:
كمينه:۱۹°
بیشینه:۳۵°
به‌روز شده در: ۲۹ مرداد ۱۳۹۷ - ۲۱:۲۸
نشست پژوهشی:
بانک های عامل و صندوق­ های مذکور موظفند جهت تسهیل پرداخت تسهیلات صندوق توسعه ملی در حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایري از انواع تضامین استفاده نمایند.
کد خبر: ۱۰۷۳۰۳
تاریخ انتشار: ۳۰ دی ۱۳۹۶ - ۱۷:۴۰
اقتصادگردان_ چکیده نشست پژوهشی:

به منظور تحقق اهداف سياست ­هاي کلي اقتصاد مقاومتي مبلغ يک ميليارد و پانصد ميليون دلار از منابع صندوق توسعه ملي به صورت قرض الحسنه نزد بانک­ ها سپرده گذاري شد تا اين منابع صرف اعطاي تسهيلات به اشخاص حقيقي و حقوقي غيردولتي براي ايجاد اشتغال در روستاها و شهرهاي زير ده هزار نفر جمعيت شود.
بانک­ هاي عامل؛ شامل بانک کشاورزي، پست بانک و توسعه تعاون و صندوق کارآفريني اميد و صندوق حمايت از توسعه سرمايه گذاري در بخش کشاورزي مي ­باشند.
آيين نامه اجرایی قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایري توسط دكتر اسحاق جهانگيري معاون اول رييس جمهور به دستگاه ­هاي مربوطه ابلاغ شد.
سهم بخش­ هاي هدف به تفكيك عبارتند از: بخش كشاورزي و منابع طبيعي (45 درصد)، صنايع و معادن كوچك (10 درصد)، فعاليت­ هاي خدماتي و فناوري اطلاعات (15 درصد(، گردشگري (10درصد)، صنايع دستي و فعاليت­ هاي فرش دستباف (10 درصد) و سرمايه درگردش واحدهاي توليدي مستقر در نواحي صنعتي روستايي و شهرهاي زير ده هزار نفر (10 درصد).
پژوهش خبری صدا وسیما:نظر به جايگاهي که روستا و روستانشين در پويايي اقتصاد کشور، از قبيل کمک به رشد اقتصادي، کنترل نرخ تورم، افزايش نرخ اشتغال و فعاليت دارد  به طور ويژه در توليد کالاهاي اساسي و استراتژيک نيز موثر است مي تواند بستر مناسبي براي توليدات کشاورزي، دامي، صنعتي و خدماتي، حفظ محيط زيست و امنيت، هنجارهاي فرهنگي و اجتماعي، حراست و نگهباني مرزها را فراهم نمايد. از طرفي ظرفيت جمعيت 21 ميليون نفر ساکن در اين مناطق با اتخاذ تدابير صحيح و مدبرانه زمينه شکوفايي و توسعه پايدار مناطق روستايي و به تبع آن کشور را به همراه خواهد داشت.

«قانون حمايت از توسعه و ايجاد اشتغال پايدار در مناطق روستايي و عشاير با استفاده از منابع صندوق توسعه ملي» که با عنوان لايحه يک فوريتي عطاي تسهيلات از محل صندوق توسعه ملي براي ايجاد اشتغال در روستاها با اولويت مناطق کمتر توسعه يافته، عشايري و مرزي از طرف دولت به مجلس شوراي اسلامي تقديم گرديده بود، در جلسه علني مورخ 31/ 5/ 96 و با تاييد شوراي نگهبان به تصويب رسيد.  و هيئت دولت در 22 آبان ماه نيز آئين نامه آن را ابلاغ کرد.

به منظور تحقق اهداف سياست­ هاي کلي اقتصاد مقاومتي مبلغ يک ميليارد و پانصد ميليون دلار از منابع صندوق توسعه ملي به صورت قرض الحسنه نزد بانک هاي کشاورزي، پست بانک و توسعه تعاون و صندوق کارآفريني اميد و صندوق حمايت از توسعه سرمايه گذاري در بخش کشاورزي اجازه داده شد سپرده گذاري شود تا اين منابع صرف اعطاي تسهيلات به اشخاص حقيقي و حقوقي غيردولتي براي ايجاد اشتغال در روستاها و شهرهاي زير ده هزار نفر جمعيت با اولويت روستاها و شهرهاي زير ده هزار نفر جمعيت واقع در مناطق مرزي و مناطق عشايري شود.

