5 اصل برای رفع نابرابری در کشورهای جهان
اقتصادگردان- محسن شمشیری: مخارج اجتماعی را محافظت کنند و اثر آن را بهبود ببخشند، سیاست‌های بازار کار را متعادل کنند، استفاده از کالاهای مصرفی را مدیریت کنند تا موجبات رونق تولید و اقتصاد را ایجاد کرده و گردش منابع و خدمات و کالاها را افزایش دهد همچنین فراگیری سیاست‌های مالی را ارتقا دهند، رعایت این 5 نکته سبب می‌شود که به تدریج شرایط برای رفع نابرابری ایجاد و تقویت شود.
صندوق بین‌المللی پول در این گزارش اعلام کرده است که ضریب جینی- شاخص آماری برابری توزیع درآمد- از سال 1988 به این طرف بهبود یافته است. در سال 1988 ضریب جینی در جهان رتبه 68 را داشت که در سال 2015 به 62 تقلیل یافت.
بنا بر گزارش صندوق یکی از دلایل این کاهش رشد قوی کشورهای درحال ظهور و درحال توسعه بوده است. با این حال صندوق اذعان کرده که در اکثر کشورهای توسعه یافته نابرابری تشدید شده است.
در این خصوص می‌توان به گزارشی اشاره کرد که بنا بر این گزارش نابرابری در داخل کشورها ازجمله کشورهای توسعه یافته مانند ایالات متحده درحال افزایش است و رسیدگی به نابرابری نه تنها یک ضرورت اخلاقی است بلکه برای حفظ رشد اقتصادی نیز حیاتی است.
صندوق بین‌المللی پول اعلام کرده که ما یک مطالعه از تاثیر نابرابری اقتصادی از اواخر دهه 80 قرن گذشته انجام داده‌ایم که نشان می‌دهد، اثرات منفی فقر و نابرابری ناشی از برخی سیاست‌های هدف در کشورهای جهان بوده و تجزیه و تحلیل نابرابری و رشد نشان می‌دهد که نابرابری‌ها ناشی از سیاست‌های مالی در برخی کشورها بوده است.
در سال 2015 صندوق متعهد به انجام تجزیه و تحلیل بیشتر در مورد مسائل نابرابری و استفاده از این کار در توسعه مشاوره به کشورهای جهان شده و به عنوان بخشی از تعهد خود برای کمک به کشورها در جهت دستیابی به اهداف توسعه پایدار تعیین شده توسط سازمان ملل متحد تا سال 2030و کمک به کشورها برای دستیابی به رشد اقتصادی و مهار قوی و پایدار نابرابری‌ها دو تحقیق جامع در مورد نابرابری در 27کشور جهان انجام داده است همچنین موج سوم مطالعات مربوط به 16کشور دیگر نیز درحال انجام است. در مجموع صندوق بین‌المللی پول 5 نکته و راهکار را برای کمک به کشورها در جهت ارزیابی سیاست‌های خود و تغییر شرایط ارائه کرده است.
متناسب‌سازی سیاست‌های مالی
سیاست مالی مهم‌ترین ابزار و سازوکاری است که توسط دولت برای توزیع مجدد درآمد در میان مردم استفاده می‌شود و صندوق بین‌المللی پول نتیجه گرفته که سیاست مالی یعنی دریافت مالیات و پرداخت یارانه‌ها و چگونگی مخارج دولت یک عامل کلیدی در پرداختن به مسائل نابرابری و بهبود آن است. در این زمینه اخیرا کارهایی در کاستاریکا، گواتمالا، هندوراس و توگو صورت گرفته و صندوق روی نتایج آنها تمرکز کرده است. در این راستا، گزارش مالی 2017 بر نحوه استفاده از سیاست‌های مالیاتی و سیاست‌های یارانه‌ها و انتقال اجتماعی همچنین سیاست‌های آموزش و پرورش و سلامت برای حل مسائل نابرابری تمرکز دارد.
حفاظت از هزینه‌های اجتماعی
صندوق بین‌المللی پول تاکید دارد که کشورها می‌توانند کمک‌های اجتماعی خود را حفظ و ترویج کنند و آن را افزایش دهند تا به خنثی کردن تاثیر منفی نابرابری‌ها کمک کند.
