکوک‌الوصول به اضافه خرید دین و اموال معاملات در بانک‌های خصوصی در آبان 96 معادل 89‌هزار و 300 میلیارد تومان بوده که با سهم 14.4‌درصدی از مانده تسهیلات بانک‌های غیردولتی، رشد 23.4‌درصدی در 8 ماهه نخست 96 داشته است.  
سهم بانک‌های غیردولتی یا خصوصی و خصوصي شده از كل تسهيلات و مطالبات معوق بانك ها نشان مي دهد كه اين بانك ها بيش از ساير بانك ها نيازمند توجه و حمايت هستند و به خاطر خصوصي بودن و ضرورت پاسخ گويي به سهامداران خود و مردم در بورس و مجامع عمومي ومردم جامعه بايد از شفافيت و عملكرد و كارايي بهتري برخوردار باشند و در مقابل شاخص ها و وضعيت مطالبات خود از دولت، از بدهكاران بانكي و... بايد پاسخ گو باشند. 
براين اساس، اگرچه دولت و نهادهاي دولتي و شبه دولتي و عمومي سهم قابل توجهي از بانك هاي خصوصي شده مانند صادرات، رفاه، ملت و تجارت را به عهده دارند اما به خاطر ساختار مالي و سهامداري آنها كه خصوصي محسوب مي شوند نبايد مانند بانك هاي دولتي تجاري و تخصصي با آنها برخورد شود و دولت نبايد به واسطه بخشي از سهام آنها كه دولتي يا شبه دولتي و متعلق به سهام عدالت و... است مانند بانك هاي دولتي با آنها برخورد كند زيرا وضعيت سهام و عملكرد و شاخص هاي بانكي آنها به صورت مرتب در معرض ديد مردم و قضاوت افكار عمومي است و شفاف سازي بورس و... ايجاب كرده كه به طور مستمر گزارش آنها به مردم داده شود.
اين بانك ها در عين حال كه حمايت سپرده هاي عظيم دولت و وزارتخانه هاي دولتي را ندارند، اما در پرداخت تسهيلات تكليفي و حمايت از طرح هاي دولتي و تامين مخارج دولت نقش عمده اي را به عهده داشته اند و به همين خاطر مبلغ طلب اين بانك هاي خصوصي شده از دولت هزاران ميليارد تومان را شامل مي شود. لذا  دولت در تحميل تسهيلات تكليفي به بانك هاي خصوصي و خصوصي شده نبايد مانند بانك هاي دولتي عمل كند و اگر انتظار دارد كه تسهيلات تكليفي از سوي بانك هاي خصوصي و خصوصي شده پرداخت شود و همچنان بدهي دولت به اين بانك ها افزايش يابد، حداقل با حمايت هاي ديگر و اصلاح نوع گزارش دهي اين بانك ها، بايد مانع از آن شود كه اين بانك ها زيان ده به جامعه معرفي شوند. 
اگر قرار باشد كه اين بانك ها همچنان در خدمت مخارج دولت باشد و رقم طلب آنها از دولت بيشتر شود و مطالبات معوق آنها افزايش يابد به معناي آن است كه گزارش هاي آنها دربورس و براي سهامداران در حد واقعي آنها نخواهد بود. اين بانك ها يا بايد در بورس بمانند و خصوصي شناخته شوند و دولت در ساختار مالي و عمليات آنها دخالت نكند و يا از شكل خصوصي بايد خارج شوند و در اختيار دولت باشند تا سهامداران و بخش خصوصي تكليف خود را بدانند و ادامه اين شرايط كه هم خصوصي است و هم دولتي، عملا باعث تضعيف جايگاه  و نقش اين بانك ها خواهد شد. 
اگر بدهي دولت به بانك ها بابت تسهيلات تكليفي و... به موقع پرداخت شود، دارايي بانك هاي غير دولتي آزاد خواهد شد و سود دهي و گردش مالي و عملكرد آنها بهتر خواهد بود و امكان وصول مطالبات معوق بانك ها تقويت خواهد شد و از سوي ديگر عملكرد بانك ها در برابر سهامداران و مردم وسپرده گذاران بهتر خواهد شد. 