با توجه به تاکيدات مقام معظم رهبري در مورد توجه به روستاها، روستانشينان، مناطق محروم و با توجه به شعار سال خود دليل محکمي بر سنگين­تر شدن وظيفه رسانه ملي به ويژه معاونت سياسي در پرداختن به اين موضوع است. در همين راستا، گروه اقتصاد پژوهش خبري در ادامه سلسله نشست­ هاي کارشناسي خود در راستاي تحقق اهداف مبني بر شعار سال «اقتصاد مقاومتي، توليد و اشتغال»، نشست کارشناسي خود به بحث درباره استفاده از منابع صندوق توسعه ملي براي حمايت از توسعه و ايجاد اشتغال پايدار در مناطق روستايي و عشايري با حضور دکتر سيدابوالفضل رضوي، معاون محترم توسعه روستايي و مناطق محروم رياست جمهوري اختصاص داده است.

بررسي برخي مفاد آیین نامه اجرايي قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایري

در آيين نامه اجرایی قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایري كه توسط دكتر اسحاق جهانگيري معاون اول رييس جمهور به وزارتخانه هاي تعاون، كار و رفاه اجتماعي، صنعت، معدن و تجارت، جهاد كشاورزي، امور اقتصادي و دارايي، ارتباطات و فناوري اطلاعات، سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري، سازمان برنامه و بودجه كشور، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، معاونت توسعه روستايي و مناطق محروم كشور و نهاد رياست جمهوري ابلاغ شده، منابع مالي اجراي اين قانون، معادل ريالي يك ميليارد و پانصد ميليون دلار از منابع صندوق توسعه ملي تعيين شده است.

در اين آيين نامه علاوه بر تعيين سهم استان­ها بر اساس شاخص تركيبي جمعيت روستايي، نرخ بيكاري و درآمد سرانه استان، سهم بخش­هاي هدف نيز به تفكيك مشخص شده كه عبارتند از: بخش كشاورزي و منابع طبيعي (45 درصد)، صنايع و معادن كوچك (10 درصد)، فعاليت­ هاي خدماتي و فناوري اطلاعات (15 درصد(، گردشگري (10درصد)، صنايع دستي و فعاليت­هاي فرش دستباف (10 درصد) و سرمايه درگردش واحدهاي توليدي مستقر در نواحي صنعتي روستايي و شهرهاي زير ده هزار نفر (10 درصد).

وظايف دستگاههاي بخشي نيز در اين آيين نامه به صورت دقيق تعيين شده و در بخش ديگري از آيين نامه آمده است كه دستگاههاي اجرايي و موسسه ­هاي عامل موظفند به طور مستمر گزارش ­هاي عملكرد خود را در سامانه نظارت و بر اساس ترتيبات و زمان بندي كه توسط سازمان برنامه و بودجه اعلام خواهد شد ثبت و ارايه نمايند و سازمان برنامه و بودجه نيز موظف به ارائه گزارش­هاي دوره­اي شش ماهه از عملكرد برنامه توسعه اشتغال پايدار روستايي به رييس جمهور و مجلس شوراي اسلامي است.

معاني مشروح برخي از اصطلاحات در آیین نامه اجرايي

کارگروه ملی: کارگروه ملی تخصصی مدیریت و راهبری توسعه اشتغال پایدار موضوع مصوبه شماره 92645 مورخ 29/ 7/ 1395 و اصلاح بعدی آن موضوع مصوبه شماره 1124053 مورخ 29/ 1/ 1396 ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی.

کارگروه استاني: کارگروه اشتغال استان با مسئولیت استاندار و با حضور مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی (دبیر)، رییس سازمان برنامه و بودجه استان، مدیرکل دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان، مدیرکل جهاد کشاورزی استان، مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان، مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری استان، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان و مدیر کل دفتر امور زنان و خانواده استانداری.

مؤسسه عامل: بانک‌های کشاورزی، پست بانک، توسعه تعاون، صندوق‌های کارآفرینی امید و حمایت از توسعه سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی.

دستگاه بخشی: وزارت جهاد کشاورزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، سازمان امور عشایر ایران و معاونت علمی و فناوری رییس‌جمهور.

