داستان غیرمجازها به همین جا ختم نمی‌شود

اقتصاد گردان - مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی با عنوان ارزیابی عملکرد بانک مرکزی در ساماندهی موسسات اعتباری فاقد مجوز با اشاره به دلایل شکل‌گیری موسسات غیرمجاز در دو دهه اخیر از جمله پایین بودن نرخ سود بانکی در دولت‌های نهم و دهم و همچنین خلأ قانونی برای نظارت بانک مرکزی و سایر نهادهای نظارتی یادآور شده که عملکرد موسسات و تعاونی‌های اعتباری در حوزه‌یی بیش از آنچه مقررات در ارتباط با اعضای آنها مشخص کرده و مشکلات ساختاری اقتصاد و عدم پاسخگویی مناسب بانک‌ها به نیازهای مردم و سرمایه‌گذاران موجب شد که تمایل افراد برای کسب سود بیشتر در بازار غیرمتشکل پولی افزایش یافته و برای دریافت سود بیشتر در این موسسات سپرده‌گذاری کنند و در عین حال عده‌یی برای دریافت تسهیلات با نرخ سودهای بالاتر به سمت موسسات غیرمجاز هدایت شدند تا پول کافی برای رفع نیازهای خود دریافت کنند و همین جذابیت نرخ سود در این موسسات بود که باعث شد 25درصد نقدینگی کشور را در اختیار داشته باشند و بسیاری از افراد جامعه به جای مراجعه به بانک‌ها به دنبال شعب این‌گونه تعاونی‌ها و موسسات اعتباری با تابلوها و آگهی‌های اعلام نرخ سود بالا باشند.

این دلایل و مشکلات ساختاری و نبود قوانین و مقررات کارآمد عملا موجب شد که سهم موسسات غیرمجاز و تعاونی‌های اعتباری و مجموع بازار غیرمتشکل پولی از شرکت‌های لیزینگ و صرافی‌ها گرفته تا موسسات اعتباری به 25درصد کل بازار پول و نقدینگی کشور برسد و این موسسات نه تنها اقتصاد و بازار دارایی، خرید و فروش کالا و فعالیت‌های اقتصادی، واردات، خرید و فروش ملک، برج، ساختمان و هر نوع فعالیت سودآور، سوداگری و سفته‌بازی را تحت تاثیر قرار دادند بلکه تعدادی از بانک‌ها را نیز آلوده به عملکرد خود کردند و با سپرده‌گذاری در بانک‌ها یا جذب سپرده بانک‌ها در فعالیت‌های خود، عملا عملکرد بخشی از بانک‌ها را نیز به سمت فعالیت‌های سوداگری و سفته‌بازی و کسب سودهای موهوم و غیرواقعی هدایت کرده و به تضعیف برنامه‌های دولت منجر شد.

از سوی دیگر سرمایه‌گذاری بانک‌ها در ملک و شرکت‌های تحت پوشش و بنگاهداری و خرید و فروش، باعث قفل شدن منابع بانک‌ها شد و هر روز بر تعداد وثیقه‌های مشتریان بانک‌ها افزوده شد و در نتیجه با رشد مطالبات معوق، افزایش پایه پولی، اضافه‌برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی بر مشکلات مدیریتی شبکه بانکی نیز افزوده شد و حرکت زنجیره‌وار و دومینوی تخلفات و فعالیت‌های غیرمجاز پولی و بانکی از غیرمجازها به بانک‌ها و از موسسات دیگر به بازار اعتباری و ال‌سی‌ها سرایت کرد و بخش عمده‌یی از پرونده‌های بزرگ فساد مالی چند هزار میلیارد تومانی نیز تنه به تنه غیرمجازها و نابسامانی‌های بازار پول زدند.

 با این حال پس از چند سال تلاش بانک مرکزی و دولت و پیگیری شکایت‌های مردم در دادگاه‌ها و خسارت‌های سنگین مالی که از جیب مردم و منابع شبکه بانکی هزینه شد و به اعتبار بازار پول و بانکی کشور لطمه وارد کرد، سرانجام این موسسات غیرمجاز و تعاونی‌های اعتباری ساماندهی شدند و سهم آنها از بازار پول و نقدینگی و منابع مالی مردم از 25 به 10درصد کاهش یافت و امروز بانک‌ها و موسسات خصوصی نتیجه این ساماندهی بزرگ در چند سال اخیر بوده است.

اما موضوع موسسات غیرمجاز و فعالیت‌های تخریبی حاصل از گردش غیرمنطقی پول و سوداگری‌ها، سفته‌بازی‌ها و رانت و فساد مالی به همین جا ختم نخواهد شد و همان‌طور که در گزارش مرکز پژوهش‌ها آمده، لازم است که خلأ‌های قانونی و نظارتی بانک مرکزی و سایر نهادهای نظارتی تقویت شود تا مانع از شکل‌گیری موسسات غیرمجاز و فعالیت‌های نهان‌کاره، پنهان، رانت‌جویی، فساد و سوداگری پول شود.