ظرفیت های وصول مطالبات در بانك صادرات

نگاهي به ارقام مطالبات معوق و طلب بانك هاي خصوصي شده در بانك هاي خصوصي نشان مي دهد كه تنها در بانك بزرگ صادرات با بيش از 60 سال تجربه بانكداري، كه بيشترين تعداد شعب را در داخل و خارج كشور با تعداد پرسنل، جذب سپرده، كارت هاي بانكي و امكانات بانكداري الكترونيك قابل توجه دارد، به خاطر تسهيلات تكليفي دولت، بدهي بالاي دولت، مطالبات معوق، فرمت جديد گزارش حسابرسي بانك ها با فرمت IFRS و ... عملا با تنگناي مالي در جايگاه يكي از بزرگترين بانك هاي كشور با ارزش برند بالا و سهم قابل توجه در اقتصاد ملي قرار دارد و محدوديت ها و مشكلات ساختاري موجب شده كه نتواند به موقع مجمع عمومي خود را برگزار كند و نماد بسته شده اين بانك در دو سال اخير مشكلات بسياري را براي سهامداران آن ايجاد كرده و عملا يك بانك بزرگ و با ارزش و سودآور را به خاطر اين مشكلات ساختاري ، زيان ده معرفي كرده است در حالي كه اگر بدهي دولت به موقع پرداخت مي شد و مانند يك بانك خصوصي اداره مي شد و تسهيلات تكليفي و محدوديت هاي مختلف باعث چنين وضعيت نمي شد، اين بانك در رديف سودآورترين بانك ها قرار داشت و همان طور كه چهارسال پيش جذاب ترين سهام بورس را نمايندگي مي كرد، مي توانست موجب رضايت سهامداران شود. 
براين اساس، شايسته است كه ارزش نام تجاري يك بانك بزرگ با سابقه بيش از 60 سال با بيشترين تعداد شعب داخل و خارج در كشور را احيا كنيم و يا مانند يك بانك خصوصي با آن برخورد شود و بتواند گزارش دهي و عمليات بانكي را به صورت خصوصي مديريت كند و  يا حداقل محدوديت هاي موجود را با توجه به بدهي بالاي دولت و تسهيلات تكليفي و... كاهش دهند.
اگرچه مديران اين بانك ها تلاش دارند كه وضعيت كنوني را بهبود دهند اما حل ريشه اي اين مشكلات به اقدامات اساسي براي اصلاح ساختار مديريتي و مالي اين بانك ها نياز دارد. زيرا اگر قرار باشد يك بانك با اين سابقه و اين امكانات و دارايي ها و سپرده ها و اعتماد مردمي از ابتدا تاسيس شود و به جايگاه امروزي برسد، به 60 سال زمان و صدها هزار ميليارد تومان سرمايه گذاري نياز دارد و لذا با توجه به اين هزينه فرصت و هزينه هاي مالي و حاشيه اي و... لازم است كه دولت اقدامات فوري براي اين گونه بانك ها انجام دهد و اميد است كه با برگزاري مجمع عمومي  و بهبود مديريت اين گونه بانك ها، حمايت هاي اساسي دولت در جهت كاهش تسهيلات تكليفي، بدهي دولت به بانك ها و آزادسازي منابع آنها به موقع صورت گيرد. 
چنانچه در اخبار منتشر شده، دامنه وصول مطالبات بانک صادرات ایران با صدور اوراق خزانه اسلامی و دریافت بخش دیگری از مطالبات از طریق واحدهای حقوقی بانک وارد فاز جدید شد. عملیاتی شدن ظرفیت های به وجود آمده در قانون بودجه سال ٩٦ در خصوص تسویه بدهی دولت با پیمانکاران طلبکار از طریق صدور اوراق مشارکت ریالی و اوراق خزانه اسلامی، موضوع تسویه مطالبات بانک از محل اوراق یاد شده به ویژه اوراق خزانه اسلامی در دستور کار قرار گرفته است.
در همین حال علاوه بر تعیین تکلیف ٦٧ هزار و ٧٠٠ میلیارد ریال از مطالبات بنگاه های اقتصادی فعال و نیمه فعال کشور از طریق مسالمت آمیز، به روز شدن ٨٠ درصد قرارداد های تسهیلات گیرندگان حساب ذخیره ارزی به ارزش ٤٧ هزار و ٨٧٠ میلیارد ریال و  وصول ٤٦٠ میلیارد ریال از بدهی های مدیونین موسسه منحله میزان در ٩ ماه ابتدای سال جاری، طی اقدامات انجام شده از سوی واحد های حقوقی بانک بالغ بر ٧١٥٦ میلیارد ریال از مطالبات غیر جاری شعب داخل و خارج از کشور به حیطه وصول درآمده است.سیاست وصول و کنترل مطالبات در ایجاد سازوکارهای ویژه برای کاستن از حجم دارائی راکد و وصول مطالبات به عنوان یکی از اهداف استراتژیک برای افزایش سهم منابع مولد و کاهش دارایی های منجمد و سمی ترسیمی در نقشه راه، با قدرت در دستور کار مدیران این بانک قرار دارد.
ظرفیت های وصول مطالبات در بانك صادرات از دولت و بخش خصوصي و ارزش برند اين بانك بزرگ با بيشترين تعداد شعبه در داخل و خارج كشور با سابقه بيش از 60 سال فعاليت در انتظار اقدامات اساسي دولت براي كاهش تسهيلات تكليفي و محدوديت هاي موجود است تا در كنار برگزاري مجمع عمومي فوق العاده و باز شدن نماد بانك در بورس، شاهد بهبود وضعيت سود و زيان و ترازنامه بانك ها باشيم و ضمن پاسخ به انتظارات سهامداران، شرايط بهتري براي ذي نفعان، سپرده گذاران، تسهيلات گيرندگان و مجموعه فعالان اقتصادي علاقه مند به اين بانك ها ايجاد شود