رسته‌های اقتصادی پر اشتغال: رسته فعالیت‌های اقتصادی که در مطالعه پویای کسب و کار و اشتغال استان انتخاب شده‌اند و به تصویب کارگروه رسیده‌ است.

مناطق هدف اجرای طرح: تسهیلات برای روستاها با اولویت مناطق مرزی و مناطق عشایری و محروم و سرمايه در گردش برای نواحی صنعتی روستایی و شهرهای زیر ده هزار نفر جمعیت.

فعاليت­ هاي اقتصادي شامل طرح

این آیین‌نامه شامل فعالیت‌های اقتصادی بخش غیردولتی با اولویت رسته‌های اقتصادی پر اشتغال در مناطق هدف اجرای طرح، اعم از ایجادی، تکمیلی و توسعه شامل موارد زیر است:

الف- کشاورزی شامل زارعت، دام و طیور، باغداری، شیلات، گلخانه، گیاهان دارویی، خدمات تجاری، خدمات فنی و مهندسی بخش کشاورزی، خدمات ماشینی کردن (مکانیزاسیون) کشاورزی، صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی و منابع طبیعی شامل جنگل‌کاری، پرورش نهال و غیره.

ب- معادن کوچک شامل کلیه معادن به جز معادن بزرگی که در جدول موضوع بند (ب) ماده (2) آیین‌نامه اجرایی تشخیص، انطباق و طبقه بندی فعالیت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی با هریک از سه گروه اقتصادی مصرح در ماده (2) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاست‌های اصل چهل و چهارم قانون اساسی موضوع تصویب‌نامه شماره 115320 /ت43181ک مورخ 7/ 6/ 1388 مشخص شده‌اند.

پ -فعالیت‌های خدماتی شامل خدمات ارتباطات و فناوری اطلاعات، اصناف، آموزش، گردشگری، ورزشی، فرهنگی و هنری، حمل و نقل، انبارداری، بیمه‌ای، بهداشتی و درمانی، بازیافت و انرژی‌های تجدیدپذیر و غیره.

ت- صنایع دستی و فعالیت‌های فرش دستباف و کلیه فعالیت‌های مربوط به آن و سایر صنایع دستی.
ث- تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی مستقر در نواحی صنعتی روستایی و شهرهای زیر ده هزار نفر جمعیت.

ح- شرکت‌های دانش‌بنیان که در حوزه فعالیتهای موضوع این ماده فعالیت می‌کنند نیز مشمول استفاده از مزایای این آیین‌نامه می‌باشند.

بررسي سهم روستاها و عشاير از صندوق توسعه ملي
















مشارکت مردم در فعاليت هاي اقتصادي و اقتصاد مقاومتي

دکتر رضوي، معاون توسعه روستايي و مناطق محروم رياست جمهوري در ابتداي اين نشست گفتند: امام (ره) در نامه­ اي که به نخست وزير وقت و سران قوايي کشور بعد از قبول قطعنامه در جنگ دادند. سياست­ هاي بازسازي را بيان کردند که در يک فراز آن نقل به اين مضنون بود، که: "مردم، خصوصاً مستضعفين را در فعاليت­ هاي اقتصادي وارد کنيد." سوال مي­ شود که اين مستضعفي که رزق روزانه خود را به سختي مي ­تواند تهيه کند چگونه مي­ توانند در فعاليت­ هاي اقتصادي وارد شوند حتماً يک ديدگاهي پشت آن است.

 آقاي رضوي افزود: مقام معظم رهبري در بيان سياست­ هاي اقتصاد مقاومتي فرمودند،‌ قواي کشور بدون درنگ، بلافاصله با زمان بندي مشخص برنامه ­ريزي لازم را براي حضور مردم و فعالان اقتصادي در فعاليت ­هاي اقتصادي فراهم کنند.

وی ادامه داد: بنده چند تا کليدواژه را از اين سخن مي­ گوييم يکي قواي کشور، يعني بحث اقتصاد مقاومتي، خاص قوه مجريه نيست. خاص قوه مقننه و يا خاص قوه قضائيه هم نيست. بلکه تمام قواه و دستگاه ­ها بايد در اين زمينه کار خود را انجام دهند.

