:
كمينه:۱۷°
بیشینه:۲۶°
به‌روز شده در: ۰۲ خرداد ۱۳۹۷ - ۲۳:۱۲
تعداد نظرات: ۱ نظر
مجيد امامي كارشناس اقتصادي
اصلاح نسبت اجزاء پایه پولی و کم کردن سهم ( بدهی بانك ها به بانک مرکزی ) که از طریق تصفیه تدریجی این بدهی ها و باز گرداندن آن به بانک مرکزی انجام میشود و دیگری ترغیب بانك ها به کاهش نرخ های بهره است که این ممکن نیست مگر با اجبار قانونی و دستوری بانك ها به کاهش نرخ سود سپرده. کاهش سود سپرده در مراحل بعدی موجب خواهد شد تا بانك ها قادر به کاهش نرخ بهره تسهیلات شوند. با کاهش نرخ های بهره، متوسط WACC در اقتصاد کشور کاهش خواهد یافت و میزان سرمایه گذاری به تبع آن افزایش خواهد یافت. در هردو این راهها هیچیک از بازارهای اقتصاد زیاد مشوش نخواهد شد چرا که مالک عمده سپرده های بانکی، خود بانك ها هستند
کد خبر: ۱۰۷۸۰۸
تاریخ انتشار: ۰۸ بهمن ۱۳۹۶ - ۱۸:۳۱
اقتصاد گردان - مجید امامی: با توجه به اینکه در دهه گذشته حجم کل اقتصاد کشور کوچک شده، سایز سیستم بانکی نسبت به اقتصاد فعلی کشور بسیار بزرگ است و باید اندازه آن تعدیل شود. کوچک شدن سایز نظام بانکی در کشور علاوه بر اینکه نرخ های بهره را کاهش خواهد دادموجب خواهد شد با کاهش WACC رگهای اقتصاد برای گردش خون باز شده و رجحان های واقعی در اقتصاد، عملی شوند.
 چالش اصلی اقتصاد ایران در چهار سال گذشته، خروج از وضعیت رکود تورمی ایجاد شده در دولت نهم و دهم بوده . راهبرد دولت یازدهم برای برون رفت از این وضعیت ، تاکید بر کاهش نرخ تورم بعنوان عامل ایجاد کننده رکود تورمی و اولویت دهی به آن بعنوان پیش زمینه ای ضروری برای اثر بخشی سیاستهای بعدی بود . علیرغم موفقیت در اجرای این راهبرد ، هنوز شواهد حاکی از آن است که کاهش نرخ تورم بگونه ای که انتظار می رفت نتوانسته باعث خروج اقتصاد از رکود شود .