رشد 41 درصدي مطالبات معوق بانك هاي تخصصي

 مانده تسهيلات بانک‌های تجاری با رقم 157هزارمیلیارد تومان از مانده تسهیلات بانک‌ها سهم 15.7درصدی از کل تسهیلات بانک‌ها داشته و مانده تسهیلات بانک‌های تجاری در 8ماهه اول معادل 15‌درصد رشد کرده است .
رقم مطالبات معوق، سررسید گذشته و مشکوک‌الوصول به اضافه خرید دین واموال معاملات در بانک‌های تجاری دولتی در آبان 96 معادل 17‌هزار و 330میلیارد تومان بوده که با سهم 11‌درصدی از مانده تسهیلات بانک‌های دولتی، رشد 23.8‌درصدی در8 ماهه نخست 96 داشته است.
مانده تسهيلات بانک‌های تخصصی با رقم 221هزار میلیارد تومان سهم 22.2درصد کل بدهی بخش غیردولتی به بانک‌ها داشته‌اند و در 8ماهه اول مانده تسهیلات بانک‌های تخصصی 7.4درصد رشد کرده است.  
رقم مطالبات معوق، سررسید گذشته و مشکوک‌الوصول به اضافه خرید دین واموال معاملات در بانک‌های تخصصي در آبان 96 معادل 21‌هزار و 600میلیارد تومان بوده که با سهم 9.8درصدی از مانده تسهیلات بانک‌های تخصصي، رشد 41 درصدي در8 ماهه نخست 96 داشته است. 