 کليد واژه بعد بلافاصله و بدون درنگ است. که اين مسئله آنقدر حياتي و مهم و اساسي است که توقف در زمان براي برنامه­ريزي وجود ندارد. و از نظر مقام معظم رهبري نابخشودني است.

بحث بعدي زمان بندي است يعني برنامه اقتصاد مقاومتي بايد زمان داشته باشد و اعلام کنند که سال اول اين کارها را بايد انجام دهيم و تا 5 يا 10 سال آينده ما مي­خواهيم به اين اهداف برسيم.

کليدواژه بعدي اين هست که حضور مردم و فعالان اقتصادي، يعني با هم، به تعبيري همان سخن امام که فرمودند مردم، خصوصاً مستضعفين را در فعاليت­ هاي اقتصادي وارد کنيد.

معاون توسعه روستايي و مناطق محروم رياست جمهوري افزود: مقام معظم رهبري 5 اصل را براي اقتصاد مقاومتي بيان فرمودند، دانش بنيان، عدالت محور، مردمي ، درون زا و برون گرا. باز در اينجا عدالت بمحوري و اقتصاد مردمي از آن اصل ­هايي هست که در اقتصاد مقاومتي توجه ويژه به آن مي­ شود.

رضوی گفت: مقام معظم رهبري در فروردين امسال در سخنراني مشهد فرمودند که بايد بياييم مردم را در فعاليت ­هاي اقتصادي وارد کنيم. پس اقتصاد مقاومتي، مهمترين شاخص ه­اش اين هست که بايد در فعاليت ­هاي اقتصادي، اثرگذاري اقتصادي را که در انحصار يک عده افراد هست بيرون کشيده و مردم در فعالي ت­هاي اقتصادي سهيم شوند. مثل فعاليت ­هاي سياسي مانند فعاليت ­هاي پيروزي انقلاب اسلامي، فعاليت ­هاي پيروزي در جنگ تحميلي، اگر اين مردم نبودند سپاه و ارتش به تنهايي نمي­توانستند کاري کنند. مردم بودند که در غالب بسيج رفتن و ما در آن جنگ نابرابر پيروز شده­ ايم.

بنابراين ما که اين همه حضور مردم را در اين مسائل داشتيم. پس در اقتصاد هم اگر مي­ خواهيم به نرخ رشد اقتصادي، نرخ اشتغال که در برنامه موظف شديم، به افزايش ثروت ملي که خواهان نظام جمهوري اسلامي و مقصود رهبري هست دست پيدا کنيم. حضور مردم را بايد برنامه­ ريزي کنيم.

عدم توسعه يافتگي برخي از استان­ ها

معاون توسعه روستايي و مناطق محروم رياست جمهوري گفتند: واقعیت این است که ما در توسعه نیافتگی بعضی از استان­ها دچار عدم دقت در بعضی از موارد شده­ ایم. گمان کردیم با فراهم کردن آب شرب، برق، خانه بهداشت و جاده آسفالت در روستاها به تمام وظیفه خود در قبال روستاییان عمل کرده­ ایم.

وی با بیان اینکه این عدم دقت آغاز سقوط رونق اقتصادی و توسعه روستاها را رقم زده است، ادامه داد: روستاها کانون تولید و ارزش آفرینی هستند و باید درآمدزایی و آموزش روستاییان مورد توجه قرار گیرد. ما فضاي آموزشي ساختيم اما کيفيت آموزشي را در روستاها افزايش نداديم. ما جاده را در روستاهايي خوش آب و هوا ساختيم، آن جاده شد براي پولدارها که بروند آن زمين­ هاي خوب روستايي را خريداري کنند و روستايي حداکثر سرايدار آن پول دارها شود.

توان افزايي روستاييان

دکتر رضوي افزود: در روستاها بحث مهمي از قبيل افزايشي درآمد خانوار روستايي، شغل مناسب فرزندان جوان روستايي وجود دارد. من خودم يک روستايي زاده هستيم. امروز از هر پنج خانوار روستايي معدل کشوري يک تحصيل کرده دانشگاهي داريم در سال­هايي که بنده در روستا بودم يعني سالهاي 47-44 افرادي که در يک روستاي 500 نفره سواد داشتن به تعداد انگشتان دو دست نمي­ رسيد اين نرخ سواد آن وقت بود.