   گذشته از عوامل خارجی و بین المللی سیاسی که مانع از شروع حرکت اقتصاد به سمت رونق میگردد ، عوامل اقتصادی زیادی نیز از داخل ،  حرکت اقتصاد به سمت رونق را کند می کنند . هرچند دولت با اقداماتی مانند  کنترل و کاهش نرخ تورم ، کوچک سازی دولت ،و دفاع از برجام و سعی در حفظ آرامش بازارهای پولی و مالی ، تلاش می کند با تعدیل انتظارات تورمی  سرمایه های خارج شده از چرخه تولید را به سمت فعالیتهای مولد هدایت کند اما مشکل امروز اقتصاد ایران چیزی نیست که تنها به اصلاح رفتار دولت و بانک مرکزی  بستگی داشته باشد .
    قسمت بزرگی از مشکلات اقتصاد ایران مربوط به بروز چالشهای مالی و تغییرات نامطلوب ایجاد شده در ساختار مالی بنگاهها و موسسات اقتصادی و مشکلات حاد بوجود آمده در تصمیم گیریهای حوزه مدیریت مالی آنها است که گردش داراییها و سرمایه در گردش فعالان بخش تولید و خدمات را با چنان محدودیتهایی مواجه ساخته که دیگر نه تنها قدرت رقابت در بازارهای بین المللی را ندارند بلکه حتی توان ادامه کار در بازارهای داخلی را نیز از دست داده اند یکی از علل بوجود آمدن این چالشها ،  بروز اختلال در ترکیب اقلام ترازنامه و هزینه سرمایه بنگاههای اقتصادی است که در پی تزریق شدید و مداوم پول به بانکها توسط بانک مرکزی در یک دهه گذشته بوجود آمده . این عرضه و توزیع نامناسب پول و رشد بی محابای پایه پولی عمدتا به شکل بدهی بانکها به بانک مرکزی وارد اقتصاد شده وبا ایجاد و انباشت  منابع عظیم مالی در بانکها توسط بانک مرکزی ، ترکیب ترازنامه بانک ها را به گونه ای تغییر داد که ترغیب شوند روز به روز سود سپرده را افزایش داده و به تبع آن نرخ های بهره تسهیلات را بالا برند و این توهم در آنان بوجودآمد که منابع مالیشان را از جذب سپرده های مردم بدست آورده اند و فراموش کردند که قسمت عمده منابعشان از طریق بانک مرکزی تامین شده. این روند تا بدانجا ادامه یافت که امروز سود دهیشان کاملا به نرخهای بالای سود سپرده و نرخ های بالای بهره وابسته شده واکنون نه تنها خود بانکها با قطع جریان پول جدید ، قادر به فعالیت و کسب سودهای قبلی نیستند بلکه با وضعیت بوجود آمده قدرت جذب سپرده و اعطای وام و اعتبار به فعالان اقتصادی را نیز از دست داده و  گردش پول در اقتصاد را با مشکلات حادی مواجه کرده اند. تا زمانیکه مدیران یانکهای کشور متوجه خطا بودن مسیری که در ده سال گذشته پیش گرفته اند نشده و اهتمام بر تغییر نگرش و رفتار مالی خود نکنند نمیتوان به تاثیر سیاستهای کاهش تورم برای خروج از رکود امید چندانی داشت.  
   دولت یازدهم و بانک مرکزی ، سیاستهای ضد تورمی را بعنوان گام اول و پیشنیاز ضروری  برای خروج از رکود تورمی به درستی اجرا نمود (با اعتقاد بر اینکه  تورم شدید و پیوسته عامل ایحاد وضعیت رکود تورمی است) و تا حدود زیادی در این امر موفق بود اما شروع و اجرای فاز بعدی یعنی تحریک سرمایه گذاری و رشد تولید با گره های بزرگی  روبرو شد چرا که این مرحله مستلزم کاهش نرخ بهره بانکی بود که به عللی که در زیر ذکر خواهد شد بازار پول و سیستم بانکی عکس العمل مورد انتظار در مقابل سیاستهای ضد تورمی از خود نشان نداده و نرخهای بهره کاهش نیافت . در چنین وضعیتی بانک مرکزی مجبور به کاهش دستوری نرخ های سود سپرده های بانکی شد تا شاید از این طریق بتواند سپرده ها را به سمت تولید و بازارهای مالی هدایت کند. این اقدام بانک مرکزی انتقادات زیادی را به همراه داشت و ناظرین آنرا عدول دولت و بانک مرکزی از سیاستهای غیر دستوری تفسیر کردند اما واقعیت آن است که سیاستهای پولی در ده سال گذشته ، فضای اقتصاد پولی را بطور بیسابقه ای نابسامان کرده و صنعت بانکداری و دیدگاه و نحوه مدیریت بانکی و ترکیب  ترازنامه بانکها را چنان تغییر داده که گمان می کنند کوچکترین کاهش درنرخ سود سپرده میتواند منجر به زیان شدید در صورتهای مالی واز دست دادن توان ادامه فعالیت وورشکستگی تعداد زیادی از آنان شود . منطقا هیچ یک از بانکهای فعال کشور با لمس کامل خطر کاهش نرخ سود سپرده هرگزبطور داوطلبانه به این کار مبادرت نخواهد کرد چرا که سود سپرده را  اغلب به بنگاههای تحت مالکیت خودشان پرداخت میکرده اند لذا کاهش دستوری نرخ سود سپرده توسط بانک مرکزی را نباید یک اقدام دستوری دانست بلکه باید آنرا بازخواست طلب خویش از بانکهای کشور  و تنها عکس العمل ممکن بانک مرکزی در مقابل این وضعیت نابسامان  بانکداری تلقی کرد. در ادامه نشان داده خواهد شد که درصد بسیار زیادی از نقدینگی کشور و سپرده های بانکی ثبت شده در دفاتر مالی بانکها  متعلق به خود بانکها یا شرکتها و موسساتی است که متعلق به بانکها است و سایر بخشهای اقتصاد اصلا دارای چنان حجمی از نقدینگی نیستند که بخواهند آنرا در بانکها سپرده گذاری کنند . همین حقیقت است که باعث گردید وقتی دستور کاهش نرخهای سود سپرده اعلام شد بر خلاف انتظار اکثر صاحبنظران که معتقد بودند کاهش نرخ سپرده منجر به خروج سپرده ها از بانکها و سرازیر شدن به سوی بازارهای طلا و ارز و بورس و  افزایش شدید قیمت آنها و شاخص بورس خواهد گردید ، شاهد رشد قیمت چندانی در این اقلام نباشیم  چرا که صاحبان اصلی سپرده های بانکی خود بانکها و شرکتهای تحت مالکیت آنها بودند که واکنششان در مقابل کاهش نرخ سود سپرده ها ، هجوم به بازار ارز و طلا و بورس نبود.