نگاهی به تجربه سال‌های ابتدای بعد از انقلاب و شکل‌گیری موسسات مضاربه‌یی که با وعده سود بالا، پول مردم را بالا کشیدند و متواری شدند نیز نشان می‌دهد که معمولا در دوره رشد درآمد نفت یا رونق نسبی و در شرایطی که خلأ نظارتی و قانون وجود دارد، چنین فعالیت‌هایی شکل می‌گیرد و به دلیل مشکلات ساختاری اقتصاد و عدم تعادل ساختارهای سیاسی، اجتماعی و فرهنگی با اقتصاد کشور، این نوع فعالیت‌ها و موسسات غیرمجاز موفق می‌شوند که برخی فعالیت‌های غیرقانونی را انجام دهند و نهادهای نظارتی و دولت و دادگاه‌ها با تاخیر متوجه عملکرد آنها می‌شوند.

در نتیجه از آنجا که این پدیده شرکت‌های مضاربه‌یی و موسسات غیرمجاز در 4 دهه گذشته به شکل‌های موفق بروز کرده و باعث لطمه زدن به دارایی و پول مردم و بیت‌المال شده، لازم است که علاوه بر تقویت نظارت بانک مرکزی و سایر نهادهای نظارتی با قوانین و مقررات کارآمد و راهگشا و به‌روز تجهیز و تقویت شود تا با بررسی شاخص‌های مختلف بتوان از شکل‌گیری این‌گونه پدیده‌ها باخبر شد و مانع از هدایت پول مردم با وعده سودهای بالا و موهوم به سمت این افراد و موسسات شوند.

در این مسیر لازم است که از تجربه جهانی در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه نیز استفاده شود و ضمن تاکید بر کنترل تورم به عنوان عامل اصلی تمایل مردم به کسب سود و حفظ قدرت خرید دارایی‌ها، از استانداردهای کشورهای دیگر نیز استفاده کنیم. به عنوان مثال با توجه به تجربه بحران مالی 2008 و 1929 امریکا، اقتصاددانان بر این نکته تاکید می‌کنند که باید مبلغ اقساط تسهیلات بانکی به میزان 30 تا 35 درصد درآمد دایمی مردم باشد و نباید رقم قسط مثلا معادل 50درصد درآمد مردم باشد، زیرا با افزایش هزینه‌ها مردم نمی‌توانند اقساط خود را پرداخت کنند و در نتیجه بحرانی مثل بحران مسکن ایجاد می‌شود که کل اقتصاد را در برمی‌گیرد.

همچنین در نظرات افراد مشهوری چون جان مینارد کینز مشاهده می‌شود که دولت در زمانی که شاخص‌ها و متغیرهای اقتصاد با انعطاف‌ناپذیری مواجه است باید در اقتصاد دخالت کند و اعتبار ایجاد کند تا این اعتبار باعث اعتماد مردم شود و سبب افزایش مخارج مصرفی و رشد و رونق و اشتغال و کاهش نرخ بهره و افزایش سرمایه‌گذاری‌ها شده که اقتصاد را از بحران و رکود خارج کند.

چنین تجربیاتی نشان می‌دهد که دولت، بانک مرکزی، وزارت اقتصاد باید دلیل انعطاف‌ناپذیری اقتصاد و عدم رشد سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی و تولید و اشتغال را با این همه تزریق نقدینگی، رشد 23درصدی نقدینگی و تورم 10درصدی ارزیابی کند که چرا این شاخص‌ها نتوانسته باعث تشویق سرمایه‌ها و تولید شود و چرا مردم به جای سرمایه‌گذاری در صنعت و بورس و تولید و فعالیت‌های بلندمدت به دنبال سوداگری و کسب سود یک‌ساله و حفظ پول خود به صورت نقد هستند.

ارزیابی این مسیر اقتصاد ایران است که نشان خواهد داد، ایجاد اعتبار و ارزش و اعتماد بین مردم و دولت و فعالان اقتصادی به کاهش ریسک‌های سیاسی، حقوقی، اجتماعی و فرهنگی نیاز دارد، به بهبود فضای کسب وکار، آزادی عمل اقتصادی و اجتماعی، امنیت سرمایه‌گذاری و سرمایه‌گذار و کارآفرین، احترام به شأن انسان‌ها و اجرای قانون و حکومت قانون نیاز دارد تا اقتصاد ایران بار دیگر اعتبار خود را باز یابد و مردم پول خود را بدون ترس و نگرانی در تولید و کار مولد سرمایه‌گذاری کنند. در موسسات غیرمجاز و مضاربه‌یی و... برای جلوگیری از شکل‌گیری دوباره این‌گونه موسسات و شرکت‌ها باید چاره‌اندیشی کرد و جراحی ساختاری را مدنظر قرار داد.