وی گفت: ما آمديم بحث اقتصاد را براي روستاييان يک بحث جدي دنبال کرديم که باعث افزايش درآمد آنها شود. اما براي تحقق اقتصاد مقاومتي بايد مردمي کردن را دنبال ­کنيم. براساس همين الگويي که داشتيم بحث توان افزايي روستاييان را دنبال کرديم.

وام 5/ 1 ميليارد دلاري صندوق توسعه ملي

معاون توسعه روستايي و مناطق محروم رياست جمهوري در خصوص وام 5/ 1 ميليارد دلاري صندوق توسعه ملي گفت: ما در سال 94 از معاون اول تقاضاي يک ميليارد دلار منابع از صندوق توسعه ملي براي اشتغال کرديم و براي اين جلسات کارشناسي زيادي داشتيم. در اواخر تابستان 95 جلسه متقاعد شد مبلغ 5/ 1 ميليارد دلار برداشت از صندوق توسعه ملي را از رهبر معظم انقلاب تقاضا کنيم. آقاي جهانگيري نامه ­اي خدمت حضرت آقا نوشتند و طرح خود اشتغال روستائيان و عشاير را پيوست کردند و فرستادند. در جلسه­اي که شوراي اجتماعي کشور در خدمت ايشان بودند، ايشان فرمودند که اين طرح از طريق مجلس و قانون گذاري دنبال شود و موافقت خودشان را هم اعلام کردند. دولت در آذر سال 95 به صورت يک لايحه دو فوريتي اين را تقديم مجلس شوراي اسلامي کرد. مجلس شوراي اسلامي دو فوريت آن را تبديل به يک فوريتي کرد و بالاخره بعد از 9 ماه در شهريور 96 تصويب شد.

رضوی افزود: در قانون چند نکته بود. ما خواهان اين بوديم که بانک ­ها محدود نشوند ولي مجلس شوراي اسلامي بانکها را محدود کرد که سه بانک کشاورزي، پست بانک و توسعه تعاون و دو صندوق يکي صندوق کارآفرين اميد و ديگري صندوق پشتيباني کشاورزي اينها شدن موسسات مالي که در واقع اين پروژه را پشتيباني مي­ کردند.

نکته ديگر سهم استان ها بود که پيشنهاد ما بود و مجلس هم تصويب کرد. گفتيم سهم استان ها بر اساس شاخص ترکيبي جمعيت روستايي، نرخ بيکاري روستايي، عکس درآمد سرانه هر استان باشد.

با اين محاسبه استان سيستان و بلوچستان بالاترين سهم را به خودش اختصاص داد. و بعد از آن خراسان رضوي و آخرين استان قم هست. استان  قم به دليل اينکه کمترين جمعيت روستايي کشور را دارد.

ما براي اينکه يک رويه کاري مشترک داشته باشيم علاوه بر اينکه آيين نامه اجرايي را که دولت تصويب کرد روش اجرايي آيين نامه را طي جلسات متعددي با رياست جناب آقاي دکتر ربيعي وزير محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعي بين بانک ها و معاونت برنامه و بودجه و معاونت توسعه روستايي برگزار شد که روش اجرايي براي آئين نامه داشته باشيم.

در واقع دنبال تسهيلات اداري بوديم تا کارها زودتر انجام گيرد و گفتيم که سقف هر پروژه ­اي که استان به آن وام مي­ دهد 2 ميليارد تومان است. ممکن است بعضي از پروژه ­ها بيشتر از 2 ميليارد تومان احتياج به تسهيلات داشته باشد که آن طرح مي­آيد به کارگروه ملي و در آنجا بررسي و تصميم گيري مي ­شود و وام ­ها هم با توجه به پيشرفت فيزيکي کارها مرحله به مرحله پرداخت مي­شود. کارگروه استاني بررسي­ هاي اوليه طرح را انجام مي­دهند و بعد به کميته فني ارسال مي ­کنند و بانک حداکثر يک ماه فرصت دارد که به متقاضي اعلام کند که پروژه توجيه مالي دارد يا ندارد. چون مسئوليت توجيه مالي پروژه با بانک است دو سال دوره مشارکت به عنوان ساخت پروژه هست يکسال دوره تنفسي هست و در واقع 3 سال وام گيرنده پرداختي ندارد و از سال چهارم وام گيرنده به مدت 6 سال پرداخت دارد که مجموعاً 9 سال طول مي­کشد. نرخ تسهيلات براي روستاها و عشاير مرزنشين 4 درصد هست براي روستاها و عشاير ساير نقاط کشور 6 درصد هست و براي شهرهاي زير 10 هزار نفر که صرفاً براي سرمايه در گردش به آنها تسهيلات پرداخت مي­ شود 10 درصد خواهد بود. بازپرداخت سرمايه در گردش هم 18 ماه خواهد بود.