  تبیین وضعیت کنونی و فرایند ایجاد آن :


نگاهی اجمالی به آمارهای پولی بانک مرکزی میتواند تا حدودی مبادی و علل این تغببرات را روشن سازد.

1- رشد پایه پولی از محل افزایش بدهی بانکها به بانک مرکزی و تغییر نسبت اجزاء پایه پولی :

 

پایه پولی بر حسب منابع :

سال

 پایه پولی بر حسب منابع (ميليارد ريال) 

 خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی (ميليارد ريال) 

 خالص بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی (ميليارد ريال) 

 بدهی بانک ها به بانک مرکزی (ميليارد ريال) 

 خالص سایر (ميليارد ريال) 

1384

220541.4

257567

8652.1

35916.2

-81593.9

1385

279975.1

371195.4

-18433.9

54887.3

-127673.7

1386

365499

438630.2

-44914.4

137694

-165910.8

1387

539405.9

562663.7

-109951

239696.4

-153003.2

1388

603784.2

655300.1

-48401.9

168932.7

-172046.7

1389

686398.1

615483.5

-13873.5

329725.6

-244937.5

1390

764568.5

748618.2

-73118.8

418303.4

-329234.3

1391

975795.1

769206.2

45997.5

488313.8

-327722.4

1392

1184877.7

1678270.6

38721.2

602583.8

-1134697.9

1393

1311479.2

1584690.2

33226.3

858048.8

-1164486.1

1394

1533000.6

1936000.4

182000.2

836000.3

-1421000.3

1395

1798000.3

1924000.6

202000.6

996000.9

-1325000.8

منبع : بانک مرکزی



 


2- نحوه توزیع پایه پولی رشد یافته :