گاهی اوقات با اصلاحات اقتصادی مورد نیاز از طریق تخصیص مجدد منابع از برنامه‌های دولت‌ها می‌توان به رشد مخارج اجتماعی کمک کرد. ازجمله کاهش هزینه‌های ناکارآمد حمایت از سوخت‌های فسیلی و تبدیل این هزینه‌ها به برنامه‌های اجتماعی می‌تواند موثر باشد و این پول نقد می‌تواند در کمک به رفع نابرابری موثر باشد.
مطالعه صندوق در مورد نابرابری بین استان‌های برزیل نتیجه‌یی مستند در اختیار ما قرار داده که نشان می‌دهد، رشد مخارج اجتماعی و حفظ آن نقش مثبت در کاهش نابرابری داشته و سیاست توزیع مجدد درآمد و هر نوع کمک مالی به خانواده‌ها در این برنامه موثر بوده و موجب کاهش نابرابری شده است. در پاکستان نیز صندوق توصیه‌هایی در مورد افزایش هزینه در شبکه‌های امنیت اجتماعی و ادغام برخی از برنامه‌های شبکه امنیت اجتماعی کوچک‌تر و کمتر کارآمد داشته است. این «برنامه کمک درآمد» موجب عملکرد کارآمد در کاهش نابرابری شده است.
صندوق همچنان به کار با کشورهای عضو برای محافظت از هزینه‌های اجتماعی به ویژه در زمینه بهداشت و آموزش و پرورش ادامه می‌دهد و از سال 2010 حداقل هزینه‌های اجتماعی در همه برنامه‌های صندوق با کشورهای کم درآمد را شامل می‌شود.
متعادل سازی بازار کار
مطالعات کارشناسان صندوق نشان دهد که چگونه تفاوت بین اشتغال رسمی و غیررسمی در کلمبیا، جوامع قومی و مذهبی در اسراییل، مسائلی در مناطق مختلف برزیل و اسلواکی و اشتغال در ایالات متحده و... همگی به توزیع نابرابر درآمد کمک می‌کند. در لهستان، کارشناسان صندوق بین‌المللی پول خواستار سیاست‌هایی برای حمایت از تحول ساختاری مناطق کمتر توسعه یافته در شرق این کشور شدند تا تفاوت‌های بین مناطق را کاهش دهند و رشد همه جانبه را تقویت کنند. مطالعه دیگری که در سال 2015 انجام شد بر رابطه بین موسسات بازار کار و توزیع درآمد در اقتصادهای توسعه یافته متمرکز بود.
مدیریت بهبود چرخه رشد کالاهای مصرفی
تجربه کشورهایی مانند بولیوی نشان می‌دهد که در برخی سال‌ها، متناسب‌سازی قیمت کالاها و خدمات و افزایش مصرف عمومی باعث بهبود رونق و بهبود مخارج عمومی شده و به متناسب ساختن بودجه نیز کمک کرده است.
کارشناسان صندوق این مدل را به برخی دیگر از کشورها توسعه داده برای کمک به مقامات این کشورها به تجزیه و تحلیل عوامل کاهش نابرابری و فقر پرداخته‌اند و با شناسایی بهترین سیاست‌ها به آنها توصیه کرده‌اند که با رشد مصرف جامعه به تنظیم مالی کشور کمک کنند و شرایط را برای رشد و رونق اقتصاد و گردش منابع مالی آماده کنند.
تشویق فراگیری حمایت‌های مالی از کم درآمدها
مسائل نابرابری پس از اصلاحات بخش مالی در اتیوپی و میانمار به علت دسترسی محدود به خدمات مالی در مناطق روستایی بدتر شده است. این موضوع نشان می‌دهد که کشورها باید سیاست‌های کمک مالی خود به کم درآمدها و مناطق کمتر برخوردار و روستایی را تقویت کنند و افزایش دهند.
در یک مطالعه که توسط صندوق به تازگی انجام شده، نشان می‌دهد کشورها باید سیاست‌های مکمل در حمایت‌های مالی داشته باشند تا نابرابری‌ها را کاهش دهد. هر گونه کاهش نابرابری متاثر از حمایت سیاست مالی از رشد قدرت خرید کم درآمدها بوده و کشورهای درحال توسعه باید با سیاست‌های اصلاحات مالی این ضعف‌ها را جبران کنند و توان مالی کم درآمدها را افزایش دهند.