كاهش سود بانكي و بدهي دولت

این وضعیت هشدار برای بانک‌ها نشان می‌دهد که دغدغه اصلی بانک‌ها کاهش مانده تسهیلات مطالبات معوق و تسهیلات غیرجاری است تا در کنار رشد 31‌درصدی تسهیلات‌دهی در سال 95 و همچنین پرداخت 671‌هزار میلیارد تومانی به عنوان هدف تعیین شده شبکه بانکی برای تسهیلات سال 96، بتوانند تا حدودی مطالبات معوق خود را پیگیری کنند و حال این پرسش مطرح است که بانک‌ها تا چه حد موفق به کاهش مطالبات خواهند بود و با ادامه روند کنونی در پایان سال رقم مطالبات معوق به چه میزان خواهد رسید؟
برخي معتقدند كه يكي از دلايل رشد مطالبات معوق، كاهش سود بانكي است كه دريافت تسهيلات از بانك ها را مشكلتر كرده و از آنجا كه موسسات غيرمجاز و نقدينگي آنها نيز در اختيار فعالان اقتصادي نيست لذا ترجيح مي دهند كه بدهي خود به بانكها را با تاخير پرداخت كنند و بدهي خود را استمهال كنند. 
از سوي ديگر، بدهي سنگين دولت به بانك ها و پيمانكاران نيز باعث شده كه زنجيره اي تسلسل وار از بدهي دولت، بدهي پيمانكاران به بانك ها و بدهي بانك ها به بانك مركزي شكل بگيرد كه رفع آن مي تواند تاحدودي مشكلات مطالبات معوق را نيز كاهش دهد. 
 براين اساس، یکی از دغدغه‌های عمده وزیر اقتصاد و دارایی و بانک مرکزی، در دولت دوازدهم، مهار و پیگیری مطالبات معوق خواهد بود و اگرچه دولت تلاش دارد با تهاتر بدهي پيمانكاران به بانك ها و بدهي بانك ها به بانك مركزي به ميزان 110 هزار ميليارد تومان تاحدودي مشكل را حل كند. اما همچنان مشكل اصلي بانك ها به خصوص بانك هاي خصوصي شده مانند بانك صادرات كه رقم بالاي طلب بانك ها از دولت است به جاي خود باقي مانده است و اجازه رشد دارايي و سرمايه بانك ها را نمي دهد و زيان دهي و سود پايين يا زيان سهام بانك هاي بزرگ كشور را به همراه داشته است و بخش عمده اي از منابع بانك ها به خاطر بدهي دولت و مطالبات معوق بانك ها قفل شده است.
رشد وثيقه هاي روي دست بانك ها نيز باعث شده كه به جای اینکه سپرده‌گذار دنبال سپرده از موسسات غیرمجاز باشد، بانک‌ها باید به دنبال بدهکاران بانکی باشند و معلوم نیست که با این همه وثایق و ملک و دارایی روی دست بانک‌ها مانده، چه باید کرد. در شرایطی که حجم نقدینگی در آبان 96 به 1424هزارمیلیارد تومان با رشد 22‌درصدی یک سال منتهی به آبان 96 رسید، مانده کل تسهیلات بانک‌ها و موسسات اعتباری به بیش از 997هزارمیلیارد تومان با رشد 9.6 در 8 ماه نخست 96 رسیده که نسبت آن به نقدینگی در سطح 70درصد ثبت شده که نشان می‌دهد در 8 ماهه اول سال 96 از رشد و شتاب افزایش تسهیلات‌دهی بانک‌ها نسبت به سال 95 کم شده و در 8 ماه اول 96 تنها 9.6درصد به مانده تسهیلات بانک‌ها و موسسات اعتباری افزوده شده است.  از این میزان مانده تسهیلات، طبق اعلام گزیده آمارهای پولی و بانکی آبان 96 که به‌ تازگی منتشر شده معادل 12.9درصد مطالبات معوق، سررسید گذشته و مشکوک‌الوصول و خرید دین و اموال معاملات است که اگر سهم خرید دین و اموال معاملات را مطابق تجربه سنوات قبل یک‌درصد در نظر بگیریم، نشان‌دهنده افزایش سهم مطالبات معوق، سررسید گذشته و مشکوک‌الوصول به 11‌درصد مانده تسهیلات بانک‌ها و موسسات اعتباری است و نشان می‌دهد که میزان مطالبات معوق رو به افزایش است. بر این اساس، رقمی بالغ بر128‌هزارمیلیارد تومان مطالبات معوق، سررسید گذشته و مشکوک‌الوصول و خرید دین و اموال معاملات وجود دارد که تنها در 8 ماهه اول سال 96 رشد 26.1درصدی داشته است.



 رشد و سهم عقود

 سهم عقود مشارکت مدنی به 38.9‌درصد افزایش یافته و مانده آن به 387هزارمیلیارد تومان بالغ شده که 0.6‌درصد نسبت به اسفند 95 رشد داشته است.
 از سوی دیگر مانده تسهیلات فروش اقساطی با رقم 253هزارمیلیارد تومان و رشد 8.8درصد نسبت به اسفند 95و سهم 25.4درصدی از کل تسهیلات در رتبه دوم تسهیلات‌دهی بانک‌ها قرار دارد.
 در رتبه سوم مطالبات معوق قرار دارد که به تفصیل به آن پرداخته شد اما در رتبه چهارم، عقود مرابحه قرار دارد که ظرف 26ماه از تیر ماه 94 تا آبان 96 توانست سهم خود را به جایگاه چهارم از نظر مانده تسهیلات بین عقود بانکی برساند و با سهم 7.2 درصدی از مانده تسهیلات بانک‌ها، مانده تسهیلات مرابحه یا کارت‌های اعتباری به 71 هزار و 460میلیارد تومان رسیده که در آبان 96 رشد 49.5درصدی نسبت به اسفند 95 داشته اما مشخص نیست که تا چه حد به رشد تولید و مصرف بخش خصوصی کمک کرده است.
همچنين در رتبه هاي پنجم تا  يازدهم از نظر مانده تسهيلات بانك ها،  قرض الحسنه با سهم 5.6 درصدي و رشد 19.6 درصدي ، جعاله با سهم 3.9 درصدي و رشد 18.7 درصدي، مشاركت حقوقي با سهم 3.2 درصد و رشد منفي 4.7- درصد، مضاربه با سهم 1.5 درصدي و رشد 10.7- درصد،  سرمايه گذاري مستقيم با سهم 0.8 درصد و رشد 4 درصد، سلف با سهم 0.5 درصد و رشد55.1 درصد، اجاره به شرط تمليك با سهم 0.3 درصد و رشد 1.7 درصد قرار دارند.