   بطوریکه مشاهده میشود پایه پولی بطور پیوسته رشدی افزایشی داشته و در فاصله زمانی 1384 الی 1395 به میزان بیش از 7 برابر رسیده ولی نکته مهم این است که این رشد، تاثیر خود را تنها بر نرخ تورم و انتظارات تورمی  نگذاشته بلکه رشد پایه پولی همراه با ایجاد  تغییراتی در نسبتهای اجزای تشکیل دهنده آن  نیز بوده که به تدریج باعث تغییراتی مهم در ترکیب ترازنامه بانکها شده و  رفتارهای مالی آنها را به سمت بن بست امروزی رانده و هزینه سرمایه را هم برای بانکها و هم برای تمام بنگاه های اقتصادی بالا برده. اکنون مسئله ای که  باید روشن  گردد این است  که پایه پولی 7 برابر شده در دست کیست و چگونه در اقتصاد توزیع شده است . پاسخ به این سوال هم علل مقاومت بانکها در مقابل کاهش نرخ سود سپرده را روشن خواهد ساخت و هم خواهد توانست  چشم اندازی مناسب جهت ترمیم این وضعیت ایجاد نماید.
 نسبت اجزاء تشکیل دهنده پایه پولی در دوسال 1384و 1395:

  

   روند تغییرات (خالص داراییهای خارجی بانک مرکزی) و( خالص سایر ) چنان شکل قرینه ای را نمایش میدهند که میتوان گفت تغییرات منفی ( خالص سایر ) که ناشی از ( افزایش  ذخیره تسعیر داراییهای ارزی بانک مرکزی ) است تقریبا تمام تغییرات ( خالص داراییهای خارجی ) را خنثی کرده .

 

     بنابراین به نظر میرسد که باید میزان تغییرات ( خالص داراییهای خارجی ) را پس از کسر تغییرات ( خالص سایر ) بطور واقعی در بررسیها مورد استفاده قرار داد لذا نسبت اجزاء پایه پولی بر حسب منابع پس از حذف اثرپارامتر ( خالص سایر ) به شکل زیر در می آید :

     

سال

 پایه پولی بر حسب منابع (ميليارد ريال) 

خالص داراییهای خارجی پس از کسر خالص سایر

 خالص بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی (ميليارد ريال) 

 بدهی بانک ها به بانک مرکزی (ميليارد ريال) 

1384

220541.4

175973.1

8652.1

35916.2

1385

279975.1

243521.7

-18433.9

54887.3

1386

365499

272719.4

-44914.4

137694

1387

539405.9

409660.5

-109951

239696.4

1388

603784.2

483253.4

-48401.9

168932.7

1389

686398.1

370546

-13873.5

329725.6

1390

764568.5

419383.9

-73118.8

418303.4

1391

975795.1

441483.8

45997.5

488313.8

1392

1184877.7

543572.7

38721.2

602583.8

1393

1311479.2

420204.1

33226.3

858048.8

1394

1533000.6

515000.1

182000.2

836000.3

1395

1798000.3

598999.8

202000.6

996000.9

 

 


    چنانچه مشاهده میشود پس از کسر ( خالص سایر ) ، شیب خالص داراییهای خارجی بانک مرکزی کمتر میشود و معلوم میگردد که(خالص داراییهای خارجی بانک مرکزی) تاثیر ناچیزی روی افزایش پایه پولی داشته و این افزایش و رشد ( بدهی بانکها به بانک مرکزی ) بوده که باعث رشد پایه پولی شده .
مقایسه نسبت اجزاء پایه پولی بر حسب منابع نیز نشاندهنده رشد شدید سهم ( بدهی بانکها به بانک مرکزی ) از کل پایه پولی میباشد. ( سهم بدهی بانکها به بانک مرکزی از 16 درصد در سال 84 به 55 درصد در سال 95 رسیده ) که همراه با افزایش بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی ، سهم خالص داراییهای خارجی را از 80 درصد به 33 درصد کاهش داده .

