تخصیص منابع ۵۰هزار میلیارد تومانی برای اشتغال‌زایی
سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه در نشستی با خبرنگاران از آخرین تصمیمات این کمیسیون در رابطه با لایحه بودجه خبر داد و گفت که با تصمیم کمیسیون تلفیق مجلس، دولت مجاز خواهد شد تا ۲۰درصد از اعتبار طرح تملک دارایی‌های استانی و ملی را در قالب کمک‌های فنی و اعتباری در اختیار بانک‌ها به عنوان وجوه اداره شده قرار دهد تا صرف اشتغال شود
اقتصاد گردان - به گزارش خانه‌ملت، علی‌اصغر یوسف‌نژاد سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه 97 در تشریح مصوبات این کمیسیون در رابطه با اشتغال‌زایی گفت: دولت مجاز است از محل طرح تملک دارایی‌های استانی و ملی 20درصد از اعتبار را در قالب کمک‌های فنی و اعتباری در اختیار بانک‌ها به عنوان وجوه اداره شده قرار دهد تا صرف اشتغال شود؛ مقدار حدودی آن 10هزار میلیارد تومان است که به علاوه 15هزار میلیارد تومان صندوق توسعه ملی نزد بانک‌ها به عنوان سپرده و 3هزار میلیارد که از محل دیگر مهیا شده، بانک‌ها موظف هستند برابر این میزان آورده داشته باشند. بنابراین 50هزار میلیارد تومان برای بخش اشتغال در تبصره 17 در نظر گرفته شده است.
وی با بیان اینکه بررسی ردیف‌ها و جداول بودجه ۹۷ در کمیسیون تلفیق رو به اتمام است، افزود: به زودی بررسی جداول و ردیف‌های بودجه به اتمام می‌رسد. بر اساس آیین‌نامه داخلی مجلس، نمایندگان 10 روز فرصت ارائه پیشنهادهای بودجه‌یی خود را دارند و بعد از 10روز لایحه بودجه در دستور کار مجلس قرار می‌گیرد و در هفته دوم بهمن ماه مجلس شورای اسلامی شروع به بررسی مصوبات کمیسیون تلفیق بودجه می‌کند.
سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه 97 با بیان اینکه از مصوبات اخیر در خصوص ردیف‌های هزینه‌یی موسسات آموزشی و فرهنگی جدول 17 بود که حذف شد و اعتبار آن 200میلیارد تومان بود، گفت: 80درصد این اعتبار به ایثارگران برای تسهیلات و 20درصد دیگر در اختیار تسهیلات معلولان قرار گرفت.
نماینده ساری در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: دولت مکلف شد برای حمایت از کشاورزان در غالب جبران بخشی از یارانه سود و کارمزد سود، تسهیلات بانکی و کمک‌های بلاعوض، پرداخت یارانه‌ها و سایر مشوق‌ها را از محل طرح‌های کمک‌های فنی اعتباری بخش کشاورزی و منابع طبیعی اختصاص دهد.
وی افزود: در مصوبه‌یی دیگر دولت مکلف شد، بخشی از داروهای بیماران ناباروری را مشمول بیمه سلامت قرار داده و بخشی از هزینه بیماران متابولیک، ام‌اس و بال‌پروانه‌یی و اوتیسم را همانند بیماران خاص محاسبه و پرداخت کند.
سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه 97 عنوان کرد: پرداخت‌های سازمان‌های بیمه‌گر درمانی پایه باید برای خدمات سرپایی تخصصی حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از تحویل اسناد در شهرهای زیر 100هزارنفر اجرایی شود و ارائه‌کنندگان خدمات در سطوح مختلف مناطق فوق در اولویت قرار گیرند.
وی افزود: برای تشویق مشتریان بانک و تسویه مطالبات بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری چنانچه مشتریان بدهی خود را تا پایان شهریورماه 97 تسویه کنند، بانک‌ها مکلف هستند جرایم مربوطه را ببخشند.
یوسف‌نژاد گفت: تمام احکام صادره ورشکستگی علیه بانک‌های رسمی کشور که صادر شده، یا استناد می‌شود در هر مرحله‌یی متوقف و برای رسیدگی هیاتی متشکل از عضو کمیسیون اصل 90 مجلس، نماینده بانک مرکزی، نماینده دادستان کل کشور و نماینده دیوان عالی کشور تشکیل و تصمیم گرفته می‌شود، حکم آنها لازم‌الاجراست.
نماینده ساری در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: بنیاد شهید و امور ایثارگران می‌تواند به تعداد 4هزار و 500فقره وام مسکن از محل سهمیه سال 97 را برای ایثارگرانی که در سنوات قبل از این، تسهیلات خود را استفاده کرده‌اند، مجددا تخصیص دهد.
وی افزود: همه دستگاه‌های مشمول ماده 29 برنامه ششم توسعه و ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری مجاز نیستند از سپرده‌گذاری کوتاه و بلندمدت خود نزد بانک سود دریافت کنند و حساب‌های آنها که تحت هر عنوانی قبل از تصویب این قانون افتتاح شوند، سود آنها به حساب‌های اختصاصی آنها نزد دستگاه واریز و به صورت 100درصد تخصیص یافته بر اساس قانون محاسبات عمومی هزینه شود، دیوان محاسبات مجاز به رسیدگی این حساب‌هاست.
یوسف‌نژاد گفت: دستگاه‌های موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه و شورای اسلامی شهر و روستا مکلف هستند به گونه‌یی اقدام و نظارت کنند که در سال آینده، تعرفه و عوارض بهای خدمات بهداشتی و درمانی، پزشکان، مهندسان نظام مهندسی کشاورزی و ساختمانی، وکلا و کارشناسان دادگستری، نظام پزشکی و دامپزشکی، غیر از موارد طرح در این قانون افزایش پیدا نکند، افزایش هرگونه عوارض و بهای خدمات توسط دستگاه‌های فوق به هر نحو ممنوع است. وی افزود: تعرفه و خدماتی که توسط بخش خصوصی به استثنای موارد فوق ارائه می‌شود، مشمول این ممنوعیت نیست و تعرفه آنها مطابق تورم اعلامی سال 96 قابل افزایش است.
سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه 97 ادامه داد: همه تصویبنامه‌ها، بخشنامه‌ها، دستورالعمل‌ها، تغییرات تشکیلاتی و ضرایب، جداول حقوقی، طبقه‌بندی مشاغل، افزایش مبنای حقوق، اعطای مجوز استخدام، مصوبات هیات امنا و همه شوراهای گسترش عالی و فضای مجازی که متضمن بار مالی برای دولت باشد، در صورتی قابل اجراست که بار مالی آنها در قانون بودجه کل کشور تصویب شده باشد و هرگونه اقدام بر خلاف این حکم تعهدزا محسوب می‌شود.
