جبران کاهش درآمد عمومی و كسري بودجه با اوراق و نفت

اقتصاد گردان - بودجه کل کشور به دلیل سهم بالای دولت در اقتصاد از مهم‌ترین اسناد مالی کشور و ازجمله اصلی‌ترین عوامل تاثیرگذار بر اقتصاد کشور قلمداد می‌شود. مطالعه و بررسی عملکرد بودجه و واکاوی تاثیر آن بر شاخص‌های اقتصاد کلان می‌تواند منجر به تصحیح سیاست‌ها و تغییر آن در راستای دستیابی به عملکرد بهتری در سال‌های آتی شود. 

این گزارش به بررسی عملکرد وضعیت بودجه عمومی دولت با آمار منتشر شده ماهانه بانک مرکزی می‌پردازد و عملکرد 7‌ماهه را در اختیار خواننده می‌گذارد.

براساس این گزارش، بررسی آمارهای بانک مرکزی از آمارهای دخل و خرج دولت در سال جاری حاکی از آن است که عملکرد سهم درآمدهای عمومی دولت از کل منابع عمومی دولت در 7ماهه نخست سال 47درصد بوده است. در همین مدت سهم واگذاری دارایی‌های سرمایه‌یی و واگذاری دارایی‌های مالی از کل منابع عمومی دولت مصوب 7ماهه سال به ترتیب 34و 16درصد بوده؛ اما عملکرد این اجزا در 7ماهه نخست سال به ترتیب به 30و 23درصد تغییر کرده است. این آمار نشانگر آن است که دولت کاهش درآمدهای عمومی را با انتشار اوراق مشارکت و فروش نفت جبران کرده است.

 عملکرد بودجه در بخش منابع عمومی دولت

از منابع عمومی دولت در 7‌ماهه نخست سال 1396 حدود 155هزارمیلیارد تومان محقق شده که از رشد 22.4درصدی نسبت به عملکرد 7ماهه نخست سال 1395 برخودار است. در این مدت 75.8درصد از منابع پیش‌بینی شده در بودجه مصوب 7ماهه 1396 محقق شده است.

واگذاری دارایی‌های سرمایه‌یی که بخش عمده آن مربوط به فروش نفت و فرآورده‌های نفتی است در 7ماهه نخست سال 1396 حدود 47.19هزارمیلیارد تومان بوده است. این درحالی است که در 7ماهه نخست سال 1395و 1394 به ترتیب 30.11 و هزار میلیارد تومان بود که افزایش آن در 7ماهه نخست سال 1396 بیشتر ناشی از افزایش قیمت نفت بوده و حدود 67 درصد آن محقق شده است.

 در 7ماهه نخست سال 1396 حدود 110درصد از واگذاری دارایی‌های مالی، 71درصد از درآمدها و 67 درصد از واگذاری دارایی‌های سرمایه‌یی در بودجه مصوب 7ماهه 1396 محقق شده است.

  میزان تحقق بودجه مصوب 7 ماهه سال 1396 در  بخش منابع عمومی

 عملکرد سهم درآمدهای عمومی دولت از کل منابع عمومی دولت در 7ماهه نخست سال 47درصد بوده است. این در حالی است که این سهم در بودجه مصوب 7ماهه 50درصد در نظر گرفته شده است. از طرف دیگر، سهم واگذاری دارایی‌های سرمایه‌یی و واگذاری دارایی‌های مالی از کل منابع عمومی دولت مصوب 7ماهه سال به ترتیب 34 و 16 درصد بوده؛ اما عملکرد این اجزا در 7ماهه نخست سال به ترتیب به 30 و 23 درصد تغییر کرده است. در واقع دولت کاهش درآمدهای عمومی را با انتشار اوراق مشارکت و فروش نفت جبران کرده است.

از سال 1392 تا سال 1394 سهم درآمدهای نفتی در بودجه مصوب دولت کاهش یافته است. همچنین دولت با افزایش سهم درآمدهای عمومی که بیشتر شامل درآمدهای مالیاتی است، کاهش درآمدهای نفتی را جبران کرده است. در گزارش عملکرد نیز همین روال اتفاق افتاده است. دلیل کاهش سهم درآمدهای نفتی کاهش قیمت نفت و رشد تحریم‌ها بوده است. همچنین سهم واگذاریی‌های مالی نسبت به بودجه مصوب در 7ماهه نخست سال 1395 و1396 بیشتر از بودجه مصوب بوده است.