 

   در طرف  مصارف پایه پولی نیز مشاهده می گردد که نسبت اجزاء تغییر کرده و ( سپرده های دیداری بانکها نزد بانک مرکزی ) با کاهش سهم مواجه شده و در مقابل افزایش 7 برابری پایه پولی ، کمتر از دوبرابر شده در حالیکه (اسکناس و مسکوک در جریان ) نزدیک به 9 برابر شده و ( سپرده های قانونی بانک ها نزد بانک مرکزی) نیز تقریبا 10 برابر شده که حاکی از تصاحب پایه پولی تولید شده توسط بانک ها میباشد.حال میتوان تصور کرد که بانکها با شش برابر شدن این پول پس از اعمال ضریب فزاینده پولی صاحب چه سهم عظیمی از نقدینگی کشور شده اند.

  

پایه پولی بر حسب مصارف :

سال

 پایه پولی برحسب مصارف (ميليارد ريال) 

 سپرده های قانونی بانک ها نزد بانک مرکزی (ميليارد ريال) 

 سپرده های دیداری بانک ها نزد بانک مرکزی (ميليارد ريال) 

 اسکناس و مسکوک در جریان (ميليارد ريال) 

1384

220541.4

128002.2

36858.2

55681

1385

279975.1

184827.7

27658.3

67489.1

1386

365499

235840.6

41611.4

88047

1387

539405.9

225227.9

107825.8

206352.2

1388

603784.2

243141.4

129589.1

231053.7

1389

686398.1

289164.6

110635.7

286597.8

1390

764568.5

357327.3

96285.2

310956

1391

975795.1

491534.5

112650.8

371609.8

1392

1184877.7

677899.1

115088.2

391890.4

1393

1311479.2

850360.2

39327.4

421791.6

1394

1533000.6

1019000.6

57000

457000

1395

1798000.3

1253000.9

59000.4

485000

منبع : بانک مرکزی





   این جریان سیل آسا ی پول به سمت بانکها که از سال 1383 بی وقفه ادامه داشته، انبوهی از پول و قدرت خرید را برای بانکها ایجاد کرد و ولع خرید املاک و سهام کارخانجات و بطور کلی فعالیتهای غیر بانکی را در آنان شعله ور ساخت  و در حیطه فعالیتهای بانکی نیز قدرت انحصاری بیسابقه ای جهت افزایش نرخ بهره را به آنان اعطاء کرد ودر ادامه ،  برای ترمیم وضعیت سوددهی بنگاههایی که تحت مالکیت خود درآورده بودند ، شروع به افزایش نرخ سود سپرده کردند . این قدرت انحصاری در افزایش نرخهای بهره ، به شدت سود بانکها را افزایش داده ولی همین افزایش نرخ بهره  و نیز افزایش سهم بانکها از کل نقدینگی کشور باعث گردید تا  سهم سایر بخشهای اقتصاد از نقدینگی موجود رفته رفته کمتر شده  و علاوه بر کاهش سود ، مشکل کمبود نقدینگی در این بخشها  بوجود آمده و مجبور به اخذ وام از بانکها شوند . به مرور زمان تمام بنگاه های اقتصادی و اقشار ملت همزمان با از دست دادن قدرت خرید قبلی خود ، بدهکار بانکها شوند این وضعیت علاوه بر ایجاد تورم ، باعث بروز رکود نیز گردید . این فرایند را از دیدگاه مدیریت مالی نوین به شکل زیر میتوان بررسی کرد:

3- افزایش سهم بانکها از پایه پولی و نقدینگی ، WC( سرمایه در گردش ) و WACC ( میانگین موزون هزینه سرمایه ) را هم برای بانکها و هم برای بنگاههای اقتصادی کشور به شکلی تغییر داده که باعث ورود اقتصاد به وضعیت رکود تورمی شده و در عین حال به مانعی برای خروج از وضعیت رکود تبدیل شده .

   در علم مدیریت مالی نوین دو  شاخص  و معیار مهم برای تشخیص عقلانی بودن فعالیت یک بنگاه اقتصادی معرفی و مورد توجه قرار می گیرد یکی از این شاخص ها ،   سرمایه در گردش ( Working Capital) است که به اختصار WC نامیده میشود و دیگری میانگین موزون هزینه سرمایه ( Weighted average cost of capital) میباشد که به اصطلاح WACC  نامیده میشود. 