دکتر رضوي تاکید کرد: بانک های عامل و صندوق­ های مذکور در این قانون موظفند جهت تسهیل پرداخت تسهیلات مذکور از انواع تضامین شامل: سند زمین، سند واحد مسکونی، محل اجرای طرح، سفته، کارت یارانه و سهام عدالت، ماشین آلات منصوبه و پذیرش ضمانت‌نامه صندوق‌های ضمانت از جمله این موارد استفاده نمايند.

 براي اين 12 هزار ميليارد تومان وامي که پرداخت مي­کنيم نزديک 300 هزار شغل ايجاد مي­شود چون براي هر شغل نزديک 40 ميليون تومان احتياج است و همچنين در برنامه ششم ما موظف هستيم که سالي متوسط 384 هزار شغل براي روستائيان و عشاير ايجاد کنيم. ما براي امسال سال اول چيزي در حدود 280 تا 300 هزار شغل تلاش داريم ايجاد کنيم. که اگر انشاءا.. موفق شويم در سالهاي آتي به 384 هزار شغل خواهيم رسيد.

پروژه ارتقاي توليد و توسعه اشتغال پايدار

معاون توسعه روستايي و مناطق محروم رياست جمهوري افزود: 150پروژه اقتصاد مقاومتي تعريف شده است که پروژه ديگري هم در راستاي اقتصاد مقاومتي داريم به نام پروژه ارتقاي توليد و توسعه اشتغال پايدار در دشت­ها و مناطق روستايي که اين را با توجه به همه امکانات موجود همه دستگاه­هاي مرتبط با روستا داريم انجام مي­دهيم که سال گذشته عملکرد اين پروژه 159 هزار شغل روستايي بوده است. و براي امسال 200 هزار شغل تعريف کرديم که دستگاه­ها از صرفه جويي منابع موجود خود بايد اين شغل­ ها را ايجاد کنند.

جمع بندي

پرداخت وام اشتغال روستایی با هدف کاهش بیکاری و رونق اشتغال برای اجرا در مناطق روستایی، عشایر و شهرهای کمتر از ۱۰ هزار نفر از ديماه سال جاري تحت عنوان «دستورالعمل آیین نامه اجرایی قانون حمایت از توسعه ایجاد اشتغال پایدار مناطق روستایی و عشایری با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی» به استانداران سراسر کشور ابلاغ شد.

بر اساس این طرح قرار است معادل ریالی ۱.۵ میلیارد دلار (حدود ۶ هزار میلیارد تومان) از محل صندوق توسعه ملی نزد موسسات عامل (بانک­های کشاورزی، پست بانک، توسعه تعاون، صندوق کارآفرینی امید و صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی) سپرده گذاری شود و با تلفیق منابع هر موسسه برابر با سهم صندوق توسعه ملی به متقاضیان پرداخت شود.

در راستای اجرای این طرح، مجموع منابع صندوق توسعه ملی با تلفیق منابع هر یک از موسسات مذکور حدود ۱۲ هزار میلیارد تومان برای پرداخت تسهیلات اشتغال روستایی اختصاص می‌یابد.

لازم به ذکر است، اواخر آذر ماه در فاز نخست ۲ هزار و ۲۵۰ میلیارد تومان از کل ۱.۵ میلیارد دلار منابع صندوق توسعه ملی به موسسات عامل تخصیص یافت. با توجه به اینکه هر یک از چهار موسسه عامل مکلف هستند برابر با سهم صندوق توسعه از منابع خود نیز اختصاص یابند، بنابراین در مرحله اول مجموعا ۴ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان برای اجرای این طرح تخصیص یافت.

پژوهش خبری // پژوهشگر: علی قنبری

منبع: واحد مرکزی خبر
نام:
ایمیل:
* نظر: