جهش نرخ ارز؛ خطای کارشناسی یا ابزار سیاستی؟

اقتصاد گردان - تقریباً از ابتدای شهریور بازار ارز کشور با نوسانات مختلفی همراه بوده است.  در ابتدا برداشت بر آن بود که بانک مرکزی قصد دارد خلاء تورم سال و نرخ ارز را پر کند.

 البته بماند که برای مدتی نرخ های اعلامی از برابری صحیحی برخوردار نبود که در صورت ادامه میتوانست به قاچاق ارز منتج شود و با اصلاح نرخ نامه بانک مرکزی وتعدیل نرخ ارزهای مداخله‏ای خطر رفع شد. لکن در دیماه نوسانات مجدداً تشدید شد بخصوص از نهم دی ماه و طی بیست روز گذشته بازار خود را با دامنه موجود تطبیق داده بود و درصد نوسانات کاهش یافته بود، گرچه هنوز از التهاب آن کاسته نشده و از پیام توئیت ریاست کل بانک مرکزی برداشت میشد که عزم و اراده بانک مرکزی بر تزریق وسیع ارز مداخله ای و کاهش نرخ است.

اما مجدداً ديروز یکم بهمن ماه با افزایش چشمگیر نرخ ارز مواجه شدیم؛ حال سوال اینجاست كه این نوسانات حاصل کار (بقول مسئولان دولتی) دلالان است یا دوستان ترامپ که از افزایش قیمت ارز خوشحال می‏شوند؟ یا اشتباهات به سهو یا به عمد نرخگذار؟ برخی علت را در عدم تزریق مکفی ارز مداخله ای اعلام نموده‏اند اما از نظر نگارنده عامل اصلی نحوه نرخگذاری و بی توجهی به شرایط بازار به عنوان مهمترین دلیل جهش نرخ ارز در مقاطع یاد شده فوق می باشد.

 بانک مرکزی در دو مقطع 9 دیماه و سی ام دي ماه در نرخگذاری اشتباه فاحشی مرتکب شد در هر دو مقطع نرخ ارز مداخله ای را برخلاف رویه معمول بالا تعیین کرد بعنوان مثال نزخ ارز مداخله ای روز سی ام دیماه 4480 تومان بود که حاکی از عدم درک نرخگذار از وضعیت بازار است چرا که در وضعیتی که هنوز التهاب بازار فروکش نکرده و تقاضای سفته بازی بازار همچنان وجود دارد بطوریکه دامنه آن به طبقات مختلف مردم رسیده و بسیار نه برای سود بردن بلکه برای حفظ ارزش پول تقاضای ارز می نمایند، چنین نرخي در حدود 4480 تومان یک سیگنال قوی به بازار میدهد یعنی مظنه بانک مرکزی بالاتر از این حرفهاست! و اینگونه بود که پیام آقای سیف یادآور مصاحبه‏های آقای بهمنی شد، کاش بجای توئیت کردن و شعار دادن به بازار ارز هم مثل سایر بازارها نگاه تخصصی می‎‏شد.

البته اگر رویه بانک مرکزی را خطای کارشناسی در نرخگذاری بدانیم، هیچ راهی جز تعدیل سریع نرخ مبادله ای آنهم با حجم بالا وجود ندارد، البته بعضاً بانک مرکزی جهت جلوگیری از رانت و  جلوگیری از فساد شروع به کنترل بازار با نرخهای نزدیک به بازار غیر رسمی مي كند، اما این نسخه قابل استفاده در هر موقعیتی نیست بلکه باید عامل انتظارات و جو حاکم بر فضای بازار را در نظر گرفت. همانطور که کمتر از یکماه دو بار تجربه شد جهش نرخ ارز ناشی از نرخگذاری چنان بود که تلاش سیاستگذار در رساندن نرخ به سطح قبلی هم با شکست مواجه شد. لذا پایش بازار و رصد فضای حاکم بر اقتصاد کشور از ملاحظات مهم نرخگذاری است که باید بانک مرکزی رعایت کند. 

اما اگر دیدگاه سیاستگذار پولی به سیاست مداخله در بازار ارز بعنوان ابزار کنترل نقدینگی و یا ابزار تأمین مالی دولت باشد در هر دو حالت دچار خطا نشده و کاملاً وظیفه اش را بدرستی انجام داده که بحث جداگانه ایست اگرچه به کرّات مسئولان کشور موضوع تأمین مالی بودجه دولت از طریق درآمد حاصل از فروش ارز مداخله‏ای را تکذیب کرده‏اند ولی شائبه در این خصوص بسیار بوده، نکته دیگر آنکه مسئولان بانک مرکزی تاکنون درخصوص استفاده از سیاست فروش ارز مداخله‏ای بعنوان ابزاری در جهت عملیات بازار باز غیررسمی اظهار نظر نکرده اند و جهت اظهارنظر کارشناسی در این خصوص نیاز به اطلاعات دقیق از میزان ارز فروخته شده بدین طریق بوده که اطلاعات آن اعلام عمومی نمی شود.

در هر صورت این سوال باقی می ماند که آیا بانک مرکزی باید یگانه مسئول نرخگذاری نرخ ارز باشد؟ آیا وقت آن نرسیده که بازار منسجم و قانون مداری برای ارز ایجاد کنیم؟ راستی یکسان سازی نرخ ارز چه شد؟ چرا هربار فشار یکسانسازی از سوی کارشناسان به صورت جدی مطرح می‏شود، بازار دچار تلاطم شده و در نهایت مسئولین می‏گویند: الان زمان مناسبی برای یکسان سازی نیست؟ چه کسی نوسانات را دامن میزند نرخگذاری‏های بی قاعده (شاید هم با قاعده) یا عوامل دیگر؟ چرا بانک مرکزی که خود مسئول نظارت بر شفافیت بانکهاست، خود شفاف عمل نمی کند؟ چرا نباید بنگاه‏ها، سرمایه‏گذاران و خانوار قادر به پیش بینی و برنامه ریزی اقتصادی نباشند، آنهم به این دلیل که بخش وسیعی از عدم اطمینان از جانب غیرشفاف بودن سیاست ها و برنامه های دستگاه‏های دولتی، اجرایی و سیاستگذار است.