بدهیهای جاری – داراییهای جاری = سرمایه در گردش

( بازده مورد انتظار بستانکاران یا نرخ بهره پرداختنی به وام دهندگان * درصد سهم حسابهای پرداختنی ( بدهی ) از کل جمع بدهی و سرمایه ) + ( بازده مورد انتظار صاحبان سهام * درصد سهم حقوق صاحبان سهام از کل جمع بدهی و سرمایه ) = میانگین موزون هزینه سرمایه   

   در دیدگاه سنتی مدیریت مالی ، موسسه ای که بتواند سود دهی خود را حفظ کند موسسه ای موفق شمرده می شود ولی در دیدگاه نوین مدیریت مالی ، کسب سود به تنهایی نشان دهنده عملکرد صحیح یک موسسه محسوب نمیشود . در دیدگاه نوین مدیریت مالی ، موسسه ای موفق محسوب می گردد که سود دهی یا رشد سود آن همراه با ثبات یا کاهش سرمایه در گردش (WC) باشد  بدین معنا که شرکت قادر باشد از اهرم مالی به خوبی کسب سود کند . در وضعیت فعلی کشور بطوریکه شرح داده شد رشد پایه پولی و تجمع آن در بانکها در بازه زمانی مورد بررسی ، بدهیهای جاری آنها را تا 28 برابر رشد داد در حالیکه داراییهای جاری آنان از طریق ضریب فزاینده پولی و نرخ بهره دریافتی و ،  بالاتر از نرخ پرداختنی به بانک مرکزی ،  بیش از 6 برابر این مقدار رشد کرد و طبیعتا منجر به کاهش شدید و مداوم WC آنها همراه با رشد بالای سود شد. این وضعیت برای سایر بخشهای اقتصاد و بنگاههای اقتصادی کاملا برعکس بود و منجر به افزایش شدید WC آنها همراه با کاهش سود و درآمد شد .  طبیعی است که بانکها خواهان حفظ چنین وضعی باشند .
    بر اساس معیار دوم یعنی ( میانگین موزون هزینه سرمایه WACC) نیز وضعیت به نفع بانکها شکل گرفته است چرا که ساختار سرمایه بانکها در دهه گذشته به نحوی تغییر یافته که در صد بالایی از سرمایه آنها از محل بدهی از بانک مرکزی شکل گرفته و بعلت اینکه اغلب بانکها سرمایه بسیار پایینی دارند وسالیان طولانی افزایش سرمایه نداشته اند ، حقوق صاحبان سهام بخش کوچکی از ساختار سرمایه آنان را تشکیل می دهد و با در نظر گرفتن انحصار موجود در نظام بانکداری وریسک کم فعالیت آنها و نیز تفاوت زیاد بین بهره پرداختنی به بانک مرکزی و سودی که از تفاوت نرخ بهره تسهیلات و نرخ سود سپرده تحصیل میکنند ، بالا رفتن WACC قاعدتا به سود آنها بوده و قابل درک است که چرا بانکها حاضر به از دست دادن چنین بهشت رویایی نیستند . مانند معیار اول ، وضعیت مطلوب WACC دربانکها به قیمت بالا رفتن شدید آن در سایر بخشهای اقتصاد شده و وضعیت به شکلی درآمده که امروز متوسط WACC برای شرکتهای ایرانی به 25 درصد رسیده و علاوه بر مشکلات جذب نقدینگی ، توان رقابت با شرکتهای خارجی را از آنان بکلی سلب نموده چرا که برای هیچ شرکت ایرانی با WACC 25 درصدی امکان رقابت با شرکتهای مثلا ژاپنی با WACC 2 درصد یا شرکتهای آلمانی با WACC 3 درصد وجود ندارد و با توجه به اینکه ایران جزو کشورهایی است که بالاترین نرخ WACC در جهان را دارند عملا امکان صادرات غیر نفتی و ورود به بازارهای جهانی از شرکتهای ایرانی گرفته شده .