 عملکرد بودجه در بخش درآمدهای مالیاتی

سهم درآمدهای مالیاتی دولت در بودجه 7ماهه مصوب سال 1396حدود 67درصد و سایر درآمدها حدود 33درصد بوده، اما در عملکرد 7ماهه سهم درآمدهای مالیاتی به 72 درصد و سایر درآمدها به 28 درصد رسیده است.  دولت در 7ماهه نخست سال 1396 حدود 526 هزار میلیارد ریال درآمد مالیاتی داشته که کاهش 7/2درصدی نسبت به 7ماهه نخست سال 1395 داشته است. دولت طی این مدت توانسته است حدود 76.4درصد از درآمدهای مالیاتی پیش‌بینی شده در قانون مصوب 7ماهه بودجه را محقق کند. با توجه به اینکه نرخ تورم در مهرماه سال جاری حدود 9.8درصد بوده، می‌توان بیان کرد رشد حقیقی درآمدهای مالیاتی منفی بوده است.

حدود 49.6درصد از درآمدهای مالیاتی از محل مالیات‌های مستقیم و حدود 50.4 درصد از محل مالیات‌های غیرمستقیم بوده است و ترکیب درآمدهای مالیاتی نسبت به قبل تغییر چندانی نداشته است. میزان تحقق درآمدهای مالیاتی از مالیات‌های مستقیم در 7ماهه نخست سال 1396 حدود 78 درصد نسبت به بودجه مصوب بوده و همچنین طی همین مدت حدود 75 درصد از مالیات‌های غیرمستقیم محقق شده است.

 عملکرد بودجه در بخش مصارف عمومی دولت

دولت در 7ماهه نخست سال 1396 حدود 155.6هزار میلیارد تومان صرف هزینه‌های خود کرده که 124.4هزار میلیارد تومان صرف هزینه‌های جاری، 14.1هزار میلیارد تومان صرف پرداخت‌های عمرانی، 12.5هزار میلیارد تومان صرف تملک دارایی‌های مالی و در نهایت 4.6هزار میلیارد تومان متعلق به تنخواه‌گردان بوده است. رقم هزینه‌های جاری دولت نسبت به مهرماه سال قبل از رشد 22.4 درصدی برخوردار است. با توجه به نرخ تورم 9.8 درصدی 7ماهه سال جاری می‌توان عنوان کرد که رشد حقیقی هزینه‌های جاری دولت در این مدت مثبت بوده است.   در 7ماهه نخست سال 1396 به ترتیب حدود 98 و 83 درصد از تملک دارایی‌های مالی و پرداخت‌های جاری پیش‌بینی شده در قانون مصوب 7‌ماهه محقق شده است. این در حالی است که در بودجه مصوب تملک دارایی‌های سرمایه‌یی تنها حدود 33 درصد محقق شده است.

عملکرد سهم پرداخت‌های جاری دولت از کل مصارف عمومی دولت در 7ماهه نخست سال 80 درصد بوده است. این در حالی است که این سهم در بودجه مصوب 7ماهه 73 درصد در نظر گرفته شده است. از طرف دیگر، سهم تملک دارایی‌های سرمایه‌یی از کل مصارف عمومی دولت مصوب 7ماهه سال 21 درصد بوده؛ اما عملکرد این جز در 7ماهه نخست سال به 9 درصد تغییر کرده است.

 تراز عملیاتی

تراز عملیاتی تفاضل پرداخت‌های جاری دولت از درآمدهای عمومی دولت است که در عملکرد مهرماه سال جاری به 55.4- هزار میلیارد تومان رسیده است و حدود 31 درصد نسبت به مهر سال قبل رشد داشته است. این در حالی است که در بودجه مصوب سال 1396 رشد تراز عملیاتی حدود 41درصد در نظر گرفته شده است. در مقابل، در بودجه مصوب سال 1395 رشد تراز عملیاتی 65 درصد بوده اما در عملکرد 7ماهه سال 1395 تنها حدود 17 درصد رشد داشته ‌است.

 تحلیل نسبت‌های مالی بودجه

نسبت تملک دارایی‌های سرمایه‌یی به فروش نفت خام در 7ماهه نخست سال 1396 حدود 40.2 درصد بوده است. این نسبت در قانون بودجه 7ماهه سال 1396 حدود 71.2 درصد در نظر گرفته شده است. عملکرد این بخش نشان می‌دهد در 7ماهه نخست سال جاری دولت در پرداخت‌های عمرانی از محل درآمدهای نفتی موفق عمل نکرده است. کاهش نسبت مذکور نسبت به سال قبل ناشی از افزایش 62.6 درصدی منابع حاصل از ارزش نفت خام است.  در 7ماهه نخست سال جاری نسبت تملک دارایی‌های سرمایه‌یی به پرداخت‌های هزینه‌یی 11.4 درصد بوده که فاصله زیادی با نسبت 28.1 در قانون بودجه مصوب 7‌ماهه سال 1396 دارد. پایین بودن این نسبت نشان‌دهنده تخصیص اولویت دولت به هزینه‌های جاری است.  نسبت درآمدهای مالیاتی به هزینه‌های جاری دولت در 7ماهه نخست سال 1396 حدود 42.3 درصد بوده که در مقایسه با سال قبل حدود 4.5 درصد کاهش یافته است؛ این کاهش همراه با افزایش هزینه‌های جاری است.