در واقع بنگاههای اقتصادی و شهروندان ایران از سیاست رشد پایه پولی به دو شکل متضرر شده اند . یکی از طریق تورم و ازدست دادن قدرت خرید واقعی و کاهش ارزش واقعی پولشان و دیگری مواجهه با  مشکل  نقدینگی و اجبار به اخذ وام و بدهکار شدن به سیستم بانکی آنهم نه جهت رشد تولید و مصرف بلکه جهت حفظ تولید و مصرف در سطح قبلی . به بیان دیگر ، سیستم بانکی با اخذ وام از بانک مرکزی بدون آنکه تاثیری در افزایش تولید ملی بگذارد، درصد بالایی از داراییها و ثروت جامعه را مالک شده و خودراشریک داراییهای مردم و بنگاههای اقتصادی کرده و با تخریب محیط مالی برای آنها کشور را دچار رکود کرده و عملا با چنبره زدن بر کل اقتصاد کشوراکنون بعنوان مانع اصلی برای خروج اقتصاد از رکود عمل می کند.
   برای خروج اقتصاد از رکود ، کاهش WACC از ضروریات مهم است و هر گونه سیاست پولی و مالی و درآمدی و حتی بهبود شاخصهای کسب و کار بدون کاهش WACC بی تاثیر خواهد بود و با توصیفات فوق میبینیم که عامل بالا برنده WACC در دهه گذشته ،  سیستم بانکی کشور و نا معقول بودن نسبت اجزاء پایه پولی و نحوه توزیع نقدینگی بوده  است و بانکهای کشور به هر ترتیب از این بالا بودن WACC منتفع شده اند و تمام مضرات آنرا به سایر بخشهای اقتصاد منتقل کرده اند.
   برای اصلاح این وضعیت دو راه میتواند مفید واقع شود . یکی اصلاح نسبت اجزاء پایه پولی و کم کردن سهم ( بدهی بانکها به بانک مرکزی ) که از طریق تصفیه تدریجی این بدهی ها و باز گرداندن آن به بانک مرکزی انجام میشود و دیگر ی ترغیب بانکها به کاهش نرخ های بهره است که این ممکن نیست مگر با اجبار قانونی و دستوری بانکها به کاهش نرخ سود سپرده . کاهش سود سپرده در مراحل بعدی موجب خواهد شد تا بانکها قادر به کاهش نرخ بهره تسهیلات گردند. با کاهش نرخ های بهره ،متوسط WACC  در اقتصاد کشور کاهش خواهد یافت و میزان سرمایه گذاری به تبع آن افزایش خواهد یافت . در هردو این راهها هیچیک از بازارها ی اقتصاد زیاد مشوش نخواهد شد چرا که مالک عمده سپرده های بانکی ، خود بانکها هستند و  فقط کمی در صورتهای مالی تلفیقی خود با سایر بنگاههای اقتصادی که ابتیاع کرده اند دچار زحمت خواهند شد..شاید این دو راه حل منجر به ورشکستگی برخی از بانکها گردند ولی با توجه به اینکه در دهه گذشته حجم کل اقتصاد کشور کوچک شده ، سایز سیستم بانکی نسبت به اقتصاد فعلی کشور بسیار بزرگ است و باید اندازه آن تعدیل شود . کوچک شدن سایز نظام بانکی در کشور علاوه بر اینکه نرخ های بهره را کاهش خواهد دادموجب خواهد شد با کاهش WACC رگهای اقتصاد برای گردش خون باز شده و رجحان های واقعی در اقتصاد ، عملی شوند.
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱
ناشناس
|
United Arab Emirates
|
۱۴:۴۲ - ۱۳۹۶/۱۱/۱۰
0
0
بسيار مفيد و عالي و واقعي
نام:
ایمیل:
* نظر: